صلاحیت دادگاه در رسیدگی به تعدد جرم
شماره دادنامه : 12932/32
تاریخ رسیدگی : 14/5/77
مرجع رسیدگی : دادستانی کل کشور
خلاصه پرونده :
به حکایت پرونده کلاسه 76/45741/د ارجاعی به شعبه 21 دادگاه انقلاب اسلامی تهران ، آقای محمد یوسف ک و محمدرضا ن هر دو اتهام خرید و حمل و نگهداری حدود10 کیلوگرم تریاک طی سه مرحله و فروش مقدار حدود5/4 کیلو از آن با مشارکت یکدیگر و اعتیاد (ردیف اول ) به استناد بند3 ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1367 در خصوص خرید و فروش با رعایت مواد42و47 از قانون مجازات اسلامی هر کدام از آنان به تحمل سه سال حبس و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی و هفتاد وچهار ضربه شلاق و ازجهت خرید و نگهداری 10 کیلوگرم تریاک طی سه مرخله به استناد به بند3 ماده 5 همان قانون حمیدرضا ن به هجده ماه حبس و پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی و74 ضربه شلاق با رعایت مواد22و47 از قانون مجازات اسلامی و آقای احمد ح به اتهام خرید و فروش 5/4 کیلوگرم تریاک و اعتیاد به استناد بند3 ماده 4 قانون فوق به تحمل 4 سال حبس و پرداخت 15 میلیون ریال جزای نقدی و74 ضربه شلاق و آقای عبدالسلام ن به اتهام فروش مقدار10 کیلوگرم تریاک درطی سه مرحله و حمل ونگهداری 26 گرم تریاک و اعتیاد به آن به تحمل 7 سال حبس و پرداخت مبلغ 25 میلیون ریال جزای نقدی و74 ضربه شلاق و از جهت نگهداری 260 گرم تریاک به استناد بند2 ماده 5 همان قانون به تحمل 6ماه حبس و پرداخت 3 میلیون ریال جزای نقدی و60 ضربه شلاق و آقای محمد ن به اتهام شرکت در فروش 10 کیلوگرم در طی سه مرحله و شرکت در حمل ونگهداری 260 گرم تریاک و اعتیاد به آن به استناد بند2 ماده 5 همان قانون با رعایت ماده 42 قانون مجازات اسلامی سال 1370 به تحمل 6ماه حبس و پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و60 ضربه شلاق محکوم می گردند. حکم صادره از سوی قاضی محترم اجرای احکام بشرح ذیل مورد اعتراض واقع می گردد.(حسب ظاهرآقای محمد یوسف ک به شراکت آقای حمیدرضا ن طی چند مرحله اززاهدان از عبدالسلام ن حدود10 کیلو تریاک خریداری می کنند و حدود 5/4 کیلوی آن را در بابلسر به آقای ح می فروشد و آقای محمد یوسف ک هنگام حمل 5/2 کیلو از همین مواد در تهران دستگیرمی شود(قدرمتقین باقی موادپس از فروش 5/4 کیلوو کمتر از 5 کیلو بوده است ) و حسب اظهارات آقای احمد ح ، وی مواد را در بابلسر خریداری ودرتهران به فروش می رساند. در خصوص آقای محمد یوسف ک با عنایت به نظامی بودن وی ماده 7 قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص مشارالیه اعمال نشده است واتهام حمل 5/2 کیلو در تهران و اتهام مشارکت در فروش 5/4 کیلودربابلسر احراز شده است لذا با توجه به جرم مته دادگاه انقلاب اسلامی تهران صالح به رسیدگی نمی باشد و در خصوص حمیدرضا ن ماده 7 قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص وی اعمال نشده است غیر از این که وی شریک جرم آقای محمد یوسف ک بوده اصولا" اقدامات نامبدره در تهران اتفاق نیفتاده و دادگاه انقلاب اسلامی حوزه قضائی بابلسر صالح به رسیدگی به اتهامات وی می باشد و در خصوص عبدالسلام ن ارتکاب جرم فروش 10 کیلودر زاهدان است و او در جرم فورش با هیچیک از متهمین پرونده شریک نمی باشد و رسیدگی به اتهام وی در این مرجع (تهران ) خلاف قواعد آئین دادرسی کیفری است و در خصوص فروش سه مرحله جمعا" به مقدار 10 کیلوگرم دلایل موجود در پرونده عبارتند از اظهارات دو تن از محکومیت و اثبات آلودگی مشارالیه به موادمخدر( در حین دستیگری 260 گرم تریاک از وی کشف می شود) با توجه به این که دلایل مذکور جهت اثبات بزه فورش بسیار شغیف است ( دلیل اول به علت عدم صلاحیت شود و دلیل دوم به علت عدم ارتباط مستقیم ) به نظر می رسد موضوع قابل بررسی مجدد باشد و استناد قانون دادگاه محترم در خصوص تعیین 7سال و25 میلیون ریال جریمه نقدی و74 ضربه شلاق اعلام نشده است. اگر به استناد بند4 ماده 4 حکم صادر شده است ( به علت اینکه حداقل 5/4 کیلو از مواد فروخته شده توزیع شده و مقداری از آن نیز توسط آقای احمد ح به مصرف رسیده است ) در این صورت اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی صحیح نبوده و اگر استناد تبصره ماده 4 است در این صورت اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی صحیح نبوده و اگر استناد تبصره ماده 4 است در این صورت تبدیل مجازات مصادره اموال به 25 میلیون ریال فاقد وجاهت قانونی است و چه بسا تشدید مجازات باشد و اگر به علت تعدد مادی (فروش 4 کیلو 3کیلو و 3کیلو) به استناد بند3 ماده 4 حکم صادر شده است اگرچه با نظر دادستانی کل کشور منافات دارد لکن به نظر حقیر و ادله حقوقی صحیح ترین استناد است و در خصوص محمد ن با توجه به ارتکاب جرم وی در زاهدان ، دادگاه انقلاب اسلامی تهران صالح به رسیدگی نمی باشد.)
پرونده به دادگاه ارسال (می شود) و قاضی محترم صادر کننده رای چنین استدلال می فرمایند: (در خصوص بند اول تذکر اگرچه متهمان محمدیوسف ک و حمیدرضا ن اعتراف نموده اند که مقدار5/4 کیلو گرم تریاک در بابلسر به متهم احمدح فروخته اند و مشارلایه نیز خرید این مقدار را پذیرفته است لکن در تحقیقات بعدی در دادگاه اقرار داشته که تریاکها را در تهران به فروش رسانده است و لذا با توجه به مواد11تا14 از قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشورمصوب 1368 به لحاظ اینکه متهمی جرم فروش 5/4 کیلوگرم تریاک هم در تهران و هم در بابلسر به وقوع پیوسته و از طرفی متهمان در این حوزه قضائی دستگیر شده اند لذا این دادگاه صلاحیت رسیدگی به موضوع راداشته است ورسیدگی به اتهام عبدالسلام ن نیز به استناد ماده 14 قانون مارالذکر در صلاحیت این دادگاه بوده است و از لحاظ اعمال ماده 7 قانون مبارزه با مواد مخدرچون موضوع توسط حفاظت و اطلاعات ارتش پیگیری گردیده است به حکایت برگ ... پرونده وضعیت استخدامی آنها در کمیسیون 99ناجا مطرح رسیدگی بوده و نیاز به رعایت ماده 7 قانون نبوده است. در خصوص بند2 تذکردلایل احراز مجرمیت متهمان همان است که در متن حکم به آنها تصریح شده است و در مورد تذکر3 استناد قانونی بند3 ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با رعایت مواد22 و 47 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بوده که از قلم افتاده بدینوسیله تصحیح می گردد.)
پرونده به اجرای احکام عودت (داده شده ) و قاضی محترم اجرای احکام استدلال دادگاه را کافی ندانسته و اظهارنظرمی نمایند(در پاسخ به اعتراض این اجراء دادگاه محترم مواردی راایرادفرموده اند آنچه مسلم است شریک جرم کسی است که در یکی از جرایم قابل خواهد بود فلذا هیچگاه نمی توان خریدار مواد مخدر را شریک جرم فروشنده همان مواد دانست و همینطور بالعکس ، واین استنباطی است که متاسفانه بعضی از قضات محترم به علت یکی بودن موادمخدر در معامله ، مرتکب آن می شوند و به جای تکمیل نمودن تحقیقات و احاله و باصدور قرار عدم صلاحیت صرفا" به علت اشراف در قضیه اقدام به صدور رای درخصوص هم فروشنده و هم خریدار می نمایند لو اینکه فروشنده مواد، بزه خود را در شهرستان و حوزه دیگر انجام داده باشد، در پرونده حاضر فرض بر این است ( علت فرض تلقی نمودن موضوع ، ضعف ادله اثباتی در خصوص عبدالسلام ن است ) عبدالسلام در زاهدان طی سه مرحله (4+3+3 کیلوگرم ) به محمد یوسف ک و حمیدرضا ن مواد مخدر می فروشدو ایشان با حمل مواد به بابلسر مقداری از آن را به آقای احمد ح می فروشد و آقای احمد ح با حمل مواد به تهران به فردنامعلومی آن را می فروشد و هر یک از این افراد به ترتیب با فروش موادمخدر به فرد بعدی جرمشان محقق می شود و عملیات بعدی فرد خریدار دیگر مستند به اعمال فروشنده قبلی نمی باشد تا خریدار را شریک فروشنده بدانیم یا خریدار مواد را به مصرف می رسانید و یا آن را مستقلا" به فروش می رساند و ای عرفا" و منطقا" از لحاظ اصول حقوقی ربطی به فروشنده ندارد تا وی را شریک اعمال بعدی خریدار بدانیم و اینکه مواد یکی است موجب خلط مبحث شده است و در خصوص عدم اعمال ماده 7 قانون مبارزه با مواد مخدر به علت نظامی بودن افراد و عدم تفسیر موسع از ماده مذکور از اعتراض قبلی عدول می نمایم 0 اگرچه پاسخ دادگاه دراین زمینه وجاهت قانونی ندارد.)
پرونده در اجرای ماده 18 آئن نامه قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستانی کل ارسال و بشرح ذیل اظهارنظر می گردد:
نظریه دادیار:
آنچه در اوراق پرونده و گزارش مامورین مورد توجه است اینکه آقای محمد یوسف ک در رابطه با حمل 5/2 کیلوگرم تریاک در تهران دستگیر می شود و در بدوتحقیقات اعتراف به اینکه ، متهم حمیدرضان در امر خرید و حمل مواد فعالیت دارد اگرچه در مرحله بعد منکر اقرار خود می شود که توسط شعبه 21 دادگاه محاکمه و به 18 ماه حبس و پنج میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می گردد. بر این اساس متهم حمیدرضا ن در بازجوئی خود به همراه ردیف اول عنوان می دارد که طی دو مرحله اقدام به خرید مواد مخدر جمعا" به میزان 12کیلوگرم که وزن خالص آن 10 کیلوگرم بوده می نماید و از این میزان می گویند 5/4کیلوبه فردی به نام احمد ح فروخته شده و درادامه اظهاراتشان گفته اند مواد را در زاهدان از فردی به نام پرویز خریداری و با جاسازی در دودستگاه خودرو بیوک و هیلمن متعلق به خودشان به تهران و شمال حمل می نمایند که 5/2 کیلو ازآن کشف شده است. محمدیوسف ک اظهارداشته در مرحله اول : حمیدرضا ن مقدار 4یا5/3 کیلومواد خریداری (کردیم ) که این بار به جای مواد به ما خرما تحویل دادند و ما5/2 کیلوخرمابه آن اضافه و به احمد ح دادیم که به علت ندادن وجه آن مقدار5/2 کیلو را گرفتیم که به هنگام فروش مجدد در تاریخ 2/12/76 دستگیر شدیم و متهم در آخرین جلسه دادرسی به ترتیب : آقای محمدیوسف که عنوان داشته دو مرحله از زاهدان که بار اول 5/4 که در واقع 3کیلوگرم بوه و بار دوم سه کیلوخریدیم و مقدار 2کیلوخرما به آن اضافه (کردیم ) که سه کیلوی اول را به همراه حمیدرضا ن به بابلسر برده و به آقای احمد ح فروختیم و مرحله بعدی 5کیلو به وی دادیم و به همین شکل آقای حمیدرضا ن نیز اتهام را می پذیرد و احمد ح نیز عنوان داشته یک بار به اسم 4کیلو از نامبردگان که سه کیلو بودکه به تهران آوردیم وفروختیم که با توجه به مراتب فوق الذکر و حکم اصداری و کلیه گزارش موجود و اعلام قرار عدم صلاحیت به دادگاه انقلاب اسلامی تهران وکشف حدود52 کیلوگرم تریاک اولیه در تهران گرچه اقدام تهیه و خرید در بعضی از مراحل در شهر دیگری صورت گرفته از این حیث به نظر می رسد اعتراض وارد نباشد و اعلام نظر محکمه با رد اعتراض قاضی اجرای احکام مورد تایید می باشد. در خصوص اعمال ماده 7 قانون مرقوم در مورد نامبردگان با ورود اعتراض محکمه می تواند حکم تکمیلی صادر نماید. اعتراض قاضی اجرای احکام به اتهام عبدالسلام ن ازباب عدم لاحیت وارد به نظر نمی رسدولیکن رای صادره در خصوص وی به اعتبار اینکه نامبرده در غالب موارد اتهام فروش مواد را منکر شده و به طور ضمنی نیز اعتراض از ناحیه قاضی اجرای احکام موجه تشخیص داده شده حکم اصداری در خصوص وی به اعتبار نبودن دلایل کافی بر اتهام مجددا" جهت رسیدگی نقض شود.
نظریه معاون قضائی : ایرادات قاضی محترم اجرای احکام در خصوص عدم صلاحیت دادگاه همچنین ضرورت صدور مخکومیت انفصال نسبت به محمدیوسف ک وحمیدرضا ن وارد به نظر نمی رسد و باتایید استدلال محکمه پیشنهاد می شود احکام تنفیذ گردد بدیهی است پس ازاستعلام از سازمان متبوع نامبردگان فوق و عدم تصمیم گیری از لحاظ انفصال دادگاه می بایست وفق ماده 7 قانون مبارزه با مواد مخدر حکم تکمیلی صادر نماید و در خصوص محکومیت عبدالسلام ن از لحاظ بزه فروش (سه سال حبس و غیره ... ) حکم مزبور موجه نیست. پیشنهادنقض حکم جهت رسیدگی مجدد می شود.
نهایتا" در مورخه 14/5/77 احکام صادره از سوی دادستان محترم کل کشور در مورد محمد یوسف ک و حمیدرضا ن تنفیذ و در مورد عبدالسلام ن نقض می گردد.
مرجع :
کتاب نظرات قضائی درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوین ونگارش : احمدمظفری
149
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 12932
تاریخ تصویب : 1377/05/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اعمال تخفیف و تبدیل توام آن وجاهت قانونی ندارد خرید موادمخدر و نگهداری آن دارای یک مجازات است
