×

امکان استفاده از آزادی مشروط مجوز رد درخواست اعمال بند 2 ماده 11 قانون مجازات نمی باشد

امکان استفاده از آزادی مشروط مجوز رد درخواست اعمال بند 2 ماده 11 قانون مجازات نمی باشد

امکان-استفاده-از-آزادی-مشروط-مجوز-رد-درخواست-اعمال-بند-2-ماده-11-قانون-مجازات-نمی-باشد
شماره دادنامه : 14812/32
تاریخ رسیدگی : 14/11/77
مرجع رسیدگی : دادستانی کل کشور

خلاصه پرونده :
به حکایت پرونده کلاسه 77/59179/د ارجاعی به شعبه نهم دادگاه انقلاب اسلامی تهران ، آقای حسن ر، به اتهام خرید و نگهداری 215 گرم حشیش و اعتیاد به استناد بند2 ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1367 به سه میلیون و هفتصد هزار ریال جریمه نقدی و60 ضربه شلاق و یک سال حبس محکوم می گردد.
حسب تقاضای محکوم علیه در اجرای بند2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی پرونده از سوی اجرای احکام به دادگاه ارسال می گردد.دادگاه در جلسه فوق العاده جهت بررسی درخواست محکوم علیه تشکیل و بشرح ذیل نظر می دهند.
قاضی محتر صادر کننده رای (با مستفاد از بند2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی و تلقی اینجانب بر ضرورت تخفیف کلیه مجازاتها موضوع بند و ماده استنادی از محکومیت در دادنامه به استناد قانون سابق و با توجه به تحمل 5 ماه حبس قریب یک دوم ازمحکومیت حبس یکساله محکوم علیه و ضرورت افزایش جزای نقدی به دو برابر محکومیت سابقه و با رعایت متناسب مواد مکشوفه وامکان استفاده از عفو مشروط قرار رد درخواست اعمال تخفیف موضوع بند2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی و رای بر ابرام و تایید دادنامه سابقه صادرمی گردد) رای صادره از سوی قاضی محترم اجرای احکام به لحاظ اینکه (امکان استفاده از آزادی مشروط، مجوز رد تقاضای اعمال بند2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی نمی باشد و عنایت به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص موضوع فوق اخف از قانون سابق می باشد)مورد اعتراض (واقع ) و پرونده به دادگاه عوده (داده شد)0 ولی قاضی محترم صادر کننده رای استدلال اجرای احکام را وارد ندانسته و مروقم می دارند(امکان استفاده از عفو مشروط یکی از دلایل است به دلایل دیگر توجه نمایید.00)
پرونده در اجرای ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستانی کل کشور ارسال و بشرح ذیل اظهار نظر می گردد.
نظریه دادیار: آنچه از متن قانون سباق و لاحق در خصوص بند2 از ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر محرز و مسلم است بطور اطلاق قانون لاحق اخف از قانون سابق به اعتبار اینکه مجازات حبس در آن منظور نگردیده می باشد، و مورد فوق الذکر نیز از این اطلاق مستثنی نمی باشد و به نظر می رسد قانون جدید به حال محکوم علیه جمعا" اخف می باشد و حکم اصداری قرار رد درخواست محکوم علیه صحیح نبوده معتقدم حکم جهت رسیدگی مجدد در اعمال ماده 11 قانون مجازات اسلامی و رعایت ایام بازداشت نقض شود.
نظریه معاون قضائی : با توجه به تخفیف بودن مجازات مقرر در قانون اصلاحی پیشنهاد می شود تصمیم محکمه در خصوص عدم پذیرش تقاضا ملغی الاثر اعلام گردد.
سرانجام تصمیم دادگاه در خصوص عدم پذیرش تقاضا ازسوی دادستان محترم کل کشور در مورخه 14/11/77(کان لم یکن ) اعلام می گردد.

مرجع :
کتاب نظرات قضائی درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوین ونگارش : احمدمظفری

149

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 14812

تاریخ تصویب : 1377/11/14

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.