هزینه های درمان غیر مستقیم نیز به عهده سازمان تامین اجتماعی است
تاریخ 14/12/1380 شماره دادنامه 429 کلاسه پرونده 79/37
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
حکم مقرر در ماده واحده قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده 3 قانون تامین اجتماعی مصوب 1368 مفید الزام سازمان تامین اجتماعی به تامین و انجام تعهدات قانونی مربوط به درمان مشمولین قانون تامین اجتماعی از طریق مطلق بخشهای دولتی و در صورت نیاز از طریق بخش خصوصی با مراکز درمانی دولتی طرف قرارداد متضمن حصر اطلاق حکم مقنن و تضییق دایره شمول آن است ، بنابرایی عبارت (طرف قرارداد) مندرج در شق (ب ) بند6 مصوبه ششصد وهفتاد و چهارمین جلسه مورخ 23/12/1377 هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی نسبت به مراکز درمانی دولتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات مدیره مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال و از متن بندمزبور حذف می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
شماره ه/79/37 14/1/1381
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری 0
شاکی : آقای علی قنبری
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بند6 صورتجلسه ششصدوهفتاد و چهارمین جلسه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، اینجانب بیمه شده حرف ومشاغل آزاد سازمان تامین اجتماعی به علت بیماری قلبی در بیمارستان خاتم الانبیاء (ص )تحت عمل جراحی قلب قرارگرفتم 0 متاسفانه سازمان تامین اجتماعی علیرغم اینکه با توجه به اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متولی امور مربوط به بازنشستگی ، بیکاری ، پیری ... خدمات بهداشتی و درمانی می باشد از پرداخت هزینه های مذکور مستندا" به بند6 صورتجلسه ششصد وهفتادوچهارمین جلسه هیات مدیره مورخ 23/12/1377 خودداری می نماید. با توجه به بند (ب ) ماده 4 قانون تامین اجتماعی سال 1354 صاحبان حرف ومشاغل آزاد مشمول قانون مذکور بوده و سازمان به استناد ماده 48 قانون تامین اجتماعی ملزم به انجام تعهدات قانونی طبق مقررات به بیمه شدگان خواهد شد. با عنایت به مراتب فوق از آنجا که صورتجلسه مذکور خلاف نص صریح قانون اساسی و قانون تامین اجتماعی بوده و استفاده از روش درمان غیرمستقیم مستندا" به ماده 55 قانون تامین اجتماعی به موجب آئین نامه ای خواهد بود که می بایستی به تصویب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برسد و صورتجلسه هیات مدیره سازمان نمی تواند ملاک عدم پرداخت هزینه های درمان غیر مستقیم قرار گیرد، ابطال آنرا تقاضا دارد.
معاون حقوقی وامور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 24522/د/7100 مورخ 14/7/1380 اعلام داشته اند،
1- ارائه خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان صرفا" درقالب قوانین و مقررات مربوطه که به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده است ، انجام می گیرد و لذا ارائه خدمات درمانی در خارج از چارچوب یاد شده برای این سازمان مقدور نمی باشد، چگونگی ایفای تعهدات درمانی سازمان در قبال بیمه شدگان موضوع بندهای (الف ) و (ب )ماده 3 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 در قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده 3 قانون تامین اجتماعی و آئین نامه های اجرائی آن که در تاریخ 12/2/1369 به تصویب مرجع ذیصلاح رسیده است مشخص شده است . به موجب بند(ه) تبصره یک ماده واحده قانون اخیرالذکر مقرر شده است ، (ه - سازمان تامین اجتماعی می تواند در صورت لزوم با عقد قرارداد از خدمات پزشکی بخش خصوصی جهت درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی استفاده نماید.)
2- همانگونه که در بند فوق تصریح شده است ، اولا" سازمان در انعقاد قرارداد با بخش خصوصی مخیر است ثانیا"، استفاده بیمه شدگان از خدمات درمانی بخش خصوصی منوط به داشتن قرارداد با سازمان با بخش مذکور شده است و تا سازمان قراردادی با بخش خصوصی منعقد نکرده باشد مجوزی برای استفاده بیمه شدگان از خدمات آنان وجود ندارد. لذا از آنجا که قانون مذکور و آئین نامه اجرائی آن هیچگونه الزامی برای پرداخت هزینه های درمانی بیمه شدگان که راسا" بدون جهت برای انجام معالجات پزشکی غیراورژانس که خدمات آن توسط بیمارستانهای سازمان تامین اجتماعی ارائه می گردد، مراجعه نموده اند مقررنشده است ، بنابراین بند(6) صورتجلسه ششصد وهفتاد و چهارمین جلسه هیئت مدیریه سازمان تامین اجتماعی در راستای مقررات مذکور و صرفا" از جهت تاکید به بیمه شدگان جهت رعایت مقررات مربوطه بوده است و حکم جدیدی از سوی هیات یاد شده وضع و تاسیس نشده است تا عدم مغایرت آن با قوانین و مقررات مطرح باشد.
3- علاوه برمطالبات فوق همانگونه که در صدر بند (6) صورتجلسه ششصد وهفتادوچهارمین جلسه هیئت مدیره سازمان نیز مقرر گردیده است ، بند(6) معترض عنه به استناد و براساس صورتجلسه مورخ 9/12/1377 شورای عالی خدمات درمانی موضوع ماده (3) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 به تصویب رسیده است . اعضای محترم هیات عمومی مستحضرند اختیارات شورای عالی خدمات درمانی مذکور مستند به قانون بیمه همگانی خدمات درمانی یاد شده بود و مرجع ذیربط در آن خصوص می باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
نقل از روزنامه شماره 16658 مورخ 18/2/1381
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 429
تاریخ تصویب : 1380/12/14
تاریخ ابلاغ : 1381/02/18
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر سیرجان تصویبنامه در خصوص معافیت ذرت دانه ای وکنجاله سویا از سود بازرگانی
