درصورت اختلاف طرفین دعوی دراصل نکاح وایراد به صلاحیت محکمه دادگاه بایستی قراری بررد یاقبول ایرادمزبورصادربنمایدودرغیر متخلف محسوب است
رای محکمه عالی انتظامی قضات
520-دردعوی زنی برشوهرش بمدعی به مهریه مدعی علیه دفاع نموده که به علت انحراف مدعیه ازمذهب رسمی راسانکاحش باطل بوده ودیگراینکه برص داشته وبه این علت برفرض عدم بطلان نکاح بموجب خیارفسخ فسخ نکاح نموده و نتیجه ذیحق درمطالبه مهریه نیست وضمنامنکردخول هم شده ودادگاه حکم به محکومیت مدعی علیه به تادیه مهریه داده است ،سه ایرادبه اوشده یکی اینکه رسیدگی به اصل نکاح ازصلاحیت محضرشرع بوده ومحکمه خودبه این قسمت رسیدگی نموده ودیگراینکه مدعی علیه منکردخول بوده ومدعیه هم دراین باب جوابی نداده ودلیلی ابرازنکرده ومحکمه بدون توجه به این قسمت مدعی علیه رابه تادیه تمام مهریه محکوم نموده وسوم اینکه دراین باب ایرادبه صلاحیت محکمه قراری دراین باب نداده ،دوفقره ایراداول ودوم واردنیست ،زیرامطابق مورداول ماده یک قانون مصوب 307وقتی محکمه مکلف است که ازرسیدگی خودداری نموده ودعوی رابه محکمه شرع رجوع نمایدکه نزاع دراصل نکاح وطلاق باشدودراین موردچون مدعی علیه وقوع عقدنکاح رامسلم داشته ومدعی بطلان آن گردیده ممکن است درنظرحاکم موردمشمول ماده مزبوره نبوده وقابل حمل برنظر قضائی است وانکاردخول هم بابودن زوجه درحباله زوج موجب تنصیف مهر نخواهدشدفقط وقتی مهرتنصیف می شودکه قبل ازدخول ازحباله زوج بیرون رفته باشدوچون دراین موردمحکمه وقعی به اظهار مدعی علیه نگذاشته وزوجیت مدعی رانسبت به مدعی علیه محرزدانست دیگروجهی برای تجدیداستحقاق مهریه به نصف نداشته است ولی ازجهت اختلاف دراصل نکاح وایرادبه صلاحیت محکمه بایستی قراری برردیاقبول ایرادمزبورصادرشده باشدوچون چنین قراری صادر ننموده تخلف است
حکم شماره 1430وشماره 1341وشماره 1342وشماره 1343وشماره 1344-22 اسفند1312
مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 1344
تاریخ تصویب : 1312/12/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دردعوی مدعیه دایربرمطالبه مهرالمسمی که دادگاه ازنظرعدم احراز اصالت ورقه نکاحیه قراررجوع به مهریه اقارب واقران وامثال رابرای تعیین مهرالمثل داده ،متخلف محسوب میگردد امین صلحی که صلاحیتش محدود به دعاوی تا پانصدهزار ریال بوده و دعوای بیش ازآن راپذیرفته است متخلف محسوب میگردد
