×

افزایش فوق العاده شغل مستخدمین دولت براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزدازمصادیق تغییرمبانی وضرایب جداول حقوق محسوب نمی شودوازاین جهت مشمول محدودیت تبصره 78قانون بودجه سال 1363 کل کشور نیست

افزایش فوق العاده شغل مستخدمین دولت براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزدازمصادیق تغییرمبانی وضرایب جداول حقوق محسوب نمی شودوازاین جهت مشمول محدودیت تبصره 78قانون بودجه سال 1363 کل کشور نیست

افزایش-فوق-العاده-شغل-مستخدمین-دولت-براساس-مصوبه-شورای-حقوق-و-دستمزدازمصادیق-تغییرمبانی-وضرایب-جداول-حقوق-محسوب-نمی-شودوازاین-جهت-مشمول-محدودیت-تبصره-78قانون-بودجه-سال-1363-کل-کشور-نیست-

وکیل



تاریخ 25/2/72 شماره دادنامه 37 کلاسه پرونده 71/253

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق تبصره 78قانون بودجه سال 1363کل کشور"ازابتدای سال 1363کلیه تصویبنامه ها،بخشنامه ها،دستورالعمل هاوتغییرات تشکیلات ،تغییرات ضرایب جداول حقوقی وطبقه بندی مشاغل وافزایش مبنای حقوقی که متضمن بار مالی برای دولت باشددرصورتی قابل طرح وتصویب است که بارمالی آن محاسبه وتامین اعتبارلازم دربودجه کل کشورشده باشد."نظربه اینکه افزایش فوق العاده شغل مستخدمین دولت براساس مصوبه شورای حقوق ودستمزداز مصادیق تغییرمبانی وضرایب جداول حقوق محسوب نمی شود،دادنامه شماره 594 مورخ 20/11/70شعبه هفدهم درپرونده کلاسه 70/31مبنی برعدم شمول حکم مقرردر تبصره مذکوربه افزایش فوق العاده شغل وتاییداستحقاق مستخدم دولت به دریافت مابه التفاوت ناشی ازآن که باصدورابلاغ موردتاییدوتصدیق سازمان متبوع اوقرارگرفته است موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای به استنادقسمت آخرماده 20قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد
* سابقه *

شماره ه -/71/253 2/6/1372
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :آقای عباسعلی فروغی .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 12و17دیوان عدالت اداری .
مقدمه -الف :شعبه دوازدهم دیوان دررسیدگی به پرونده کلاسه 70/41 موضوع شکایت آقای عباسعلی فروغی بطرفیت اداره کارمازندران بخواسته پرداخت مابه التفاوت بشرح دادنامه شماره 309-31/5/71چنین رای صادر نموده است ،باتوجه به اینکه صدورحکم براساس مصوبه شماره 992/م /62 16/6/67شورای حقوق ودستمزدسازمان اموراداری واستخدامی کشوربوده است واین مصوبه به شرط وجوداعتبارقابل اجراءبوده است وباعنایت به اینکه مندرجات لایحه جوابیه اداره کل کارواموراجتماعی مازندران ولایحه جوابیه اداره کل مذکورحکایت ازعدم تامین اعتبارمبلغ افزایش فوق العاده شغل موردمطالبه داردوباتوجه به مندرجات فتوکپی نامه مورخ 26/8/67وزارت اموراقتصادودارائی که درآن نامه مندرج است "چون بطورکلی بموجب تبصره دائمی 78قانون بودجه 1363کلیه تصویبنامه ها،بخشنامه ها،دستورالعمل ها وتغییرات تشکیلات ،تغییرضرایب جداول حقوقی وطبقه بندی مشاغل وافزایش مبنای حقوقی که متضمن بارمالی آن محاسبه وتامین اعتبارلازم دربودجه کل کشورشده باشد،لذاافزایش های مزایای شغل کارکنان ناشی ازمصوبات اخیر شورای حقوق ودستمزد(موضوع تبصره ماده 23قانون استخدام کشوری )نیزباتوجه به مراتب فوق بطورکلی موکول به دارابودن اعتبارموردنیازدربودجه دستگاههای ذیربط هنگام اجرای تصویبنامه های مزبورمی باشدوقابل پرداخت ازمحل اعتبارماده بیست (دیون بلامحل )ومالاقابل طرح وپذیرش درکمیسیون رسیدگی به دیون بلامحل موضوع دستورالعمل اجرائی مواد8و58 قانون محاسبات عمومی کشورمصوب 1/6/66نخواهدبود)ودرنتیجه وباوصف مذکورصدورحکم افزایش فوق العاده شغل موردبحث قبل ازتامین اعتبارمستندقانونی نداشته است ونظربه اینکه آقای عباسعلی فروغی دلیلی که دلالت برتامین اعتبارمبلغ افزایش فوق العاده شغل خودازتاریخ 1/7/67لغایت سال 67 بنمایدوازعدم پرداخت مبلغ موردمطالبه اش تخلف ازمقررات وقوع یافته باشدابرازنداشته است وباالتفات به مندرجات نظریه مورخ 19/5/71 وزارت کارواموراجتماعی لذابه جهات فوق الذکردرحال شکایت به کیفیت مطروحه موجه نبوده وحکم به ردآن صادرمی گردد.
ب :شعبه هفدهم دیوان دررسیدگی به پرونده کلاسه 70/31موضوع شکایت آقای محمدحسین نیکنام بطرفیت وزارت کارواموراجتماعی بخواسته پرداخت افزایش فوق العاده شغل بشرح دادنامه شماره 594-20/11/70چنین رای صادر نموده است .اداره کل کارواموراجتماعی استان مازندران پاسخ داده سیاهه عدم پرداخت تهیه ودرکمیسیون دیون مطرح گردیده ولی موردموافقت قرار نگرفت وپرونده استخدامی شاکی حکایت ازآن داردکه باتوجه به بخشنامه شماره 24961/15360/56-26/7/67وزارت دارائی وتبصره دائمی 78قانون بودجه سال 63حسب پاسخ مورخ 8/10/70اداره اموراقتصادی ودارائی استان مازندران موضوع درکمیسیون دیون مطرح نگردیده است .قطع نظرازاینکه موضوع افزایش فوق العاده شغل ازمصادیق ومواردتبصره 78دائمی قانون بودجه سال 63 نمی باشدکه محتاج به محاسبه بارمالی وتامین اعتبارلازم دربودجه کل کشور باشد،اساسانظربه اینکه باصدورابلاغ افزایش فوق العاده شغل استنادی شاکی بهرتقدیرخودداری ازپرداخت وجه آن مطابقتی باموازین قانونی ندارد شکایت واردتشخیص وحکم به الزام سازمان طرف شکایت به پرداخت افزایش فوق العاده شغل شاکی به میزان ماهیانه ده هزارریال بمدت شش ماه ازتاریخ 1/7/67لغایت پایان اسفندماه 67صادرواعلام می نماید.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 14141 5/7/1372
3

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 37

تاریخ تصویب : 1372/02/25

تاریخ ابلاغ : 1372/07/05

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.