جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


نظریه شماره : 2809/7 3/ 8/62

سئوال با توجه به لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب 20/2/59 شورای انقلاب :
1 - آیا صرف تقاضای بانک مرکزی دائر بر ممنوعیت خروج کسانی که آنه را بعنوان بدهکار معرفی مینماید کافی برای صدور دستور ممنوعی خروج آنها میباشد یا خیر؟
2 - برای تشخیص بدهکاران چه ضابطه ای باید اعمال شود؟
3 - آیا بانک مرکزی میتواند درخواست ممنوعیت خروج کسانی رابنماید که در قبال بدهی که به بانکها دارند نز بانکها وثیقه دارندویا سررسید پردخت بدهی آنها هنوز فرا نرسیده است ؟
4 - در مورد شخصیتهای حقوقی (شرکتها) ضابطه تشخیص بدهکارچیست ؟ آیا بانک مرکزی میتواند درخواست ممنوعیت خروج کسانی را بنماید که اعضاء هیئت مدیره شرکت یا فقط سهامدار شرکت میباشند؟
5 - در مورد شرکتهایی که به بانکها بدهکار بوده و در حال حاضر ملی شده است چه ضابطه ای را باید در نظر گرفت و اصولا پرداخت بدهی این قبیل شرکتها بعهده چه اشخاصی است ؟
6 - در مورد صادر کنندگان و واردکنندگانی که به تخلفات آنها در دادسرا رسیدگی شده و حسب مورد درباره آنها قرار موقوفی تعقیب به لحاظ شمول مرور زمان و یا عفو عمومی و یا قرار منع تعقیب صادر شده است آیا بانک مرکزی میتواند درخواست ممنوعیت خروج این قبیل اشخاص را بنماید یا خیر و در صورت تقاضای چنین امری دادسرا چه تکلیفی دارد؟
7 - چنانچه کسانیکه بانکها آنها را بدهکار معرفی کرده اند به این امر اعتراض داشته باشندبه اعتراض آنهادرچه مراجعی بایدرسیدگی شود؟ چنانچه مسئولین بانکها کسانی را که بدهی ندارند بعنوان بدهکا معرفی نمایند و یا اسامی کسانی را که بدهی خودراپرداخت نموده اند به دادسرا اعلام ننمایند آیا از نظر کیفری قابل تعقیب میباشندیا خیر و اصولا چنانچه خسارات مادی یا معنوی متوجه اشخاص گردد چه کسی مسئول جبران آن میباشد؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
پاسخ سئوال یک الی هفت بنابر مستفاد از اطلاق وعموم قانون ممنوعیت خروج بدهکاران مصوب 20/7/59 اشخاصی که به بانکهای کشور قبل از تصویب قانون مذکور بدهکار بوده و اسامی آنان از طرف بانکها تا تاریخ تصویب لایحه قانونی فوق به بانک مرکزی اعلام شده و نیز وارد کنندگان و صادرکنندگانی که تاتاریخ تصویب لایحه قانونی مذکور به تعهدات خود عمل ننموده اند اعلام بانک مرکزی برای اخراز بدهکار بودن اشخاص مذکور یاعمل نکردن وارد کنندگان و صادرکنندگان به تعهدات خود برای دادسرای عمومی تهران کفایت مینمایدو باستناد اعلام مذکور باید اشخاص را ممنوع الخروج نماید و در این وارد داشتن وثیقه یاموضوع سررسید بدهی تاثیری در موضوع نخواهد داشت ، نظر بربمراتب فوق منظور مقنن اشخاص حقیقی هستند که ازطرف بانک اعلام میگرددودراینگونه موارد دادسرا اعلام بانک را مبنی بر بدهکار بودن اشخاص باید ملاک عمل قرار بدهد و توجهی بسمت اشخاص حقیقی معرف شده در شرکت ننماید0
پاسخ سئوال هفتم چنانچه شخصی که ممنوع الخروج شده است نسبت به اعلام بانک معترض باشد میتواند برای اثبات برائت خود به دادگاه صالح مراجعه نماید0
پاسخ سئوال هشتم بانکها به جهت بدهکار اعلام کردن اشخاص قابل تعقیب کیفری نیستند ولی اشخاص از نظر خسارات مادی و معنوی میتوانند به دادگاه حقوقی صالح مراجعه نمایند0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2809
تاریخ تصویب :
1362/08/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :