قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت
ماده اول - اموال غیر منقولی که تا تاریخ 14 ذیقعده 1324 قمری در تصرف
مالکان دولت بوده و همچنین اموال غیر منقولی که از تاریخ مزبور به بعد
دولت در نتیجه معامله یا قراردادی تحصیل کرده به ملکیت قطعی دولت شناخته
می شود مگر اینکه از طرف دولت واگذاری اموال مزبوره به اشخاص قبل از تصویب
این قانون تصدیق و به تصرف داده شده باشد.
ماده دوم - اموال غیر منقول اشخاصی که دولت در نتیجه تمرد و یاغیگری
آنها آن اموال را از تصرفشان خارج یا ضبط نموده یا بنماید و در ظرف ده
سال از تصویب این قانون در مورد املاکی که قبل از تصویب این قانون به تصرف
دولت درآمده و ده سال بعد از تاریخ تصرف در مورد اموالی که بعد از تصویب
این قانون به تصرف دولت در بیاید کلا یا بعضا از طرف هیات وزرا به صاحبان
آنها واگذار نشود جز املاک خالصه محسوب و به ملکیت قطعی دولت شناخته خواهد
شد.
ماده سوم - مدت مرور زمان در دعاوی دولت نسبت به اموال غیر منقول و در
دعاوی افراد نسبت به اموال غیر منقول دولت بیست و پنج سال شمسی است دعاوی
دولت راجع به تیول از این قاعده مستثنی بوده و مشمول مرور زمان عادی است .
ماده چهارم - کلیه دعاوی دولت بر اشخاص و دعاوی اشخاص بر دولت نسبت به
اموال غیر منقول و حقوق متعلقه به آن و دعاوی ناشیه از اعمال حاکمیت دولت
نسبت به اموال منقول و همچنین دعاوی منقول ناشیه از اعمال تصدی که منشا
تولید آن قبل از 19 اردیبهشت 1307 باشد و نیز دعاوی بانک ایران بر اشخاص
و دعاوی اشخاص بر بانک ایران به مرجعیت محاکمات مالیه قطع و فصل خواهد شد
و در سایر موارد مرجع رسیدگی محاکم عدلیه است .
تبصره - اعمال تصدی اعمالی است که دولت از نقطه نظر حقوقی مشابه
اعمال افراد انجام می دهد مانند خرید و فروش اجاره و استیجاره و امثال آن .
ماده پنجم - در صورتی که املاکی از طرف دولت به اشخاص به عنوان
فروش انتقال و به تصرف داده شده باشد و مورد ادعای شخص ثالثی بشود و مدرک
مالکیت فقط خرید از دولت باشد مرجع رسیدگی به مالکیت دولت محاکمات مالیه
خواهد بود.
ماده ششم - کلیه دعاوی که مطابق این قانون صلاحیت رسیدگی به آن را
محاکمات مالیه است ولو اینکه فعلا در محاکم عدلیه در جریان باشد در صورتی
که تمام مراحل قانونی را طی نکرده و یا به واسطه نگذشتن مدتهای قانونی
قطعی نشده باشد باید در محاکمات مالیه قطع و فصل شود.
ماده هفتم - در مواردی که مطابق این قانون صلاحیت رسیدگی
با محاکمات مالیه است اعتراضاتی که راجع به ثبت املاک به عمل آمده یا
بیاید و معترضین در موعد قانونی به محاکمات مالیه یا عدلیه رجوع نموده یا
به محاکمات مالیه بعدا رجوع بنمایند قطع و فصل دعوی از طریق محاکمات
مالیه به حکمیت رجوع خواهد شد.
ماده هشتم - اصول تشکیلات محاکمات مالیه و طرز رسیدگی به دعاوی در
محاکمات مالیه و طرز حکمیت و اجرای احکام مطابق نظامنامه هایی خواهد بود
که به تصویب هیات وزرا خواهد رسید.
ماده نهم - اخذ ودیعه ممنوع و عرضحال مطابق تعرفه محاکم ابتدایی و در
صورت تجدید نظر مطابق تعرفه محاکم استیناف عدلیه تمبر خواهد شد.
ماده دهم - ماده واحده 19 اردیبهشت 1307 راجع به دعاوی دولت و افراد و
دو تبصره آن ملغی است و این قانون از تاریخ 15 آبان ماه به موقع اجرا
گذاشته خواهد شد.
چون به موجب قانون مصوب 12 آبان ماه 1309 (دولت مجاز است کلیه لوایحی را
که وزیر عدلیه به مجلس شورای ملی پیشنهاد می کند پس از تصویب کمیسیون فعلی
قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را
که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده
ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا قانون راجع به
دعاوی بین اشخاص و دولت مشتمل بر ده ماده که در تاریخ سیزده آبان ماه یک
هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی
رسیده قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1309/08/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون راجع به ثبت اماکن متبرکه و عمومی و املاک مفروزی که بعضی از متعلقات آن مشاع باشد قانون اصلاح ماده (43) قانون استخدام کشوری و اصلاح ماده الحاقیه قانون استخدام مستخدمین مجلس شورای ملی
