×

پرداخت هزینه اقامت مریض و همراه او بر عهده سازمان تامین اجتماعی است نه وزارت بهداری

پرداخت هزینه اقامت مریض و همراه او بر عهده سازمان تامین اجتماعی است نه وزارت بهداری

پرداخت-هزینه-اقامت-مریض-و-همراه-او-بر-عهده-سازمان-تامین-اجتماعی-است-نه-وزارت-بهداری
نظریه شماره : 351/107/2/62و2065/7 1/ 5/62

سئوال پرداخت هزین هاقامت مریض و همراه او برعهده کدام سازمان است ، سازمان تامین اجتماعی یا وزارت بهداری ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
ماده 3 قانون تامین اجتماعی موارد تامین را مشخص کرده است و بموجب ماده 9 آن قانون تعهدات ناشی ازبندالف وب مواردمذکوردر ماده 3 (حوادث ، بمیاریها و بارداری ) بعهده سازمان تامین خدمات درمانی است که وزارت بهداری قائم مقام آنست وسایرموارداز جمله غرامت دستمزد بر عهده سازمان تامین اجتماعی است 0دربند 9 ماده 9 قانون ، غرامت دستمزد تعریف شده وضمنا" پیش بینی گردیده که وجوهی را که بجای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت میشود بحکم این قانون تعیین میشود0 ماده 62قانون ، در مقام تعیین وجوهی است که بعنوان غرامت دستمزدیاحقوق بوسیله سازمان تامین اجتماعی باید به بیمه شده پرداخت شود0دربند 5این ماده آمده است که (هرگاه سازمان تامین خدمات درمانی بیمه شده ای رابرای معالجه به شهرستان دیگری اعزام دارد و درمان اورابطورسرپائی انجامدهد علاوه بر غرامت دستمزد متعلق ، معادل صددرصدغرامت دستمزد روزانه هم بابت هزینه هر روز اقامت اوپرداخت خواهدشد0) وچون عامل پرداخت دیگری غیرازسازمان تامین اجتماعی برای پرداخت وجه اخیرالذکر نگردیده ظاهراین است که پرداخت کننده همان مرجعی است که غرامت دستمزد را میپردازد،و نیزدرقسمت آخر این بند قید شده که (درصورتکیه به تشخیص پزشک معالج مادام که بیمار احتیاج بههمراه داشته باشد علاوه بر مخارج مسافرت معادل 50 درصد حقوق یا دستمزد بیمه شده نیزبهمراه بیماراز طرف سازمان پرداخت خواهد شد)وبصراحت ماده یک قانون ،منظوراز سازمان ، سازمان تامین اجتماعی است و به تصور مسامحه مقنن در انشاء قانون ، نمیتوان بر خلاف نص ماده یک ، کلمه سازمان را در این ماده سازمان تامین خدمات درمانی دانست 0 بنابه مراتب فوق پرداخت هزینه های اقامت بیماران در عهده سازمان تامین اجتماعی خواهد بود0 ضمنا" نه درصد از ماخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده 28 قانون تامین اجتماعی برای تامین هزینه های منظور در بند الف و ب بحث سازمان خارج از موارد مقید دربندالف و ب ماده 3 میباشد لذاپرداخت آن ازمحل ماده 9درصددرمان خارج خواهد بود0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

15

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 2065

تاریخ تصویب : 1362/05/01

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.