جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


ماده واحده - دولت مجاز است مواد چهارگانه منضمه به این قانون را به
عنوان ضمیمه نمره 5 امتیازنامه بانک شاهنشاهی ایران با بانک مزبور مبادله
نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده به ضمیمه متن ضمیمه نمره 5 امتیازنامه
بانک شاهنشاهی مشتمل بر چهار ماده است در جلسه ششم خرداد ماه یک هزار و
سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
ضمیمه نمره 5 امتیازنامه بانک شاهنشاهی ایران
ماده 1 - بانک از حق صدور اسکناس که منحصرا از طرف دولت به او واگذار شده
بود صرف نظر می کند مسلم است که بانک عهده دار است که در تحت نظارت کمیسر
عالی دولت و تا موعدی که باید بین دولت و بانک معین شود ولی نباید دیرتر
از بیستم ژوئن 1931 (آخر خرداد 1310) باشد وجه کلیه اسکناسهای صادره خود
را تادیه نماید پس از انقضا موعد مذکور بانک وجه اسکناسهایی را که برای
تبدیل به بانک مسترد نشده باشد به دولت خواهد پرداخت .
ماده 2 - در نتیجه ماده قبل :
اولا - پس از آنکه بانک تادیه قیمت اسکناسهای صادره را در تحت نظارت کمیسر
عالی دولت انجام داد دولت از حقی که دارد که به توسط کمیسر عالی خود نسبت
به بانک اجرای تفتیش خاصی بنماید صرفنظر می کند.
شغل کمیسر عالی منحل شده و مبلغی که بانک به عنوان حق مشارالیه به دولت
تادیه می نمود دیگر بر عهده بانک نخواهد بود.
ثانیا - از تاریخ اعتبار یافتن این ضمیمه تادیه حق الامتیاز بانک که عبارت
از صدی شش عایدات خالص سالیانه بوده و بر طبق شرایط امتیاز بانک باید به
دولت پرداخته شود از عهده بانک ساقط خواهد شد.
ثالثا - برای جبران انصراف بانک از حق صدور اسکناس دولت در تاریخ بیستم
مارس 1931 مبلغ دویست هزار لیره پول نقد در لندن به بانک تادیه خواهد
نمود.
رابعا - دولت به بانک اجازه می دهد که در معاملات خود املاک غیر منقول را به
وثیقه قبول کند و حتی برای وصول طلب خود املاک وثیقه گذارده شده را ابتیاع
نماید ولی این مالکیت موقتی بوده و نباید از یک سال تجاوز نماید.
ماده 3 - هر نوع اختلافی که بین دولت و بانک بروز کند و بین خودشان به
خوشی حل نشود به تقاضای هر یک از طرفین به حکمیت مراجعه خواهد شد. طرز
حکمیت به شرح ذیل خواهد بود:
هر یک از طرفین در ظرف مدتی که از سه ماه نباید تجاوز کند حکم خود را
معین خواهد نمود.
طرفی که در ظرف این مدت حکم خود را معین ننمود در حکم این خواهد بود که
حکم طرف مقابل را به عنوان حکم واحد قبول کرده است حکمین به مابه الاختلاف
رسیدگی کرده و مکلف خواهند بود که آن را در ظرف مدتی که از سه ماه نباید
تجاوز کند رفع نمایند و در صورت عدم توافق نظر در ظرف مدت فوق حکمین در
مدتی که از یک ماه نباید تجاوز کند برای تعیین حکم ثالثی موافقت خواهند
کرد و حکم ثالث مزبور به حکمین ضمیمه شده محکمه حکمیت را تشکیل می دهند و
محکمه مزبور به اکثریت آرا حکم خواهد کرد.
در صورت عدم توافق نظر حکمین در مدت مذکور در فوق در باب حکم ثالث طرف
مقدم از رییس موسسه اقتصادی و مالی جامعه ملل تقاضا خواهد کرد که حکم
ثالث را معین بکند و پس از تعیین او حکمیت به ترتیب مذکور در فوق واقع
خواهد شد. حکم حکمین و یا محکمه حکمیت در صورت تشکیل آن که مرکب از
حکم های ثلاثه خواهد بود قطعی و غیر قابل استیناف و تجدید نظر خواهد بود در
صورتی که یکی از اشخاصی که حکم معین شده اند نتواند برای حکمیت حاضر شود
ثانیا به رییس موسسه اقتصادی و مالی جامعه ملل برای تعیین عوض او مراجعه
خواهد شد.
ماده 4 - نظر به اینکه نمایندگان مختار بانک اعلام نمودند که امضا آنها
اعتبار قانونی و قطعی به مقررات این قرارنامه می دهد و اولیا امور بانک
محتاج نیستند آن را به هیچ نوع تصویب دیگری برسانند لهذا این قرارنامه پس
از تصویب مجلس شورای ملی که تا پانزدهم خرداد 1309 انجام خواهد گرفت
دارای اعتبار خواهد شد.
اجازه مبادله ضمیمه نمره 5 امتیازنامه بانک شاهنشاهی ایران مشتمل بر چهار
ماده به شرح فوق در جلسه ششم خرداد ماه 1309 داده شده است .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1309/03/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :