جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 14/1/68 شماره رای : 26/21 مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 11/9/65 آقای علیرضا …. به وکالت بانک مسکن دادخواستی به خواسته الزام خواندگان به استرداد مبلغ 894003 ریال اضافه دریافتی از بابت قرار داد مورخ 17/8/65 ( بالمناصفه ) به طرفیت آقایان اصغر … و رضا … به نشانی اصفهان تسلیم دادگاههای حقوقی 2 همدان نموده و توضیح داده است کته خواندگان مطابق قرارداد عادی مورخ 17/8/65 انجام برخی از کارهای کارگاه بانک مسکن در همدان را تحت عنوان نماچینی و … به عهده گرفته اند لیکن پس از مدتی بدون اتمام کار اجرای آن را معوق گذرانده اند که موکل خود ناگزیر به اتمام گردیده است و چون طبق نامه اداره مهندسی بانک و دفاتر مربوط خواندگاه به میزان خواسته اضافه دریافت کرده اند محکومیت آنها را به استرداد وجه مزبور خواستار گردیده است .
پرونده به شعبه سوم ارجاع و به کلاسه 65/2692 ثبت وطرفین به دادرسی دعوت شده اند . آقای اصغر … طی لایحه ارسالی با بیان مطالبی تقاضای رد دعوی را نموده . دادگاه در جلسه دادرسی مورخ 15/1/66 قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر کرده و با انتخاب کارشناس طرفین برای اجرای قرار دعوت شده اند لیکن قبل از وصول نظریه کارشناسی در وقت فوق العاده مورخ 18/7/66 طی قرار شماره 569 به استناد رای وحدت رویه شماره 31 ـ 5/9/63 مبادرت به صدور و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی 2 اصفهان نموده است که پرونده به کلاسه 66/808 در شعبه 11 دادگاه حقوقی 2 اصفهان ثبت و دادگاه در تاریخ 9/12/66 به شرح قرار شماره 1222 ـ 11/12/66 از خود نفی صلاحیت نموده و با تحقیق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه پنجم دیوان عالی طی رای شماره 328 ـ 19/4/67 به استناد قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو و به این استدلال که مرجع تائید یا نقض قرارهای صادره از دادگاه حقوقی دو دادگاه حقوقی یک می باشد موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص نداده و پرونده را اعاده نموده است .
این بار پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک اصفهان ارجاع و به کلاسه 67/197 ثبت گردیده و دادگاه در تاریخ 22/6/67 با اشاره به اینکه اصحاب دعوی نسبت به قرارهای عدم صلاحیت اعتراضی نکرده اند مورد را مشمول شق 4 ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی دانسته و از رسیدگی امتناع کرده است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به کلاسه بالا ثبت و به این شعبه ارجاع شده است .
« رای »
دعوی بانک مسکن دایر بر مطالبه وجه خواسته از خواندگان دعوی مال منقول تلقی می شود که از قراردادی که محل وقوع و انجام آن شهرستان همدان می باشد ناشی گردیده و خواهان برای مطالبه حق ادعائی خود در مراجعه به دادگاه محل اقامت خواندگان و محل وقوع و انجام قرارداد مطابق ماده 22 قانون آئین دادرسی مدنی ( ماده 13 ق . ج ) مخیر بوده است .بر این اساس و به ملاک رای وحدت رویه شماره 9 مورخ 28/3/1359 هیئت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه حقوقی 2 همدان که برای رسیدگی به دعوی ابتدائاً توسط خواهان انتخاب گردیده .
صالح برای رسیدگی بوده و با تشخیص صلاحیت مرجع مزبور نسبت به اختلاف
حاصل تعیین تکلیف می شود .

مرجع :
کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - به اهتمام یدا.. بازگیر - چاپ اول - چاپ گیتی - 80 - انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
26
تاریخ تصویب :
1368/01/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :