جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


ماده واحده - ماده 19 اصلاحی قانون کیفر عمومی مصوب اسفند ماه 1312 به
شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 19 - الف - کیفرهای تبعی و تکمیل از قرار ذیل است :
1 - محرومیت از حقوق اجتماعی .
2 - ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص .
3 - اقامت اجباری در محل مخصوص .
تبصره - کیفر تبعی اثر ناشی از حکم است بدون قید در حکم و کیفر تکمیلی
همان کیفر تبعی است با این تفاوت که مثل کیفر اصلی در حکم دادگاه قید
می شود.
ب - کسی که به موجب حکم قطعی به حبس جنایی محکوم می شود و یا کیفر اعدام
او در نتیجه اعمال ماده 55 قانون مجازات عمومی تبدیل به حبس جنایی شود از
کلیه حقوق اجتماعی تبعا محروم خواهد شد بعلاوه دادگاه می تواند مقرر دارد
که محکوم علیه پس از اتمام کیفر اصلی در مدتی که از ده سال تجاوز نکند از
اقامت در نقطه معینی ممنوع بوده و یا به اقامت در نقطه و یا نقاط معینی
مجبور باشد.
ج - هر کس که به موجب حکم قطعی و به علت ارتکاب یکی از جنحه های ذیل و یا
به علت ارتکاب جنایت با رعایت کیفیت مخففه به بیش از یک ماه حبس تادیبی
محکوم شود در صورتی که یکی از مجازات های اصلی او انفصال ابد از خدمات
دولتی نباشد در مدت پنج سال از حق استخدام دولتی و مملکتی محروم می شود.
هر گاه مدت حبس تادیبی تا یک ماه باشد مدت محرومیت از حق استخدام دولتی و
مملکتی دو سال خواهد بود.
1 - کلیه جنحه های مضر به مصالح عمومی که در باب دوم قانون مجازات عمومی
پیش بینی و یا جنحه هایی که از این حیث مشابه آنها است و به موجب قوانین
جداگانه تعیین گردیده است .
2 - سرقتهای جنحه .
3 - کلاهبرداری و یا جنحه که به موجب قانون مجازات کلاهبرداری برای آن
تعیین شده است .
4 - خیانت در امانت و یا جنحه که به موجب قانون مجازات خیانت در امانت
برای آن تعیین شده است .
دادگاه جنحه می تواند علاوه بر مجازات اصلی که به موجب قانون مقرر است مجرم
را در مدتی که از پنج سال تجاوز ننماید به محرومیت از بعضی از حقوق مذکور
در ماده 15 نیز محکوم کند و همچنین دادگاه می تواند در ضمن حکم خود مقرر
دارد که محکوم علیه پس از اجرای کیفر اصلی در مدتی که از پنج سال تجاوز
ننماید از اقامت در نقطه یا نقاط معینی ممنوع بوده و یا به اقامت در نقطه
یا نقاط معینی مجبور باشد.
د - هر گاه مستخدمینی که از بودجه کشور و شهرداریها و بنگاههایی که با
سرمایه دولت اداره می شود حقوق دریافت می دارند و همچنین مامورین به خدمات
عمومی و مستخدمین افتخاری دولتی و مملکتی به اتهام بزه جنایی مطلقا و یا
جنحه های فوق مورد تعقیب قرار گیرند از تاریخ اعلام کیفرخواست به وزارتخانه
یا قسمت مربوطه که مستخدم مزبور در آن انجام وظیفه می نماید از شغل خود
معلق می گردد و در صورتی که به موجب حکم قطعی برائت حاصل نمود ایام تعلیق
جز خدمت او محسوب و مقرری مدتی را که به علت تعلیق نگرفته دریافت خواهد
کرد.
تبصره 1 - کلیه دادسراها مکلفند که در موارد فوق به محض ارسال کیفرخواست
به دادگاه بدون فوت وقت مراتب را به وزارتخانه یا قسمت مربوطه به متهم
اطلاع دهند.
تبصره 2 - ماده 41 قانون استخدام کشوری از تاریخ تصویب این قانون ملغی
است .
چون به موجب قانون بیستم اردیبهشت ماه 1328 (وزارت دادگستری مجاز است
لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده یا می نمایند"به
استثنای لوایح مربوط به دعاوی اشخاص علیه دولت " پس از تصویب دو ثلث اعضا
حاضر در کمیسیون فعلی قوانین دادگستری به موقع اجرا گذارده و بعد از
آزمایش آنها در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و
قوانین مزبور را تکمیل و مجددا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد
نماید) بنابراین (قانون اصلاح ماده 19 اصلاحی قانون کیفر عمومی ) مشتمل بر
ماده واحده که در تاریخ هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست هشت به تصویب
کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1328/04/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :