قانون راجع به محاکمات جنایی
ماده اول - پس از وصول دوسیه به دفتر محکمه جنایی رییس محکمه امر به
احضار متهم خواهد داد تا متهم وکیل مدافعی که وکالت او را کتبا قبول کرده
باشد معرفی کند و الا رییس محکمه وکیل مدافعی از بین وکلای مجاز برای او
معین خواهد کرد - متهم می تواند وکیلی از غیر وکلای مجاز معرفی نماید ولی
در این صورت شخصی که به او وکالت داده می شود باید در مقر دیوان جنایی
حاضر باشد.
سلب حق تعیین وکیل از متهم موجب نقض حکم خواهد بود - اگر متهم برای تعیین
وکیل مهلت خواست تا ده روز باید به او مهلت داد هر گاه متهم در وقت مقرر
حاضر نشد رییس محکمه امر به جلب او خواهد داد.
ماده دوم - پس از تعیین وکیل مدافع رییس محکمه برای مطالعه دوسیه از
ده تا بیست روز به وکیل مدافع و متهم و مدعی خصوصی مهلت می دهد تا در آن
مدت در دفتر محکمه به دوسیه مراجعه کرده و اگر نقصی در تحقیقات مشاهد
نموده یا استناد به ادله و شهادت شهود جدیدی نمایند کتبا به محکمه تذکر
دهند - کلیه اعتراضات و ایرادات از قبیل ایراد صلاحیت و مرور زمان و رد
قاضی نیز در ظرف همان مدت باید کتبا به محکمه داده شود و هیچگونه تذکر و
اعتراض و ایرادی پس از انقضای مهلت پذیرفته نخواهد شد مگر در صورتی که
بعدا حادث شده باشد صورت اسامی کلیه شهود و اهل خبره که در مرحله
استنطاقی اظهار عقیده و ادای شهادت کرده و اصحاب دعوی حضور آنان را در
جلسه محاکمه لازم می دانند باید در ظرف همان مهلت با تعیین هویت و محل
اقامت آنها به دفتر محکمه تسلیم شود.
ماده سوم - بعد از انقضای مهلت مقرر محکمه در اولین وقت آزاد جلسه
مقدماتی (غیر علنی ) را تشکیل داده اوراق لازمه دوسیه و تذکرات کتبی اصحاب
دعوی را (در صورتی که تذکراتی داده شده باشد) قرائت کرده و هر گاه نقصی
در تحقیقات مشاهده نمود موارد نقص را تعیین و به وسیله مدعی العموم
استیناف امر خواهد داد که مستنطق تحقیقات را تکمیل نماید.
ماده چهارم - مستنطق با نظارت مدعی العموم استیناف تحقیقات را تکمیل
کرده بدون اظهار عقیده دوسیه را به محکمه عودت می دهد.
ماده پنجم - پس از تکمیل تحقیقات و همچنین در مواردی که محکمه از
ابتدا با وجود مشاهده نقص ایراد مرور زمان و یا ایرادات دیگر را وارد
دیده و یا خود متوجه آن شده و ادامه رسیدگی را بی مورد بداند و یا در
صورتی که تحقیقات از اول کامل بوده است قرار مقتضی صادر خواهد نمود -
قرار محکمه فقط در صورتی که راجع به حصول مرور زمان یا عدم صلاحیت محکمه
یا هر جهت دیگری که موجب عدم تعقیب و محاکمه متهم باشد قابل تمیز است .
ماده ششم - اگر محکمه در جلسه مقدماتی دوسیه را برای محاکمه کامل دید
کلیه شهود و اهل خبره را که در مرحله استنطاقی اظهار عقیده و ادای شهادت
کرده اند و حضور آنها در جلسه محاکمه مفید و موثر باشد تعیین و احضار
نموده و امر به توقیف متهم اگر قبلا توقیف نبوده و محکمه توقیف را لازم
بداند خواهد داد این قرار قابل تمیز نیست .
ماده هفتم - مدعی العموم و سایر اصحاب دعوی در هیچیک از جلسات مقدماتی
حضور پیدا نخواهند کرد ولی محکمه می تواند هر کدام از آنها را لازم بداند
احضار نماید.
ماده هشتم - پس از حاضر شدن دوسیه برای محاکمه فقط به اوراق و اسناد
تحقیقیه و استنطاقیه و دلائل و امارات مضبوطه در دوسیه و اظهارات خبره و
شهودی که در جلسه مقدماتی معین شده اند می توان رسیدگی نمود و رسیدگی به
دلائل جدیدی که بعدا به محکمه تقدیم می شود متوقف بر این است که تحقیق در
آن موثر در قضیه باشد.
ماده نهم - رییس محکمه روز جلسه محاکمه را معین نموده و به احضار
اصحاب دعوی و کسانی که بنا به تشخیص جلسه مقدماتی باید در محکمه حاضر
شوند امر خواهد داد شهود و اهل خبره برای یک ساعت قبل از تشکیل جلسه
احضار خواهند شد.
اهل خبره در صورتی که در خارج مقر محکمه بوده باشند محکمه می تواند در
صورتی که حضور آنها لازم نباشد به قرائت نظریات آنها که قبلا در نزدیکی از
مامورین قضایی اظهار نموده اند اکتفا نماید.
ماده دهم - روز محاکمه (قبل از تشکیل جلسه ) رییس محکمه باید ببیند
خبره و شهودی که احضار شده اند حاضرند یا خیر و نسبت به هر خبره و شاهدی
که تا یک ساعت پس از وقت مقرر حاضر نشد امر به جلب خواهد داد.
ماده یازدهم - مخارج ایاب و ذهاب و مدت توقف شاهد و خبره با کسی است
که تقاضای حضور آنها را کرده اعم از متهم ، مدعی العموم یا مدعی خصوصی .
ماده دوازدهم - هر خبره یا شاهدی که تا یک ساعت پس از موقع مقرر در
احضاریه حاضر نشد و عدم حضور او در نتیجه فرس ماژور نبود به امر رییس
محکمه محکوم به حبس از یک روز تا هفت روز خواهد گردید.
ماده سیزدهم - متهمی که وکیل مدافع او را رییس محکمه تعیین کرده است
باید حق الوکاله بپردازد مگر در صورت عدم تمکن - حق الوکاله مطابق
نظامنامه ای خواهد بود که وزارت عدلیه معین می کند.
تبصره - مفاد این ماده در مورد وکلای مدافعی که دیوان جزای عمال دولت
معین می نماید نیز مجری خواهد بود.
ماده چهاردهم - در مورد هر امر جنایی که تا تاریخ اجرای این قانون
هنوز جلسه رسمی محاکمه آن شروع نشده است مطابق مقررات این قانون رفتار
خواهد شد.
ماده پانزدهم - مواد 367 تا 377 قوانین موقتی محاکمات جزایی ملغی
خواهد بود.
ماده شانزدهم - این قانون از بیستم مرداد 1309 به موقع اجرا گذاشته
خواهد شد.
"چون به موجب قانون مصوب 28 فروردین ماه 1309 "وزیر عدلیه مجاز است کلیه
لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب
کمیسیون زاید قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در
عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره
را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید"
علیهذا (قانون راجع به محاکمات جنایی ) مشتمل بر شانزده ماده که در تاریخ
اول مرداد ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه
مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1309/05/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون متمم قانون تفتیش اسعار خارجی قانون تعاون قضایی
