اجراء احکام قطعی که بنفع دولت صادر میشوندوفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی با دادگاههای عمومی دادگستری است
نظریه شماره : 2731/7 3/ 7/62
سئوال - آیا با توجه به ماده 40 قانون محاسبات عمومی اجراء احکام دادگاههای عمومی که بنفع دولت صادر شده است با اجراء دادگاه است یا در صلاحیت اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارائی ؟
نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است ؟
با توجه بماده 180 قانون اجرای احکام مدنی که کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون را در آن قسمت که مغایراست لغو نموده و با عنایت به اینکه ماده 40 قانون محاسبات عمومی درخصوص نحوه اجراء احکام مدنی مخالف و مغایر با قانون اجرای احکام مدنی است تردیدی باقی نمیماند که ماد40 قانون محاسبات عمومی در مورد احکام دادگاهها غیرقابل اعمال است واجراء احکام دادگاهها وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی با دادگاههای عمومی دادگستری دادگستری میباشد
مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
92
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 2731
تاریخ تصویب : 1362/07/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
هرگاه اجرائیه علیه یکی از سهامداران یک شرکت تجاری صادرشود نمیتوان اموال شرکت را بعوض اموال او توقیف نمود در مورد حکم غیابی که بعلت ابلاغ قانونی (نه واقعی ) و عدم شکایت از آن در مهلتهای قانونی قطعی شده باشد باید طبق تبصره 1ماده 317 قانون آئین دادرسی کیفری عمل شود
