جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون دیوان کیفر منحصرا به جرائم اختلاس
و ارتشا و کلاهبرداری (به سبب شغل دولتی ) کلیه مستخدمین و مامورینی که در
قوانین دیوان کیفر پیش بینی شده در صورتی که مبلغ مورد اختلاس یا کلاهبرداری
از پنجاه هزار ریال و مبلغ رشوه از ده هزار ریال بیشتر باشد رسیدگی خواهد
نمود و لکن در صورتی که استانداران و فرمانداران و روسا ادارات استانها و
قضات و دادستان استان و دیوان کشور مرتکب اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری (به
هر مبلغی که بالغ شود) شوند رسیدگی به اتهام آنها در دیوان کیفر به عمل
خواهد آمد.
ماده 2 - رسیدگی به اتهام روسا ادارات شهرستانها و قضات و دادستان و
دادیار و بازپرس شهرستان و قضات دادگاه بخش در صورتی که میزان اختلاس و
کلاهبرداری از پنجاه هزار ریال کمتر و میزان رشوه از ده هزار ریال کمتر
باشد در دادگاههای عمومی مرکز استان مربوطه به عمل خواهد آمد. طرز تعقیب
و رسیدگی باین جرائم در دادسراها و دادگاهها مطابق قواعد عمومی معمول در
دادگاههای عادی خواهد بود.
ماده 3 - در صورتی که مستخدمین . یا مامورین علاوه بر ارتکاب اختلاس و
یا ارتشا و یا کلاهبرداری مرتکب یک یا چند بزه دیگر شوند رسیدگی به
اتهامات مزبور در دادگاهی به عمل خواهد آمد که صلاحیت رسیدگی به مهمترین
جرم را دارد.
ماده 4 - پس از تصویب این قانون پرونده های متهمینی که به موجب این
قانون رسیدگی به اتهام آنها خارج از صلاحیت دیوان کیفر است در صورتی که
هنوز منتهی به صدور کیفرخواست نشده و یا کیفرخواست صادر شده و هنوز
رسیدگی نشده باشد به مراجع صلاحیتدار فرستاده خواهد شد.
ماده 5 - مقرراتی که مخالف این قانون باشد ملغی است و این قانون از
تاریخ تصویب قابل اجرا است .
چون به موجب قانون بیستم اردیبهشت ماه 1328 (وزارت دادگستری مجاز است
لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده یا می نماید"به
استثنای لوایح مربوط به دعاوی اشخاص علیه دولت " پس از تصویب دو ثلث اعضا
کمیسیون فعلی قوانین دادگستری به موقع اجرا گذارده و بعد از آزمایش آنها
در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و قوانین مزبور را
تکمیل و مجددا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) بنابراین
(قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دیوان کیفر) مشتمل بر پنج ماده که در
تاریخ دوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب کمیسیون
قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1328/05/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :