جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 273 3/11/1363

رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
چون صلاحیت و اختیارات قاضی منصوب ،محدود به همان حدی است که در ابلاغ قضائی و طی مقررات موضوعه مشخص شده .وهیچکس رانمی توان مجرم دانست مگر آنکه جرم او به استناد دلایل و مدارک قانونی دردادگاه ثابت شود.
و اینکه در صورت استنادحاکم به علم خود،اعتبارعلم مخصوص مواردی است که قرائن وشواهد و دلایل مفیدعلم برای متعارف مردم ،در پرونده منعکس باشد.
واینکه هرکس نسبت به اموال خود مالک شناخته می شود،مگر عدم مالکیتش به نحو قانونی به اثبات برسد:
و چون در پرونده اتهامی شاکی انتظامی ، هیچ دلیل و مدرکی دائر بر اختلاس یا سوءاستفاده از بیت المال یا کسب مال از راه حرام منعکس نیست . و موضوع خارج از صلاحیت قانونی دادسراودادگاه انقلاب بوده است : مبادرت به صدور حکم به استرداد دوپنجم ازاموال متهم بعنوان خمس مال مخلوط به حرام ، با اینکه مجاز از سوی مقامات ذیصلاح به صدور چنین حکمی نبوده ، تخلف است . و اعتذار وی دائر بر بی اطلاعی از نهی حضرت امام مدظله از تخمیس اموال متهمین مسموع نیست . زیرادادگاه مجوز قانونی جهت صدورحکم مزبورنداشته ،تارفع ید از مجوز، متوقف براطلاع از منع و نهی باشد.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی ، تالیف احمدکریم زاده
موسسه انتشاراتی آیدا،چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامین سال 1376

95
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
273
تاریخ تصویب :
1363/11/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :