در صورت تایید حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور یادادستانی کل و قبل از انشاء آن دادگاه می تواند مقررات تخفیف مجازات را اعمال نماید
شماره دادنامه : 12057/32
تاریخ رسیدگی : 24/3/77
مرجع رسیدگی : دیوان عالی کشور
خلاصه پرونده :
به حکایت پرونده کلاسه 1228/73 ارجاعی به شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقای بهمن م به اتهام در معرض فروش قرار دادن 5 کیلوگرم تریاک و خرید و فروش 8 کیلو تریاک و نگهداری 15 کیلوتریاک به استناد بند4 از ماده 4(درخصوص در معرض فروش قرار دادن 8کیلوو خرید و فروش 5 کیلوی آن نگهداری 15 کیلوگرم ) به اعدام ومصادره امال محکوم و در خصوص نگهداری 15 کیلوگرم تریاک به بعداز اظهارنظر دادستانی کل یادیوان عالی کشورموکول می گردد.
پرونده در اجرای ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستانی کل یا دیوان عالی کشور موکول می گردد.
پرونه در اجرای ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدربه دادستانی کل کشور ارسال و به شرح ذیل اعلام نظر می گردد.
نظریه دادیار اول : با توجه به اینکه نامبرده پس از دستگیری در بخشهائی از مراحل تحقیق و دادرسی به طور صریحی و ضمنی صرفا" در معرض فروش قراردادن 5 کیلو تریاک و نگهداری 15کیلوگرم مکشوفه را پذیرفته و هشت کیلو مرحله قبل را انکار نموءده در این خصوص دلیل موجه و معتبر دیگری نیز وجود ندارد لذا عقیده به نقض حکم اعدام و بررسی مجدد دارم تا ریاست محترم دادگاه ضمن تطبیق جرایم ارتکابی با بند3 ماده 4 و بند 4 ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر مباردت به انشاء رای فرمایند.
نظریه دادیار دوم : نظر به اینکه عدم دستیگری بهمن م در ابتداء امر و همزمان با غلامعباس ب ابهاماتی را در وضعیت خود ونیز آقا یغلامعباس ب ایجاد نمود و بادسنیگری اخیر وی ضرورت داشت که بین مشارالیهما و نیز آقای بهمن م ، غلامرضا م جهت روشن شدن فروش موادمخدر در مرحله قبل و بعد مواجهه حضوری صورت پذیرد ولی متاسافنه به رغم اقتضای امر این مهم انجام نشده و کماکان با انکار شدید بهمن م موضوع در ابهام قراردارد، لهذا با وجود نواقص موجود اظهارنظر مشکل (بوده ) و عقیده به اعاده پرونده به دادگاه رسیدگی کننده و رفع نواقص دارم 0 ضمن اینکه دادگاه محترم پس از نقض حکم اعدام نسبت به غلامعباس ب مباردت به صدور رای یا اظهارنظر ننموده است.
نظریه معاون قضائی : با توجه به نظریه دادیاران محترم بشرح فوق پیشنهاد می شود حکم در مورد بهمن م نیز نقض تا حاکم محترم در رسیدگی مجدد ضمن توجه به ایرادات مطروحه در خصوص نامبرده فوق همچنین غلامعباس ب که قبلا" حکم اعدام وی نقض گردیده حکم صادر نمایند.
سرانجام رئیس دیوان عالی کشور در مورخه 31/4/75 حکم صادره را نقض می فرمایند و پرونده به دادگاه عودت می گردد.
قاضی محترم صادرکننده رای پس از بررسی مجدد مرقوم می دارندکه به رای خود باقی و پرونده به شعبه همعرض ارسال گردد، و شعبه همعرض با دو صفحه استدلال با تایید رای سابق الصدور نظر به حکم اعدام هر دو محکوم می دهد و پرونده در اجرای آئین نامه اجرائی قانون مبازره با مواد مخدر به دادستانی کل ارسال و بشرح ذیل دوباره اظهارنظرمی گردد.
نظریه دادیار اول : آنچه در اوراق پرونده در خصوص محکومین مضبوط است اینکه نامبردگان در رابطه با خرید و فروش مواد و نگهداری آن فعالیت چشمگیر داشته اند و محموله هائی در حد و مرز 60 کیلو و35 کیلو اقدام به حمل ، نگهداری ، خرید و فروش داشته اند که مم غلامعباس ب قبل از دستگیری متهم فراری بهمن م فروش موادمخدر را نسبت به وی داده است و خودش اقرار به فروش 25کیلودر یک مرحله و 8کیلودر مرحله دیگربه بهمن م وکشف 25 کیلو تریاک که در نزد حیدرب بوده معترف گردیده و بعد از دستگیری بهمن م وی نیز به طور ضمنی بزه انتسابی را پذیرفته و در معرض فروش قرار دادن 5کیلوگرم و نگهداری 15کیلوتریاک مکشوفه اذعان می نمایدکه به هر حیث با وجود کلیه قرائن وشواهد موجود، اظهارات یکنواخت آنان در مراحل مختلف ، گزارش مامورین مبنی بر کشف مواد موصوف معتقدم نظریه محکمه در خصوص نامبردگان مبنی بر اعدام آنان مستند و منطبق با موازین اصداریافته و قابل تایید و تنفیذ می باشد.
نظریه دادیار دوم : به حکایت محتویات پرونده غلامعباس ب به جرم تهیه و حمل 60 مرحله قبل به اعدام محکوم شده بود ولی چون بهمن م متواری بود حکم صادره تایید نشده و جهت رفع پاره ای از ابهامات نقض می گردد و متعاقب آن بهمن م نیز دستگیر و به جرم در معرض فروش قراردادن 5کیلوگرم تریاک و خرید و فروش 8 کیلوگرم دیگر و نگهداری 15 کیلوتریاک به اعدام و مصادره اموال محکوم می شود. پرونده در اجرای ماده بعضی نواقص نقض می گردد و پرونده به دادگاه صادرکننده رای اعاده می گردد. دادگاه ضمن باقی ماندن بر نظر قبلی خود پرونده را به شعبه همعرض ارجاع می کند و ریاست محترم شعبه دهم پس از رسیدگی و محاکمه مجدد به اعدام هر دو نفر اظهارنظر می کند و پرونده را به دادستانی کل کشور ارسال می دارند. پرونده به همکار محترم قضائی ارجاع گردیده ایشان پس از بررسی و اعلام نظر رای را منطبق با موازین قابل تایید دانسته اند. بنده نیز با توجه به محتویات پرونده و دلایل موجود وحصول علم برای دو نفر قضات دادگاه انقلاب اسلامی تهران با نظر همکار محترم موافقم 0 نظریه معاون قضائی : باتوجه به بررسی های انجام شده نظریه دادگاه مربوطه مبنی بر اعدام 1 غلامعباس ب 2 بهمن م موجه به نظر می رسد، علیهذا در صورت موافقت نسبت به انشاءحکم اقدام شود.
نظریه رئیس دیوان عالی کشور: چنانکه مرقوم فرموده اند نظریه دادگاه مبنی بر اعدام غلامعباس ب و بهمن م موجه است. حاکم محترم در انشاء حکم اقدام فرمایند.
پرونده جهت انشاء حکم به دادگاه اعاده می گردد.
دادگاه محترم به جای انشاء حکم اعدام چنین رای می دهند (هر چند فروش و در معرض فروش گذاشتن تریاک توسط این دو نفر محرز است ولی با توجه به اینکه 5 کیلوی دوم معامله صوری بوده و مواد به دست مامورین افتاده ا ست یغنی در واقع توزیع نگردیده است هر چند قانون برای فروش و در معرض فروش قرار دادن یک نوع مجازات در نظر گرفته است اما به چند لحاظ با عدام این دو موافق نیستم : اولا" با فروش 8 کیلوو یا بیشتر افسادفی الارض با عنایت به فتوای حضرت امام (ره ) درباره افساد فی الارض که می فرمایندمی بایست منطقه ای را آلوده کرده باشد حاصل نیست و ما هم قاضی ماذون ومنصوب هستیم و از آن فراتر خلاف است و ثانیا" هر دو نفر فاقد سابقه کیفری هستند ثالثا" شبهه در ارسال پول از تهران به کرمان برای تریاک پیش آمده است و بنا به قاعده فقهی الحدود تدرء به شبهات تا چه رسد به اینجا که باید بگوییم التعزیر تدرء به شبهه 0 با توجه به اینکه اعدام در اینگونه موارد نوع تعزیر است بنا به تشخیص مجمع تشخیص مصلحت نظام فحول از علماء هم فرموده اند التعزیربیدالحاکم و با توجه به مراتب فوق و رد نظر گرفتن جمیع جهات دادگاه هر یک از متهمین را در رابطه با فروش و در معرض فروش قراردادن مستندا" به ماده 4بند4 و تبصره یک آن بند و بااعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی به 20 سال زندان و74 ضربه شلاق و در رابطه با نگهداری وحمل مستندا" به ماده 5 بند هر کدام به سی میلیون ریال جزای نقدی وده سال حبس محکوم می نماید و پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال می گردد.
قاضی محترم اجرای احکام به لحاظ اینکه (اظهارنظر ادگاه مبنی بر اعدام هر دو محکوم بوده که از سوی رئیس محترم دیوان عالی کشور نیز تایید و پرونده جهت انشاء حکم ارسال شده است ولی رای صادره منطبق با نظر سابق دادگاه نمی باشد) پرونده را با توجه به ماده 479 قانون آئین دادرسی کیفری جهت رفع شبهه به دادگاه ارسال می دارند و قاضی محترم صادر کننده رای پاسخ می دهند(چه شبهه ای برای شما ایجاد شده مروقم بفرمایید تا رفع ابهام شود وقتی قاضی از رای خود می تواند با شرایط عدول کند آیا از نظریه که منجر به انشاء رای نشده است با توجه به توضیحات انجام شده نمی تواندعدول کرد) قاضی محترم اجرای احکام طی شرح مبسوطی اعلام می دارند(شبهه مطروحه در ص ... در میران مجازات و یا بزه منتسبه نمی باشد بلکه شبهه دراین است ه آیا دادگاه پس از اظهارنظر موضوع ماده 17 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 2/11/67 و تایید آن نظر توسط دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور آیا راسا" می تواند از نظر سابق خود عدول نموده و انشاء رای جدید نماید یا نیاز است قبل از صدور رای عدول از نظر سابق خود را به اطلاع دادستانی کل کشور رسانده و پس از تایید آن رای صادر گردد؟ زیرا الف اصولا" مطابق ماده 36 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 (جایگزین مواد361 تا415) که می گوید هیچ یک از اعضاء دادگاه نباید قبل از اعلام رای در باب برائت یا مجرمیت اظهار عقیده نماید و با توجه به اینکه تخصیص یا نسخ قانون ، توسط قانون یا مصوب مجمع تشخیص مصلخت صورت گیرد که این امر صورت نرگفته است ، لذا به نظر می رسد اظهارنظر قبل ازصدور رای را قانونگذار ممنوع دانسته و جواز آن توسط آئین نامه محمل قانونی ندارد. ب بر فرض اینکه با استدلالی بتوان اظهارنظر موضوع ماده 17 آئین نامه اجرائی مذکور را موجه دانست حداقل این موضوع تبادر به ذهن می شود که عدول از این اظهارنظر که به تایید دادتسان کل یا رئیس دیوان عالی کشور رسیده است تابع مقررات عدول ازرای باشد یعنی مطابق ماده 18 آئین نامه مزبور عمل گردد.)
قاضی محترم صادرکننده رای در ذیل مشروح فوق مرقوم می دارند استدلال را قبول ندارند و پرونده به اجرای احکام عودت می گردد.
پرونده در اجرای ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستانی کل کشور ارسال و بشرح ذیل اظهارنظر می گردد:
نظریه دادیار: نظر به اینکه قاضی محترم صادر کننده رای در مبانی حصول علم شبهه نموده که البته این شبهات قبلا" در نظر دادیاران دادسرای دیوان مورد توجه بوده است و در آخر نظریه مبنای توجیه اعدام حصول علم برای دو نفر قضات محترم دادگاه انقلاب اسلامی تهران عنوان شده است و هرچند نظریه قاضی محترم دادگاه مبنی بر ایکه اعدام در قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت تعزیری است استدلال صحیحی نمی باشد لیکن چون اولا" رائی نبوده که نیاز به نقض و اعمال ماده 18 آئین نامه اجرائی باشد وعدول ازنظریه با قیاس اولویت جایز است ثانیا" : اصل در اختیاط در دماء است و در مانحن فیه با توجه به سیر پرونده احتیاط اولی است ، لذا با انطباق عمل مجرمین با تبصره بند4 ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر و اعمال ماده 22 ق0م 0ا آراء صادره صحیح و پیشنهاد تنفیذ آنها را دارم 0 در مورد محکوم دیگر پرونده حیدر ب که برابر دادنامه شماره 282036/21/73 به جرم نگهداری 35 کیلوگرم تریاک به استناد بند4 ماده 5 به پرداخت سه میلیون تومان جزای نقدی و پانزده سال حبس محکوم شده است. محکوم علیه با تعیین وکیل به رای اصداری اعتراض و مدعی هستند نامبرده از وجود تریاک در منزل بی اطلاع بوده ومتهم اصلی پرونده نیز این امر را تایید کرده است. به حکایت محتویات پرونده باغ گلی در جلسه دادگاه گفته است :60کیلو تریاک متعلق به بهمن بودکه مرا اغفال کرد و ماشین را با سوئیچ داد و گفت نیم میلیون به حساب ریختم که طی دو مرحله واریز کرد،34کیلو تریاک را در منزل حیدر ب گذاشتیم صفحه 68 پرونده حیدر ب در دادگاه اظهارداشته است : با باغ گلی در خدمت سربازی آشنا بودم در میدان آزادی او را دیدم و آدرس منزل را به او دادم یک شب آمد خانه ام یک گونی همراه داشت گفتم گونی چیست گفت تصادف کرده ام مقداری وسایل آورد گفت یک ساعت دیگر می آیم و می برم خدا را شاهد می گیرم از این ماجرا بی اطلاع بوده ام و هیچ دخالتی ندارم صفحه ... پرونده 0 با توجه به مجموع اهظارات طرفین به نظر حیدر ب در این قضیه نقش اساسی نداشته و منکر اطلاع از مواد است مضافا" به اینکه متهمین اصلی پرونده نیز برای او نقش خاص قائل نشده اند. علی ایحال بنده معتقدم هر چند محکوم علیه در عملیات اجرائی مشارکت داشته است ولکین مداخله و نقش وی به نظر ضعیف بوده ، لذا به استناد تبصره ماده 42 میران مجازات نامبرده را سنگین و غیر متناسب می دانم 0 عقیده به نقض جهت رسیدگی مجدد دارم 0
نظریه معاون قضائی : با توجه به بررسی های انجام شده پیشنهاد می شود دو فقره احکام صارده نسبت به 1 غلامعباس ب 2 بهمن م نتیجتا" تنفیذ گردد لیکن محکومیت حیدر ب با توجه به وضعیت و نقش وی در نگهداری مواد مورد ایراد است. بنا به مراتب پیشنهاد نقض حکم به منظور رسیدگی مجدد می شود.
سرانجام با تعوجه به استدلالت ابرازی از سوی قضات محترم حکم صادره در مورخه 24/3/77 در خصوص غلامعباس ب و بهمن م تاییدو در مورد حیدرب از سوی رئیس محترم دیوان عالی کشور نقض می گردد.
مرجع :
کتاب نظرات قضائی درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوین ونگارش : احمدمظفری
149
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 12057
تاریخ تصویب : 1377/03/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دستور پرداخت حق الکشف و حق الوکاله قبل از صدور حکم وجاهت قانونی ندارد مجازات حبس ، اشدتر از مجازات های جریمه نقدی و شلاق است
