تصویبنامه راجع به اعطاء وام ارزی و یا تسهیلات ریالی به پیمانکاران و سازندگان داخلی بخش غیر دولتی
شماره 1925/ت 25524ه 31/2/1381
هیات وزیران در جلسه مورخ 15/2/1381 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 1020741 مورخ 2/12/1380 وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1- به پیمانکاران و سازندگان داخلی بخش غیر دولتی که در مناقصه های بین المللی طرحهای عمرانی و صنعتی با شرایط تامین اعتبار(فاینانس ) شرکت نموده و برنده مناقصه شوند، تا هفتاد درصد(70%) حجم قرارداد، وام ارزی و با تسهیلات ریالی از محل حساب ذخیره ارزی و با رعایت ضوابط ومقررات آن ، تسهیلات بانکی یا وجوه اداره شده اعطاء می گردد0
سازمان مدیریت و برنامه ریزی مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت دو ماه روش اجرائی اعطای تسهیلات ارزی و ریالی موضوع این بند و نحوه دریافت وثیقه و شرایط باز پرداخت را تنظیم و ابلاغ نماید0
2- محصولات تولیدی غیر انحصاری و غیر یارانه ای (یارانه مستقیم ) که واردات آنها صرفا" با روش تعرفه ای صورت می گیرد، مشروط به اینکه به تشخیص کمیته ماده (1) آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات در تعیین تعرفه ، رعایت حقوق مصرف کنندگان شده باشد، مشمول قیمت گذاری نمی گردند0
3- کلیه وزارتخانه ها و سازمانهایی که واردات کالا منوط به اجازه آنهاست باید ضوابط فنی مورد نظر را به وزارت بازرگانی ارائه نمایند، به نحوی که از ابتدای سال 1381 موانع غیرتعرفه ای واردات مواد اولیه ، قطعات ، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی به کلی حذف و معیارها و ضوابط فنی اعلام شده جایگزین آن گردد0
4- وزارت بازرگانی مکلف است تعرفه های ترجیحی گمرکان خاص را به نسبت معکوس افزایش میزان تعرفه ها نسبت به ابتدای سال 1380 تعدیل و برای تصویب به هیات وزیران ارائه نماید0
5- به لحاظ ضرورت رقابتی شدن کیفیت خدمات و کاهش هزینه های بیمه تامین اجتماعی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی مکلف است تا با انجام مطالعات تطبیقی ، پیشنهاد متعادل نمودن نرخ خدمات بیمه را ظرف یک سال تهیه و به دولت ارائه نماید0
6- کار گروه سه جانبه ای متشکل از وزارت کار واموراجتماعی (مسئول کمیته ) و وزارتخانه های صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی و تشکلهای مدنی عالی کارگری و کارفرمایی ماموریت می یابد تا به منظور استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود قانون کار و در جهت انعطاف پذیری روابط و محیط کار، ماطلعه و بررسی لازم را انجام داده و ظرف مدت شش ماه پیشنهادی اصلاحی لازم در موردقانون کار و آئین نامه های مربوط را به دولت تقدیم نماید0 در مواردی که نیاز به اقدامات جبرانی باشد، کمیته یاد شده با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت وزیر بازرگانی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به موضوع رسیدگی و پیشنهادهای لازم را به هیات وزیران ارائه خواهدنمود0
7- وزارت امور اقتصادی و دارایی ماموریت می یابد باهمکاری وزارتخانه های بازرگان ، دادگستری ، صنایع ومعادن وکار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه اصلاحات لازم در قانون تجارت - مصوب 1311 را برای تسهیل ادغام شرکتها، تشکیل شرکتهای مادر، گروه شرکتهاو کنسرسیومها، همچنین تسهیل شرایط برای انحلال شرکتها را تهیه وبه هیات وزیران ارائه نماید0
8- تا ایجاد رقابت کامل در بازارهایی نظیر بازارهای مالی و پولی ، بازارکار و سایر بازارها وامکان مقایسه شرایط آنها با سایر کشورها، بخشی از هزینه های اضافی تولید از طریق تشویقها و حمایتهای مناسب جبران گردد0
برای تحقیق این امر، کارگروهی با مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نمایندگان وزارتخانه های کار وامور اجتماعی ، امور اقتصادی و دارایی ، صنایع و معادن ، تعاون ، جهادکشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماموریت می یابد تا ضمن تنظیم وارائه برنامه رقابتی کردن موارد فوق ظرف مدت شش ماه میزان تشویقهاو حمایتهای جبرانی را نیز تعیین نماید0
9- وزارتخانه ها، بانکها و موسسات دولتی موظفند قبل از صدور اجرائیه و درخواست اجرای احکام توقیف تمام یا بخشی از دارایی واحدهای صنعتی ، هیات حمایت از صنایع را مطلع سازند0 هیات یاد شده در صورتی که حسب شرایط مقرر قانونی تصمیم به اداره واحد مربوط بگیرد، می تواند مدیریت آن را به شرکتهای سرمایه گذار یا سازمانهای صنعتی دستگاههای ذیربط واگذار نماید0 تصمیمات و اقدامهای هیات ، نافی وظایف و اختیارات وزارتخانه ها، بانکها و موسسات دولتی ذیربط نخواهد بود0
10- برای رفع مشکل واحدهایی که گردش اقتصادی نامناسبی داشته و مالکان و مدیران آنها نسبت به اصلاح ساختار مالی و اقتصادی آنها اقدام نمی نمایند و در اجرای ماده (119) قانون تجارت با مشکل مواجه می گردند، کمیسیون رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی موضوع تصویبنامه شماره 41955 مورخ 14/10/1377 هیات وزیران ماموریت می یابد تا مشکلات اداری و اجتماعی انحلال آنها را در چارچوب قوانین ومقرارت قانونی مربوط رفع نماید0
11- وزارت صنایع و معادن موظف است ظرف مدت یکسال یا مدت مندرج درهر بند وظایف زیر را راسا" یا با همکاری وزارتخانه های مرتبط انجام دهد:
الف : تدوین استراتژی توسعه صنعتی و تبیین چشم اندازتحولات تکنولوژیکی و صنایع نوظهور و جایگاه رشته های اصلی صنعتی در تولید و صادرات کشور به منظور هدایت منابع و سرمایه ها به فعالیتهای پربازده و کم آلاینده و ارتقای مستمر قابلیتهای رقابت پذیری صنایع کشور0
ب - تهیه ، تنظیم و ارائه طرح گسترش مدیریت علمی درشرکتهای صنعتی و طارحی نظام شناسایی و تشویق مدیران صنعتی برجسته و پشتیبانی از شرکتهای صنعتی پیشتاز کشور0
ج - طراحی نظام پیشتیبانی از توسعه موسسات و نهادهای ارائه دهنده خدمات مدیریت ، به منظور حمایت از آموزش و پژوهش درزمینه مدیریت تکنولوژی ، مدییت بازرگانی (بازاریابی در بازارهای خارج ) مدیریت انرژی ، مدیریت زیست محیطی ، ارتقای بهره وری ، توسعه محصول و موارد مشابه 0
د- طراحی نظام کمک به طرحهای پژوهشی و مشاوره ای ، بهبود و توسعه ظرفیتهای مدیریت ، با همکاری وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری
ه - بررسی روشهای بازیافت مواد زاید محصولات صنعتی و طراحی نظام تشویق و جبران هزینه های بازیافت 0
و - پیگیری جهت طراحی و ساماندهی جایزه ملی بهره وری توسط سازمان ملی بهره وری 0
ز - برنامه ریزی جهت تحقق و اثربخشی سیاست جمایت از بهینه سازی مصرف انرژی در فرآیند ومحصولات صنعتی 0
ح - سازماندهی جهت انجام آزمونها، صدور گواهینامه و تایید صلاحیتها براساس استانداردها، راهنماها و دستورالعملهای سازمان بین المللی استاندار در جهت ایحاد زمینه شناسایی متقابل گواهی نامه های صادره توسط موسسه استاندارد ایران و موسسات استاندارد کشورهای طرف تجاری ، توسط موسسه استاندارد0
ط - پیگیری ونظارت بر تنظیم و ارائه برنامه ارتقاع سطح خدمات بعد از فروش برای کالاهای خاص و اولویت دار به ویژه خودرو و لوازم خانگی توسط واحدهای تولیدی و تشکلهای ذیربط با همکاری وزارت بازرگانی براساس برنامه ای که ظرف مدت شش ماه تهیه واعلام می گردد0
ی - تنظیم نظام گردآوری ، پردازش و انتشار اطلاعات صنعتی ، به ویژه از طریق شبکه های اطلاع رسانی براساس برنامه ای که ظرف مدت شش ماه تنظیم می شود0
ک - پیگیری و کمک به تشکلها و شرکتهای بزرگ صنعتی برای طراحی استراتژی توسعه صادرات ، همکاری های خارجی ، برنامه های ارتقای بهره وری ، توسعه منابع انسانی آموزشهای مدیریتی در زمینه های بازاریابی ، مذاکرات تجاری و حقوق بین الملل ،سازماندهی ، مدیریت تکنولوژی ، مدیریت کیفیت و زیست محیطی 0
ل - تنظیم و اعلام روش اجرائی ماده (5) قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در مورد مشارکت یا مدیریت واحدهای صنعتی برای تسریع نوسازی آنها وانجام اقدامهای زیرتوسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 0
یک - سازماندهی مشاورین صنعتی جهت کمک به تنظیم و بررسی برنامه های ارتقای سطح مدیریت ، منابع انسانی ، توسع محصول ، فناوری تولید و توجیه فنی ، اقتصادی و مالی طرحهای نوسازی واحدهای صنعتی 0
دو- ارائه خدمات مشاوره ای و آموزشی جهت توسعه ظرفیتهای مدیریت علمی و فنی ، تدارک ، عرصه وآموزش نرم افزارهای مدیریت ، فناوری برتر، ارائه مشاوره در زمینه تامین منابع مالی ، ارائه کمکهای فنی و تکنولوژی برای توسعه محصول ، بهبود کیفیت ،ارتقای بهره وری ، توسعه بازار0
12- در اجرای بند(ب ) ماده (116) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت بازرگانی مکلف است مراکز اطلاع رسانی در زمینه های زیر ار ساماندهی و فعال نماید:
الف - تعرفه های گمرکی و مالیات و عوارض بر واردات کشورهای طرف تجاری 0
ب - موانع غیر تعرفه ای و الزامات فنی بازارهای هدف 0
ج - اقلام مهم وارداتی و صادرات بازارهای هدف 0
د - اطلاعات و آمار مربوط به آگاههی های بازار و محصول 0
ه - اطلاعات و آمار مربوط به حمایتهای یارانه ای محصولات ومواد اولیه صنعتی کشورهای طرف تجاری با جمهوری اسلامی ایران 0
13- به منظور توسعه سطح همکاری بین دانشگاه ها، مراکزپژوهشی و بخش صنعت ، وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و صنایع و معادن ماموریت می یابند تا راهکارهای علمی تحقق این امر را با هدف گسترش نوآوری ، افزایش رقابت پذیری ، بهبود مستمر کیفیت و ارتقای سطح فناوری و توسعه محصول ، طراحی و هماهنگ نمایند0
14- استادان دانشگاه ها ومراکز پژوهشی که به فرصت مطالعاتی اعتزام می شوند می توانند با موافقت وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و نفاوری و صنایع معادن فرصت مطالعاتی خود را در واحد صنعتی داخل کشور انجام دهند و از کلیه امتیازات مربوط به زمینه های مطالعاتی برخوردار شوند0 وزارتخانه های مذکور موظفند ظرف مدت شش ماه ضوابط اجرای این بند را تنظیم و اعلام نمایند0
15- جریمه های تاخیر در پرداخت بدهی های بانکی ، مالیات و بیمه واحدهای صنعتی که تا پایان سال 1381 تسویه شود، در چارچوب قوانین و مقررات ، مشمول بخشودگی می گردد0 در صورتی که معافیت از پرداخت جریمه منوط به اخذ تصمیم در دستگاه های اجرائی باشد، مراجع مربوط طی مدت دو ماه تصمیمات لازم را برای تحقق این سیاست ، اتخاذ و ابلاغ خواهد نمود0
16- به منظور کمک به صندوقهای غیر دولتی توسعه تکنولوژی موضوع ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پرداخت حق لیسانس و انتقال تکنولوژی به ویژه از دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به واحدهای صنعتی با پیشنهاد وزارت صنایع ومعادن ، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور اعتبارات لازم را در بودجه های سالانه وزارت صنایع و معادن پیش بینی می نماید0
17- به منظور اجرای طرح کارورزی و استفاده از نیروی تحصیل کرده و جوان کشور در اصلاح ساختار منابع انسانی و فنی واحدهای صنعتی و تقویت ظرفیت کارآفرینی و اجرای برنامه های افزایش بهره وری و طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی و حمایت از توسعه تکنولوژی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سالهای باقیمانده برنامه سوم ، سالانه اعتبارات مورد نیاز را در ردیفهای مروبط به بودجه وزارت صنایع و معادن و وزارت کار وامور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه ای ) پیش بینی می نماید تا از طریق آن وزارتخانه در موارد فوق الذکر هزینه گردد0
18- به منظور جبران هزینه های محیطی در قیمت تمام شده محصولات صنعتی و در جهت رقابتی شدن قیمتها د ربازار صادرات ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با پیشنهاد وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی اعتبارات لازم جهت تشویق صادرات کالاهای صنعتی را در بودجه های سالانه پیش بینی می نماید0
کالاهای مشمول این بند ومیزان تشویق با پیشنهاد وزارت صنایع معدن و در صنایعی که مواد اولیه آن توسط بخش کشاورزی تامین می شود، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی خواهد بود0
19-در مورد آن دسته از رشته های صنعتی که به تشخیص کمیته ای متشکل از وزارتخانه های صنایع ومعادن (مسئول کمیته )، کار و امور اجتماعی ، اموراقتصادی و دارایی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، به علت قیمت گذاری ویا سایر سیاستهای خاص دولت با مشکلات مالی جهت نوسازی صنایع مواجه گردیده اند، در صورتی که طرح نوسازی واحد که توجیه فنی و اقتصادی آن به تایید بانک عامل مربوط برسد، از محل حساب ذخیره ارزی تسهیلات با نرخ یک درصد کمتر از نرخ رایج در سایر موارد اعطا خواهد گردید0 تسهیلات ریالی این دسته واحدها بر اساس شرایط و ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، مشخص خواهد گردید0
20- در صورت کافی نبودن منابع صندوق بیمه بیکاری ، برای پوشش اصلاح ساختار نیروی نسانی واحدهای صنعتی ، منابع لازم با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بودجه های سالانه پیش بینی و پرداخت می شود0
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف
نوع : تصویب نامه
شماره انتشار : 16677
تاریخ تصویب : 1381/02/15
تاریخ ابلاغ : 1381/03/13
دستگاه اجرایی : وزارت صنایع - سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون الحاق یک ماده به قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 1361 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ادغام شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران در سازمان گسترش خدمات بازرگانی
