قانون تشکیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمال دولت
ماده اول - برای رسیدگی به ارتشا و اختلاس کلیه مستخدمین و مامورین
دولتی و بلدی (اعم از رسمی و غیر رسمی ) دیوان جزای عمال دولت تشکیل می شود
دیوان جزا دارای دو شعبه خواهد بود و هر شعبه مرکب از یک رییس و چهار
عضو، رییس شعبه اول ریاست کل را دارد.
در معیت دیوان جزا یک مدعی العموم و به عده لازم وکیل عمومی و عضو علی البدل
و مستنطق خواهند بود.
روسا و اعضا و مدعی العموم و وکلای عمومی مستنطقین دیوان جزا تابع کلیه
مقررات راجع به قضات و صاحب منصبان پارکه ها که در قانون استخدام قضات و
سایر قوانین مقرر است می باشند.
دیوان جزا و پارکه و مستنطقین آن به عده کافی اعضا تحریری خواهند داشت .
ماده دوم - در مورد جرم اختلاس و ارتشا کلیه وظایفی را که مطابق اصول
محاکمات جزایی به عهده مدعی العموم بدایت است مدعی العموم دیوان جزا انجام
خواهد داد و مدعی العموم مزبور به محض اینکه از وقوع اختلاس یا ارتشایی
مطلع شده به ترتیب ذیل اقدام خواهد کرد.
اگر قرائن و امارات برای تعقیب کافی بود بلافاصله و الا پس از تفتیش به دست
آوردن قرائن و امارات کافی یکی از مستنطقین را مامور رسیدگی می نماید.
ماده سوم - حوزه صلاحیت دیوان جزا و مدعی العموم و مستنطقین آن تمام
مملکت ایران است .
در مورد ارتشا یا اختلاسی که در خارج از مرکز واقع شده باشد مدعی العموم
دیوان جزا می تواند تحقیقات راجعه به آن را از مستنطق محل وقوع جرم یا
مستنطق نقاط دیگری تقاضا کند که تحقیقات در آن نقاط لازم است هر مستنطقی
(خواه مستنطق دیوان جزا باشد یا مستنطق خارج از مرکز) که از طرف
مدعی العموم مامور تحقیقات شد می تواند در صورت لزوم آن قسمت از تحقیقات را
که در محلی غیر از مقر خود او باید به عمل بیاید به مستنطق آن محل رجوع
کند مستنطق خارج از مرکزی که مامور تحقیق شد پس از ختم تحقیقات دوسیه را
بدون اظهار عقیده راجع به تعقیب یا عدم تعقیب نزد مدعی العموم دیوان جزا
خواهد فرستاد مدعی العموم دوسیه را به یکی از مستنطقین دیوان جزا رجوع
کرده مستنطق مزبور در صورتی که تحقیقات را کافی دید قرار مقتضی صادر
می نماید و در صورت نقص تحقیقات یا خود به محلی که تحقیقات در آنجا را لازم
می داند رفته یا به مستنطق آن محل دستور تکمیل می دهد.
ماده چهارم - مستنطقینی که مامور تحقیقات می شوند برای کشف حقیقت
اقدامات لازم به عمل آورده و حق دارند مستقیما به اداره متبوع شخص مظنون و
یا ادارات دیگر مراجعه کرده دفاتر و اوراق و اسنادی را که می خواهند
معاینه و تفتیش نموده هر قسم اطلاعی که برای روشن کردن امر لازم باشد به
دست بیاورند مستخدمین و مامورین ادارات مکلفند اسناد و دفاتر و اوراق و
اطلاعاتی را که مستنطق برای مراجعه و معاینه می خواهد در دسترس قرار داده و
اطلاعاتی را که لازم می داند به او بدهند و در صورت تخلف از حیث مجازات
مشمول ماده 124 قانون مجازات عمومی خواهند گردید.
تبصره - مستخدم یا ماموری که مستنطق از او تقاضای مراجعه به اسناد و
اوراق و دفاتر کرده یا اطلاعی می خواهد اگر آن نوشتجات و اطلاعات را از
اسرار سیاسی یا نظامی دولت بداند مکلف است از ارائه نوشتجات و دادن
اطلاعات خودداری کرده و در ظرف چهل و هشت ساعت وزیر متبوع خود را از
تقاضای مستنطق مستحضر نماید وزیر متبوع مطلب را در هیات وزرا عنوان کرده
و هیات تکلیف قطعی را معین خواهد نمود.
ماده پنجم - مستنطق خارج از مرکزی که مامور تحقیقات می شود به استثنای
صدور قرار تعقیب یا منع تعقیب دارای کلیه اختیاراتی است که برای مستنطق
مقرر است هیچیک از قرارهای مستنطقین دیوان جزا یا مستنطقین دیگری که
مامور تحقیق می شوند قابل شکایت نیست مگر قرار توقیف یا استخلاص و رسیدگی
به شکایت از قرارهای مزبور اگر قرار در مرکز صادر شده باشد در شعبه دیوان
جزا و اگر در خارج از مرکز صادر شده باشد در محکمه بدایتی به عمل خواهد
آمد که مستنطق در حوزه آن محکمه قرار صادر کرده حکم محکمه بدایت به عمل
خواهد آمد که مستنطق در حوزه آن محکمه قرار صادر کرده حکم محکمه بدایت یا
دیوان جزا در این موضوع غیر قابل استیناف و تمیز است در مواردی که
تحقیقات در خارج از مرکز به عمل آید مدعی العموم بدایت محل تحقیقات
نماینده مدعی العموم دیوان جزا محسوب شده و در جریان تحقیقات نظارت دارد.
ماده ششم - پس از ختم تحقیقات در موردی که مستنطق نماینده مدعی العموم
دیوان جزا هر دو موافق در تعقیب باشند متهم در صورتی که از قبل به موجب
قرار قطعی مستنطق در حال توقیف نباشد - به حکم مستنطق توقیف خواهد شد این
حکم توقیف قابل استیناف نیست . در موردی که اختلاس در حدود جنحه باشد توقیف
متهم اجباری نخواهد بود.
ماده هفتم - در صورتی که مدعی العموم و مستنطق دیوان جزا پس از ختم
تحقیقات هر دو موافق در تعقیب بوده یا در این موضوع اختلاف عقیده داشته
باشند دوسیه امر نزد رییس کل دیوان جزا فرستاده شده و رییس مزبور رسیدگی
و محاکمه آن را به شعبه خود یا شعبه دوم رجوع خواهد کرد.
شعبه در جلسه اداری خود اقدامات ذیل را به عمل می آورد:
1 - در صورت اختلاف بین مدعی العموم و مستنطق راجع به تعقیب و عدم
تعقیب قرار مقتضی صادر می نماید و این قرار قابل تمیز نیست .
2 - پس از رفع اختلاف در صورت قرار تعقیب فورا امر به دستگیری و توقیف
متهم می دهد - از این قرار توقیف نمی توان تمیز داد.
3 - پس از اجرای قرار توقیف و همچنین در صورتی که متهم قبلا به امر
مستنطق در حال توقیف باشد متهم را نزد رییس شعبه می آورند تا وکیل مدافعی
که وکالت او را کتبا قبول کرده باشد متهم شخصا به رییس شعبه معرفی کند و
اگر چنین وکیلی معرفی نکرد رییس شعبه وکیل مدافع برای او معین می نماید.
4 - در جلسه اداری با حضور متهم و وکیل او و مدعی العموم دوسیه امر
قرائت خواهد شد - مدعی خصوصی نیز حق دارد در موقع قرائت دوسیه در جلسه
اداری حضور به هم رساند.
5 - هر گاه محکمه بنا بر تذکر متهم یا وکیل او یا مدعی خصوصی نقصی در
تحقیقات دید به تکمیل تحقیقاتی که لازم است امر خواهد داد.
6 - پس از تکمیل تحقیقات و همچنین در صورتی که تحقیقات از اول کامل
بوده شعبه در جلسه اداری روز محاکمه را معین خواهد کرد.
7 - در روز همان جلسه اداری به کلیه شهودی که متهم یا مدعی العموم یا
مدعی خصوصی حضور آنها را برای جلسه محاکمه تقاضا کرده و محکمه حضور و
استماع مجدد آنها را مفید و موثر بداند اطلاع داده می شود که در روز جلسه
محاکمه یک ساعت قبل از موعد مقرر برای تشکیل جلسه حاضر بشوند.
هیچیک از اطراف دعوی حق ندارد به شهادت شهودی که در مرحله استنطاقیه
استشهاد به شهادت آنها نکرده اند استناد جسته و حضور آنها را تقاضا کنند.
ماده هشتم - روز محاکمه (قبل از تشکیل جلسه ) رییس شعبه باید ببیند
شهودی که احضار شده اند حاضرند یا خیر و نسبت به هر شاهدی که تا یک ساعت
پس از وقت مقرر حاضر نشد امر به جلب خواهد داد.
تبصره 1 - مخارج ایاب و ذهاب و مدت توقف شهود با کسی است که تقاضای
حضور او را کرده اعم از متهم ، مدعی العموم یا مدعی خصوصی .
تبصره 2 - هر شاهدی که تا یک ساعت پس از موقع مقرر در احضاریه حاضر
نشد و عدم حضور او در نتیجه فرس ماژور نبود به امر رییس شعبه محکوم به حبس
از یک روز تا هفت روز خواهد گردید.
ماده نهم - وکیلی که وکالت متهم را قبول کرده و یا از طرف رییس محکمه
برای مدافعه معین شده حق استعفا ندارد و الا از وکالت در عدلیه محروم
خواهد شد مگر آنکه استعفا در نتیجه فرس ماژور (حوادث غیر مترقبه و فوق
قدرت ) واقع شده باشد.
عدم حضور در ساعت مقرر برای تشکیل جلسه یا عدم مدافعه در جلسه محاکمه در
حکم استعفا است .
ماده دهم - محاکمه باید در یک جلسه ختم شود جلسه تعطیل نخواهد شد مگر
برای تنفس ، تنفس زیاده از اندازه نبوده و مجموع تنفس های یک روز بیش از سه
ساعت نباید باشد و تعطیل در شب نیز هیچ وقت از نه ساعت متوالی نباید
تجاوز کند.
پس از ختم محاکمه و قبل از صدور رای محکمه متفرق نشده فقط به اندازه ای که
برای شور لازم باشد ممکن است به اطاق مشاوره رفته و در همان جلسه باید رای
محکمه صادر و بلافاصله در جلسه علنی اعلام شود.
حکم محکمه (یعنی رای با مقدمات و دلائل آن ) باید منتهی دو روز بعد با حضور
متهم و مدعی العموم قرائت شود.
از حکم محکمه فقط تا سه روز پس از قرائت آن می شود تقاضای تمیز کرد.
ماده یازدهم - در صورت نقص به ترتیب ذیل عمل خواهد شد.
سه نفر از قضات شعبه ای که در محاکمه حکم منقوض شرکت داشته اند به حکم قرعه
خارج و سه نفر از قضات شعبه دیگر دیوان جزا به حکم قرعه به جای آنها معین
شده رسیدگی می نمایند.
موضوع رسیدگی منحصر خواهد بود به موضوع یا موضوعاتی که موجب نقض حکم در
تمیز بوده است حکم این هیات غیر قابل تمیز است .
ماده دوازدهم - در صورتی که متهم به اختلاس یا ارتشا به یک یا چند جرم
دیگری ولو مهم تر از اختلاس یا ارتشا نیز متهم باشد در دیوان جزا محاکمه
شده و رسیدگی به سایر جرائم او هم در دیوان مزبور به عمل می آید.
همین طور است تعقیب و تحقیقات مقدماتی سایر جرائم متهم که به وسیله
مدعی العموم و مستنطقین دیوان جزا به عمل خواهد آمد.
تبصره - در مواردی که جرم دیگر متهم مستلزم مجازات اعدام باشد تعقیب
و رسیدگی مطابق مقررات اصول محاکمات جزایی و محاکمه متهم در دیوان عالی
جنایی خواهد شد.
ماده سیزدهم - دنباله تعقیب و محاکمه کلیه مستخدمین و مامورینی که در
تاریخ اجرای این قانون به عنوان اختلاس یا ارتشا تحت تعقیب یا محاکمه
هستند و هنوز حکم قطعی درباره آنها صادر نشده نیز مطابق این قانون و در
دیوان جزا به عمل خواهد آمد.
ماده چهاردهم - مقرراتی از اصول محاکمات جزایی که مخالف با مقررات این
قانون نیست لازم الرعایه است .
ماده پانزدهم - برای تشکیل دیوان جزا و تعیین مدعی العموم و وکلای عمومی
و اعضا علی البدل و مستنطقین آن و همچنین برای تعیین قائم مقام مستخدمین
قضایی که به دیوان جزا و پارکه و شعبات استنطاقی آن منتقل می شوند وزیر
عدلیه می تواند در ظرف سه روز از تاریخ اجرای این قانون از بین مستخدمین
رسمی غیر قضایی اشخاصی را که صلاح بداند با رتبه قضایی انتخاب کند - کسانی
که انتخاب می شوند حق رد نخواهند داشت ولو اینکه از مستخدمین وزارت عدلیه
نباشند و الا مستعفی از خدمت دولت محسوب خواهند شد - رتبه قضایی اشخاصی که
از بین مستخدمین غیر قضایی معین می شوند مساوی رتبه اداری آنها خواهد بود
یا یک درجه بالاتر.
همچنین وزیر عدلیه می تواند از بین مستخدمین قضایی صاحب شغل اشخاصی را که
صلاح می داند با رتبه ای که دارند یا یک رتبه بالاتر در تشکیلات دیوان جزا و
پارکه آن معین نماید و مستخدمین مزبور حق رد نخواهند داشت و الا مستعفی
محسوب خواهند شد.
اگر مستخدم قضایی با سمت مستنطقی به تشکیلات مربوط به دیوان جزا منتقل شود
ممکن است تا دو رتبه بالاتر از رتبه ای که دارد به او رتبه داد.
وزیر عدلیه می تواند برای مستنطقین دیوان جزا به عده کافی معاون معین کند
معاونین هر مستنطق در تحت تعلیمات و مسئولیت او تحقیقات را جریان می دهند
ولی هیچ قسم قراری صادر نخواهند کرد و صدور قرار منحصر به مستنطق است
معاونین باید از بین مستخدمین رسمی انتخاب شوند در صورتی که رتبه معاون
اداری باشد پس از دو سال معاونت و به شرط اینکه به خوبی از عهده انجام
وظایف محوله برآمده باشد رتبه اداری او به قضایی تبدیل خواهد شد.
ماده شانزدهم - این قانون یک روز پس از انتشار در مجله رسمی به موقع
اجرا گذارده می شود.
چون به موجب قانون 4 آذر ماه 1307 وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی
را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون پارلمان
قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را
که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده
ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
علیهذا - (قانون تشکیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمال دولت ) که در تاریخ
بیستم دی ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه
مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1307/10/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی مملکت به دولت قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی
