عدم رعایت تناسب در تعیین کیفر و شبهه در اتهام از مواردنقض است
شماره دادنامه : 13463/32
تاریخ دادنامه : 12/8/77
مرجع رسیدگی : دیوان عالی کشور
خلاصه پرونده :
به حکایت پرونده کلاسه 77/67189/د ارجاعی به شعبه نهم دادگاه انقلاب اسلامی تهران ، آقای ا0خ به اتهام نگهداری 20 سانتی گرم تریاک به استناد بند1 ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر به چهل هزار ریال جریمه نقدی و سی ضربه شلاق و(درمورد) اعتیاد به تریاک به استناد بند به ماده 15 قانون فوق اعزام به بازپروری تاترک کامل اعتیاد محکوم می گردد. حکم صادره از سوی قاضی محترم اجرای احکام به علت اینکه (متهم در مراحل بازجوئی عمل اعتیاد را منکر شده در دادگاه به طور صریح اظهارنموده است در حال حاضر اعتیاد نداردو از طرفی ولگردی وی هم احراز نشده است ) مورد اعتراض و پرونده به دادگاه ارسال می گردد. قاضی محترم صادر کننده رای با این استدلال که (متهم به دلایل ذیل معتاد است 1 - قرائن حالیه چهره متهم 2 - وجود تریاک به همراه وی 3 - استحصاب حالت سابقه یقینی بر اعتیاد4 - عدم وجود دلیل بر ترک اعتیاد) اعتراض اجرای احکام را وارد ندانسته و رد می نماید، استدلال دادگاه مورد قبول اجرای احکام واقع نشده در پاسخ اظهارمی دارد
(1 - متهم کردن اشخاص از روی چهره مربوط به دوران مقدماتی و داشتن قیافه مجرمانه است که ظاهرا" به قضاوت در مصر باستان و اوائل قانون حمورابی مرتبط می شود.
2 - هر آلت جرمی نزد اشخاص نمی تواند دلیل بر تعلق آن نسبت به دارنده باشد ولی اماره ای که طبق قانون پیش بینی شده می تواند باشد
3 - این قاعده که به موجب آن هرگاه یک حکم شرعی یا موضوع این حکم در زمان سابق یقینی و ثابت باشد اما در زمان لاحق و یا در زمان حال وحاضر مورد شک و شبهه واقع گردد شک لاحق را بی اثر می پندارند و یقین سابق را تا زمان شک استمرار می دهند ولی استفاده ازاین قاعده در این پرونده و با این موضوع زیاد صحیح به نظر نمی آید، راجع به تفسیر و توضیح از مبهمات قانون عقیده بر این است در امر قضاوت و دادرسی باید حال انعطاف در درجه اول مورد توجه و دقت قرارداد و سعی و کوشش شود که این قوانین به قدر امکان با مقتضیات عصر و زمان و احتیاجات مردم منطبق و موافق گردد، زمانی که انواع کارشناسی ها برای اثبات واقعی و نفی یک موضوع به قاضی کمک می کند و همه مبانی و مدارک و ادله شرعیه در قانون اساسی و یا مواد قانونی ، منظور قانونگذار واقع شده است اظهارنظر خارج از این موارد صحیح به نظر نمی رسد 4 عدم وجود دلیل بر ترک اعتیاد یعنی اینکه همه معتاد هتسند مگر اینکه خلاف آن احراز گردد این قاعده هم غلط است. دلیل بر ترک اعتیاد بایستی قاضی او را به آزمایشگاه هدایت (کند) تا از این طریق نفیا" یا اثباتا" احراز گردد.)
پرونده در اجرای ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستانی کل کشور ارسال وبشرح ذیل اظهارنظرمی گردد.
نظریه دادیار: محتویات پرونده ملاحظه شد به لحاظ عدم رعایت تناسب در تعیین کیفر نسبت به نگهداری تریاک مکشوفه و شبهه در اعتیاد محکوم علیه اساسا" مخدوش بوده و مستلزم نقض جهت تجدید رسیدگی است.
نظریهمعاون قضائی : صرف نظر از عدم رعایت تناسب و عدم احراز اعتیاد آقای ا0خ در پرونده حاضر پیشنهاد می نماید حکم صادره در مورد وی نقض و پرونده مجددا" رسیدگی شود.
سرانجام حکم صادره در مورخه 12/7/77 از سوی رئیس محترم دیوان عالی کشور نقض می شود.
مرجع :
کتاب نظرات قضائی درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوین ونگارش : احمدمظفری
148
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 13463
تاریخ تصویب : 1377/08/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
حصول علم قاضی از طرق متعارف موجبی برای نقض حکم نمی باشد صرف اعلام شکایت از ناحیه بستگان نمی تواندمثبت اتهام اعتیادباشد
