×

در صورتیکه قاضی صادر کننده حکم قبلا در سمت دیگری به پرونده رسیدگی ولی منجر به تصمیم نهائی نشده باشد از موارد رد دادرس نمی باشد

در صورتیکه قاضی صادر کننده حکم قبلا در سمت دیگری به پرونده رسیدگی ولی منجر به تصمیم نهائی نشده باشد از موارد رد دادرس نمی باشد

در-صورتیکه-قاضی-صادر-کننده-حکم-قبلا-در-سمت-دیگری-به-پرونده-رسیدگی-ولی-منجر-به-تصمیم-نهائی-نشده-باشد-از-موارد-رد-دادرس-نمی-باشد

وکیل


شماره دادنامه : 9053/32
تاریخ رسیدگی : 5/12/75
مرجع رسیدگی : دیوان عالی کشور

خلاصه پرونده :
به حکایت پرونده کلاسه 42454/75/د ارجاعی به شعبه هجدهم دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقای فریدون ی به اتهام حمل و نگهداری 46 کیلوگرم هروئین و اعتیاد مجدد به آن به استناد بند6 ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و رعایت تبصره یک ماده مذکورو ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضعیت خاص و جوان بودن به تحمل ده سال حبس و مصادره اموال و74 ضربه شلاق و در مورد اعتیاد مجدد به هروئین مستندا" به بند2 ماده 16 قانون مذکور به یک سال زندان و حذف جزای نقدی با توجه به اینکه به علت ارتکاب حمل و نگهداری 46 گرم هروئین به مصادره اموال محکوم شده نیازی به تعیین جزای نقدی نیست ، محکوم می گردد.
حکم صادره از سوی قاضی محترم اجرای احکام به لحاظ اینکه (1در خصوص ماصدره اموال با توجه به نوع جرم دادگاه محترم می بایست در ابتدا با صدور قرا توقیف اموال نسبت به شناسائی اموال اقدام و پس از تهیه لیست طبق آئین نامه اجرائی ستاد مواد مخدر اعلام می نمودند چه میزان از اموال لیست شده قابل مصادره و چه مقدار جزو مستثنیات قرار می گیرد. 2 در خصوص صرف نظر کردن جریمه نقدی موضوع بند2 ماده 16 با توجه به اینکه اصل به تعیین مجازات مقرردر این بند است و فرض محکومانی که قادر به پرداخت نباشند طبق ماده 31 ق 0م 0ب 0م 0م منتفی نیست و برای ایشان تکلیف حبس بدل از جریمه مقرر شده که بنظر می رسد عدم تعیین جزای نقدی مذکور فاقد وجاهت قانونی باشد. 3 در خصوص موضوع پرونده دادرس محترم شعبه 18 قبلا" به عنوان دادرس شعبه 15 اظهارعقیده کرده است. قرار بازداشت صادر نموده لذا به نظر می رسد ارجاع پرونده به ایشان صحیح نباشد وموضوع از موارد رد دادرس می باشد و طبق بند7 ماده 208 قانون آ د م دادرس محترم شعبه 18 می بایست از رسیدگی امتناع می نمود) مورد اعتراض و پروده به دادگاه ارسال می گردد.
قاضی صادر کننده حکم با این استدلال که (علت عدم صدور قرار توقیف اموال و عدم تعیین مستثنیات آن ، این است که تاکنون اموالی از مهم شناسائی نگردیده که لازم است در این خصوص تحقیقات لازم از جمله استعلام از مراجع ذیربط مانند اداره درآمد ونوسازی شهرداری اقدام ، سپس نسبت به اجرای این قسمت از دادنامه اقدام به عمل آید، ضمنا" با توجه به این که به موجب بند6 ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر کلیه اموال محکوم علیه مشمول مصادره گردیده وتعیین جزای نقدی علیحده برای محکوم علیه فاقد وجاهت قانونی و شرعی است همچنین در خصوص ایراد رد دادرسی اولا" رسیدگی به عنوان دادرس شعبه 18 دادگاه با توجه به سابقه موضوع مشمول بند7 ماده 208 قانون آئین دادرسی مدنی نیست و از جهت ایراد رد دادرسی در امورجزائی چون قبلا" در خصوص مووضع مطروحه در این پرونده در شعبه پانزدهم دادگاه رسیدگی به امری و حکم فعلی صادر ننموده ام ارجاع مجدد پرونده و رسیدگی آن موجب رد دادرسی وعدم صلاحیت اینجانب نمی باشد.) اعتراض اجرای احکام را وارد ندانسته و پرونده به اجرای احکام عودت می گردد. پرونه در اجرای ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستانی کل کشور اراسل و بشرح ذیل اظهارنظرمی گردد.
نظریه دادیار: وفق گزارشات واصله ، منزل نامبرده فوق را مورد بازرسی قرار می دهند. آقای قریدون ی در حال استعمال هروئین دستگیر و مقدار حدود45 گرم هروئین کشف می گردد.مشارالیه (مالکیت ) مواد ار می پذیرد.00 متهم در تمام مراحل به بزه انتسابی اقرار و اعتراف صریح داشته است و به نظر می رسد که قاضی صادرکننده رای احراز غیر بار اول را ننموده و بر همین منوال مجازات وی رامشمول تبصره 1بند6 از ماده 8 دانسته و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به ده سال حبس و مصادره اموال محکوم نمود. که رای اصداری از آن حیث اشکال و ایراد بر آن وارد نمی باشد و به نظر می رسد که در خصوص مجازات اعتیاد برای بار سوم وی را به یک سال محکوم نموده و در مورد جریمه اش منظور ننموده ، مصادره امالش و اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی اعتراض اجرای احکام موجه نبوده و نتیجتا" حکم در این خصوص نیز قابل تایید بوده واشکال قاضی اجرای احکام در رابطه با ایراد رد دادرس به علت اینکه در هر دو مرحله قاضی رسیدگی کننده ابلاغ محکمه را دارا بوده به نظر می رسد از مواردرد دادرسی نباشد و این موضوع در صورتی صادق است که در بدو امرقاضی رسیدگی کننده قاضی محکمه نباشد و پرونده منجر به قرار نهائی شده باشد و سپس با تغییر سمت وی قاضی محکمه شود دراین صورت ازموارد رد محسوب می گردد.
نظریه معاون قضائی : با توجه به حکم صادره و مفاد آن اعتراض مطروحه نسبت به دادنامه صادره علیه فریدون ی موجه به نظر نمی رسد. پیشنهاد رد آن وتایید حکم صادره را دارد.
نهایتا" در مورخه 5/12/75 حکم صادره از سوی رئیس محترم دیوان عالی کشور مورد تایید قرار می گیرد.

مرجع :
کتاب نظرات قضائی درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوین ونگارش : احمدمظفری

148

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 9053

تاریخ تصویب : 1375/12/05

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.