قرار عدم صلاحیت ذاتی صادره به اعتبار صلاحیت هیئت واگذاری زمین استان مازندران در شرایط فعلی و با توجه به اوراق پرونده صحیح و موجه نیست
تاریخ رسیدگی : 29/5/73 شماره دادنامه : 73/274/18 مرجع رسیدگی : شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 11/1/71 آقای محسن … و بانو نرجس … ساکنین ساری به طرفیت آقای کت آقا … به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر خلع ید یک قطعه زمین شالیزاری در ملک مازارستاق موسوم به کت ورازنهر پشت دکان به مساحت دو قفیز از نظر هزینه دادرسی و ابطال تمبر مقوم به دویست و ده هزار ریال با خسارت وارده دادخواستی به دادگاه های حقوقی ساری تسلیم کرده که به شعبه چهارم دادگاه حقوقی دو ارجاع شده و ضمن دادخواست مزبور توضیح داده به موجب مستندات موجود که فتوکپی مصدق آنها به پیوست تقدیم می گردد شادروان مرحوم مغفوره خدیجه …و… مورث اینجانبان مالک پلاکهای شماره 141 فرعی از 31 اصلی بخش 21 ساری و 18 فرعی از 21 اصلی بخش 21 ساری در ملک مازار ستاق مجموعاً از شش قفیز زمین بهره می برد که مقدار دو قفیز از کل به حدود اربعه … که پس از فوت او برابر گواهی انحصار وراثت به ما تعلق گرفت خوانده غاصبانه به تصرف خود ادامه داده که حتی اظهارنامه ای را که تحت شماره 1176 برایش ارسال داشته ایم با ادامه تصرفات خود و اقرار بدان مطلبی عنوان نموده که نمی تواند موثر در محکمه باشد زیرا در قبال وجود سند مالکیت از ناحیه اینجانبان ادعای غیر قانونی و غیر شرعی بوده و موثر در مقام نیست بنا براین با عنایت به ماده 308 قانون مدنی و مواد 436 و 444 قانون آئین دادرسی مدنی ( مواد 250 و 257 ق . ج ) به تقدیم دادخواست مبادرت تقاضای رسیدگی و معاینه محل با جلب نظر کارشناس صدور حکم بر محکومیت خوانده را به خواسته در ستون بهای خواسته خواستاریم .
در جلسه رسیدگی مورخ 1/10/71 که خانم نرجس … خواهان ردیف دوم در جلسه حضور داشته اظهار نموده خواهان ردیف اول پدرم پس از تنظیم دادخواست و قبل از تحویل آن به دادگستری در تاریخ 16/12/1370 فوت شد و به موجب گواهی حصر وراثت 110 ـ 7/2/71 شعبه پنجم دادگاه حقوقی دو ساری ورثه منحصر به فرد پدرم هستم و بغیر از من ورثه دیگری نداشته است و خوانده دو قفیز زمین شالیزاری من واقع در روستای مازارستاق موسوم به کت ور را از اوایل پیروزی انقلاب که مال ملکی ها را گرفتند ایشان سهمی مرا هم تصرف کرده است و هیئت واگذاری زمین زمین ملکی ها را واگذار نموده است و زمین ما را موقتاً دادند و خود هیئت ما را به دادگاه معرفی کرد که طرح دعوی کنیم و زمین ما را به صورت کشت موقت داده است و پلاک زمین 141 فرعی از 31 اصلی موسوم به کت وراست که فتوکپی مصدق سند در پایان جلسه تقدیم دادگاه خواهد شد و در معاینه و تحقیق محلی ثابت خواهد شد که تصرف این دو قفیز خوانده دعوی است در پایان جلسه فوق دادگاه مقرر داشته دفتر ضمن نوشتن شرحی از هیئت هفت نفره واگذاری زمین استان مازندران استعلام به عمل آورد ملک مورد دعوی خواهان مشمول کشت موقت است یا خیر و از طرف هیئت به خوانده واگذار شده یا خیر ؟
ضمناً اعلام شود خواهان مدعی است ملک غلامحسین … مشمول کشت موقت شده است ولی ملک مورد دعوی مشمول کشت موقت نیست و پس از اقدام دفتر و وصول پاسخ استعلام به این شرح « … در اجرای قانون کشت موقت مصوب 8/8/65 مجلس شورای اسلامی اراضی مورد خواسته خواهان طبق استعلام به عمل آمده مربوط به مالکیت حاج غلامحسین … که مشمول کشت موقت گردیده و دلیل مالکیت ایشان استعلام از مرکز خدمات کشاورزی می باشد که طی جوابیه شماره 5708 مورخ 26/4/70 ( فتوکپی ضمیمه ) مالکیت حاج غلامحسین … را تایید نموده اند با توجه به تحقیقات و بررسیهای به عمل آمده و اخذ استعلام از مرکز خدمات کشاورزی و اداره ثبت اسناد خواهانها در رقبه ما به النزاع هیچگونه مالکیتی ندارد و در اجرای قانون کشت موقت به مالکیت حاج غلامحسین … سند بیع شرط به نام متصرفین صادر گردیده است با عنایت به رای وحدت رویه شماره 544 مورخ 30/11/69 هیئت عمومی دیوان عالی کشور که مبنی بر عدم صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی به پرونده های کشت موقت می باشد استدعای صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری را دارد .
در صورتی که جوابیه فوق خواسته دادگاه را تامین نکرده باشد اعلام تا نماینده حقوق این مدیریت به حضور معرفی تا توضیحات لازمه را بدهد از اداره امور اراضی سازمان کشاورزی استان مازندران سر انجام دادگاه در جلسه فوق العاده مورخ 11/4/72 مبادرت به صدور قرار به خلاصه زیر کرده است .
« … نظر به اینکه طبق نامه شماره 3123/ج ـ ¼/73 مدیریت امور اراضی سازمان کشاورزی استان مازندران زمین مورد دعوی مشمول کشت موقت شده سپس سند بیع شرط به نام متصرف صادر شده است بنا بر این با عنایت به رای وحدت رویه شماره 546 ـ 30/11/69 هیئت عمومی دیوان عالی کشور دعوی در صلاحیت هیئت واگذاری زمین است از این رو قرار عدم صلاحیت به صلاحیت مرجع مذکور را صادر و اعلام می دارد مقرراست دفتر در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود » پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ثبت به کلاسه 1/8067 رسیدگی به مساله تشخیص صلاحیت به این شعبه ارجاع شده است .
بسمه تعالی
قرار عدم صلاحیت ذاتی صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی دو ساری به اعتبار صلاحیت هیئت واگذاری زمین استان مازندران در شرایط فعلی و با توجه به اوراق پرونده صحیح و موجه نیست زیرا اولاً خواسته دعوی خواهان ( خواهان ردیف دو که وارث منحصر خواهان ردیف یک نیز می باشد ) در خواست خلع ید خوانده از یک قطعه زمین مورد دعوی به ادعای اینکه زمین مزبور مشمول قانون کشت موقت نیست می باشد ثانیاً فتوکپی سند مالکیت ارائه شده توسط خواهان مذکور در پایان جلسه رسیدگی مورخ 1/10/71 که پیوست پرونده است حاکی از مالکیت مرحومه خدیجه …مورث خواهانهای دادخواست نسبت به نیم سهم مشاع از 5/12 سهم شش دانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی پلاک 141 فرعی از 31 اصلی بخش 21 ثبت ساری می باشد و این سند تاریخ ثبت ملک مذکور را 7/5/1326 نشان می دهد ثالثاً با وجود سند مالکیت مزبور معلوم نیست اداره امور اراضی سازمان کشاورزی استان مازندران چگونه در پاسخ استعلام دفتر دادگاه مالکیت خواهانها را که ناشی از مالکیت مرحومه خدیجه … است به استناد پاسخ استعلاماتی که حسب ادعا از اداره امور اراضی کشاورزی و اداره ثبت به عمل آورده مورد تکذیب قرار داده است رابعاً اداره امور ارضی سازمان کشاورزی استان مازندران در پاسخ استعلام ارسالی منحصراً اشاره به اجرای قانون کشت موقت نسبت به مورد مالکیت حاج غلامحسین … کرده و به مورد مالکیت مرحوم خدیجه … اشاره ای نکرده است بنا به مراتب فوق با تشخیص صلاحیت دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت در رسیدگی به دعوی مطروحه در شرایط فعلی پرونده مقرر می دارد پرونده به آن دادگاه اعاده گردد .
مرجع :
کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - به اهتمام یدا.. بازگیر - چاپ اول - چاپ گیتی - 80 - انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 274
تاریخ تصویب : 1373/05/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه به صلاحیت کمیسیون 77 قانون شهرداری بی وجه است دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک نیز جزء دعاوی راجعه به غیر منقول محسوب می شود
