در صورت تعدد جرم مواد مخدر تعلیق مجازات وجاهت قانونی ندارد
شماره دادنامه : 13918/32
تاریخ رسیدگی : 27/8/77
مرجع رسیدگی : دادستانی کل کشور
خلاصه پرونده :
به حکایت پرونده کلاسه 77/69037/د ارجاعی به شعبه 34 دادگاه انقلاب اسلامی تهران ، آقای ا0م به اتهام نگهداری 20 سانت هروئین و اعتیاد به تریاک به استناد بند2 ماده 8 و38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن سال 1376 و با رعایت ماده 22 قانون مجازات در خصوص نگهداری مواد به یک میلیون ریال جریمه نقدی و سی ضربه شلاق و در مورد اعتیاد به استناد ماده 16 همان قانون با رعایت ماده 38 به پانصد هزار ریال جریمه نقدی و20 ضربه شلاق محکوم و با توجه به مریضی محکوم 50 ضربه از شلاق مورد حکم به استناد ماده 25 قانون مجازات اسلامی به 5 سال تعلیق می گردد.
حکم صادره از سوی قاضی محترم اجرای احکام به لحاظ اینکه (با توجه به ماده 36 قانون مجازات اسلامی به لحاظ تعدد جرم تعلیق مجازات خلاف موازین قانونی می باشد) مورد اعتراض و پرونده به دادگاه ارسال می گردد، قاضی صادر کننده رای ضمن پذیرش اعتراض مبادرت به صدور رای اصلاحی می نماید و پرونده به اجرای احکام عودت می گردد. قاضی محترم اجرای احکام مرقوم می دارند که با توجه به فراغت دادگاه از رسیدگی اعتبار امر محکوم بها تبدیل شلاق به جزای نقدی صحیح نمی باشد.
پرونده در اجرای ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستانی کل کشور ارسال و بشرح ذیل ا ظهارنظر می گردد.
نظریه دادیار: با توجه به مجموع محتویات پرونده نظربه اینکه تعلیق مجازات در تعدد جرم مغایر با ماده 36 قانون مجازات اسلامی (است ) و از طرفی داردسی محترم دادگاه مجازات شلاق را باتوجه به کهولت محکوم علیه و مرض او مناسب نمی دانند معتقد هر دو دادنامه اولی و ثانوی تا مجدد رای مناسب و مستند به قانون صادر گردد.
نظریه معاون قضائی : با توجه به ایرادات نسبت به دو فقره احکام صادره در مورد الف 0م در صورت موافقت کلا" احکام مزبور نقض تا حکم مناسب صارد گردد.
بالاخره احکام صادره در مورخه 27/8/77 از سوی دادستان محترم کل کشور نقض می گردد.
مرجع :
کتاب نظرات قضائی درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوین ونگارش : احمدمظفری
148
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 13918
تاریخ تصویب : 1377/08/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تشخیص قانون اخف باقاضی دادگاه است در صورتی که حداقل مجازات قانونی کمتر از سه ماه و حداکثر بیشتر از آن باشد دادگاه مکلف است بیش از91 روز حبس تعیین یا مجازات مقرر در قانون را تبدیل به جزای نقدی نماید
