جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


ماده واحده - بودجه سال 1334 کل کشور که از حیث درآمد مطابق صورت
شماره (1) بالغ بر دوازده میلیارد و شصت و شش میلیون و پانصد و چهل و هشت
هزار ریال (12066548000) و از حیث هزینه مطابق صورت شماره (2) بالغ بر
چهارده میلیارد و هشتصد و چهل و چهار میلیون و پنجاه و سه هزار ریال
(14844053000) می گردد تصویب و به وزارت دارایی اجازه داده می شود درآمدهای
پیش بینی شده برای سال 1334 را مطابق صورت شماره (1) وصول و کلیه حقوق و
مزایای قانونی کارمندان و خدمتگزاران جز و هزینه های مستمر و غیر مستمر
وزارتخانه ها و ادارات و بنگاه های دولتی و سایر مصارف منظور در صورت شماره
(2) را در حدود درآمد وصولی و با رعایت کامل مقررات پرداخت نماید ضمنا
وزارتخانه ها موظفند از تاریخ تصویب بودجه کل کشور منتها در ظرف یک ماه
بودجه های جز خودشان را به کمیسیون بودجه ارسال و کمیسیون بودجه در عرض
مدت دو ماه به بودجه های جز وزارتخانه ها رسیدگی و تا حدود درآمد پیش بینی
شده از مخارجی که امکان داشته کسر نمایند که حتی المقدور هزینه کل کشور در
مقابل درآمد پیش بینی شده تعادل پیدا نماید.
تبصره 1 - بودجه تفصیلی 1334 وزارتخانه ها و ادارات و بنگاه های دولتی
در حدود رقم اعتبار مربوطه منظور در صورت شماره (2) پس از رسیدگی و تصویب
کمیسیون بودجه قابل اجرا خواهد بود مادام که بودجه های تفصیلی سال مزبور
به تصویب کمیسیون بودجه نرسیده بر اساس اعتبارات مصوب سال 1333 پرداخت
می شود مگر این که اعتبار مذکور در بودجه سال 1334 کمتر از بودجه سال قبل
باشد در این صورت بودجه سال 1334 ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 2 - نقل و انتقال اعتباراتی که در فصول و مواد هر یک از
بودجه های جز سال 1334 وزارتخانه ها و ادارات کل و بنگاه ها که به تصویب
کمیسیون بودجه رسیده از ماده ای به ماده دیگر بدون موافقت وزارت دارایی
مجاز نبوده و بهر حال نقل و انتقالات اعتبارات کارگزینی به مواد هزینه های
اداری و سایر مخارج و بالعکس در بودجه های تفصیلی ممنوع است .
تبصره 3 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود برای خرید قند و شکر و
غله و تریاک و مواد دخانیه علاوه بر اعتبار منظور در بودجه اعتبار بیشتری
مورد احتیاج باشد تا آن جا که وصولی درآمد عمومی کشور اجازه دهد از محل
درآمد عمومی کشور و چنان که میزان بیشتری مورد لزوم باشد تا حدود یک هزار
میلیون ریال از بانک ملی ایران وام دریافت و مکلف است از وجوه حاصل از
فروش واریز نماید همچنین برای هزینه جمع آوری کالاهای انحصاری علاوه بر آنچه
در بودجه مربوطه پیش بینی شده به طریق مذکور اقدام نماید.
تبصره 4 - مطالبات دولت از اشخاص و هرگونه شخصیتهای حقوقی اعم از این که مطالبات مزبور از بابت مالیات یا عوارض و جرایم و یا حقوق و عوارض گمرکی و انحصارها و یا درآمد حاصله از معادن و بقایا و همچنین بدهی هایی بر طبق احکام دیوان محاسبات و دادگاه های عمومی یا اسناد رسمی باشد طبق آیین نامه اجرایی مالیاتها که به استناد ماده 28 قانون مالیات بر درآمد املاک مزروعی مصوب 29 تیر ماه 1328 مجلس شورای ملی به تصویب رسیده قابل مطالبه و وصول می باشد.
تبصره 5 - هیچ یک از وزارتخانه ها و ادارات و بنگاه ها و شرکتهای مستقل
دولتی حق ندارند علاوه بر پرداخت و تعهداتی که برای هزینه های پرسنلی در
سال 1333 به عمل آورده اند بدون جلب موافقت قبلی وزارت دارایی تعهدی
بنمایند و وزارت دارایی مجاز نخواهد بود بدون رسیدگی و تشخیص ضرورت قطعی
با این قبیل پیشنهادات موافقت نماید.
تبصره 6 - تجاوز از هزینه مصوب در بودجه به هر عنوان ممنوع است .
تبصره 7 - استفاده از اعتبارات مربوط به خرید زمین و ساختمان جدید -
وسایط نقلیه باری و خرید اثاثیه و سایر اعتبارات مربوط به خرید که در فصل
غیر مستمر بودجه وزارتخانه ها و ادارات منظور می شود با موافقت قبلی وزارت
دارایی به عمل خواهد آمد.
تبصره 8 - خرید اتومبیل جدید در سال 1334 مطلقا ممنوع است -
وزارتخانه ها و ادارات دولتی و موسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده و
همچنین کلیه سازمانها (به استثنای سازمانهای انتظامی و دادسراها که خرید
اتومبیل برای آنها منوط به تصویب کمیسیون بودجه است ) مکلفند تا آخر
فروردین ماه 1334 صورت اتومبیلهای موجود خودشان را به وزارت دارایی تسلیم
نمایند - وزارت دارایی با درنظر گرفتن احتیاجات هر قسمت اتومبیل های موجود
را بین آنها تقسیم خواهد نمود.
تبصره 9 - قسمت آخر ماده (3) آیین نامه قانون کمک مربوط به فوق العاده
ترمیم کارمندان شاغل مقاماتی که حقوقشان کمتر از کارمندان زیردست می باشد
از تاریخ اول آذر ماه 1331 بلااستثنا ملغی است .
تبصره 10 - به وزارت راه اجازه داده می شود که صدی سه از مجموع
اعتبارات راهسازی و آسفالت منظور در بودجه سال 1334 با رعایت مفاد تبصره
(7) همین قانون به مصرف ساختمان و خرید عمارت جهت ادارات وزارت راه در
شهرستانها برساند.
تبصره 11 - نظر به تفاوت فاحش بین حقوق کارکنان بعضی از سازمانها و
بنگاه ها و شرکتهای دولتی با حقوق مستخدمین وزارتخانه ها وزارت دارایی مکلف
است در ظرف سه ماه برای ایجاد تناسب بین حقوق کارکنان موسسات مزبور با
حقوق پرداختی در سایر دستگاه های دولت مطالعه و با تصویب کمیسیون بودجه
ماخذی برای حقوق کارکنان سازمانها و بنگاه ها و شرکتهای دولتی در نظر
بگیرند.
تبصره 12 - اعتبار دولت به هیچ عنوان اعم از وام و غیره به مصرف حقوق
و همچنین به مصرف هزینه هایی که در بودجه کل اعتبار مخصوص دارد نباید
برسد.
تبصره 13 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود مبلغ 9351000 ریال که
شرکت سهامی فرش ایران از محل سود ویژه متعلق به دولت در سنوات 1325 الا
1332 برداشت کرده است به حساب سرمایه پرداختی دولت به شرکت سهامی فرش
ایران جز سرمایه شرکت مزبور محسوب نموده و در حساب عمومی کشور به نام
دریافتی از بابت سود سهام شرکت مزبور در سنوات مربوطه جمع و خرج نماید.
تبصره 14 - کمیسیون ارز مجاز است حساب تعهدات ارزی مربوط به صادرات
تا پایان سال 1330 را که تاکنون واریز نشده است با دریافت تفاوت نرخ خرید
و فروش مطابق مقررات زمان خود واریز نماید.
تبصره 15 - وزارت دارایی مکلف است ظرف سه ماه نسبت به دریافتی
بازنشستگان که قبل از اجرای قانون مصوب سال 1328 بازنشسته شده اند تجدید
نظر و با توجه به ماخذ حقوق دریافتی زمان اشتغال که مبنای پرداخت کسور
بازنشستگی آنها بوده با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی حقوق آنها را
طوری تعیین نماید که با وضع معیشت فعلی تعادل متناسبی برقرار گردد و
تفاوت حاصله را از محل صندوق بازنشستگی پرداخت نماید.
تبصره 16 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود چنانچه در عرض سال 1334
اضافه درآمدی از هر محل علاوه بر آنچه که در صورت شماره (1) پیش بینی شده
حاصل گردد بعد از تامین تفاوت درآمد نسبت به هزینه عمومی کشور به حساب
ذخیره مخصوص منظور و در صورتی که مخارج ضروری علاوه بر اعتبارات منظوره در
صورت شماره (2) پیش بیاید با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پرداخت
نماید.
تبصره 17 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود مبالغی که تا حال به
عنوان علی الحساب و یا وام از تنخواه گردان خزانه داری کل و یا از اعتبار
سایر حسابهای خزانه داری کل و یا از محل تنخواه گردان ادارات حسابداری و یا
دارایی های شهرستانها پرداخته شده است با تصویب مجلس شورای ملی به خرج
قطعی منظور نماید.
تبصره 18 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود که وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی صادره از دادگاه ها را در حدود مقدورات مالی از محل درآمد عمومی کشور (با رعایت حق تقدم از حیث تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی به موسسات دولت ) پرداخت و به هزینه قطعی منظور نماید.
تبصره 19 - از مجموع اعتبارات عمرانی و تولیدی کشور سی درصد آن برای
کارهای عمرانی و تولیدی شهرستانها و بخشها تخصیص و به نسبت جمعیت بین
آنها تقسیم و توسط وزارتخانه ها و موسسات و بنگاه های مربوطه طبق برنامه ها
و طرحهای تنظیمی تحت نظارت سازمان برنامه به مصرف خواهد رسید.
تبصره 20 - هر یک از وزارتخانه ها مکلفند کارمندان و خدمتگزاران خود و
دستگاه های تابعه را که دارای بیش از شصت و پنج سال سن و سی سال تمام
سابقه خدمت رسمی هستند بازنشسته نمایند ملاک تشخیص سن شناسنامه ای است که
در تاریخ تصویب این قانون در دست دارند - شهرداریها و سازمان برنامه و
همچنین بنگاه ها و شرکتهای دولتی نسبت به آن عده از کارمندان و خدمتگزاران
مربوطه که از مقررات قوانین استخدامی کشوری استفاده می نمایند مشمول این
قانون خواهند بود به استثنای شاغلین مقامات مذکور در قسمت اول ماده اول
قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مصوب هیجدهم فروردین ماه 1328).
ضمنا وظایف مذکور در مواد 59 و 60 قانون استخدام که از طرف هیات وزیران
انجام می شده از این به بعد به عهده وزارت دارایی محول می شود.
تبصره 21 - مدت مقرر در قانون اعاده بازنشستگان به خدمات دولتی موضوع
قانون مصوب 4 آذر ماه 1333 در مورد نمایندگان مجلس شورای ملی دو ماه از
تاریخ انقضا دوره هیجدهم مجلس شورای ملی می باشد.
تبصره 22 - استخدام جدید به هر عنوان ممنوع است و در صورت احتیاج
وزارتخانه ها یا بنگاه ها موظفند از کارمندان سایر وزارتخانه ها و بنگاه ها
استفاده نمایند و چنانچه کارمندان مورد نیاز در وزارتخانه ها یا بنگاه ها
نباشند و احتیاج مبرم به مهندس - پزشک (و شعب آن از قبیل دامپزشک -
دندانپزشک - داروساز - بهدار - ماما - پرستار) معلم و قاضی باشد با اجازه
کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون استخدام مجلس سنا استخدام این
قبیل کارمندان مقدور خواهد بود ولی استخدام اشخاصی که در رشته های تخصصی
تحصیل و تعهد کتبی سپرده باشند که در خدمت وزارتخانه بخصوص مشغول کار
شوند مانعی ندارد.
استخدام معلم و پزشک و پرستار بیمارستانها برای دانشگاه طبق قوانین و
مقررات دانشگاه به عمل خواهد آمد.
تبصره 23 - پیشنهاد اعتبار اضافی برای حقوق کارگزینی و مخارج اداری
کلیه وزارتخانه ها علاوه از مبالغ مصرحه در قانون بودجه 1334 در تمام مدت
سال مذکور به کلی ممنوع است .
تبصره 24 - دولت مکلف است بودجه کل انتفاعی و تولیدی و عمرانی 1334
را جمعا و خرجا از تاریخ تصویب این قانون در مدت دو ماه و نیم به مجلس
شورای ملی پیشنهاد نماید.
تبصره 25 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود که مبلغ 38340000 ریال
بابت بقیه قیمت عمارت ابتیاعی مجلس سنا و ساختمان جدید به منظور تکمیل
عمارت و تهیه اثاثیه و مخارج مربوطه آن را پرداخت نماید.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و 25 تبصره و صورت ضمیمه است در جلسه
یکشنبه بیست و هفتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب
مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1334/01/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :