قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مبنی براخذ مالیات از نقل و انتقالات حق الامتیاز تلفنهای خودکار از دست دوم به سوم تا آخرسال 67 به قوت و اعتبار خود باقی است
تاریخ : 18/7/71 شماره دادنامه : 148-147 کلاسه پرونده : 71/16-71/63
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب خرداد 66 مجلس شورای اسلامی مبنی براخذمالیات ازنقل وانتقالات حق الامتیازتلفنهای خودکارازدست دوم به سوم تاآخرسال 67به قوت واعتبار خودباقی بوده وبراساس ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 ازتاریخ 1/1/68 نسخ وملغی شده است وازطرف دیگررای صادرشماره 154 2/7/69 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی براسترداد حق الامتیازتلفن دست دوم ناظربه مالیاتهای ماخوذه ازاول سال 68 به بعداست وازشمول مورد خارج می باشدلذادادنامه شعبه چهارم که متضمن این معنی است بااکثریت آراء موافق اصول وموازین قانونی تشخیص گردید.واین رای طبق قسمت اخیرماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درموارد مشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد
* سابقه *
شماره 71/16-71/63 2/6/72
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :مدیرکل دفترحقوقی وزارت اموراقتصادی ودارائی .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 4و7و14دیوان عدالت اداری .
مقدمه -الف :شعبه چهارم دررسیدگی به پرونده کلاسه 70/469موضوع شکایت آقای ناصررهنمای بهمیری بطرفیت وزارت اموراقتصادودارائی بخواسته استردادمبلغ دویست هزارریال طی دادنامه شماره 1252-27/9/70 چنین رای صادرنموده است ،نظربه اینکه قانون مالیات مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366که ناسخ ماده 4قانون وصول مالیات مقطوع ازبعضی کالاوخدمات مصوب 26/3/66مجلس شورای اسلامی موضوع مالیات مربوط به نقل وانتقال حق الامتیازتلفن می باشدبه دستورماده 173همان قانون ازاول سال 1368 قابلیت اجرائی داشته ووصول مبلغ دویست هزارریال مالیات ماخوده ازشاکی بابت نقل وانتقال تلفن درشهریورماه 1367ودراجرای ماده 4قانون وصول مالیات مقطوع مرقوم صورت گرفته است وباتوجه به اینکه مالیات آن دسته ازاشخاص که دراول سال 68به بعدمبادرت به نقل وانتقال تلفن خودنموده اند دراجرای رای 154-2/7/69هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قابل استرداد می باشدلذاانجام خواسته موقعیت قانونی نداشته وشکایت مردوداست .
ب :شعبه چهاردهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 70/296موضوع شکایت آقای فرمان مقبول بطرفیت وزارت دارائی واموراقتصادی ،ممیزی 33بخواسته استردادمبلغ دویست هزارریال بابت مالیات فروش یک خط تلفن بشرح دادنامه 587-4/8/70چنین رای صادرنموده است ،باتوجه به دادنامه شماره 154-2/7/69هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دائربراینکه مقررات بخشنامه شماره 12435/1074/5/30-15/4/68مبنی برلزوم اخذمالیات نقل و انتقال حق الامتیازتلفن به استنادماده 163قانون مالیاتهامستقیم که مفید ومفهم جوازوصول مالیات ازنقل وانتقال تلفن می باشدمخالف قانون وخارج ازحدوداختیارات قوه مجریه درتدوین مقررات دولتی است ومستندابه قسمت دوم ماده 25قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/60باطل می شودوباتوجه به سندصلح حقوق تلفن شماره ....دفتراسنادرسمی شماره 68حوزه ثبتی تهران در موردتلفن شماره ....واینکه درسندمذکورقیدشده مالیات طبق گواهی مورخ 7/9/66سرممیزی مالیاتی 33تهران پرداخت شده است وباتوجه به فتوکپی فیش مورخ 7/9/66دایربرپرداخت مبلغ دویست هزارریال به حساب اداره کل مالیاتهای مرکزشکایت شاکی واردوموجه تشخیص وحکم به ورودشکایت صادر می نماید.
ج :شعبه هفتم دررسیدگی به پرونده کلاسه 70/37موضوع شکایت علی نجاتی بطرفیت اداره کل مالیاتهای شرق تهران به خواسته برگشت مبلغ بیست هزار تومان اخذمالیات فروش تلفن درسال 67طی دادنامه شماره 670-19/11/70 چنین رای صادرنموده است به استنادرای 154-2/7/69هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دریافت مالیات ازشاکی بابت انتقال حق امتیازتلفن درسال 67فاقدوجاهت قانونی است لذاحکم به ورودشکایت شاکی صادرواعلام می گردد
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره به اکثریت آراءبه شرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 14141 5/7/1372
3
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 148
تاریخ تصویب : 1371/07/18
تاریخ ابلاغ : 1372/07/05
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
افزایش فوق العاده شغل مستخدمین دولت براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزدازمصادیق تغییرمبانی وضرایب جداول حقوق محسوب نمی شودوازاین جهت مشمول محدودیت تبصره 78قانون بودجه سال 1363 کل کشور نیست قبول تقاضای استعفای مستخدم الزامی نیست وچنانچه مستخدم بعنوان اعتراض به این موضوع غیبت بیش ازدوماه نموده ومنتهی به اخراجش شده ودرمهلت قانونی اعتراض ننمایددراینصورت شکایت ازعمل اداره مردود است
