در صورت اجرای حکم موجبی برای اعمال ماده 11 ق- م- ا وجود ندارد
شماره دادنامه : 15021/32
تاریخ رسیدگی : 25/11/77
مرجع رسیدگی : دیوان عالی کشرو
خلاصه پرونده :
به حکایت پرونده کلاسه 77/62208/د ارجاعی به شعبه دهم دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقای عباس الف به اتهام اعتیاد به هروئین و نگهداری 45 سانت هروئین به استناد بند1 ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1367 به چهار ماه حبس و پانصدهزارریال جریمه نقدی محکوم می گردد. محکوم علیه با توجه به قانون اصلاحی م 0م 0م سال 1376 تقاضای اعمال بند2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی را از دادگاه می نماید. قاضی محترم صادر کننده رای تقاضا را به لحاظ اینکه (محکوم حبس مقرر را تحمل نموده است و اعمال تخفیف مفهومی ندارد) رد می نماید لیکن قاضی محترم اجرای احکام به علت اینکه ( اگر قانون لاحق اخف باشد و محکوم علیه نیز تقاضا نماید، اعمال تخفیف موضوع ماده 11 قانون مجازات اسلامی برای دادگاه تکلیف است نه اختیار، لذا قرار رد درخواست وجاهت قانونی ندارد) مورد اعتراض (قرارداده )وپرونده به دادگاه ارسال می گردد. قاضی محترم صادر کننده رای با این استدلال (اگر قانون لاحق اخف باشد اعمال تخفیف تکلیف است و در صورت تقاضای متهم ، ولی در مانحن فیه متهم در مورخ 19/5/77بازداشت و به 4ماه حبس محکوم که درتاریخ 19/9/77 حبس وی خاتمه یافته واز آن تاریخ به بعد در رابطه با جریمه تحمل کیفر می نمایدکه درجریمه تخفیفی در قانون لاحق وجود ندارد و اجرای احکام درمورخه 21/10/77 تقاضای تخفیف حبس خاتمه یافته (مورخه 19/9/77) را نموده است آیا این وجاهت قانونی دارد و با کدام قانون تطبیق می کند. صرف اصل تفسیربه نفع متهم یا محکوم این قدر با توسعه است.00) اعتراض را وارد ندانسته و رد می نماید. قاضی محترم اجرا یاحکام در پاسخ مرقوم می دارند(دادگاه محترم بحث از اصل می کند و سپس با تعجب اعلام می نمایند آیا این اصل اینقدر توسعه دارد؟ در پاسخ باید گفت کلیه اصول چنین هستند که اگر قرائن دال بر خلاف آنهایافت نشود به اصل عمل می شود. در مانحن فیه نیز همانطور که گفته شد و رویه عملی شعب دیگر نیز هست چون مجازات بند1 ماده 16 قانون سابق در حال اجرا است کلا" (حبس و جزای نقدی ) از باب تخفیف تبدیل مجازات قسمتاول ماده 16 قانون لاحق (حبس و جزای نقدی ) ازباب تخفیف تبدیل مجازات قسمت اول ماده 16 قانون لاحق (جزای نقدی + شلاق ) می شود کلیه ایام بازداشت قبلی محاسبه می گردد. ( من باب استهلاک جریمه ) و بعضا" فورا" آزاد می گردند(هر سه ماه و ده روز بابت یکصد هزار تومان ) حال آنکه با عدم اعمال ماده 11 ق 0م 0ا که تکلیف دادگاه است حبس که محکوم علیه تحمل نموده و همان بابت جزای نقدی بایدتحمل حبس بدل از جزای نقدی بببنماید و این موضوع حبس نیز از سابقه کیفری اش محو نخواهد شد. لذا قرار درخواست وجاهت قانونی نداشته و امکان صدور حکم تخفیفی در راستاین ماه 11 ق 0م 0ا منتفی نبوده و دادگاه محترم به تکلیف قانونی خود عمل ننموده است پرونده در اجرای ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستانی کل کشور ارسال و به شرح ذیل اظهار نظر می گردد:
نظریه دادیار: با توجه به محتویات پرونده اگرچه قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدر در قسمت اعتیاد( ماده 16) به لحاظ حذف مجازات حبس در مجموع اخف به نظر می رسد ولیکن در پرونده اتهامی عباس الف با عنایت به اتهام حبس وی و همچنین سپری شدن مدت حبس بدل از جریمه به هنگام رسیدگی به تقاضای اعمال بند2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی وجود نداشته پیشنهاد می شود تصمیم محکمه در این خصوص تاییدشود.
نهایتا" حکم اصدره با توجه به نظرات ابرازی درمورخه 25/11/77 توسط رئیس مخترم دیوان عالی کشرو تایید می گردد.
مرجع :
کتاب نظرات قضائی درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوین ونگارش : احمدمظفری
149
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 15021
تاریخ تصویب : 1377/11/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در صورت اصدار حکم تخفیفی از تاریخ صدور حکم مجازات قبلی قابل الاجراست ملاک در الزام مداخله وکیل از سوی دادگاه مجازات اصلی تعیین شده برای آن جرم است
