جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 13688/32
تاریخ رسیدگی : 2/10/77
مرجع رسیدگی : دادستانی کل کشور

خلاصه پرونده :
به حکایت پرونده کلاسه 75/137419 ارجاعی به شعبه نهم دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقایان 1 نصرت الله ر به اتهام خریدوفروش ، حمل یک کیلوتریاک به استناد بند4 ماده 5 و6 قانون مبارزه با مواد مخدر به هفتاد و پنج میلیون ریال جریمه نقدی و پانزده سال حبس با احتساب ایام بازداشت و 2 احمد الف به اتهام خرید و فروش و حمل یک کیلو تریاک و اعتیاد، به استناد بند4 ماده 5از قانون فوق به پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و سیزده سال حبس بااحتساب ایام بازداشت محکوم می گرند. دادگاه ضمن صدور حکم به محکومیت دستور پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال حق الوکاله از اموال محکومین پرونده را صادر و قبل از تعیین کیفر نیز مقرر داشتهاز مبالغ توقیفی از نامبردگان به رغم توزیع مبلغ پانزده میلوین ریال در وجه عوام ذیمدخل با توافق قبلی یازده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال دیگر به عنوان پاداش بین مامورین تقسیم و از حق الکشف آنان کسرشود.
حکم صادره از سوی قاضی محترم اجرای احکام در خصوص دستور پرداخت پاداش و حق الکشف به مامورین به لحاظ اینکه (دستورمعاونت نمی تواند مبنای قانونی برای دخل تصرف در اموال دولتی فرض شود و با وجود قانون مبارزه با مواد مخدر و مصوبات ستاد آیا دستور یک معاونت مجوز قانونی برای دخل وتصرف دراموال دولتی می باشد)مورد اعتراض و پرونده به دادگاه ارسال می گردد.
قاضی محترم صادرکننده رای در ذیل اعتراضیه اجرای احکام مرقوم می فرمایند(دفتر مورد تشویقی از وجوه نقد مکشوفه توفیقی بوده است قاضی اجرای احکام را تلفنا" توجیه نمایید)0
پرونده در اجرای ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستانی کل کشور ارسال و بشرح ذیل اظهارنظر می گردد:
نظریه دادیار: اوال " تشدید مجازات ماده 6 قانون مبارزه با مواد مخدر خروج موضوعی با اتهام قبل وی داشته و لذا از این حیث حکم صادره مستلزم نقض جهت تجدیدرسیدگی است. ثانیا" با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه شد مامورین در گزراش ص ... پرونده به تقسیم مبلغ پانزده میلوین ریال از مجموع شصت ودو میلیون ریال مکشوفه از متهمین براساس توافق اذعان نموده و بقیه مبلغ را جهت واریز به حساب امانی تا تعیین تکلیف به دادگاه ارسال داشته اند و تقاضائی ننموده اند تا حاکم محترم برخلاف ضوابط و بدون درخواست مامورین دستور پرداخت مبلغ دیگری را صادر نمایندو علی فرض پذیرش توجیه 30% حق اقنونی آنان جمع مبالغ تقسیم شده در دو مرحله از43% اصل وجوه مکشوفه تجاوز خواهد کرد که بنابر مراتب پیشنهاد می شود تصمیمات دادگاه در هر دو مورد حق الوکاله و پرداخت شده در وجه مامورین (طی دومرحله )فسخ وکان لم یکن تلقی تابرابر قانون اقدام شود.
نظریه معاون قضائی : با تایید ایردات اجرای احکام پیشنهاد می شوود تصمیمات متخذه در خصوص پرداخت حق الکشف و حق الوکاله ملغی الاثر اعلام گردد.
نهایتا" تصمیمات دادگاه در مورد پرداخت حق الکشف و حق الوکاله از سوی دادستان محترم کل کشور برخلاف موازین و ملغی اعلام می گردد.

مرجع :
کتاب نظرات قضائی درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوین ونگارش : احمدمظفری

149
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
13688
تاریخ تصویب :
1377/10/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :