جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


نظریه شماره : 713/117/ 2/63

سئوال اجرائیه ای علیه شخصی که در یکی از بانکها دارای حساب و موجودی نقدی بوده صادر شده و از طرف دایره اجراء وجوه موجود در حساب او بنفع محکوم له توقیف گردیده است 0 بعدا" دادسرای انقلاب نیز همان وجوه را توقیف کرده است تکلیف بانک چیست ؟

نظر مشورتی اداره حقوبی بشرح زیر است :
استیقاء وووصل محکوم به از اموال منقول محکوم علیه که درنزد اشخاص ثالث است (مانند حساب آنهادر بانکها) برطبق مواد87 و 88 و89 و93 و94 قانون اجراء احکام مدنی بعمل می آید و شخص ثالث (مثلا بانک ) بصراحت ماده 89 قانون مذکور مکلف است که درصورت مطالبه مامور اجراء آنرا به او داده رسید دریافت نماید والا بمیزان وجه مزبور بحکم ماده 94 همان قانون از دارائی شخص ثالث توقیف خواهد شد0 ولی این در صورتی است که مال موردبحث آزادو طلق باشد و متعلق حق غیر نبوده باشد بنابراین اگرقبلا" مقام قضائی ذیصلاح دیگری آنرا توقیف نموده باشد چون در معرض تعلق حق غیرواقع شده و آزاد نیست لذا مقررات مذکور درموردآن جاری نمیگردد0
در مورد استعلام بانک باید دید وضع بر چه منوالست ، اگر دادسرای انقلاب قب لاز اجراء دادگستری وجوه موجوددرحساب محکوم علیه را توقیف نموده باشد دیگر توقیف آنها از طرف اجراء دادگستری ومطالبه و درخواست ارسال آنها به اجراءموردی ندارد ولی اگر توقیف ومطالبه وجوه بوسیله اجراء دادگستری قبل از توقیف آنها بوسیله دادسرای انقلاب باشد(که ظاهرا" درمورداستعلام چنین است ) در این صورت چون وجوه مذکوره متعلق حق محکوم له واقع شده است توقیف آنها بوسیله دادسرای انقلاب و جلوگیری ازاجراء حکم قطعی جائز نیست و در هر صورت بهتر است که مراتب به دادگاه صادر کنندهرای قطعی اعلام وازآن دادگاه درخواست تعیین تکلیف شود0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

92
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
713
تاریخ تصویب :
1363/02/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :