×

اخذ عوارض از کالاهای الکترونیکی بجای قطعات الکترونیکی متضمن توسعه دایره شمول قانون می باشد

اخذ عوارض از کالاهای الکترونیکی بجای قطعات الکترونیکی متضمن توسعه دایره شمول قانون می باشد

اخذ-عوارض-از-کالاهای-الکترونیکی-بجای-قطعات-الکترونیکی-متضمن-توسعه-دایره-شمول-قانون-می-باشد
تاریخ 19/12/1380 شماره دادنامه 433 کلاسه پرونده 80/20

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
حکم مقرر در بند (ه) تبصره 42 قانون بودجه سال 1379 کل کشور در جهت حمایت از سرمایه گذاری در صنایع اساسی الکترونیک و میکرو الکترونیک مصرح در جواز اخذ عوارض از قطعات الکترونیکی وارداتی و تولید داخلی است که تعمیم آن به کالاهای الکترونیکی باعنایت به وجوه تمایز و افتراق معنی و مفهوم واژه قطعات با واژه کالاها و اینکه اخذ عوارض از کالاهای الکترونیکی بجای قطعات الکترونیکی متضمن توسعه دایره شمول قانون می باشد. بنابراین آئین نامه اجرائی قانون فوق الذکر از این حیث مغایر قانون تشخیص داده می شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه/80/20 14/1/1381
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : آقای غلامرضا خرم مهترلو.
موضوع شکایت و خواسته : ابطال آئین نامه اجرائی بند(ه) تبصره (42) قانون بودجه سال 1379 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 12119/ت 22913 مورخ 8/5/1379 هیات وزیران 0
مقدمه : شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است ، هیات وزیران بموجب آئین نامه اجرائی بند(ه) تبصره (42) قانون بودجه سال 1379 کل کشور مقرر نموده از هر عدد لامپ مبلغ 300 ریال عوارض اخذ گردد. با عنایت به تاریخ مصوب مذکور که از ابتداء سال باید تهیه و ابلاغ می شد و همچنین عدم پیش بینی چنین عوارضی در قانون بودجه سال 1379 کل کشور، ابطال مصوبه شماره 12119/ت 22913 مورخ 8/5/1379 هیات وزیران را دارم 0
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 34663 مورخ 23/8/1380 اعلام داشته اند، با توجه به اینکه در مصوبه یاد شده زمانی برای اجزاء تعیین نشده است ، لذا همانطوری که در نظریه تفصیلی مورخ 23/5/80 اشاره شده در مورد آن ، تبصره ماده 30 آئین نامه داخلی دولت ملاک عمل است که مقرر نموده مصوب 15 روز پس از انتشار در روزنامه روزنامه رسمی باید به مورد اجراء گذاشته شود، بنابراین اعتراض به زمان اجرای تصویبنامه وارد نمی باشد. طبیعی است چنانچه دستگاههای اجرائی بر خلاف ضوابط مقرر در تصویبنامه یاد شده اقدام نمایند باید شکایت نسبت به مورد مطرح گردد. با توجه به مراتب فوق شکایت نسبت به تصویبنامه مزبور موضوعا" منتفی می باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام ماشوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 433

تاریخ تصویب : 1380/12/19

تاریخ ابلاغ : 1381/02/18

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.