جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 15496/32
تاریخ رسیدگی : 25/1/78
مرجع رسیدگی : دادستانی کل کشور

خلاصه پرونده :
به حکایت پرونده کلاسه 76/26228/د ارجاعی به شعبه هجدهم دادگاه انقلاب اسلامی تهران ، آقای الیاس ط به اتهام حمل و نگهداری 41کیلوگرم تریاک به استناد بند4 ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1367 و با رعایت مواد22و42 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضعیت خاص و میزان مداخله و تاثیر آن به ده سال حبس و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد.
محکوم علیه در اجرای بند2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی با توجه به تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن سال 1376 درخواست اعمال تخفیف می نماید که مورد بررسی قاضی محترم صادر کننده رای قرار گرفته و اعلام می دارد که مجازات تعیین شده در قانون جدید به مراتب شدیدتر از مجازات تعیین شده در قانون سابق بوده و تقاضایش رد می گردد.
قاضی محترم اجرای احکام با استدلال به اینکه (با توجه به تخفیف حداقل و حداکثر مجازات حبس جرم ارتکابی در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و با عنایت به وجود تقاضای نامبرده بر اعمال بند2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی ، اعمال قانون فوق الذکر الزامی است ولو موجب اضافه شدن مقداری جزای نقدی ومجازات شلاق باشد)وپرونده به دادگاه ارسال می گردد.
قاضی محترم صادر کننده رای پاسخ می دهند(تشخیص قانون اشد با قاضی است و با توجه به بخشنامه دادستانی کل باید مجازات را من حیث المجموع در نظر گرفت. لذا محکوم مشمول بند2 ماده 11نمی باشد) پرونده با توجه به نظر قاضی صادر کننده رای و اصرار بر عدم پذیرش آن از سوی قاضی محترم اجرای احکام در اجرای ماده 18آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستانی کل کشور ارسال و بشرح ذیل اظهارنظر می گردد.
نظریه دادیار: اولا": به رغم اعلام نظریه این مرجع طی بخشنامه شماره 92/75226/77/140 مورخه 11/11/77 معاونت محترم قضائی دادستانی کل کشور به محاکم انقلاب سراسر کشور، اعتراض قاضی محترم اجرای احکام در تعارض با آن وحاهت قانونی ندارد زیرا در هر حال دراین مرجع مطابق مفاد بخشنامه اقدام خواهد شد و اقدام قاضی محترم اجرای احکام جز اطاله دادرسی واوقات نتیجه دیگری نداشته وگذشته از آن مجریان حکم ، قاضی محکمه نبوده تا مجاز باشند بر نظریه قضائی خویش اصرار نموده موجبات ارسال پرونده به این مرجع را فراهم آورند. ثانیا" : با اعمال مجازات قانونی اصلاحی مبارزه با مواد مخدر حداقل مجازات قانونی جرم می تواند ده سال و پنجاه و یک میلوین ریال جزای نقدی به اظافه شلاق باشد و دادگاه تکلیفی به تقلیل مجازات حبس از حداقل قانونی با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی ناظر به ماده 38 قانون اصلاحی ندارد و با تخفیف درقسمتی از مجازات نظیر جزای نقدی به تکلیف قانونی اش عمل کرده ونمی توان دادگاه را ملزم به تخفیف بیش از آن نمود. ثالثا" اجرای بند2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی در صورتی است که مجازات قانون جدید مسلم التخفیف بوده و در غیر این صورت باید به اصل قطعیت حکم رجوع شود، لذا با رد اعتراض و به تایید و ابرام حکم ابرازعقیده می شود.
نظریه معاون قضائی : ایراد اجرای احکام وارد نیست. در صورت موافقت باتایید نظر محکمه مبنی بر رد تقاضا پرونده اعاده شود.
نهایتا" اعتراض اجرای احکام با توجه به استدلالات ابرازی در مورخه 25/1/78 از سوی دادستان محترم کل کشور رد می گردد.

مرجع :
کتاب نظرات قضائی درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوین ونگارش : احمدمظفری

149
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
15496
تاریخ تصویب :
1378/01/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :