×

قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری

قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری

قانون-راجع-به-دعاوی-اشخاص-نسبت-به-املاک-واگذاری
ماده اول - شکایات و دعاوی اشخاص نسبت به املاک و اموال غیر منقولی که
از طرف اعلیحضرت پادشاه سابق با اعلیحضرت همایون شاهنشاهی محمدرضا شاه
پهلوی منتقل شده و به موجب فرمان 30 شهریور1320 به دولت انتقال یافته است
به موجب مقررات این قانون رسیدگی و قطع و فصل می شود.
ماده دوم - برای رسیدگی بدوی به این دعاوی یک یا چند هیات هر یک مرکب
از سه نفر به نام هیات رسیدگی و تصفیه امور املاک واگذاری در وزارت
دادگستری تشکیل می گردد.
تبصره - حوزه رسیدگی هر یک از این هیاتها و همچنین تعیین اینکه کدام
یک ثابت و یا سیار خواهد بود به طوری که مقتضی باشد از طرف وزارت
دادگستری معین خواهد شد.
ماده سوم - برای هر یک از این هیاتها رییس و دو نفر کارمند اصلی و به
قدر احتیاج کارمند جانشین به پیشنهاد وزارت دادگستری از طرف هیات وزیران
بین کارمندان قضایی و اداری دولت که بصیر به اینگونه امور و مطلع از
قوانین باشند انتخاب می شود.
رییس شعبه اول سمت ریاست کل این هیات را خواهد داشت .
ماده چهارم - وزارت دادگستری به قدر احتیاج کارمندان دفتری و مامورین
برای این هیات ها معین خواهد نمود.
ماده پنجم - وزارت دارایی نمایندگانی معین خواهد کرد که در موقع
رسیدگی باین شکایات حاضر شده توضیحات لازمه را در مقابل دعاوی اشخاص
بدهند.
ماده ششم - هر کس بهر عنوان (اعم از مالکیت یا وقفیت )نسبت به عین
املاک واگذاری یا متعلقات و حدود آن و یا قنوات و حقابه ادعا و یا شکایتی
راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بلاواسطه اعلیحضرت پادشاه سابق و
مامورین ایشان داشته باشد باید در ظرف شش ماه از تاریخ نشر آگهی تشکیل
هیات های رسیدگی در هر حوزه شکایت خود را باین هیات بنماید خواه به عنوان
تصرف غیر قانونی باشد و خواه نسبت به مورد گفتگو درخواست ثبت به نام
اعلیحضرت پادشاه سابق شده و یا نشده باشد و خواه سند معامله رسمی بوده
ملک در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد.
تبصره - هیچ دادگاه دیگری صلاحیت رسیدگی به اینگونه دعاوی را (خواه
راجع به عین باشد یا منافع )نخواهد داشت .
ماده هفتم - اگر کسی مدعی باشد که انتقال دهنده با اعلیحضرت پادشاه
سابق یا کسی که ملک از او انتزاع شده حق انتقال نداشته و تصرفات او
قانونی نبوده و شاکی ذیحق در آن ملک می باشد می تواند در ظرف مدت شش ماه
مذکور شکایت خود را به دفتر هیات رسیدگی تقدیم دارد مشروط بر اینکه قطع
نظر از تصرفات اعلیحضرت پادشاه سابق و صدور سند مالکیت به نام ایشان از
جهات دیگری ادعای مزبور ساقط نشده و قابل استماع باشد.
ماده هشتم - پس از انقضای مدت شش ماه مذکور هیچگونه شکایت و ادعایی
نسبت به املاک واگذاری نه در این هیات ها و نه در هیچ دادگاهی پذیرفته
نخواهد شد.
تبصره - کسانی که در خارج از کشور اقامت دارند می توانند تا یک سال از
تاریخ اجرای این قانون شکایت خود را به هیات های نامبرده تقدیم دارند.
ماده نهم - شکایت نامه باید به عنوان هیات رسیدگی و تصفیه املاک واگذاری
در ظرف مدت شش ماه مذکور کتبا با تمام مدارک آن به دفتر هیات رسیدگی و یا
به اداره ثبت محل اقامت شاکی در مقابل قبض رسید و یا به پستخانه با پست
سفارشی تسلیم شود تاریخ قبض رسید دفتر هیات رسیدگی و یا اداره ثبت و یا
پستخانه تاریخ شکایت محسوب می شود شکایات ممکن است تلگرافی هم باشد.
چنانچه هیات رسیدگی در حوزه تشکیل شود می توان شکایت نامه های راجع به آن
حوزه را به دفتر هیات رسیدگی آن حوزه تسلیم نمود.
در صورتی که شکایت بدون مدارک فرستاده شود دفتر هیات رسیدگی به شاکی
اخطار می نماید که در ظرف یک ماه با رعایت مهلت مسافت کلیه مدارک و اسناد
خود را ارسال دارد و الا درخواست او رد خواهد شد.
ماده دهم - رونوشت شکایت نامه و مدارک به وسیله دفتر هیات رسیدگی به
وزارت دارایی ابلاغ می شود وزارت نامبرده مکلف است منتها در ظرف بیست روز
از تاریخ ابلاغ هر گونه اظهاری دارد با مدارک آن کتبا به دفتر هیات رسیدگی
تسلیم نماید.
ماده یازدهم - هیات رسیدگی می تواند از دادگاه ها و ادارات مربوطه و
مامورین وزارتخانه ها و بنگاه های دولتی و ملی توضیحات لازمه را بخواهد و به
پرونده های وابسته مراجعه کند و در صورتی که تحقیقی از اشخاص و یا از
وضعیت ملک لازم باشد به عمل آورد. دادگاه ها و ادارات و مامورین و بنگاه های
مذکور مکلفند پاسخ هیات را داده و تحقیق و عملی را که به آنها رجوع شده
است انجام دهند و همچنین اشخاص ذی نفع هم می توانند از مدارک موجود در
ادارات و دادگاه ها استفاده نمایند.
در دعاوی راجع به موقوفات نماینده اداره اوقاف نیز می تواند برای توضیحات
و حفظ منافع وقف حضور داشته باشد.
ماده دوازدهم - هیات رسیدگی می تواند شخص شاکی یا نماینده او را برای
توضیحات و رسیدگی احضار کند و همچنین می تواند اشخاص دیگری را هم برای
توضیح بخواهد و به وسایل لازم و مقتضی تحقیقات محلی به عمل آورد.
ماده سیزدهم - در صورتی که نسبت به یک ملک چند نفر شکایت کنند هیات
رسیدگی کرده بدوا متصرف قبل از تصرف اعلیحضرت شاه سابق را تشخیص می دهد و
پس از آن گفتگوی او را با دولت بر طبق این قانون قطع و فصل می نماید.
چنانچه پس از صدور حکم بدوی در دعوایی در ظرف مدت مذکور در ماده شش شکایت
تازه ای نسبت به همان موضوع بشود اگر موضوع در هیات تجدید نظر مطرح باشد
آن شکایت برای رسیدگی به هیات تجدید نظر فرستاده می شود و اگر از هیات
تجدید نظر هم حکم صادر شده باشد هر گاه دولت محکوم له باشد موضوع در هیات
بدوی رسیدگی می شود و اگر حکم به نفع اشخاص صادر شده باشد شاکی می تواند به
طرفیت اشخاص در دادگاه های عمومی اقامه دعوی نماید تا در آنجا رسیدگی به
عمل آید.
تبصره - تشخیص هیات رسیدگی راجع به صاحب حق فقط ضمن شکایت از رای
نهایی قابل تجدید نظر است .
ماده چهاردهم - هیات پس از تکمیل رسیدگی با رعایت مراتب زیر رای خود
را باتفاق و یا به اکثریت خواهد داد اعم از اینکه مبنی باشد بر استرداد
تمام یا قسمتی از موضوع دعوی یا دادن ملک دیگری از املاک واگذاری که مناسب
با میزان دعوی باشد یا وجه نقد و یا حکم به بی حقی شاکی .
الف - در صورتی که ملکی بدون عنوان معامله غصبا تصرف شده باشد چنانچه
تغییر مهمی از حیث بنا و غیر آن در آن حاصل نشده باشد حکم برد عین ملک
داده خواهد شد و هر گاه ساختمان مهم یا تغییرات اساسی دیگری در ملک شده
باشد حکم برد بهای کنونی ملک مزبور (مطابق وضعیت روز تصرف ) صادر می شود.
در این موارد هیات رسیدگی اختیار دارد علاوه بر رد عین ملک با توجه به مدت
تصرف و مقدار ملک و اوضاع و احوال کار مبلغی که از سی هزار ریال تجاوز
ننماید به نفع صاحب ملک حکم صادر کند.
ب - در صورتی که بهای پرداخت شده به فروشنده ملک خریداری شده بیش از
ده هزار ریال نباشد و عدم تمکن صاحب ملک هم در نظر هیات رسیدگی محرز باشد
صرف نظر از دعوی غبن و غیره ملک عینا بدون مطالبه بهای پرداختی به
فروشنده یا کسانی که متصرف حین انتقال تشخیص گردند رد می شود مشروط بر
اینکه ساختمان مهم یا تغییرات اساسی در آن داده نشده باشد که در این صورت
تفاوت بهای کنونی ملک مطابق وضعیت روز انتقال پرداخته خواهد شد- چنانچه
یک نفر معاملات متعددی نموده باشد میزان ده هزار ریال در صورتی مناط عمل
می باشد که مجموع قیمتهای پرداخت شده به او از ده هزار ریال تجاوز ننماید
- و هر گاه صاحبان ملک تمکن تادیه تا میزان ده هزار ریال را داشته باشند
با دریافت بهای پرداخت شده ملک به آنها رد می شود.
ج - چنانچه بهای معامله ملک مورد شکایت بیش از ده هزار ریال باشد و
تفاوت مبلغ خریداری بابهای حقیقی تاریخ معامله از یک پنجم کمتر نباشد و
در ملک هم احداث ساختمان مهم و یا تغییرات اساسی دیگری داده شده باشد حکم
برد تفاوت بهای ملک مطابق وضعیت روز انتقال صادر خواهد شد و ملک به ملکیت
دولت باقی خواهد ماند و اگر تغییر اساسی و ساختمان مهمی در ملک نشده باشد
در صورت احراز تفاوت مذکور در بالا بنابر تقاضای شاکی ملک پس از دریافت
بهای پرداخت شده مسترد می گردد و یا حکم به پرداخت تفاوت بها داده می شود.
د - در تمام موارد مذکور هر گاه در قسمتی از ملک ساختمان مهم یا
تغییرات اساسی شده و بقیه ملک به حال اصلی بدون تغییر اساسی باقی مانده
باشد و برای استفاده از قسمت اول هم مورد احتیاج نباشد قسمتی که در آن
ساختمان مهم یا تغییر اساسی شده و یا برای استفاده این قسمت لازم باشد به
ملکیت دولت باقی خواهد ماند و قیمت کنونی آن مطابق وضعیت روز تصرف به کسی
که در آن تاریخ متصرف بوده پرداخت خواهد شد و بقیه ملک هم عینا به او
مسترد می شود مگر اینکه ملک قابل تجزیه نباشد که در این صورت قیمت یا
تفاوت قیمت تمام ملک پرداخته خواهد شد.
ه - اگر در عوض ملک مورد شکایت ملک دیگری به شاکی داده شده باشد در
صورت موافقت دولت از نظر مصالح عمومی کشور و همچنین در صورت عدم احداث
ساختمان مهم یا تغییرات اساسی در عوض یا معوض ملک به شاکی مسترد می شود و
عوض آن به دولت بر می گردد و اگر دولت موافقت نداشته باشد و تفاوت قیمتی
در بین باشد حکم برد تفاوت قیمت مطابق وضعیت روز معاوضه داده خواهد شد.
و - حقوقی که رعایا نسبت به اعیان و غیره از سابق در این املاک
داشته اند به حال خود محفوظ خواهد بود و رد این املاک به متصرف آن خللی به
حقوق رعایا وارد نمی سازد.
تبصره 1 - ساختمانهای روستایی از ساختمانهای مهم محسوب نمی شود و ملک
رعایای ساکن آنجا شناخته می شود.
تبصره 2 - در مواردی که مامورین اعلیحضرت پادشاه سابق املاکی را به
نام خود انتقال گرفته و بعدا به پادشاه سابق انتقال داده باشند متصرفین
قبل از انتقال به مامورین مزبور می توانند بر طبق این قانون اقامه دعوی
نمایند.
انتقال دهندگان مزبور در حدود این قانون متصرفین قبل از تصرف پادشاه سابق
شناخته خواهند شد.
تبصره 3 - هرگاه شاکی در حین شکایت بهای دریافتی خود را نقدا به
صندوق دادگستری بسپارد و پس از ختم رسیدگی حکم قطعی بر صحت شکایت او صادر
شود منافع ملک مورد حکم از تاریخ حکم متعلق به شاکی خواهد بود.
ماده پانزدهم - در کلیه مواردی که ملک به فروشنده رد می شود فروشنده
باید بهای دریافتی را به دولت مسترد دارد و رد ملک به او موکول به پرداخت
مبلغ دریافتی می باشد در مواردی هم که تفاوت قیمت ملک به فروشنده پرداخته
می شود وجهی که قبلا از بابت قیمت پرداخت شده است احتساب خواهد شد در صورتی
که معلوم شود فروشنده ملک حق انتقال نداشته ملک با رعایت شرایط مقرر در
ماده 14 راجع به ساختمان مهم و تغییرات اساسی به متصرف حین انتقال مسترد
و حکم به دریافت بهای پرداختی از فروشنده صادر خواهد شد.
تبصره 1 - در مواردی که هیات رسیدگی رای به رد ملک و دریافت بهای
پرداخت شده صادر می نماید در صورت تقاضای شاکی قراری برای پرداخت بها به
اقساطی که زائد بر پنج سال نباشد خواهد داد و عین ملک وثیقه پرداخت تمام
اقساط خواهد بود.
تبصره 2 - مقصود از تصرف تصرف به عنوان مالکیت است یا وقفیت خواه
بدون واسطه باشد و خواه به واسطه مستاجر و مباشر و امثال آن .
ماده شانزدهم - رای هیات به اطراف دعوی ابلاغ می شود و قابل اعتراض نیست
فقط از تاریخ ابلاغ تا ده روز با رعایت مسافت قابل تجدید نظر خواهد بود.
برای مسافت از قرار هر سی و شش کیلومتر یک روز اضافه شده و برای کسر آنهم
یک روز تمام منظور می شود. روز ابلاغ و روز تقدیم درخواست تجدید نظر حساب
نخواهد شد.
ماده هفدهم - تجدید نظر در هیئتی به عمل می آید مرکب از پنج نفر که
ترتیب انتخاب رییس و کارمندان اصلی و جانشین و رسیدگی و صدور رای و حضور
نماینده وزارت دارایی به نحوی است که در مورد هیات نخستین ذکر شده است .
ماده هیجدهم - رای هیات تجدید نظر قطعی است و به موقع اجرا گذارده
می شود همچنین است احکام هیات نخستین که در مدت قانونی نسبت به آن درخواست
تجدید نظر نشده باشد.
ماده نوزدهم - در مواردی که به موجب حکم قطعی این هیئتها ملک به تصرف
شاکی داده می شود هر گاه قبل از تصرف اعلیحضرت شاه سابق سند مالکیت به نام
شاکی یا ایادی قبل از او صادر شده باشد و یا جریان ثبت به نام شاکی یا
ایادی قبل از او پایان یافته و مدت اعتراض آن گذشته باشد ملک مطابق
مقررات ثبت به نام صاحب حق در دفتر املاک ثبت خواهد شد و سند مالکیت
اعلیحضرت شاه سابق باطل می شود و در غیر این دو صورت چنانچه سند مالکیتی
به نام اعلیحضرت شاه سابق صادر شده باشد ابطال و کسی که حکم این هیات به
نفع او صادر شده است طبق مقررات درخواست ثبت خواهد نمود و مطابق قواعد
عمومی با او رفتار خواهد شد - بدون درخواست ثبت نیز اشخاص می توانند اگر
حقی بر یکدیگر داشته باشند نسبت به این املاک یا وجهی که دولت در عوض این
املاک پرداخته است در دادگاه ها طبق مقررات عمومی اقامه دعوی نمایند.
تبصره 1 - هر گونه نقل و انتقال صلح و هر قسم قراردادی که از تاریخ
اول شهریور ماه 1320 تا تاریخ تصویب این قانون اعم از رسمی و غیره بهر
عنوان راجع به این املاک انجام شده باشد از درجه اعتبار ساقط است و
هیچگونه ترتیب اثر قانونی در هیچیک از دادگاه ها به آنها داده نمی شود ولی
حق الوکاله یا کارمزد مطابق تعرفه وزارت دادگستری مشمول این قسمت نخواهد
بود.
تبصره 2 - قرار سقوطهایی که در خلال دادرسی راجع به املاکی که به تصرف
پادشاه سابق در آمده صادر گردیده از تاریخ اجرای این قانون تا بیست روز
قابل پژوهش و فرجام است و به هر حال جریان کار در دادگاه های عمومی تعقیب
می شود.
تبصره 3 - هیات رسیدگی در مورد املاک غضب شده مذکور در بند الف ماده
14 ضمن صدور حکم برد عین ملک نسبت به پرداخت عواید و محصول ملک نیز از
تاریخ تقدیم دادخواست تا روز اجرا حکم رای خواهد داد.
تبصره 4 - هیچیک از آقایان نمایندگان مجلس نمی توانند در هیات های
رسیدگی موضوع این قانون به سمت وکالت دادگستری یا حکمیت وارد دعاوی شوند.
ماده بیستم - دوره تصرفات اعلیحضرت پادشاه سابق و تصرفات بعد از ایشان
تا موقع صدور رای قطعی این هیات ها جز مدت مرور زمان راجع به دعاوی محسوب
نمی شود.
ماده بیست و یکم - اگر نتیجه حکم به نفع دولت باشد سند مالکیت
اعلیحضرت شاه سابق به نام دولت تبدیل خواهد شد.
ماده بیست و دوم - دعاوی مشمول شق (الف ) و (ب ) ماده 14 از هزینه
دادرسی در این هیات ها معاف بوده ولی چنانچه پس از رسیدگی تشخیص شود که
شکایت وارد نبوده است به پرداخت هزینه دادرسی محکوم خواهد شد هزینه
دادرسی در مرحله بدوی نیم درصد بهای خواسته است که در موقع تقدیم
دادخواست باید داده شود و در مرحله تجدید نظر یک درصد از مبلغی است که
نسبت به آن تجدید نظر خواسته شده و باید در موقع تقدیم درخواست تجدید نظر
پرداخته شود.
ماده بیست و سوم - کسانی که نتوانند هزینه رسیدگی را در مرحله بدوی یا
تجدید نظر نقدا بپردازند می توانند تقاضای مهلت یا دعوی اعسار نمایند در
صورت درخواست مهلت باید ضامن معتبر معرفی نمایند که تا بعد از اجرا حکم
هزینه رسیدگی را پرداخت کنند و در این حال مهلت داده خواهد شد اما در
صورت دعوی اعسار از طرف هیات بدوی فورا با حضور نماینده وزارت دارایی
رسیدگی به عمل آمده و رای شایسته صادر می شود - رای مزبور در صورتی که
مبنی بر تصدیق اعسار باشد قطعی و اگر بر رد آن باشد در ظرف مدت ده روز پس
از ابلاغ با رعایت مسافت قانونی قابل شکایت در هیات تجدید نظر خواهد بود.
اعسار از هزینه مرحله تجدید نظر باید در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم
بدوی به هیات رسیدگی نخستین تقدیم شود تا مطابق این ماده مورد رسیدگی
واقع گردد.
ماده بیست و چهارم - ترتیب جریان شکایت در دفتر و رسیدگی هیات های
نخستین و تجدید نظر و جلب و ورود سوم کس و تعیین کارشناس و ارزیاب و
احضار اشخاص و ابلاغ برگها و صدور رای و اجرای آن و غیره در آیین نامه
مخصوصی که وزارت دادگستری با رعایت کمال سادگی و سرعت رسیدگی تنظیم خواهد
نمود معین می شود.
ماده بیست و پنجم - وزارت دارایی بودجه هیات های بدوی و تجدید نظر
مذکور در این قانون و همچنین بودجه دادگاه تجدید نظر دیوان کیفر مذکور در
ماده 5 قانون مصوب 24 مهر ماه 1320 اعم از حقوق کارمندان و سایر هزینه
آنها را از صرفه جویی بودجه کل کشور و یا از اعتبار دولت بنا بر پیشنهاد
وزارت دادگستری خواهد پرداخت .
ماده بیست و ششم - دعاوی اشخاص نسبت به موسسات صنعتی یا فلاحتی که
متعلق به آنها بوده و به به هر عنوان به تصرف اعلیحضرت شاه سابق در آمده
باشد
قابل رسیدگی در این هیئتها خواهد بود و نسبت به این دعاوی و همچنین
تعقیبات جزایی اشخاص در اینگونه موارد مدت تصرف اعلیحضرت شاه سابق جز مدت
مرور زمان محسوب نمی شود.
ماده بیست و هفتم - کسانی که بدون اجازه دولت دخالت و تصرفاتی در این
املاک نموده یا بنمایند و در ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون رفع
مداخلات و تصرفات خود را ننمایند از طرف دولت مطابق مقررات قوانین مورد
تعقیب و کیفر قرار خواهند گرفت بعلاوه در صورتی که خلع ید ننمایند به
پرداخت قیمت محصول آن ملک نیز طبق عمل سال 1319 محکوم خواهند گردید خورده
مالکینی که بر حسب اجازه کلی دولت برای امور کشاورزی مداخله نموده اند
مشمول این ماده نخواهند بود.
ماده بیست و هشتم - نسبت به اراضی که به دستور اعلیحضرت شاه سابق به
موسسات یا اشخاص یا ادارات دولتی واگذار شده است وزارت دادگستری مکلف است
برای رسیدگی و احقاق حق متظلمین قانونی پیشنهاد نماید.
این قانون که مشتمل بر بیست و هشت ماده است در جلسه دوازدهم خرداد ماه یک
هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1321/03/12

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.