خواسته خواهان از خوانده الزام به انجام تعهد و مطالبه ارز بوده و دعوی مربوط به مال منقول تلقی می گردد و دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی دارد
تاریخ رسیدگی : 14/12/1368 شماره دادنامه : 68/1093/18 مرجع رسیدگی : شعبه 18 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 24/6/67 آقای رشید … قید دادخواستی به طرفیت آقای فتاح … به خواسته صدور حکم به الزام خوانده به فک رهن سند شماره 95412 ـ 22/6/67 مقوم به دو میلیون ریال و استرداد هشت هزار و هفتاد دلار ارز ارسالی به رومانی تسلیم دادگاه حقوقی یک ارومیه نموده که رسیدگی به شعبه اول دادگاه حقوقی یک ارومیه ارجاع و به کلاسه 307 ـ 67/1 ح ثبت گردیده و دادگاه مرجوع الیه با توجه به اینکه محل اقامت خوانده مهاباد قریه قره قشلاق تعیین شده مستنداً به ماده 21 قانون آئین دادرسی مدنی ( ماده 11 ق . ج ) رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی یک مهاباد تشخیص و طی قرار شماره 364 ـ 6/7/67 با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه یاد شده پرونده را به دادگاه مزبور ارسال داشته و دادگاه حقوقی یک مهاباد با تعیین وقت بروز 17/11/67 طرفین را برای رسیدگی دعوت کرده و آقای محمد … به عنوان وکیل خوانده دخالت و درخواست تجدید جلسه کرده است و پس از استماع اظهارات خواهان استعلام وضعیت ثبتی پلاک مورد رهن و همچنین وضعیت تحصیلی خوانده از اداره کل دانشجویان خارج از کشور وزارت فرهنگ و آموزش عالی و همچنین پرسش در مورد مسئولیت ضامن و وثیقه گذار از اداره مزبور را ضروری دانسته و پس از استعلام وصول پاسخ ثبت طی شماره 36290 ـ 18/11/1367 و پاسخ اداره کل امور دانشجویان خارج از کشور وزارت فرهنگ و آموزش عالی طی شماره 5722 ـ 12/4/1368 مبنی بر فک رهن از وثیقه دادگاه با توجه به نامه مذکور و لایحه وکیل خوانده که اعلام نموده دو فقره ارز ارسالی به نام بانو … بوده است اخذ توضیح از بانو … را ضروری دانسته است و با دعوت طرفین در تاریخ 25/10/68 در وقت مقرر دادگاه تشکیل جلسه داده و خواهان اعلام داشته نامه اداره امور دانشجوئی صحیح نیست و فک رهن به عمل نیامده است بانو پیروز … توضیح داده که اموال پدری ما در اختیار برادرم خواهان بوده و پولی که من برای برادرم فتاح فرستاده ام مربوط به سهم خودش می باشد و من چون سرپرستی اموال را در روستا داشتم وقتی پسر رشید زن گرفت من مقداری پرداخته ام به علاوه اگر برای برادرم فتاح که در خارج درس می خواند وجهی فرستاده باشد از سهم پدری او است و حق مطالبه ندارد و سر انجام دادگاه به شرح قرار شماره ( دادنامه ) 688 ـ 25/10/1368 به علت اینکه دعوی راجع به اموال غیر منقول و منقول است که فک رهن از سند پلاک 102 فرعی از 3656 اصلی بخش سه ارومیه و استرداد 8070 دلار ارز است به استناد ماده 26 قانون آئین دادرسی مدنی و اینکه بدوا دادخواست به دادگاه حقوقی یک ارومیه تسلیم شده و مال غیر منقول نیز در حوزه آن قراردارد دادگاه حقوقی یک ارومیه را صالح دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی یک ارومیه صادر نموده و پس از ارسال به دادگاه ارومیه و ارجاع به شعبه اول دادگاه حقوقی یک ارومیه دادگاه مرجوع الیه نیز دادگاه مهاباد را صالح به رسیدگی دانسته و پرونده را برای تعیین تکلیف به دیوان عالی کشور ارسال داشته به این شعبه ارجاع گردیده و به کلاسه بالا ثبت شده است .
« رای »
با توجه به محتویات پرونده هر چند خواسته خواهان صدور حکم به الزام خوانده به
فک سند شماره 95412 ـ 22/6/62 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 28 تهران و استرداد مبلغ 8070 دلار ارز می باشد ولی با عنایت به مندرجات دادخواست چون سند مذکور بین خواهان و خوانده از یک طرف و وزارت فرهنگ و آموزش عالی از طرف دیگر تنظیم شده است در حقیقت خواسته خواهان از خوانده الزام به انجام تعهد و مطالبه ارز می باشد و به آن معنی که قانونگذار در مادتین 23 و 26 قانون آئین دادرسی مدنی ( مواد 12 و15 ق . ج ) در نظر گرفته نمی باشد و در حقیقت دعوی مربوط به مال منقول تلقی می گردد و دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی دارد و در مانحن فیه دادگاه حقوقی یک مهاباد صالح به رسیدگی است و ضمن تایید صلاحیت مزبور و فسخ قرار عدم صلاحیت شماره 688 ـ 25/10/1368 صادره از ناحیه دادگاه مهاباد پرونده به دادگاه حقوقی یک ارومیه اعاده می گردد تا به مرجع صالح ارسال نمایند .
مرجع :
کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - به اهتمام یدا.. بازگیر - چاپ اول - چاپ گیتی - 80 - انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1093
تاریخ تصویب : 1368/12/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
خواهان برای مطالبه حق ادعائی خود در مراجعه به دادگاه محل اقامت خواندگان و محل وقوع و انجام قرارداد مخیر بوده است چون اموال غیر منقول متوفی در حوزه قضائی صومعه سرا بوده رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه صومعه سرا می باشد
