پس از دستور صدور سند انتقال از طرف دادگاه خریدار نمیتواند از قبول انتقال امتناع نماید و در صورت امتناع نماینده دادگاه سند مذکور را امضاء خواهد نمود
نظریه شماره : 900/7 - 28/5/1360
سئوال - آیا پس از دستور صدور سند انتقال ملک در مورد مزایده ، خریدار ( برنده مزایده ) میتواند از انتقال گرفتن آن امتناع نماید یا نه و در صورت منفی بودن پاسخ تکلیف چیست ؟
نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
1 - مستفاد از ماد143 قانون اجرای احکام مدنی که بموجب آن دستور صدور سند انتقال ملک بنام خریدار که ازطرف دادگاه صادر میشود ودر حقیقت بجای همان حکم تملیک مصطلح است ، قطعی میباشد اینست که خریدار ملک بعد از صدور دستورمذکورحق ندارد یک طرفه و انفرادا" بدون آنکه مجوز قانونی وجود داشته باشد از اجرای دستور مذکور خودداری و امتناع نماید و امتناع او در این مور تاثیری در قطعیت و لازم الاجراء بودن دستور ندارد .
2 - در صورتکیه هزینه های مربوط پرداخت شود واشکال قانونی برای تنظیم و صدور سند انتقال نباشد ولی خریدار حاضر به امضای سند انقتال نگردد با استفاده از وحدت ملاک ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی و بر اساس قاعده الحاکم ولی الممتنع نماینده دادگاه از ناحیه خریدار ممتنع سند انتقال را امضاءخواهد نمود .
مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
92
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 900
تاریخ تصویب : 1360/05/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
احکام حضوری دادگاههای عمومی حقوقی و احکام صادر در مرحله واخواهی از احکام غیابی دادگاههای صلح قطعی است وفرجامخواهی مانع اجراء آنها نیست هرگاه حکم بر پرداخت وجه سفته یا براتی صادر شده باشد محکوم علیه نمیتواند اجراء حکم را موکول به رد سند نماید
