جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


ماده 1 - به دولت اختیار داده می شود که هیئتی مرکب از هفت نفر از
اشخاص بصیر و مورد اعتماد را تعیین نماید که در سازمان وزارتخانه ها و
ادارات و شهرداریها و بنگاههایی که با سرمایه دولت تشکیل شده تجدید نظر
نموده و تکلیف کارمندان آنها را بطریق زیر معین نماید:
الف - تعیین عده لازم و ضروری کارمندانی که با رعایت احتیاجات واقعی
سازمانهای دولتی باید در خدمت باقی باشند.
ب - تغییر کارمندانی که وجود آنها فعلا در خدمات دولت لازم نیست ولی
ممکن است بعدا در کارهای تولیدی و انتفاعی و فرهنگی از آنها استفاده شود.
ج - تعیین کارمندانی که برای دولت مفید نبوده و شایستگی برای خدمات
دولتی ندارند و مشمول قانون بازنشستگی هم نیستند.
به کارمندان مشمول بند (ب ) تا وقتی که در کارهای تولیدی و انتفاعی و
فرهنگی مورد استفاده واقع نشده اند حقوق فعلی آنها داده خواهد شد.
به خدمت کارمندان مشمول بند (ج ) با استرداد کسوری که بابت بازنشستگی در
مدت خدمت پرداخته اند خاتمه داده می شود و باین طبقه از کارمندان در آینده
به هیچ صورتی شغل دولتی رجوع نخواهد شد.
تبصره - هیات مزبور عمل تصفیه را از شاغلین مقامات بالای وزارتخانه ها
و ادارات و شهرداریها و بنگاههای دولتی شروع می نمایند.
ماده 2 - در هر وزارتخانه یا بنگاه از طرف وزیر مربوطه سه نفر از
کارمندان بصیر و با تقوی و مورد اعتماد تعیین می شوند. این سه نفر صورت
جامعی از کلیه اعضا وزارتخانه ها و بنگاهها و شهرداریها تهیه نموده نظر
خود را نسبت به هر یک صریحا اظهار و به هیات هفت نفری مذکور در ماده فوق
ارسال می دارند.
ماده 3 - هیات می تواند هر گونه تحقیقاتی که از وزارتخانه ها و
شهرداریها و بنگاههای مذکور در ماده اول لازم می داند بنماید وزارتخانه ها و
شهرداریها و بنگاههای فوق مکلفند کلیه اطلاعات و اوراقی را که خواسته اند
در اختیار هیات بگذارند و هر گونه دستوری را که هیات برای انجام وظایف
مذکور در این قانون می دهد اجرا نمایند.
ماده 4 - دولت مکلف است کلیه مساعدتهای لازمه را برای اجرای وظایف هیات
بنماید و به هر یک از افراد این هیات ماهیانه مبلغی که متناسب با زحمات
آنان باشد از اعتبار دولت بپردازد و در صورتی که عهده دار مشاغل دولتی
باشند پرداخت حق الزحمه با رعایت تناسب علاوه بر حقوق خواهد بود.
ماده 5 - این هیات به پیشنهاد دولت و فرمان همایونی تعیین می شوند و
مدت اختیار هیات یک سال خواهد بود لااقل حضور پنج نفر از اعضا برای رسمیت
هیات لازم است و تصمیمات هیات به اکثریت معتبر و پس از ابلاغ باید به موقع
اجرا گذاشته شود.
چون به موجب قانون بیستم اردیبهشت ماه 1328 (وزارت دادگستری مجاز است
لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده یا می نماید"به
استثنای لوایح مربوط به دعاوی اشخاص علیه دولت " پس از تصویب دو ثلث اعضا
کمیسیون فعلی قوانین دادگستری به موقع اجرا گذارده و بعد از آزمایش آنها
در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشاهده گردد رفع و قوانین مزبور را
تکمیل و مجددا برای تصویب به مجلس شو رای ملی پیشنهاد نماید) بنابراین
(قانون راجع به تجدید نظر در سازمان وزارتخانه ها و تصفیه کارمندان دولت )
مشتمل بر پنج ماده که در تاریخ اول تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت
به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1328/04/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :