جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 15/2/1367 شماره دادنامه : 105/21 مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 25/7/1366 شرکت مهندسی عمید صورت جلسه 14/6/1366 را به عنوان رای داورانجهت ابلاغ و اجرا به علیه شرکت تعاونی مسکن کارمندان سازمان آب و برق خوزستان نسبت به مبلغ 000/570/60 ریال تسلیم دادگاه اهواز نموده که به کلاسه 66/158 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ثبت و ابلاغ و اجرائیه صادر شده است در تاریخ 13/10/1366 آقای سید محمدصادق … به وکالت شرکت تعاونی مسکن کارمندان سازمان آب وبرق خوزستان دادخواستی به خواسته رد تقاضای صدور اجرائیه از ناحیه شرکت مهندسی عمید و ابطال صورت جلسه کارشناسان که رای داوران تلقی شده تسلیم شعبه مزبور نموده که شعبه مرقوم در تاریخ 13/10/1366 به این عنوان که شعبه سوم دادگاه حقوقی یک اهواز در پرونده کلاسه 66/88 در تاریخ 1/7/1366 در مورد داوری اظهار نظر نموده و سبق تصمیم دارد برای جلوگیری از صدور آراء متناقض پرونده را به منظور ارجاع به شعبه سوم نزد رئیس دادگستری ارسال داشته که به شعبه سوم ارجاع شده .
دادرس شعبه سوم دادگاه حقوقی یک اهواز به شرح تصمیم مورخ 26/10/1366 به عنوان صدور رای در پرونده درخواست تعیین داور و رعایت حفظ بی طرفی در صدور رای به استناد ماده 208 قانون آئین دادرسی مدنی خود را صالح به رسیدگی ندانسته است .
پرونده به شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک ارجاع شده است . شعبه مزبور به شرح تصمیم مورخ 27/10/1366 به عنوان این که دادخواست شرکت تعاونی اعتراض نسبت به اقدامات شعبه دوم دادگاه حقوقی یک و اجرائیه صادره از آن دادگاه است رسیدگی را به عهده دادگاه مزبور دانسته است . شعبه دوم به شرح تصمیم مورخ 19/11/1366 به عنوان یک اینکه شعبه سوم دادگاه حقوقی یک اهواز درخواست شرکت مهندسی عمید دایر بر تعیین داور را به لحاظ اینکه موضوع مشمول داوری نبوده مردود اعلام کرده و برای جلوگیری از صدور آراء متناقض نظرش را بر ضرورت رسیدگی وسیله شعبه سوم اعلام و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که به کلاسه بالا ثبت به این شعبه ارجاع شده است .
تصمیم مورخ 26/10/1366 دادرس شعبه سوم دادگاه حقوقی یک اهواز مبنی بر امتناع از رسیدگی به استناد ماده 208 قانون آئین دادرسی مدنی ( ماده 91 ق . ج ) به داعیه سابقه صدور رای مصداق عدم صلاحیت دادگاه را ندارد و اختلاف در صلاحیت بین شعبه دوم وشعبه سوم دادگاه حقوقی یک اهواز به معنای قانونی حادث نشده تا حل آن مورد داشته باشد چون با امتناع قاضی از رسیدگی به ادعای سابقه اظهار نظر وفق بند 7 ماده 208 قانون یاد شده تکلیف او به رسیدگی مجوزی ندارد و مسئولیت چنین تصمیمی چنانچه مورد از موارد رد نباشد با قاضی تصمیم گیرنده است و در چنین موردی طبق ماده 214 قانون آئین دادرسی مدنی ( ماده 92 ق . ج ) رسیدگی به دعوی به عهده شعبه دیگر همان دادگاه است .بنابر این تصمیم مورخ 19/11/66 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک اهواز متعاقب اعلام رد وسیله دادرس شعبه سوم انطباقی با ماده اخیر ندارد بلکه شعبه دوم به دستور ماده 214 مرقوم تکلیف به رسیدگی داشته است پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک اهواز اعاده می شود

مرجع :
کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - به اهتمام یدا.. بازگیر - چاپ اول - چاپ گیتی - 80 - انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
105
تاریخ تصویب :
1367/02/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :