×

قانون متمم قانون ممیزی

قانون متمم قانون ممیزی

قانون-متمم-قانون-ممیزی
ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون به استثنای نقاطی که دولت ملاحظه
احتیاجات ارزاقی ابقا مالیات جنسی را در آنجا صلاح بداند مالیات مزبور به
طور دائم تبدیل به مالیات نقدی خواهد شد. نرخ تسعیر برای تعیین اساس این
تبدیل مطابق نرخ آزاد متوسط جنس در پنج سال اخیر بدون آفت در محل معین
خواهد شد برای تعیین نرخ متوسط جنس در هر یک از ولایات جز کمیسیونی به شرح
ذیل تشکیل خواهد گردید:
1 - حاکم یا نماینده او
2 - رییس مالیه یا نماینده او
3 - رییس انجمن بلدیه
4 - دو نفر مالک از معتمدین و یک نفر تاجر غله که با توافق نظر حاکم و
رییس مالیه معین می شوند.
تبصره 1 - دولت مکلف است تا شش ماه بعد از تصویب این قانون نقاطی را
که ابقا مالیات جنسی را در آنجا صلاح می داند تعیین و اعلان نماید.
تبصره 2 - در نقاطی که در اداره ارزاق دائر بوده تعیین نرخ متوسط
عادلانه به اختیار کمیسیون خواهد بود و مجبور نخواهد بود که نرخ ارزاقی را
ماخذ اتخاذ نماید.
ماده دوم - مالیاتهای مستقیم در هر سالی در 6 قسط ماهانه متساوی اخذ
خواهد شد و عموم مودیان مالیات مکلف می باشند که مالیات خود را در رای
اقساط مقرره بدون انتظار مطالبه به مالیه محل یا به وزارت مالیه بپردازند
ولی هر مودی حق دارد که مالیات خود را قبل از مواعد مقرره یک جا و یا در
مدت کمتری بپردازد.
تاریخ شروع به تادیه مالیات به تناسب مقتضیات هر محل از طرف وزارت مالیه
معین خواهد شد اخذکنندگان مالیات مکلف می باشند در مقابل دریافت وجه قبض
رسمی صادر و به مودی تسلیم نمایند.
تبصره - امنا مالیه می توانند به شرط قبول مسئولیت نمایندگان مجازی در
بلوکات یا قرا تعیین و قائم مقام اداره مالیه در تحویل گرفتن مالیاتها
نمایند.
ماده سوم - هر مودی که اقساط مالیات خود را به موقع مقرر تادیه نکند
ملزم خواهد بود که برای هر مبلغی که تادیه ننموده است به شرح ذیل علاوه بر
مالیات مقرره تادیه نماید:
سی روز تاخیر نیم عشر اضافه .
شصت روز تاخیر یک عشر اضافه .
نود روز تاخیر یک عشر و نیم اضافه .
یک صد و بیست روز تاخیر دو عشر اضافه .
تاخیر تادیه مالیات علاوه بر صد و بیست روز جائز نبوده و مامورین مالیه
مجاز خواهند بود از حاصل املاک سهم مودی و در صورت عدم کفایت آن از بقیه
دارایی مستنکف به استثنا مستثنیات دین که در قانون اصول محاکمات مصرح است
به طور مزایده با دعوت سه نفر از معتمدین محل به فروش رسانده و مطالبات
دولت و مخارج ضروری که برای این مقصود پیش آمده برداشت نماید.
تبصره 1 - فروش از دارایی مستنکف موقعی به عمل خواهد آمد که پانزده
روز قبل از انقضا مدت صد و بیست روز به مودی اخطار کتبی شده باشد.
تبصره 2 - در صورت بروز اختلاف بین مودیان و مالیه در موضوع تاخیر
پرداخت مالیات جرائم موقتا موقوف المطالبه خواهد بود و وزارت مالیه اختلاف
را رسیدگی خواهد نمود در صورت محق بودن مودی جریمه تعلق نخواهد گرفت .
ماده چهارم - کلیه مالکین و یا نمایندگان آنها مکلفند که شصت روز بعد
از تصویب این قانون منتهی در ظرف سه ماه اطلاعات ذیل را کتبا به اداره
مالیه محل و یا نماینده آن تسلیم نمایند اداره مالیه هم مکلف به دادن
رسید خواهد بود:
1 - اسم ملک .
2 - اسم مالک .
3 - میزان متوسط انواع محصول ملک بر طبق عملکرد ملک در سه سال از سالهای
اخیر بدون آفت .
4 - عواید نقدی و جنسی مالک در سال عادی بدون آفت .
5 - عده جفت گاو و یا عوامل متشابه .
6 - تناسب تقسیم محصول بین مالک و رعیت .
7 - مخارج معمولی ملک در هر سال .
نسبت به املاکی که در اجاره هستند اطلاعات مذکوره باید به امضای مالک و یا
نماینده آن و مستاجر ملک باشد وزارت مالیه مکلف است که از تاریخ تصویب
این قانون منتهی تا دو ماه تمام وسائل انجام اظهارنامه های فوق را در هر
محل تهیه و اعلانات لازمه را چه به وسیله مامورین خود و کدخدایان و چه به
وسیله نشر در جرائد منتشر سازد و اوراق اظهارنامه ها را تهیه و به دسترس
مالکین گذارد.
تبصره - مالک می تواند نسبت به محصولاتی که خود بهره از آن ندارد و یا
مقاطعه است از متصدیان اظهارنامه کتبی راجع به محصول به قید التزام تعهد
مسئولیت گرفته نتیجه این اظهارنامه ها را در اظهارنامه خود که به دولت
می دهد درج نماید در این صورت در موقع ظهور خلاف در این قسمت جریمه مذکور
در ماده 7 به متصدیان مزبور متوجه خواهد شد.
ماده پنجم - در صورت تخلف مکلفین به دادن اظهارنامه از انجام مقررات
ماده فوق تا زمان وصول اطلاعات مزبوره از طرف آنها علاوه بر مالیات معموله
ملک معادل مالیات مزبور اضافه مالیات اخذ خواهد شد.
تبصره - در مورد مالکین جز که در سال کلیتا از ده تومان کمتر مالیات
می پردازند در صورت تخلف پس از انقضای سه ماه مدت مذکور در ماده 4 باید دو
عشر مالیات معموله سالیانه خود جریمه بدهند و بعدها تا موعد ادای مالیات
آینده به هر ماه تاخیر یک عشر مالیات بر جریمه اضافه می شود و پس از موعد
مالیات آینده سالیانه باید مالیات خود را دو برابر تادیه نمایند.
ماده ششم - در صورتی که میزان محصول املاک و یا عایدات مالکین آنها که
در اظهارنامه ها درج شده مورد تردید امنای مالیه واقع شود تشخیص عایدات
حقیقی به تصدیق خبره مرضی الطرفین یا دو خبره از طرفین به عمل خواهد آمد و
چنانچه بین خبره ها توافق حاصل نشد پنج نفر خبره از معتمدین محل از طرف
اداره مالیه پیشنهاد و مالک یا نماینده او یکی از آنها را انتخاب خواهد
نمود و رای سه نفر خبره مزبور به اکثریت قاطع خواهد بود در صورتی که دهنده
اظهارنامه در تعیین خبره بیشتر از یک هفته پس از تقاضای اداره مالیه
مسامحه کند خود اداره مالیه اقدام به تشخیص عوائد حقیقی ملک و مالک خواهد
نمود و در این صورت مخارج مامورین اعزامی از طرف مالیه از اظهارنامه دهنده
اخذ خواهد شد.
تبصره 1 - در املاک ممیزی شده که ممیزی آنها مورد اعتراض دولت و مالک
واقع نشود دادن اظهارنامه مذکور در ماده 4 لازم نخواهد بود و در غیر این
املاک مادامی که دولت به خرج خود ممیزی جدید نکرده مالیات جدید را بر طبق
اظهارنامه مذکور در ماده فوق اخذ خواهد کرد.
تبصره 2 - وزارت مالیه مکلف است در ظرف شش ماه رد یا قبول خود را
راجع به مندرجات اظهارنامه تسلیم شده به مالک ابلاغ نماید و در صورت
مسامحه مندرجات اظهارنامه برای طرفین قطعی خواهد بود.
ماده هفتم (1)- در صورتی که پس از تشخیص محصول ملک و عایدات مالک به
طرز مذکور در ماده 6 معین گردد که دهنده اظهارنامه محصول ملک را بیش از دو
عشر و یا عایدات مالک را بیش از یک عشر کمتر از میزان حقیقی قلمداد کرده
است معادل یک برابر مابه التفاوت بین میزان قلمدادی در اظهارنامه و میزان
حقیقی برای یک دفعه به عنوان جزای نقدی از دهنده اظهارنامه ماخوذ خواهد
شد.
ماده هشتم - در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون دولت و مالکین
مجازند نسبت به ممیزیهایی که تا این تاریخ به عمل آمده ولو اینکه به
تصدیق وزارت مالیه هم رسیده باشد اعتراض نمایند و در این صورت اگر
اعتراض کننده مالک باشد قبل از موعد اخذ مالیات سنه آتیه ممیزی جدید به
خرج او به عمل آمده و مطابق نتیجه ممیزی عمل خواهد شد و یا اینکه مالیات
جدید بر طبق اظهارنامه موافق این قانون تعیین می شود و اگر دولت باشد از
هذه السنه به بعد مالیات قبل از ممیزی ماخوذ می گردد ولی پس از دادن
اظهارنامه مطابق تبصره ماده 6 مالیات تعیین و معامله خواهد شد.
ماده نهم - به غیر از موادی که قبلا ملغی شده مواد 2 - 3 در نقاطی که
مالیات جنسی تبدیل به مالیات نقدی می شود و مواد 8 - 10 - 11 - 17 قانون
ممیزی مصوب دی ماه 1304 ملغی و سایر مواد آن به قوت خود باقی است .
ماده دهم - این قانون علاوه بر اینکه به وسیله وزارت مالیه به اطلاع
عامه خواهد رسید به وسیله وزارت داخله نیز به توسط کدخدایان به اطلاع
اهالی قرا باید برسد.
ماده یازدهم - به استثنای موادی که تاریخ اجرای آن در خود قانون معین
گردیده است بقیه مواد پس از تصویب به موقع اجرا گذارده خواهد شد و
وزارتخانه های مربوطه مسئول اجرای آن می باشند.
این قانون که مشتمل بر یازده ماده است در جلسه دوازدهم آبان ماه یک هزار
و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1309/08/12

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.