جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 11/2/3780
تاریخ رسیدگی : 17/5/71
شماره دادنامه : 269/2
فرجامخواه : دادستان محترم کل کشور در تعقیب اعتراض متهمان و درخواست اصل ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو0
فرجامخواسته : دادنامه شماره 25787/9/70 صادره ازشعبه 133دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه دوم دیوانعالی کشور
هیات شعبه : آقایان ... رئیس و ... معاون

خلاصه جریان پرونده :
بنا به حکم اوراق پرونده با اعلام شماره 1974/2/71 دادستان محترم کل کشور در پرونده مطروحه آقای (الف <و به اتهام ارتکاب زنای محصن و خانم (ب ) خانه دار به اتهام تمکین به زنای محصنه تحت تعقیب قرار گرفته اند و به موجب کیفرخواست شماره 30853/6/70 درخواست ریدگی و صدور حکم شده است و شعبه 132 دادگاه کیفری یک ... پس از رسیدگی به موضوع طی دادنامه شماره 25787/9/70 چنین رای داده است با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکی (همسر متهمه ) و گزارش مامورین انتظامی به دستگیری متهم ردیابی در خانم متهمه ردیف دوم بعد از نیمه شب در اطاق خواب ، اظهارات همسایگان شاکی و اقاریر متهمان در مراحل تحقیق (هرچند در محضر دادگاه انکار نموده اند) و دفاعیات غیرموجه آنان در جلسه دادگاه با رعایت مقررات زنا در اسلام مندرج در مواد. .. به ارتکاب زنا ازسوی آنان در حین تحقیق شرایط احصان محرز نبوده لیکن روابط نامشروع متهمان با یکدیگر محرز و برای دادگاه علم باین حقیقت مبنی بر نظر به اینکه با داشتنهمسر مرتکب رابطه نامشروع گردیده باضافه اینکه متهم ردیف یک که مسئولیت حفظ و حراست از مرز و بوم کشورراداشته و در عین حال با داشتن پست... مرتکب اینگونه جنایت و خیانت شده و حتی با بودن همسر متهمه در خانه به خانه او وارد و در اطاق خواب لخت و آماده تجاوز شود سپس درحیق تحقیقات ازمقامات بازپرسی درخواست نماید که اقاریر و اعترافات به زنا را از پرونده آنان حذف نماید طبق ماده 11 قانون راجع به مجازات اسلامی ومساله 5ص 477 جلد تحریرالوسیله وماده 101 قانون تعزیرات هریک از متهمان به تحمل 99 ضربه شلاق و 5 سال حبس تعزیری محکوم می گردند و پس از ابلاغ رای دادگاه متهم ردیف یک و وکیل متهم ردیف دوم نسبت به رای صادره اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده اند و پرونده در شعبه 12 دیوانعالی کشور رسیدگی و اعتراض را موجه ندانسته ودادنامه راابرام نموده اند و معاون اول محترم دادستان معظم دیوانعالی کشور با اعلام این موضوع که حداکثر مجازات مذکور در ماده 101 قانون تعزیرات 99ضربه شلاق است که دادگاه متهمان را به همان مجازات محکوم نموده است و استناد به ماده 11 قانون راجع به مجازات اسلامی و تعیین 5 سال حبس تعزیری وجاهت قانونی ندارد پیشنهاد اعمال ماده 35 را خدمت دادستان محترم کل کشور اعلام و مقام معظم دادستان کل باآن موافقت و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته قانون دادنامه شماره 25787/9/70 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
رای
به نظر می رسد که رای دادگاه مالا" صحیح صادر گردیده و در خور نقض نیست بدین توجیه که اولا" دادگاه اضافه بر ماده 11قانون راجع به مجازات اسلامی به فرغ پنجم ص 477 جلد2تحریرالوسیله که تعزیر هر کبیره ای را کما و کیفا" موکول بنظر قاضی نموده است نیزاستناد کرده است و متهم ردیف یک اضافه بر سایرگناهان مرتکب ورود بلااذن به خانه غیر بانیت سوء و شوم ارتکاب زنا نیز شده است که ماده 137 قانون تعزیرات نیز اینعمل را جرم دانسته و ثانیا" طبق محتویات پرونده متهمان در تحقیقات اولیه صریحا" اقرار واعتراف به ارتکاب زنا دارند که این اقرار خود بر طبق ماده 68 قانون مجازات اسلامی و موازین فقهی جرم جداگانه محسوب می شود و قابل مجازات است که چون در قانون میزان مجازات آن تعیین نشده است وفق موازین قانونی و قانون اساسی در تعیین مجازات آن باید به موازین فقهی معتبر استناد شود که وفق مسئله 2ص 459 جلد2 تحریرالوسیله وسایر موازین مربوطه تعیین آن کما" وکیفا" موکول به نظم حاکم است و نتیجتا" جرائم ارتکابی آنان که بطور مستقل قابل احصاء است عبارت است از: 1 ارتباط نامشروع که با علم خاص احراز شده 2 ورود بدون اذن با سوءنیت به خانه واطاق خواب غیر که در همین حال دستگیر و با شهادت شهود ثابت که توسط متهم ردیف یک صورت گرفته است 3 اقرار به گناه کبیر دون النصاب توسط هر دو متهم واین عناوین در عبارات دادنامه قید شده است هرچند در نهایت آنها را تفکیک نکرده است و به این ترتیب مالا" رای دادگاه از جهت شرعی و قانونی قابل توجیه است و (دلیلی ) جهت نقض آن وجود ندارد و در اعمال ذیل ماده 33 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو با تصحیح دادنامه مورد اعتراض به نحو مذکور ابرام و درخواست اعمال ماده 35 رد می شود. پرونده از آمار کسر و به شعبه مربوطه ارسال می شود.

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین
نشرهستان ، چاپ اول 1378

121
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
269
تاریخ تصویب :
1371/05/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :