قانون تامین مدعی به
قسمت اول - در قواعد عمومی
ماده اول - از حین تقدیم عرضحال تا اعلان ختم محاکمه در مرحله بدوی
(صلحیه یا ابتدایی ) می توان تامین مدعی به را تقاضا کرد.
بعد از صدور حکم حضوری یا حکم غیابی که مدت اعتراض آن گذشته باشد نیز
محکوم له بدوی می تواند از محکمه ای که حکم را صادر کرده است تقاضای تامین
محکوم به را بنماید و این در صورتی است که مدعی به قبلا تامین نشده باشد
درخواست تامین در محکمه استیناف پذیرفته نمی شود.
ماده دوم - هر گاه دعوی به حکمیت رجوع شده باشد تامین مدعی به باید از
محکمه بدوی تقاضا بشود که قرار ارجاع به حکم را صادر کرده است .
ماده سوم - در صورتی که محکمه درخواست تامین مدعی به را رد نماید مدعی
می تواند در حین محاکمه به شرط تقدیم دلائل جدید راجع به تامین تجدید
درخواست کند.
ماده چهارم - درخواست تامین را فقط در ادعایی می توان نمود که میزان یا
عین مدعی به معین باشد.
ماده پنجم - در موارد ذیل محکمه مکلف به صدور قرار تامین است :
1 - هر گاه مستند دعوی سند رسمی باشد یا سند عادی که دارای اعتبار
سند رسمی شده است .
2 - هر گاه مستند دعوی سند عادی بوده ولی مدعی علیه در صدد تضییع و
تفریط مدعی به باشد.
3 - هر گاه مستند دعوی سند عادی است و مدعی برای جبران خساراتی که
ممکن است از تامین به طرف وارد شود و محکمه میزان آن را تخمین خواهد کرد
تامین بدهد.
ماده ششم - در مورد اول ماده قبل پس از درخواست تامین - در مورد ثانی
پس از تشخیص اینکه مدعی علیه در صدد تضییع یا تفریط مدعی به است و در مورد
ثالث آن ماده پس از دادن تامین برای جبران خسارات محکمه مکلف است بدون
ابلاغ تقاضا به طرف قرار تامین را صادر نماید.
ماده هفتم - در غیر موارد مذکور در ماده 5 قبول درخواست تامین الزامی
نبوده و منوط به نظر محکمه است لکن اگر محکمه نظر به امارات قویه و نظر
به اینکه مدعی علیه در صدد تضییع یا تفریط مدعی به است درخواست تامین را
قابل قبول دانست وقتی قرار تامین را صادر خواهد نمود که مستدعی تامین
جبران خساراتی را که ممکن است به طرف وارد آید و میزان آن را محکمه تخمین
خواهد نمود تامین نماید.
ماده هشتم - محکمه مکلف است در ظرف دو روز از تاریخ وصول تقاضای تامین
رسیدگی کرده و قرار رد یا قبول آن را بدهد مگر اینکه موجبات تاخیر از
ناحیه مستدعی تامین باشد.
ماده نهم - قرار تامین مزبور به استثنای موردی که در ماده 10 ذکر
خواهد شد پس از ابلاغ بلافاصله به موقع اجرا گذارده می شود مگر اینکه
مدعی علیه یا محکوم علیه در موقع اجرا در محل اجرای قرار حاضر بوده و بر آن
قرار اعتراض نماید در این صورت مدعی علیه یا محکوم علیه ملزم است اموال
منقول یا غیر منقول خود را که در تصرف دارد و مورد تامین بوده انتقال به
غیر ندهد و در صورت تخلف در حکم انتقال دهنده مال غیر بوده و به مجازات
کلاهبردار محکوم خواهد گردید.
ماده دهم - در مورد اموالی که مدعی علیه نزد دیگران دارد وقتی قرار
تامین به موقع اجرا گذارده می شود که به مدعی علیه یا محکوم علیه ابلاغ شده
باشد مگر در موردی که مدعی علیه ابلاغ شده باشد مگر در موردی که مدعی علیه
یا محکوم علیه غایب بوده و بنا بر امارات قویه ابلاغ قرار باعث تضییع و
تفریط مدعی به بشود در این صورت قرار پس از اجرا ابلاغ شده و مدعی علیه
مطابق ماده (9) حق اعتراض دارد.
ماده یازدهم - در مواردی که مطابق مواد فوق مدعی علیه یا محکوم علیه به
قرار اعتراض می نماید باید در ظرف ده روز به محکمه رجوع کند تا به اعتراض
رسیدگی شود - هر گاه مدعی علیه یا محکوم علیه در ظرف مدت مذکور به محکمه
رجوع ننموده یا محکمه پس از رسیدگی اعتراض را بی مورد دید قرار تامین
مطابق مقررات این قانون به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده دوازدهم - قرار قبول یا رد تامین قابل استیناف و تمیز نیست .
ماده سیزدهم - در صورتی که مستدعی تامین به موجب حکم قطعی محکوم به
بطلان دعوی شد طرف او حق خواهد داشت خساراتی را که از تامین به او متوجه
شده است مطالبه کند.
قسمت دوم - در اقسام تامین مدعی به و محکوم به
ماده چهاردهم - تامین عبارت است از توقیف اموال منقول و غیر منقول .
ماده پانزدهم - اموالی را که مطابق قوانین راجعه به اجرای احکام از
مستثنیات دین محسوب است نمی توان به عنوان تامین توقیف نمود.
ماده شانزدهم - تامین مدعی به یا محکوم به به توقیف مقداری از اموال
منقول یا غیر منقول مدعی علیه یا محکوم علیه که متناسب با میزان مدعی به یا
محکوم به باشد به عمل می آید هر گاه مدعی به یا محکوم به عین معین باشد مادام
که توقیف آن عین ممکن است توقیف سایر اموال ممنوع است به استثنای آن چه
راجع به محصول در این قانون مصرح است .
ماده هفدهم - مدعی علیه یا محکوم علیه می تواند تقاضای تبدیل مالی را که
توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط بر اینکه مالی که پیشنهاد می شود
از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد و نیز
مدعی علیه و یا محکوم علیه می تواند با دادن ضامن معتبر تقاضای رفع توقیف
نماید در مواردی که عین مدعی به یا عین محکوم به توقیف شده باشد تبدیل
تامین یا دادن ضامن منوط به رضایت مدعی یا محکوم له است .
ماده هیجدهم - ضامن که به موجب ماده قبل داده می شود ممکن است یک یا
چند نفر باشد در صورت تعدد ضامن هر یک از آنها صریحا باید قید کند که چه
مقدار از مدعی به یا محکوم به را ضمانت می کند.
ماده نوزدهم - ضمانت اشخاص ذیل قبول نمی شود:
1 - مستخدمین وزارت عدلیه اعم از قضایی و اداری .
2 - وکلای رسمی عدلیه برای موکلین خود.
3 - اشخاصی که به موجب قانون اهلیت معامله ندارند.
ماده بیستم - قبول ضمانت راجع به محکمه ای است که قرار تامین را داده
است .
ماده بیست و یکم - کسی که ضامن می دهد باید ضامن را شخصا در محکمه حاضر
کرده یا ضمانت نامه به مهر و امضای خود ضامن که در اداره ثبت اسناد یا در
دفتر اسناد رسمی ثبت شده یا مورد تصدیق طرف باشد به محکمه تقدیم کند و در
هر مورد ضامن دهنده مکلف است در صورت تقاضای طرف اعتبار ضامن و یا ضامن های
خود را در محکمه ثابت کند.
ماده بیست و دوم - بعد از معرفی ضامن یا وصول ضمانت نامه محکمه روزی را
معین می کند که طرفین در جلسه محکمه حاضر شده در باب پذیرفتن ضامن مذاکره
نمایند و این اقدام باید فورا در جلسه فوق العاده و خارج از نوبت به عمل
آید.
ماده بیست و سوم - اگر مدعی یا محکوم له یا وکیل او در روز معین حاضر
نشود محکمه می تواند ضمانتی را که برای تامین کلیه یا قسمتی از مدعی به یا
محکوم به کافی می داند قبول کند.
ماده بیست و چهارم - ضمانت ضامنی که شخصا در محکمه حاضر می شود در
صورت مجلس قید و به امضای او می رسد - آن ضمانت اثر ضمانتی را دارد که به
موجب سند رسمی به عمل آمده باشد.
ماده بیست و پنجم - هر گاه مدعی علیه به موجب حکم قطعی محکوم گردد
ضامنی که برای تامین مدعی به ضمانت کرده است باید از عهده محکوم به برآید.
وصول محکوم به از ضامن بعد از ابلاغ حکم محکومیت مدعی علیه به او به همان
طریقی که برای اجرای احکام مقرر است به عمل می آید.
قسمت سوم - در توقیف اموال غیر منقول و محصول
ماده بیست و ششم - دفتر محکمه مکلف است در ظرف دو روز سواد قرار محکمه
را در باب توقیف مال غیر منقول به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک
ارسال دارد در قرار مزبور باید اسم و اسم پدر و اسم خانواده و شغل
مدعی علیه یا محکوم علیه و مقدار مدعی به یا محکوم به و نوع ملک توقیف شده
صریحا قید گردد.
هر گاه ملک به ثبت رسیده باشد اداره ثبت اسناد و املاک باید در ستون
ملاحظات صفحه ای از دفتر املاک که راجع به آن ملک است صدور قرار توقیف را
یادداشت کند و اگر ملک به موجب دفتر املاک متعلق به مدعی علیه یا محکوم علیه
نباشد آن را نیز باید در ظرف دو روز به دفتر محکمه اطلاع دهد.
ماده بیست و هفتم - بعد از زوال جهت توقیف رفع توقیف نیز به موجب قرار
محکمه فورا و در جلسه فوق العاده و خارج از نوبت به عمل می آید سواد این
قرار نیز به طوری که در ماده قبل مقرر است به اداره ثبت اسناد و املاک
ارسال می شود تا در دفتر املاک قید گردد.
تبصره - حکم محکمه بدایت به بطلان دعوی نیز رافع جهت توقیف است .
ماده بیست و هشتم - توقیف اموال غیر منقول به مجرد ابلاغ قرار محکمه به
مدعی علیه یا محکوم علیه به عمل می آید.
تبصره - توقیف مال غیر منقول موجب توقیف محصول آن نیست .
ماده بیست و نهم - هر گاه ملکی که عین مدعی به یا محکوم به است توقیف
شود مدعی علیه یا محکوم علیه حق ندارد ابنیه آن را خراب کند یا اشجار آن را
بیندازد مگر به اندازه ای که برای حفظ خود ملک از خرابی لازم است .
ماده سی ام - توقیف محصول املاک و باغها ولو اینکه محصول عین مدعی به یا
محکوم به باشد قبل از برداشت و تعیین سهم مدعی علیه یا محکوم علیه ممنوع است
مگر در مواردی که سایر دارایی منقول و غیر منقول مدعی علیه یا محکوم علیه
برای تامین مدعی به یا محکوم به کفایت نکند.
در صورتی که مدعی یا محکوم له نتواند برای طرف دارایی دیگری ارائه دهد و
بدین جهت محصول ملک یا باغ قبل از برداشت و تعیین سهم توقیف شود مدعی علیه
یا محکوم علیه حق دارد تقاضای تبدیل نموده یا مطابق مقررات فوق ضامن بدهد.
هر گاه مدعی علیه یا محکوم علیه تامین دیگری که از حیث سهولت فروش و قیمت
کمتر از محصول نباشد پیشنهاد کرد قبول این پیشنهاد الزامی است ولو اینکه
محصول عین مدعی به یا محکوم به بوده و مدعی یا محکوم له رضایت به تبدیل
ندهد.
هر گاه محصول عین مدعی به یا محکوم به باشد مدعی علیه یا محکوم علیه حق دارد
تقاضا نماید به جای دارایی دیگر او عین محصول را توقیف نمایند - در این
صورت نیز تبدیل تامین الزامی است .
ماده سی و یکم - در مواردی که مطابق ماده فوق ممکن است محصول توقیف
شود به طریق ذیل عمل خواهد شد:
اگر محصول جمع آوری شده باشد سهم مدعی علیه یا محکوم علیه پس از وضع مالیات
دولتی و مخارج معموله زراعتی از قبیل علوفه عوامل و بذر و خرج تنقیه قنات
و مخارج عادی رودخانه به اندازه ای که به سهم مدعی علیه یا محکوم علیه تعلق
می گیرد به طوری که ذیلا برای توقیف اموال منقول مقرر است توقیف خواهد
گردید.
هر گاه محصول جمع آوری نشده باشد برداشت محصول خواه دفعتا باشد خواه به
دفعات با حضور مامور اجرا به عمل خواهد آمد.
مامور مزبور حق هیچگونه مداخله در امر برداشت محصول نداشته و فقط برای
تعیین میزان محصولی که جمع آوری می شود حضور پیدا خواهد کرد.
مدعی یا محکوم له یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد
داشت .
پس از برداشت هر قسمت از محصول توقیف آن مطابق مقررات فوق به عمل خواهد
آمد.
ماده سی و دوم - هر گاه در میزان مخارج معموله زراعتی بین مدعی علیه یا
محکوم علیه و طرف او در صورت حاضر نبودن طرف بین مدعی علیه یا محکوم علیه و
مامور اجرا اختلاف باشد حداقل میزان مزبور از محصول موضوع و بقیه توقیف
می شود تا محکمه که قرار توقیف صادر کرده تصمیم قطعی اتخاذ نماید.
ماده سی و سوم - در صورتی که محصول قبلا فروخته شده و قیمت آن در موقع
توقیف هنوز پرداخته نشده باشد قیمت نزد خریدار توقیف گردیده و اقساط آن
در موقع وصول و در صندوق عدلیه توقیف خواهد شد.
قسمت چهارم - در توقیف اموال منقول
ماده سی و چهارم - توقیف اموال منقول به ترتیبی که باید به عمل آید که
در قوانین مربوطه به اجرای احکام مصرح است .
ماده سی و پنجم - مهر و موم کردن اموال منقول یا سپردن آن به خود
مدعی علیه یا محکوم علیه یا سپردن آن به شخص ثالث منوط به نظر محکمه و با
رضایت مدعی و محکوم له سپردن آن به مدعی علیه یا محکوم علیه الزامی است .
ماده سی و ششم - در صورتی که اموال توقیف شده مهر و موم شده باشد
شکستن یا محو کردن مهر مستلزم مجازاتی است که به موجب قانون مجازات عمومی
برای این جرم مقرر است .
ماده سی و هفتم - توقیف عین اموالی که ضایع شدنی است ممنوع است در این
صورت آن اموال به فروش رسیده و قیمت توقیف خواهد شد.
ماده سی و هشتم - هر گاه اموال در نزد مدعی علیه یا محکوم علیه یا شخص
ثالثی توقیف شود هر گونه تفریط یا تعدی نسبت به آن مال از طرف شخصی که
مال نزد او توقیف شده است مستلزم مجازات خیانت در امانت خواهد بود.
قسمت پنجم - مقررات مشترکه و توقیف طلب
ماده سی و نهم - در هر مورد که مالی اعم از منقول یا غیر منقول توقیف
شود و بیم آن رود که ادامه توقیف عین مال موجب ضایع شدن مال یا تنزل قیمت
آن خواهد بود هر یک از طرفین حق تقاضای فروش دارد ولی هر گاه طرف دیگر
موافق با فروش نبوده و ضرری را که از نفروختن مال ممکن است ناشی شود
تامین نماید مطابق نظر او عمل خواهد شد در صورت فروش مامور اجرا نظارت
داشته و قیمت آن را در صندوق عدلیه توقیف خواهد کرد مدعی یا محکوم له نیز
حق نظارت در فروش دارد.
ماده چهلم - هر گونه نقل و انتقال راجع به عین یا منافع (در صورتی که
منافع توقیف شده باشد) اموال توقیف شده اعم از اینکه اموال مزبوره منقول
یا غیر منقول باشد غیر نافذ است و انتقال دهنده تا موقعی که جبران حقوق
تضییع شده طرف را ننموده است توقیف خواهد شد.
ماده چهل و یکم - مقررات قانون 9 خرداد ماه 1308 نسبت به مدعی علیه یا
محکوم علیهی که در مورد تامین مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نماید
مجرا خواهد بود.
ماده چهل و دوم - هر گاه اموال یا وجوهی که توقیف می شود نزد شخص ثالث
باشد یا مورد توقیف طلبی باشد که مدعی علیه یا محکوم علیه از شخص ثالث دارد
سواد قرار توقیف به شخص مزبور ابلاغ و در نسخه ثانی آن رسید دریافت می شود
و مراتب فورا به مدعی علیه یا محکوم علیه نیز اخطار می گردد.
ماده چهل و سوم - هر گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا
طلب باشد باید در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار توقیف مراتب را به
محکمه ای که قرار را صادر کرده اطلاع دهد و الا مسئول پرداخت طلب یا تسلیم
مال خواهد بود.
ماده چهل و چهارم - هر گاه مستدعی تامین ثابت نماید که در حین ابلاغ
قرار توقیف به شخص ثالث مال یا طلب نزد شخص ثالث وجود داشته و برخلاف واقع
منکر شده است مادام که شخص ثالث حقوق تضییع شده مستدعی تامین را جبران
ننماید در توقیف خواهد ماند.
ماده چهل و پنجم - هر گاه شخصی که مال یا طلب نزد او توقیف شده از
تسلیم مال یا تادیه طلب امتناع نماید دائره اجرا معادل مال یا طلب توقیف
شده را از اموال شخصی او استیفا خواهد کرد و در صورتی که دست رسی به اموال
او نباشد تا موقعی که حقوق تضییع شده طرف را جبران ننموده در توقیف خواهد
ماند.
ماده چهل و ششم - ماده 90 و مواد 371 تا 407 قانون اصول محاکمات حقوقی
مصوب رمضان و ذیقعده 1329 هجری و همچنین مواد 126 و 158 مقررات موقتی
راجع به اصول محاکمات حقوقی که به موجب اختیارات حاصله از ماده واحده 27
بهمن ماه 1305 و 28 خرداد ماه 1306 تنظیم شده است نسخ می شود.
ماده چهل و هفتم - این قانون از اول فروردین ماه 1309 به موقع اجرا
گذارده خواهد شد. این قانون که مشتمل بر چهل و هفت ماده است در جلسه بیست
و ششم اسفند ماه 1308 شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1308/12/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون تمدید قانون راجع به اجازه نامه طبابت قانون اجازه تاسیس وزارت طرق و شوارع و وزارت اقتصاد ملی به جای وزارت فوائد عامه
