جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


شماره 560/013ط 25/2/1381

کلیه وزارتخانه ها، موسسات ، شرکتهای دولتی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. بانکها، شهرداریها ، نهادهای انقلاب اسلامی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند0
شورای عالی اداری در نود ویکمین جلسه مورخ 15/2/1381 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در اجرای مصوبه شماره 4509/26075 مورخ 8/2/1381 هیات وزیران موضوع تصویب برنامه های هفتگانه (برنامه تحول در نظام اداری ) شامل ،:
1- برنامه منطقی نمودن اندازه دولت.
2- برنامه تحول در ساختارهای تشکیلاتی دولت.
3- برنامه تحول در نظام های مدیریتی.
4- برنامه تحول در نظام های استخدامی.
5- برنامه آموزش و بهسازی نیروی انسانی دولت.
6- برنامه اصلاح فرآیندها، روشهای انجام کار و توسعه فن آوری اداری 0
7- برنامه ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری 0 به استناد ماده یک قانون بنرامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور و به منظور تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در سند موسوم به گام دوم ، طرحها و سیاستهای اجرائی برنامه تحویل در نظام اداری به همراه زمان بندی انجام آنها و دستگاه های اصلی و همکار مجری و مراجع تصویب کننده طبق جداول پیوست آنها و دستگاههای اصلی و همکار مجری و مراجع تصویب کننده طبق جداول پیوست را بشرح زیر تصویب و مقرر نمود جهت منسجم نمودن تصمیمات متخذه در این خصوص طرحهایی که مرجع تصویب آنها دولت و یامجلس شورای اسلامی است قبل از طرح موضوع در هیات وزیران در شورای عالی اداری مطرح و سپس به مراجع مربوط تقدیم گردند0
الف - طرحهای برنامه تحول در نظام اداری
برای اجرای برنامه تحول در نظام اداری کشور، مجموعا"40طرح مطلاعاتی و اجرائی بشرح جداول ، پیوست (مذکور در صفحات 3 الی 12) پیش بینی و برنامه ریزی گردیده است که عنوان طرحهای مرتبط باهر برنامه ، دستگاه اصلی ، دستگاه همکار، مرجع تصویب ، تاریخ تصویب و تاریخ اتمام آنها مشخص و جهت اجرا ابلاغ می گردد0
ب - سیاستهای اجرائی برنامه تحول
سیاستها و جهت گیری های برنامه تحول در نظام اداری کشور در ارتباط با نحوه اجرای هر یک از برنامه های هفتگانه فوق الاشعار، بشرح زیر می باشد0
1- سیاستهای اجرائی برنامه منطقی نمودن اندازه دولت
1-1- دولت باید وظایف حاکمیتی را در سطرح کیفی مطلوب ، به نحو کارآمد و اثر بخش انجام دهد0
2-1- وظایف مربوط به تصدی های اجتماعی دولت به سه طریق زیر انجام شود:
الف - توسعه فعالیت بخشهای غیر دولتی با استفاده ازحمایت و یارانه های دولت 0
ب - پرداخت هزینه سرانه از بودجه دولت به هیاتهای امنای غیر دولتی مور تائید دستگاه های مربوط به منظور انجام وظایف اعمال تصدی با نظارت و هدایت دولت نظیر مدارس ، مراکز درمانی ، مراکز توان بخشی ، دانشگاه ها0
ج - ایجاد و اداره مستقیم واحدهای مربوط در بخشها ومناطقی که امکان اجرای دو بند فوق الذکر وجود ندارد0
3-1- وظایف اعمال تصدی های اقتصادی با استفاده از روشهای خصوصی سازی به بخش غیر دولتی واگذار گردد و ساز وکارهای لازم برای نظارت بر حسن اجرای امور، پس از واگذاری به بخش غیردولتی پیش بینی شود0
4-1- برای انجام خدمات زیربنایی و اجرای طرحهای عمرانی که الزاما" باید توسط دولت انجام شود، نظیر ساخت و احداث راه ها، سدها، فرودگاه ها و ساختمانهای اداری ، بااستفاده از روش قیمت تمام شده و مناقصه گلوبال و از طریق بخش غر دولتی اقدام شود0
5-1- نیروی انسانی دستگاه های مسئول اعمال حاکمیت وواحدهای ستادی بخش تصدی های اجتماعی و اقتصادی (مذکور در ماده 64 قانون برنامه سوم توسعه ) (کارمند دولت ) تلقی می گردند و مقررات دولتی بر این گروه از مستخدمان حاکم می باشد0
6-1- نیروی نسانی بخش تصدی های اجتماعی که باز پرداخت سرانه یا یارانه از طریق دولت اداره می شوند، مشمول قانون کار ونظام تامین اجتماعی بوده و در جذب و نگهداری و شرایط احراز و نظایر آن ، صرفا" از حداقل های موردنظر دولت تبعیت می کنند و سایر اختیارات اداری واستخدامی تماما" به عهده هیاتهای امنای اداره کننده این بخشها، می باشد0
7-1- امور مردم در شهرها، بخشها و روستاها حتی الامکان ، به تشکل های مردمی و محل ینظیر شهرداری ها، دهیاری ها، شوراهای شهر و روستا واگذار شود و در صورت ضرورت ، دولت به اینگونه تشکلها، کمک مالی ، فکری و اطلاعاتی نماید0
2- سیاستهای اجرائی برنامه تحول در ساختارهای تشکیلاتی دولت 1-2- تشکیلات کلان دولت ، بر اساس سیاستهای مذکور در بندهای 1-1،2-1،3-1و4-1 مورد تجدید نظر اساسی قرا رگیرد0
2-2- ساختار تشکیلات دستگاه های مسئول اعمال حاکمیت ، ازقواعد و ضوباط پیش بینی شده (الزامات کیفی وکمی ) تبعیت خواهند نمود و از تایید و تصویب تشکیلات خارج از ضوابط مذکور، خودداری شود0
3-2- به منظور ایجاد انسجام و یکپارچگی در ساختار بخش دولتی و کاهش ناهماهنگی ها و برقراری نظم ، تعدادپستهای مدیریتی به حداقل ممکن کاهش یابد و توسعه تشکیلات دولتی با محدودیت و اعمال نظارتهای لازم همراه شود0
4-2- آن دسته از وظایفی که الزاما" باید به صورت ملی انجام شود، قانونمند ومشخص گردد وانجام آنها به دستگاه های ملی محول شود0 همچنین ، آن دسته از وظایفی که الزاما" جزو وظایف منطقه ای و محل یاست ، باید با اعطای اختیارات لازم به مقامات محلی واگذار شود واختیارات لازم در خصوص تصمیم گیری ، اجرا، تخصیص منابع به اینگونه مقامات داده شود0
5-2- برای پاسخگویی مقامات محلی در قبال مجلس شورای اسلامی ، ساز وکارهای مناسب در حدود اختیارات محوله ، پیش بینی شود0
6-2- شوراها ومراجع متعدد تصمیم گیری ساماندهی و محدند گردند ومتقابلا" اختیار لازم برای اتخاذ تصمیم به هیات وزیران و کمیسیون های دولت واگذار شود0
7-2- امور هر وزارتخانه در سطح استان ، شهرستان و بخش حتی الامکان در یک واحد سازمانی انجام پذیر و از ایجاد سازمانهای متعد استانی ، شهرستانی و نظایر آن ، اجتناب شود0
8-2- وظایف دولت در روستاها و دهستانها در یک مجتمع دهستانی متمرکز گردد( به استثنای مدارس و واحدهای خدمات بهداشتی و درمانی )
9-2- تعداد واحدهای سازمانی خارج از کشور محدود گردیده و تحت نظارت و با هماهنگی نمایندگی های وزارت امور خارجه فعالیت نمایند0 هرگز توسعه در این خصوص ، با اخذ مجوز از دولت امکان پذیر می باشد0
3- سیاستهای اجرائی برنامه تحول در نظام های مدیریتی
1-3- برای منطقی نمودن مدت تصدی مدیران در یک سمت ، تدابیر لازم اتخاذ شود و در موارد ضرور، اصل ثبات مدیریتی رعایت گردد0
2-3- به منظور ارتقای سطح کیفیت مدیریت در دستگاه های دولتی و پرهیز از روشهای انتخاب محدود و بسته ، تدابیر ثبت ومستند سازی تجربیات ،موفقیت ها و نقاظ ضعف و قوت مدیران کارنامه عملکرد تهیه شود0
3-3- هر یک از دستگاه های اجرائی باید از نظر میزان موفقیت در اجرای برنامه ، کارآیی ، جلب رضایت مردم و ارباب رجوع ، سطح کیفیت محصولات (کالاها وخدمات ) براساس شاخص ها الزامات تعریف شده مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار گیرند و در این خصوص گزارشهای سالانه تهیه و تنظیم و به دولت و جامعه ارائه شود0
4-3- میزان موفقیت کل نظام اداری کشور، براساس شاخصهای کلان و اساسی ، باید بطور منظم ارزیابی و گزارش لازم تهیه و به دولت ارائه شود0
5-3- نظام های مدیریتی مناسب و جدید برای جایگزین نمودن روشهای مورد عمل در اداره امور اجرائی کشور، به ویژه دربخشهای مهم ، نظیر آموزش و پرورش ، بهداشت و درمان ، کشاورزی ،راه وترابری ، دفاع و قضائیه ، طرح ریزی و به دولت پیشنهاد گردد0
4- سیاستهای اجرائی برنامه تحول در نظامهای استخدامی
1-3- مقررات استخدامی براساس انتخاب اصلح و رویکدر خذف قطعی استخدامهای خارج از فضای رقابتی ، مورد تجدیدنظراساسی قرار گیرد0
2-4- مقررات استخدامی متنوع باید در نظام اداری کشور حذف و اینگونه مقررات به دو نوع مقررات دائم و موقت منحصر ومحدود گردد0
3-4- استخدام های دائمی کاهش یابد و صرفا" به مشاغل حساس و خاص که ماهیتا" باید به صورت دائمی انجام پذیرد، محدود شود0 مقررات استخدامی باید از قرارداد یک طرف و سی ساله به تعهدات دو جانبه (دولت و کارمند) تبدیل گردد و زمانهای متنوع کمتر از 30 سال جایگزین شود0
4-4- در مواردی که فعالیتها براساس قیمت تمام شده انجام می گردد هزینه مبنای کنترل دستگاه ها می باشد، اختیارات استخدامی بیشتری ، با رعایات ضوابط، به دستگاه های دولتی تفویض شود تا راسا" نسبت به امور مدیریتی اتخاذ تصمیم نمایند0
5-4- با کاهش اندازه دولت ، حقوق ومزایا و جبران خدمت مکفی برای کارکنان دولت برقرار شود0
6-4- پرداخت بخشی از مزایای کارکنان دولت در اختیار مدیران قرار گیرد تا براساس شاخصهای ارزیابی عملکرد، پرداختها انجام پذیرد دراین را جلب رضایت مردم جزءلاینفک اصول پرداخت قرارگیرد
7-4- به منظور کاهش چسبندگی شاغلین در حوزه تامین اجتماعی ، مقررات یکسان وضع گردد و جابجایی بین بخش دولتی و غیر دولتی امکان پذیر گردد0
8-4-مفهوم بازنشستگی از نظر سن واقعیت یابد و به حقوق و مستمری بازنشستگان رسیدگی موکد شود0
9-4- مشاغل در دستگاه های دولتی (تخصصی ) و رشته های تحصیلی دانشگاهی برای رسته های شغلی مرتبط، محدود شود0
10-4- ورود به خدمات دولتی با مدارک تحصیلی غیر دانشگاهی ، لغو گردد و موارد مستثنی ، مشخص شود0
11-4- نظام پرداخت برای دستگاه های ستادی دولت ، ازامتیازات ویژه ای برخوردار باشد تا امکان جذب بهترین متخصصان ،مبتکرین و نوآوران در بخش دولت فراهم شود0
12-4- مشاغل کارشناسی و ستادی همانند اعضای هیات عملی دانشگاه ها از رتبه های تخصصی مختلفی برخوردار باشند، تا ضمن تقویت انگیزه و قاعده مند نمودن مسیر ارتقای شغلی آنان ، امور دولت توسط بهترین ها انجام و مدیریت شود0
13-4- برای استخدام به هر شکل در بخش دولتی ، احراز حداقل های علمی و تخصصی الزامی گردد0
5- سیاستهای اجرائی برنامه آموزش و بهسازی نیروی انسانی
1-5- برنامه آموزش کارکنان دولت با هدف افزایش وبه هنگام نمودن دانش ، بینش و مهارت ، همراه با انگیزش لازم ، تدوین شود0
2-5- صلاحیت موسسا آموزشی غیر دولتی برای اجرای بخشی از آموزشهای کارکنان دولت مشخص شود0
3-5- از تبدیل دستگاه های دولتی به محلی برای کسب مدارج دانشگاهی ، از طریق استفاده از امکانات دولتی ، اجتناب شود0
4-5- مدیران عالی و اجرائی کشور در سطوح مختلف ، باید از آموزش های مورد نیاز در چهارچوب نظام آموزش کارکنان دولت برخوردارگردند0
5-5- در نظام ارزشیابی کارکنان دولت ، معیار رضایتمندی مردم ، ارباب رجوع ، مدیر و همکاران ملحوظ گردد0
6- سیاستهای اجرائی برنامه اصلاح فرآیندها، روشهای انجام کار و فن آوری اداری
1-6- نظامهای مکانیزه در دستگاه های اجرائی با هدف تسریع ، تسهل ، دقت و ارتقای سطح کیفیت طراحی و توسعه یابد و به تدریج ، رویه ها و شیوه های انجام کار خودکار گردد0
2-6- نظم وانضباط اداری در رفتار و عملکرد مقامات ، مدیران و کارکنان دستگاه های دولتی تقویت گردد و دستگاه های اجرائی کشور با توجه به این معیار و سایر معیارهای پیش گفته ، مورد ارزیابی قرار گیرند0
3-6- استفاده و بکارگیری فنون و روشهای نوین در دستگاه های دولتی با اولویت پیگیری شود و برای ترغیب دستگاههای دولتی نسبت به اینگونه اقدامات ، ساز وکارهای تشویقی وانگیزشی لازم پیش بینی شود0
4-6- برای تحول در نظام اداری کشور از دیدگاه ها و تجربیات متخصصات داخل خارج استفاده گردد و تجربه های موفق کشورها اخذ، منتشر و موارد مطلوب و مناسب ، مورد بهره برداری قرار گیرد0
7- سیاستهای اجرائی برنامه ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری
1-7- خدمات قابل ارائه به مردم ، شفاف ومراحل انجام آن مشخص ، زمانمند و با تضمین سطح کیفیت مطلوب طراحی و به اطلاع آنان رسانده شود0
2-7- اصل در نظام اداری کشور، جلب رضایت شهروندان وارباب رجوع است 0 در مواردتضاد منافع ، جلب و رعایت منفعت مردم ملاک عمل است 0 دستگاههای اجرائی خدمتگزار و پاسخگو به مردم هستند و در قبال خسارات احتمالی وارده به مردم ، مسئول و جبران کننده می باشند0
3-7- تداوم خدمت و ارتقای کارکنان دولت ، منوط به رضایتمندی مردم و ارباب رجوع است ، مقررات استخدامی کارکنان دولت براساس این راهبرد، اصلاح و بازنگری شود0
4-7- در انجام خدمات ، اصل بر اعتماد به مردم است 0 درموارد تخلف ، با قاطعیت رفتار و برخورد شود0
5-7- ارائه خدمات دولتی به مدرم نباید درگرو یکدیگر قرار گیرد0 دستگاه های دولتی انجام وظایف را به تحقق وظایف دیگر دستگاه ها، موکول ننمایند0
76- مدیران کارکنانی که بیشترین سطح رضایت مندی و کیفیت خدمات را برای مردم و مراجعان فراهم می کنند0 مورد شناسایی ، تقدیر وتشویق قرار گیرند0
7-7- نظام اصلاع رسانی خدمات دولتی به صورتی سهل وآسان طراحی شود به نحوی که مردم بتوانند به طرق مختلف به اطلاعات مورد نیاز خود از نظام اداری کشور، دسترسی داشته باشند0
8-7- با پدیده مذموم فساد اداری و انواع مصادیق آن ، برخورد قاطع شود و مقررات مناسب در ارتباط با جلوگیری و مبارزه باآن ، تدوین گردد0
9-7- ساز وکارهای مناسب برای کسب پیشنهادهای مردم و ارباب رجوع و استفاه از آنها، پیش بینی شود و به طور منظم سطح رضایتمندی آنان از خدمات دولتی ، مورد ارزیابی قرار گیرد0
ج - تعیین مسئولیتهای اجرائی برنامه تحول
1- سازمان مدیریت و بنرامه ریی کشور، مسئولیت تنظیم لوایح ، مصوبات ، دستورالعملها و هماهنگی نظارت بر اجرای برنامه تحول در نظام اداری کشور را بر عهده خواهد داشت و موظف است در مقاطع معین ، چگونگی انجام کار و پیشرفت اجرای برنامه را به طورمستمر به شورای عالی اداری گزارش نماید0
2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است تدابیر و تمهیداتی اتخاذ نماید که تدوین قوانین ، ضوابط و دستورالعمل های اجرائی برنامه تحول در نظام اداری کشور حداکثر تا پایان سال 1382، انجام ونتایج مورد نظر تحقق یابد0
3- کلیه وزارتخانه ها، سازمانها وموسسات دولتی موظفند در چهارچوب برنامه مذکور و بشرح مندرج در جداول موضوع بند(ج )این تصویبنامه ، همکاری و هماهنگی های لازم را با سازمان مذکور، به عمل آورند0
4- اجرای برنامه تحول در نظام اداری کشور به عهده کلیه دستگاه های اجرائی کشور می باشد0 وزراء و روسای سازمانهای مستقل دولتی موظفن اجرای این برنامه را براساس مصوبات ذیربط، در اولویت کاری دستگاه خود قرار دهند و گزارش پیشرفت کار را هرسه ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش نمایند0
معاون رئیس جمهور و دبیر شورایعال یاداری - محمدستاری فر


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16677
تاریخ تصویب :
1381/02/15
تاریخ ابلاغ :
1381/03/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :