با توجه به موضوع خواسته هر یک از دو دعوی چون اتخاذ تصمیم در یکی موثر در دیگری است علی الاصول هر دو پرونده بایستی در یک دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد
تاریخ رسیدگی : 29/3/70 شماره دادنامه : 159/24 موضوع رسیدگی : شعبه بیست وچهارم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقای ناصر … وکالتاً از طرف آقای غلامرضا … و غیره در تاریخ 19/9/69 دادخواستی به طرفیت ادارة آستان قدس رضوی به خواسته صدور حکم با الزام تجدید سند اجاره یک قطعه زمین به مساحت 30/239 ، 21 متر مربع پلاک شماره 2 اصلی بخش 9 مشهد تقدیم دادگاه حقوقی دو مشهد نموده و توضیح می دهد که مورث موکلین به استناد سند رسمی اجاره زمین مذکور را با پرداخت حق تقدیمی تا اول آذر 1357 به اجاره گرفته و آن را با احداث بنا غرس اشجار آباد کرده و سازمان خوانده آگاهی دارد که عین مستاجر در واقع زمین به ایراد ناهموار بوده که با تلاش فراوان و صرف هزینه و قابل بهره برداری شده و مورث موکلین مرحوم علی اکبر … در تاریخ 1/9/59 فوت کرده و وراث وی قائم مقام قهری او در مورد اجاره هستند به دستور آستان قدس در اجرای قسمت اول لایحه قانونی قرار دارد اجاره املاک و اموال موقوفه مصوب 1358 دفتر خانه اسناد رسمی در 31/3/62 سند اجاره را یک جانبه فسخ نموده ولی با توجه به قسمت دوم ماده یک لایحه قانونی مذکور پس از فسخ اسناد موقوفه آن را مکلف نموده با مستأجرین و حتی سایر اشخاصی که منصرف می باشد با اجاره بها نرخ جدید تجدید اجاره نمایند لذا با توجه به مقررات مذکور در قانون استدعای رسیدگی و مطالبه و ملاحظه پرونده مربوطه از آستان قدس رضوی و صدور حکم به شرح خواسته دارد .
آقای احمد … با تقدیم وکالتنامه ولایحه وارده به شماره 97 ـ 26/1/70 خود را وکیل خوانده معرفی و دفاعاً اظهار می دارد که خواسته دعوی خلاف قانون است و طبق نظریه شورای نگهبان الزام رسیدگی تجدید اجاره خلاف شرع تشخیص داده شده و قانون هیچگاه برای متصرف حقی قائل نگردیده و اینجانب قبلاً دادخواستی از طرف اداره کل موکل علیه وراث مستاجر سابق آستان قدس رضوی به خواسته خلع ید دعوائی طرح کرده ام که به کلاسه 31/8/67 در شعبه اول دادگاه حقوقی یک مشهد مطرح است و در مرحله اجرای دادگاههای است و اصلی آن است که هر دو پرونده در یک دادگاه رسیدگی شود و به محتویات پرونده مذکور در جهت اثبات بی وجه بودن دعوی خواهان استناد می گردد .
دادگاه مرجع رسیدگی در تاریخ 31/1/70 پس از بررسی پرونده و استماع اظهارات وکیل خواهانها و لایحه وکیل خوانده به این شرح به صدور قرار مبادرت می نماید با توجه به ایراد وکیل خوانده دعوی مبنی بر مطرح بودن پرونده کلاسه 31/8/67 در شعبه اول دادگاه حقوقی یک مشهد در رابطه با خلع ید دادگاه با قبول ایراد مستنداً به قسمت اخیر شق سه ماده 197 قانون ا . و . م مدنی ( ماده 84 ق . ج ) و ماده 203 همان قانون ( ماده 89 ق . ج ) مقرر می دارد پرونده از آمار کسر و به دادگاه حقوقی یک مشهد شعبه اول ارسال شود .
دادگاه حقوقی یک مشهد به این استدلال که : « شق 3 ماده 197 ( ماده 84 ق . ج ) ناظر به موردی است که هر دو دعوی از دادگاهی مطرح باشد که از حیث درجه به آن دادگاه مساوی باشد و دادگاه حقوقی دو و یک ازحیث درجه مساوی نیستند لذا عقیده به صلاحیت حقوقی دو شعبه هشتم دارم و بالاخره پس از حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد .
« رای »
با توجه به موضوع خواسته هر یک از دو دعوی چون اتخاذ تصمیم در یکی موثر در دیگری است علی الاصول هر دو پرونده بایستی در یک دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد لذا با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک مشهد حل اختلاف می گردد و مقررات پرونده اعاده شود .
مرجع :
کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - به اهتمام یدا.. بازگیر - چاپ اول - چاپ گیتی - 80 - انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 159
تاریخ تصویب : 1370/03/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دادخواست اعتراض ثالث نسبت به حکم است و در دادگاهی که حکم را مورد تأیید قرار داده رسیدگی می شود در شرایط فعلی پرونده معد اظهار نظر در جهت حل اختلاف نیست
