هر چند خواسته مطالبه مهریه است لیکن به علت فوت شوهر رابطه زوجین قطع و نتیجتاً دادخواست صرفاً مطالبه طلب از ورثه متوفی محسوب و خارج از صلاحیت دادگاه مدنی خاص است
شماره دادنامه : 398/21 تاریخ رسیدگی : 30/7/73 مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
بانو مرضیه … را تاریخ 1/12/72 دادخواستی به طرفیت بانو سکینه … و غیره به خواسته مهری به مبلغ پانزده میلیون ریال و هزینه دادرسی تقدیم دادگاه حقوقی یک شیراز نموده با ادعای فوت همسرش آقای غلامرضا پور … در تاریخ 3/7/72 و اینکه اموالش در دست خواندگان یعنی ورثه آن مرحوم می باشد در خواست رسیدگی و صدور حکم می نماید .
شعبه سوم دادگاه حقوقی یک شیراز در تاریخ 5/12 72 با توجه به خواسته دعوی مستنداً به بند 3 ماده 1 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ( ظاهراً منظور بند یک ماده 3 بوده ) قرار عدم صلاحیت به اعتبار دادگاه مدنی خاص شیراز صادر پرونده را به این مرجع ارسال می دارد .
شعبه بیستم دادگاه مدنی خاص شیراز هم در تاریخ 23/4/73 پس از بررسی پرونده به این استدلال که :
« هر چند خواسته مطالبه مهریه است لیکن به علت فوت شوهر رابطه زوجیت قطع و نتیجتاً دادخواست صرفاً مطالبه طلب از ورثه متوفا محسوب و خارج از صلاحیت دادگاه مدنی خاص است »
پرونده را اعاده و در نتیجه پس از تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد .
« رای »
با توجه به خواسته خواهان در حال حاضر و اقامه دعوی به طرفیت وراث و مستند
خواهان و انصراف بند 1 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص از مورد با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی کی شهرستان شیراز حل اختلاف و پرونده جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه حقوقی یک شهرستان مذکور ارجاع می گردد .
مرجع :
کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - به اهتمام یدا.. بازگیر - چاپ اول - چاپ گیتی - 80 - انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 398
تاریخ تصویب : 1373/07/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در تاریخ تقدیم دادخواست خوانده دعوی در شهرستان خرم آباد مقیم بوده و دادگاه مدنی خاص خرم آباد واجد صلاحیت رسیدگی بوده و تغییر بعدی محل اقامت در فرض صحت اثری در امر صلاحیت ندارد خواسته خواهان الزام خوانده به نصب و مرمت کاشی کاری درب مسجد قاضی است که دعوی در اصل وقفیت نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است
