با توجه به خواسته دعوی تحت عنوان‹‹ اعتراض شخص ثالث ›› با اعلام صلاحیت شعبه دوم دادگاه حقوقی یک اهواز حل اختلاف می شود
شماره رای : 98/21 تاریخ رسیدگی : 20/2/72 مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 11/12/66 آقایان اسفندیار … حسین … و اسماعیل … دادخواستی به طرفیت حسین … و جمال … و عبدالحسین … و سلطان … به خواسته خلع ید از مقدار یکصد من بذر افکن زمین واقع در درود آباد قلعه خواسته پلاک 113 مقوم به دویست و پنجاه هزار ریال به دادگاه حقوقی یک قائم مقامی حقوق دو مسجد سلیمان داده و توضیح داده اند که خواندگان زمین فوق را که نسق زراعی آنها است تصرف و غصب نموده اند پرونده به کلاسه 66/1020 ثبت شده است خواندگان طی لایحه دفاعیه ادعای خواهانها را بی مورد تلقی و اظهار داشته اند که زمین متعلق به آنها بوده سالها در تصرف مالکانه آنها بوده قبلاً از طرف علی و غفاری و … که از بستگان خواهانها است تصرف شده که علاوه از تعقیب کیفری در شعبه دوم دادگاه حقوقی یک اهواز به موجب پرونده 645/2012 محکوم به خلع ید شده اند و اجرائیه 65/45 نیز صادر شده است و زمین به تصرف آنها داده شده فتوکپی اجرائیه 65/45 شعبه دوم دادگاه حقوقی دو مربوط به حکم 65/152 را مستند دفاع خود قرار داده و اظهار داشته اند قبلاً آقایان غفارو علیشاه و علی … که از بستگان خواهانها هستند این دعوی را مطرح نموده و محکوم شده اند فتوکپی رای شماره 65/152 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک اهواز که مستند لایحه دفاعیه خواندگان است دلالت دارد که قبلاً مدعی علیهم پرونده مطروحه علیه علیشاه و علی و غفار … به خواسته خلع ید طرح دعوی نموده و حکم بر خلع ید خواندگان از زمین دور امامزاده بویر احمد با حدود اربعه در نظریه کارشناس به نفع خواهانها ( مدعی علیهم پرونده مطروحه ) صادر و به موجب پرونده 451955 اجرائیه صادر شده است دادگاه به منظور ایضاح مطلب از خواهانها استفسار کرده که دعوای آنها مربوط به همان زمین است که قبلاً حکم صادر شده آنان در جلسه 27/1/68 پاسخ داده اند بلی راجع به همان قطعه زمین است که مورد حکم واقع شده است النهایه نظریه کارشناس صحیح نبوده است و بدون ملاحظه زمین اظهار نظر نموده و دادگاه نیز بر مبنای نظر غیر صحیح کارشناس حکم صادر نموده اند و تقاضای رسیدگی و تعیین کارشناس جدید و صدور حکم و خلع ید خواندگان داریم و در جلسه 15/11/68 نیز مجدداً به نظر کارشناس و حکم شماره 65/152 شعبه دوم دادگاه ایراد گرفته و اظهار داشته اند که کارشناس روی زمینهای آنها نظر داده است دادگاه به موجب قرار شماره 68/1160 به استناد بند 4 ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی ( ماده 84 ق . ج ) موضوع را مختومه تلقی و قرار امتناع رسیدگی صادر نموده و خواهانها را هدایت به عنوان معترض ثالث به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک اهواز مراجعه نمایند این قرار پس از اعتراض خواهان در شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک اهواز به موجب رای شماره 69/272 به علت آنکه بین پرونده مطروحه و پرونده 64/2/20 وحدت اصحاب دعوی نبوده نقص نموده پرونده برای رسیدگی به ماهیت دعوی اعاده شده است پس از اعاده پرونده دادگاه مسجد سلیمان به حکایت فتوکپی رای شماره 70/250 مضبوط در پرونده اعتراض ثالث به حکم شعبه دوم حقوقی یک اهواز تلقی و پرونده را با اشاره به ماده 85 قانون آئین دادرسی مدنی به دادگاه مذکور ارسال داشته اند شعبه دوم به موجب رای 7/2/295 و چنین استدلال نموده نظر به اینکه خواهانها در دادخواست خود هیچ اشاره ای به دادنامه 69/152 در پرونده 64/2/20 ننمودهاند و دعوای مستقلی طرخ نموده که می بایستی در دادگاه صلاحیتدار رسیدگی شود و با توجه به میزان خواسته و محل وقوع ملک دادگاه مسجد سلیمان صالح به رسیدگی است دادگاه حقوقی یک مسجد سلیمان قائم مقام حقوقی دو این استدلال را نپذیرفته و به موجب حکم شماره 71/1336 استدلال نموده اند که دعوی مربوط به همان اراضی است که قبلاً دادگاه حقوقی یک اهواز درباره آن حکم صادر کرده و دادگاه حقوقی دو صالح به نقض رای دادگاه حقوقی یک نیست و خود را صالح ندانسته و پرونده را بر اثر بروز اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است .
« رای »
با توجه به خواسته دعوی دادنامه شماره 152 ـ 17/6/65 صادره از شعبه دوم دادگاه
حقوقی یک اهواز و مقررات مواد 584 و 586 قانون آئین دادرسی مدنی ( مواد 419 و 421 ق . ج ) در این خصوص تحت عنوان « اعتراض شخص ثالث » با اعلام صلاحیت شعبه دوم دادگاه حقوقی یک اهواز حل اختلاف و پرونده جهت رسیدگی به شعبه مذکور ارجاع می گردد .
مرجع :
کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - به اهتمام یدا.. بازگیر - چاپ اول - چاپ گیتی - 80 - انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 98
تاریخ تصویب : 1372/02/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در شرایط فعلی پرونده معد اظهار نظر در جهت حل اختلاف نیست مشخص شدن بعدی اقامتگاه خوانده نافی صلاحیت دادگاهی که ابتدائاً و به نحو صحیح بر اساس مبانی قانون به آن مراجعه شده نخواهد شد
