قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی
ماده اول - برای اجرا قانون مصوبه 6 اسفند ماه 1309 راجع به انحصار
تجارت خارجی مواد ذیل تصویب می شود:
ماده دوم - وارد کردن هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجه به ایران
مشروط به شرط حتمی صادر کردن محصولات طبیعی یا صنعتی ایران است در حدود
قیمت صادرات مذکوره اعم از اینکه خود واردکننده صادرکننده باشد و یا به
توسط دیگری صادر شده باشد صدور اجناسی که به طور انحصار صادر می شود به
خود صادرکننده بیش از صدی بیست اجازه ورود نمی دهد. صدور نفت و مواد نفتی
و محصولات شیلات مجوز ورود مال التجاره نخواهد بود. ورود طلا به شکل شمش یا
خاکه طلا از الزام صدور جنس معاف است .
ماده سوم - دولت مجاز است حق وارد کردن محصولاتی را که خود نمی خواهد
مستقیما عهده دار شود به وسیله جوازهای مخصوصی و در تحت شرایط معینه به
اشخاص و یا موسسات مختلفه تجارتی واگذار نماید در جوازهای مذکور نوع و
میزان مال التجاره و دفتر ورود و تعهدات دیگر واردکنندگان از قبیل عدم
احتکار و فروش جنس به قیمت عادله و تبعیض نکردن در فروش و امثال آن معین
خواهد گردید. طرز تقسیم جواز بین اشخاص و موسسات و میزانی که به آنها
داده خواهد شد مطابق نظامنامه خواهد بود که به تصویب هیات دولت رسیده
باشد.
پس از تصویب این قانون تا اول تیر ماه 1310 ممکن است برای تحصیل جواز به
جای ارائه تصدیق صدور تعهد قابل قبولی نمود که تا اول شهریور ماه 1310
معادل جنسی که وارد می گردد تصدیق صدور ارائه شود.
مجموع جوازهای صادره در مقابل تعهد نباید از صدی بیست و پنج کل احتیاجات
سال 1310 تجاوز نماید.
پس از اول تیر ماه 1310 دادن جواز ورود اجناس مذکوره در فقره (1) ماده 5
مشروط به ارائه تصدیق صدور محصولات ایران به میزان اجناس ورودی است مدت
اعتبار جوازهای مذکوره در خود جواز تعیین شده و متناسب با مدتی که برای
وارد کردن جنس لازم است خواهد بود ولی در هر صورت از یک سال تجاوز نکرده و
به دیگری قابل انتقال نخواهد بود.
تبصره - قیمت عادله عبارت است از قیمت تمام شده برای واردکنندگان به
علاوه منافع متعارفی .
ماده چهارم - در موارد ذیل واردکردن هر نوع محصولات خارجی مجاز و از
الزام صادرکردن محصولات ایران معاف خواهد بود:
الف - اجناسی که دولت برای احتیاجات خود وارد می نماید.
ب - اجناسی که برای عبور (ترانزیت ) وارد خاک ایران می شود.
ج - اجناسی که برای فروش نبوده و پول خرید آن در بازار ایران تحصیل
نشده باشد به شرط اجازه مخصوص دولت .
(د) اجناسی که برای احتیاجات شخصی اشخاص و موسساتی که دارای معافیت
گمرکی هستند در حدود احتیاجات آنها و به شرط اجازه مخصوص دولت وارد
می شود.
(ه )* ماشین آلاتی که برای رفع حوائج مهمه مملکت از محصولات و مصنوعات
خارجی وارد می شود به شرط اجازه مخصوص دولت .
ماده پنجم - دولت مکلف است همه ساله قبل از اول تیر ماه با در نظر
گرفتن مدتی که برای سفارش و حمل اجناس لازم است و امسال بدون تاخیر بعد از
تصویب این قانون احتیاجات مملکت را به اجناس ورودی معین کرده و برای اطلاع
عامه اعلان نماید. اجناس ورودی مزبور به دو طبقه تقسیم خواهد شد:
(الف ) اجناسی که حق وارد کردن آنها به میزان و یا مبلغ معینی با
رعایت مقررات ماده (3) از طرف دولت به کسان دیگر واگذار می شود.
(ب ) اجناسی که دولت حق وارد کردن آنها را برای خود محفوظ نموده و به
کسی دیگر این حق را نمی دهد. صورتهای مذکوره راجع به هر سال اقتصادی که از
اول تیر ماه تا آخر خرداد ماه سال دیگر است قابل جرح و تعدیل خواهد بود.
وارد کردن اجناس مذکوره در فقره (1) بیش از مبلغ یا میزان معینه ممنوع
است مگر به اجازه مخصوص هیات دولت .
ماده ششم - وارد نمودن هر یک از محصولات خارجه به خاک ایران علاوه بر
شرط صدور محصولات ایران مشروط به تادیه حقوق و عوارضی که در موقع ورود اخذ
می شود به میزان هر یک قران دو خمس ریال طلا خواهد بود حقوق صدوری نیز به
همین میزان اخذ می شود.
به علاوه ممکن است از طرف دولت ساخته شدن آنها به طور خاص و یا بسته شدن به
شکل مخصوص شرط ورود قرار داده شود.
ماده هفتم - کلیه اجناس مذکور در فقره (1) ماده 5 از طرف دولت بین
دفاتر گمرکی معینی تقسیم شده و فقط به همان میزان اجازه ورود از دفاتر
مذکوره داده خواهد شد.
ورود اجناس اضافی از دفاتر معینه ممنوع است مگر به اجازه مخصوص دولت و
همچنین دولت حق خواهد داشت که صدور پاره اجناس ایران را فقط از دفاتر
معینه تجویز کرده و از دفاتر دیگر منع نماید.
ماده هشتم - خارج کردن کلیه اجناس ورودی از گمرک که ورود آنها مقید به
صدور محصولات ایران است مشروط به ارائه جواز ورود و تصدیق صدور محصولات
ایران به میزان مال التجاره ورودی خواهد بود ولی نسبت به اجناسی که تا تیر
ماه 1310 بر طبق ماده 3 جواز ورود آنها به اعتبار تعهد گرفته می شود ارائه
تصدیق صدور قبلی لازم نخواهد بود - تصدیق نامه های صدوری مزبور در موقع خروج
جنس ورودی از گمرک ضبط می شود.
خروج نمونه های اجناس از گمرک برای نشان دادن به مشتریان مجاز است ولی در
موقع خروج مجموع جنس نمونه های مذکوره نیز در جز تعهدات واردکننده محسوب
می شود.
ماده نهم - به استثنای مواردی که دولت خود متصدی صدور محصولات ایران
شده یا حق انحصاری صدور خود را عملا به کسی دیگر واگذار نماید صدور سایر
اجناس مقید به هیچ قیدی جز الزاماتی که قانونا در موقع صدور باید رعایت
شود نخواهد بود.
ماده دهم - در موقع صدور محصولات ایران اداره گمرک مکلف است که مخصوصا
محصولاتی را که صدور آنها بر طبق این قانون اجازه ورود اجناس خارجی را
می دهد به دقت تقویم کرده و قیمت حقیقی صادرات مزبوره را مطابق نرخ محل
دفتر صدور معین نماید.
مبلغ صادرات مزبور و اسامی صادرکنندگان و مقصد صدور در دفاتر مخصوص ثبت
خواهد شد و بر طبق تقاضای صادرکننده از طرف گمرک تصدیق صدور با ذکر مبلغ
اجناس صدوری و اسم صادرکننده و مقصد صدور داده می شود تصدیقنامه های مذکور
در ظرف سه ماه حق تحصیل جواز ورود اجناس مذکوره در فقره (1) ماده 5 را
معادل مبلغ صادرات به ارائه دهنده می دهد.
در صورتی که تا انقضا سه ماه تصدیقنامه های مذکوره برای تحصیل جواز ورود
ارائه نشود از درجه اعتبار ساقط بوده و معادل صادرات معینه در
تصدیقنامه ها خود دولت می تواند جواز ورود اجناس مذکوره در فقره (1) ماده 5
را به هر کس که می خواهد بدهد. طرز تقسیم جوازهای مزبوره و میزانی که به
یک شخص یا موسسه اجازه داده می شود و طرز تقویم مال التجاره های صدوری و
ورودی و تعیین مقومین و محل تقویم بر طبق نظامنامه مخصوص که به تصویب
هیات دولت رسیده باشد به عمل می آید.
تبصره - اجناس ورودی نیز مطابق قیمت محل دفتر ورود تقویم خواهد شد.
ماده یازدهم - دولت مکلف است موجبات مرغوبیت هر یک از محصولات صدوری
مملکت را تهیه کرده و معین نماید که به چه طرز و ترتیب باید تهیه شود پس
از انجام مقدمات مزبوره و اعلام آن دولت مجاز خواهد بود از صدور محصولاتی
که مطابق نمونه و شرایط معینه نبوده و به واسطه عدم مرغوبیت سکته به حسن
شهرت صادرات مملکت وارد می نماید جلوگیری کند.
ماده دوازدهم - اداره گمرک مکلف است به وسیله دفاتر خود احصاییه های
منظمی از صادرات و واردات مملکتی با تعیین اسامی واردکنندگان و
صادرکنندگان و نوع مبلغ و میزان صادرات و واردات به ممالک مبدا واردات و
مقصد صادرات نگاهداشته و هرماهه خلاصه احصاییه های مذکوره را به ادارات
مربوطه مرکزی ارسال دارد از طرف ادارات مربوطه میزان واردات و صادرات با
تقسیم آنها به ممالک مبدا و مقصد برای اطلاع عامه منتشر خواهد شد.
ماده سیزدهم - هر صادرکننده ملزم است در ظرف مدتی که در موقع صدور
تعهد خواهد کرد و حداکثر آن هشت ماه خواهد بود اسعار خارجی خود را به
میزان تقویمی که در موقع صدور جنس به ریال طلا به عمل می آید به دولت
بفروشد - هیات وزرا می تواند بعضی از صادرکنندگان را کلا یا جزئا برای مدتی
معینی از این الزام معاف دارد.
اسعار مزبور در مرحله اول برای وارد کردن اجناس مذکوره در فقره (1) ماده
5 باید تخصیص داده شود: در صورتی که قبل از انقضا مدت معینه برای فروش
اسعار به دولت صادرکننده به اعتبار تصدیق صدور خود اجناس مذکوره در فقره
(1) ماده پنج را در حدود جواز ورود از گمرک خارج نماید معادل قیمت
مال التجاره که وارد می کند از تعهد اسعاری او کسر خواهد شد.
ماده چهاردهم * - نسبت به اجناسی که جز فقره (ب ) از ماده 5 بوده و
مطابق ماده 6 قانون متمم قانون اسعار خارجه اجازه ورود داشته و تا قبل از
دهم اسفند 1309 به مقصد مستقیم ایران حمل شده باشد تا آخر اردیبهشت ماه
1310 اجازه ورود داده خواهد شد مشروط بر اینکه واردکننده تعهد کند که به
میزان اجناس ورودی خود محصولات ایران را در ظرف چهار ماه صادر نموده یا
تصدیق صدور تسلیم نماید.
ماده پانزدهم - کلیه اجناسی که جز فقره ب ماده 5 بوده و پس از اجرای
این قانون برخلاف مقررات آن وارد مملکت شود قاچاق محسوب و ضبط خواهد شد و
مرتکب نیز به سه تا شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد گردید.
ماده شانزدهم - اشخاص یا موسساتی که برخلاف شرایط مذکور در جواز ورود
از قبیل فروش به قیمت عادله و تبعیض نکردن در فروش عمل کرده و یا مرتکب
احتکار شوند از یک تا سه سال از حق وارد کردن جنس محروم خواهند شد به
علاوه مرتکبین احتکار مطابق ماده 242 قانون مجازات عمومی مجازات شده و
دولت جنس احتکار شده را به قیمت عادله به فروش رسانیده و حاصل جنس را به
صاحب آن خواهد داد.
اشخاصی که تعهد صدوری خود را مطابق ماده 3 و ماده 14 و یا تعهد اسعاری
خود را مطابق ماده 13 انجام ندهند تا میزان خمس تعهد انجام نشده به جزای
نقدی و از سه ماه تا 6 ماه به حبس تادیبی و یا یکی از این دو مجازات
محکوم خواهند شد.
جعل تصدیق صدور و جواز ورود جعل اسناد رسمی محسوب شده و مرتکب آن به
مجازات قانونی خواهد رسید مامورینی که برخلاف واقع تصدیق صدور داده و یا
برخلاف مقررات این قانون جواز ورود بدهند یا در دادن تصدیق صدور و یا جواز
ورود اعمال غرض نمایند به حبس مجرد از دو تا 5 سال محکوم خواهند شد.
ماده هفدهم - هر قسمتی از مقررات قانون تفتیش اسعار مصوبه 6 اسفند
1308 و قانون متمم قانون تفتیش اسعار مصوب 31 تیر ماه 1309 که منافی با
مقررات این قانون باشد ملغی است .
ماده هیجدهم - این قانون پس از تصویب به موقع اجرا گذاشته می شود و
وزارت اقتصاد ملی مامور اجرای آن خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر هیجده ماده است در جلسه بیستم اسفند ماه یک هزار و
سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1309/12/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون تشکیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمال دولت لایحه قانونی اصلاح تبصره 2 و الحاق یک تبصره به لایحه قانونی بخشودگی قسمتی ازحق بیمه بیمه شدگان وکارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی مشمول قانون تامین اجتماعی
