چون اموال غیر منقول متوفی در حوزه قضائی صومعه سرا بوده رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه صومعه سرا می باشد
رأی شماره 33 ـ هر چند تصویب قانون امور حسبی موخر از قانون آئین دادرسی مدنی بوده و در خصوص امور راجع به ترکه مقررات خاص را پیش بینی نموده ورد مورد خود نسبت به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی وارد می باشد لیکن نظر به اینکه مقررات مذکور ناظر به امور حسبی بوده نه دعوی لذا با توجه به خواسته خواهان و توضیحات وی در دادخواست و وجود اختلاف بین طرفین خواسته به صورت طرح دعوی بود و موضوع با کیفیت فعلی در حکومت ماده 23 قانون آئین دادرسی مدنی ( ماده 12 ق . ج ) می باشد با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی صومعه سرا حل اختلاف می گردد .
تاریخ رسیدگی : 11/8/72 شماره رای : 383/21 مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
بانو خدیجه … در تاریخ 16/12/71 دادخواستی به طرفیت آقایان محمود وجلال … به خواسته تقاضای تقسیم ماترک مرحوم … تقدیم دادگاه حقوقی صومعه سرا نموده و با توضیح اینکه مرحوم … عموی اینجانب و خواندگان در سال 1357 فوت نموده و چون فاقد زن و فرزند بود ماوارث حین الفوت او بوده ایم و مرحوم عمویم با پدرم به نام میرکمال … در پلاکهای 937 … واقع در … که در دفتر املاک صومعه سرا به ثبت رسیده شریک بوده است ولی خواندگان نسبت به فروش و تصرف پلاکهای فوق اقدام کرده و چون عمویم در اواخر عمر مشاعرش را از دست داده بود خواندگان با حیله و تدلیس نسبت به نقل و انتقال پلاکهای فوق به نام خود و دیگران اقدام کرده و از تحویل حق السهم من خودداری کرده اند درخواست رسیدگی و صدور حکم تقسیم اموال دارم .
دادگاه در تاریخ 3/5/72 به این شرح به صدور قرار مبادرت می نماید . با توجه به آخرین محل اقامت مورث خواهان و محل فوت وی که قریه دورکش بندر انزلی اعلام گردیده قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادگاه حقوقی یک قائم مقام دادگاه حقوقی دو بندر انزلی مستنداً به ماده 163 قانون امور حسبی ارسال می دارد .
دادگاه اخیرالذکر هم پس از بررسی پرونده به این شرح اتخاذ تصمیم می نماید :
« با عنایت به مفاد ماده 23 قانون آ . د . م ( ماده 13 ق . ج ) چون اموال غیر منقول متوفا در حوزه قضائی صومعه سرا بوده در صلاحیت دادگاه صومعه سرا می باشد علیهذا در اجرای ذیل ماده 252 قانون آ . د . م پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در نتیجه پرونده به این شعبه ارجاع می گردد .
« رای »
هر چند تاریخ تصویب قانونی امور حسبی موخر از قانون آئین دادرسی مدنی بوده ودر خصوص امور راجع به ترکه مقررات خاص را پیش بینی نموده و در مورد خود نسبت به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی وارد می باشد لیکن نظر به اینکه مقررات مذکور ناظر به امور حسبی بوده نه دعوی لذا با توجه به خواسته خواهان و توضیحات وی در دادخواست و وجود اختلاف بین طرفین خواسته به صورت طرح دعوی بود و موضوع با کیفیت فعلی در حکومت ماده 23 قانون آئین دادرسی ( ماده 12 ق . ج ) می باشد ( قطع نظر از مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاع و اینکه در پلاکهای مورد اختلاف جریان ثبتی خاتمه یافته یا خیر ) با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی صومعه سرا حل اختلاف و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه مذکور ارجاع می گردد .
مرجع :
کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - به اهتمام یدا.. بازگیر - چاپ اول - چاپ گیتی - 80 - انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 383
تاریخ تصویب : 1372/08/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
خواسته خواهان از خوانده الزام به انجام تعهد و مطالبه ارز بوده و دعوی مربوط به مال منقول تلقی می گردد و دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی دارد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه شرکت باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود
