×

معادن شن وماسه و خاک رس تابع وضع زمین بوده و هر گونه تصرف بدون اذن متولی و اخذ وجوه در این رابطه راغیرمشروع است

معادن شن وماسه و خاک رس تابع وضع زمین بوده و هر گونه تصرف بدون اذن متولی و اخذ وجوه در این رابطه راغیرمشروع است

معادن-شن-وماسه-و-خاک-رس-تابع-وضع-زمین-بوده-و-هر-گونه-تصرف-بدون-اذن-متولی-و-اخذ-وجوه-در-این-رابطه-راغیرمشروع-است

وکیل


تاریخ : 25/1/1381 شماره دادنامه : 20 و 21 کلاسه پرونده 80/92
و80/272

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به نظریه شماره 8444 مورخ 28/3/366 فقهای محترم شورای نگهبان به عنوان وزارت کشور مبنی بر عدم مشروعیت اخذ وجه از اشخاص ذیربط در قبال برداشت شن ، ماسه وخاک رس از اراضی موقوفه یا ملکی و نظریه شماره 2870/21/80 مورخ 2/10/1380 فقهاء محترم شورای نگهبان مشعر بر مخالفت بخشنامه مورد اعتراض با احکام شرع بلحاظ مغایرت آن با نظریه فوق الاشعار، بخشنامه شماره 33/2/21698 مورخ 11/10/1372 معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور به استناد قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه/80/272و92 7/2/1381

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :1- آقایان رضا فلاح کهن و محمدرضا اصل فلاح 2- سازمان اوقاف و امور خیریه 0
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 23/2/21698 مورخ 11/10/1372 معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور
مقدمه : 1- آقای رضا فلاح کهن و آقای محمدرضا اصل فلاح در دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، وزارت کشور طی بخشنامه شماره 33/2/21698 مورخ 11/10/1372 به استانداریها اعلام می نماید از معادن شن وماسه وخاک رس معمولی واقع در اراضی موقوفه واملاک وجوهی تحت عنوان عوارض و قیمت پایه دریافت نمایند ومستند قانونی خود را تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 می دانند در حالی که براساس نظر شورای محترم نگهبان تایید تبصره مزبور توسط آن شورای محترم منصرف از املاک و موقوفات بوده و حکم تبصره مذکور فقط ناظر به معادن واقع در اراضی انفال است. مطلقا" اینکه چنانچه این برداشت صحیح باشد تبصره مذکور خلاف اصل تسلیط و فتوای حضرت امام قدس سره وفقهای عظام می باشد. لهذا ازآنجائی که بخشنامه معترض عنه خلاف شرع واصل چهارم قانون اساسی می باشد، مستندا" به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری و اصل 170 قانون اساسی تقاضای ابطال آن را داریم.
2- نماینده ولی فقیه وسرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه طی نامه شماره 211/230مورخ 24/6/1380 اعلام داشته اند:
1- حسب نظریه شماره 8444 مورخ 28/3/1366 شورای محترم نگهبان معادن شن وماسه و خاک رس تابع وضع زمین است وهر گونه تصرف بدون اذن متولی و اخذ وجوه در این رابطه راغیرمشروع دانسته اند.
2- شورای محترم نگهبان مجددا" طی نامه شماره شورای نگهبان به شماره 8444 مورخ 28/3/1366 کماکان به قوت خودباقی است و هیچ مرجعی نمی تواند آن را ابطال کند. با عنایت به سوابق مذکور موضوع را در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و نسبت به ابطال بخشنامه شماره 33/2/21698 مورخ 11/10/1372 معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور که بر خلاف شرع ونظریه شورای محترم نگهبان ، تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 را نسبت به موقوفات قابل اعمال دانسته اند اتخاذ تصمیم فرمایند.
سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/103002 مورخ 23/10/1380 اعلام داشته اند، با توجه به اینکه حکم تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور مطلق معادن شن وماسه و خاک رس معمولی اعم از اینکه در اراضی موقوفه واقع باشد یانباشد را شامل می گردد و حکم تبصره مزبور به موجب نظریه شماره 8444 مورخ 28/3/1366 شورای محترم نگهبان مورد تایید قرار گرفته است و همچنین قبلا" هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اقای محمودانرجان به خواسته ابطال بخشنامه صدرالذکر، طی دادنامه شماره 380 مورخ 3/11/1378 عدم مغایرت بخشنامه مذکور با قوانین ومقررات را تائید نموده است ، بنابراین رد دعوی خواهان مورد تقاضا است.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای مغایرت بخشنامه موردشکایت باشرع طی نامه شماره 2870/21/80 مورخ 2/10/1380 اعلام داشته اند، موضوع خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 33/2/21698 مورخ 11/10/1372شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقهاء به شرح زیر اعلام می گردد:
(مفاد نامه شماره 8444 مورخ 28/3/1366 شورای نگهبان به وزارت کشور به قوت خود باقی است و بخشنامه ای که برخلاف آن تنظیم شده باشد خلاف شرع است و اعتبار قانونی ندارد.)
هیات عمومی دیوان عدالت ادرای در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می
نماید
.
نقل از روزنامه رسمی شماره 16670 مورخ 4/3/1381

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 21

تاریخ تصویب : 1381/01/25

تاریخ ابلاغ : 1381/03/04

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.