لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه وتوزیع کالا

1359/02/20
وکالت آنلاین
قانون
6196 بازدید

لایحه-قانونی-تشکیل-مراکز-تهیه-وتوزیع-کالا
شماره 3592 4/3/1359
وزارت بازرگانی
لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه وتوزیع کالاکه درجلسه مورخ 20/2/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده ـ بوزارت بازرگانی اجازه داده میشود که درجهت تحقق بخشیدن به موضوع بخش اوّل اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراکزی برای واردکردن وتوزیع کالابموجب این قانون تشکیل دهد. ماده 2 ـ تشخیص تعدادمراکز تهیه وتوزیع وهماهنگی فعالیت وترکیب این مراکزباوزارت بازرگانی است .
ماده 3 ـ هریک ازمراکزپس ازتشکیل دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی واستخدامی بوده ودرامورمالی واداری واستخدامی منحصرا تابع این قانون وآئیننامه ها ومقررات مربوط به خودمیباشدوازشمول قانون ومقررات مربوط به مؤسسات دولتی ووابسته به دولت وقانون محاسبات عمومی وقانون استخدام کشوری مستثتئ است .
ماده 4 ـ مراکزوکلیه واحدهای تابعه ووابسته به آنها ازلحاظ قوانین ومقررات مالی مشمول مقررات مربوط به شرکتهای خصوصی (غیردولتی ) خواهند بود ودرآمدهرمرکزتاپایان سال مالی دوم ازتاریخی که بوسیله وزارت بازرگانی میرسد تشکیل واداره خواهدشد،هرنوع تغییرات بعدی دراساسنامهم هرمرکزبنابه پیشنهادوزارت بازرگانی وتصویب هیئت وزیران خواهدبود.
ماده 6 ـ پس ازتشکیل مرکزواردکردن کلیه کالاهای مربوط به آن مرکزبارعایت قوانین ومقررات کشورمنحصراازطریق آن مرکزبعمل خواهدآمدوسفارش دهندگان کالانمیتوانندمستقیما تسبت به واردکردن کالاهای مربوطبه آن مرکزاقدام نمایند.
تبصره ـ وزارتخانه ها یاسایرسازمانها وشرکتها ومؤسسات دولتی برای واردمردن کالاهای موردنیازمیتوانندازطریق این مرکزاقدام ویاکماکان طبق مقررات مربوط عمل نمایند.دراین صورت مراتب رابه وزارت بازرگانی کتبااعلام خواهندنمود.
ماده 7 ـ خط مشی کلی مراکزوسهمیه واردات کالاهای هرمرکزراوزارت بازرگانی تعیین میکندومراکزمکلفنددرتقسیم سهمیه مربوطبه خودبرای شرکتهای تعاونی مصرف اولویت قائل شوند.
ماده 8 ـ ثبت نام درمراکزبرای واردکنندگان کالاالزامی است وشرایط ثبتنام درآئیننامه اجرائی این قانون پیش بینی خواهدشد.
ماده 9 ـ نحوه سفارش ،خریدوترخیص وتوزیع کالابراساس مقررات آئین نامه اجرائی این قانون خواهدبود.
ماده 10 ـ هرمرکز میتواندباتأییدقبلی وزارت بازرگانی خودمستقلااقدام به خریدوتوزیع کالانمایدودراینگونه مواردبانکمرکزی وسایربانکهاموظفندکه تنخواه گردان واعتبارات لازم رادراختیارمرکزقراردهندوبطورکلی نیازهای مالی مراکزازطریق سیستم بانکی کشوربراساس مقررات آئیننامه اجرائی این قانون تأمین خواهدشد.
ماده 11 ـ نحوه توزیع وفروش کالای ترخیص شده ازگمرکات براساس مقررات وآئین نامه اجرائی این قانون خواهدبودوسفارش دهندگان موظفندکالارابه قیمتی که مرکزبادرنظرگرفتن سودعادلانه تعیین مینماید باصدورفاکتوربفروش رسانند.
تبصره 1 ـ بمنظورجلوگیری ازاحتکارکالاهرسفارش دهنده موظف است بنابه تشخیص مرکزحداکثرتاسی درصدازواردات موردسفارش خودرا20 روزپس ازترخیص ازگمرک باقیمت تعیین شده ازطرف مرکز(که قیمت تمام شده باضافه 50% سودتعیین شده خواهدبود) دراختیارمرکزمربوط قراردهدکه راسایاتوسط شرکتهای تعاونی مصرف توزیع گردد.
تبصره 2 ـ سفارش دهندگانیکه کالای خودرابرای منظورخاصی بااستفاده ازمعافیتهای گمرکی ویامالیاتی ویاسایرمعافیتهاازطریق مرکزوارد مینمایند قبلازپرداخت مابه التفاوتهای ناشی ازمعافیتهای اعطائی مجازبه عرضه آنهابه بازارآزادنمیباشند.
ماده 12 ـ کارمزدمراکزحداکثر1% قیمت سی . اند. اف کالاخواهدبودکه باتوجه به مقدارسفارش ونوع کالاازسفارش دهندگان همزمان باصدوراجازه ثبت سفارش کالادریافت میشود، جداول کارمزدکالاهای مختلف ونحوه وصولآن درآئین نامه های مراکزپیش بینی خواهدشد.
تبصره ـ شرکتهای تعاونی مصرف حداکثر5/0% پرداخت خواهندنمود.
ماده 13 ـ بمنظورانجام تحقیقات وجمع آوری آمارونشراطلاعات تجاری به وزارت بازرگانی اجازه داده میشودمؤسسه ای بنام مؤسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی طبق مقررات اساسنامه ای که به تصویب وزیربازرگانی میرسدتشکیل واداره نماید،هرنوع تغییرات بعدی دراساسنامه به پیشنهادوزیربازرگانی وتصویب هیئت وزیران خواهدبود.
تبصره1 ـ مراکزموظفنددرصدی ازدرآمدخودراکه ازطرف وزیربازرگانی تعیین واعلام میشودجهت تأمین هزینه های این مؤسسه اختصاص دهند.
تبصره2 ـ کلیه وزارتخانه ها ومؤسسات وسازمانها وشرکتهای دولتی ووابسته ب دولت وهمچنین مؤسسات تولیدی ووارداتی وخدماتی کشورموظفندآمارواطلاعات مورددرخواست این مؤسسه رادراختیارآن قراردهند.
تبصره 3 ـ مؤسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی واستخدامی بوده وآئین نامه های مالی واداری واستخدامی واجرائی آن توسط وزارت بازرگانی تهیه وبه تصویب وزیربازرگانی خواهدرسیدوهرگونه تغییرات بعدی نیزمنوط به تصویب وزیربازرگانی میباشد. مؤسسه منحصراتابع این قانون وآئین نامه ومقررات مربوط به خودبوده وازشمول قانون ومقررات مربوط به مؤسسات دولتی ووابسته به دولت وقانون محاسبات عمومی وقانون استخدام کشوری مستثنئ است .
ماده 14 ـ هرمرکزموظف است اطلاعات مربوط به کالاها وقیمت آنها ونوسانات نرخ آنها ازمنابع اطلاعاتی مربوط را جمع آوری وطبقه بندی ودراختیارسفارش دهندگان وعموم برحسب موردقراردهد.
ماده 15 ـ هزینه های هرمرکزمنحصرا ازمحل درآمدها واعتیارات تخصیصی همان مرکزبارعایت این قانون وآئین نامه ومقررات مربوط به مراکزکمک ازمحل بودجه عمومی کل کشورممنوع میباشد.
ماده 16 ـ خدمت دراین مراکز خدمت دولتی محسوب نمیشود. تبصره 1 ـ کارکنان دولت میتوانندمأمورخدمت درمراکزشونددراینصورت درمدت خدمت درمراکزکلیه حقوق ومزایای خودراازمرکزدریافت خواهندنمودوحق دریافت هیچگونه حقوق ومزایاازدولت نخواهدداشت وبرای این دسته ازکارکنان ، خدمت درمراکز باپرداخت کسوربازنشستگی جزءسوابق خدمت دولتی آنها محسوب خواهدشد.
تبصره 2 ـ سازمان اموراداری واستخدامی کشورووزارت بازرگانی مکلفندآئین نامه مربوط به اشتغال کارکنان دولتی دراین مراکزراحداکثردرمدت سه ماه ازتاریخ تصویب این قانون تهیه وبه تصویب هیئت وزیران برسانند.
تبصره 3 ـ اشتغال بازتشستگان دراین مراکزحقوق بازتشستگی آنان از تاریخ اشتغال به در مراکز قطع خواهدشدومراکزموظفندکه مراتب اشتغال وخاتمه خدمت این قبیل بازنشستگان رابلافاصله بسازمان بازتشستگی مربوط اعلام نمایند.
تبصره 5 ـ مفاد این ماده و تبصره های ذیل آن شامل مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی نیز میشود.
ماده 17 ـ آئین نامه های مالی و معاملاتی واستخدامی وسایر آئین نامه های مربوط (غیر ازآئین نامه اجرایی و آئین نامه اشتغال کارکنان دولتی دراین مراکز ) به مراکز موضوع این قانون توسط وزارت بازرگانی تهیه و پس ازتصویب وزیر بازرگانی بمورد اجرا گذاشته خواهدشدو هر گونه تغییرات بعدی آن نیز به عهده وزارت بازرگانی است.
تبصره ـ به وزیر بازرگانی اجازه ارجاع دعاوی مربوط به این مراکز و مؤسسه مطالعات و 1پژوهشهای بازرگانی به داوری و تعیین داور و همچنین اختیار صلح و سازش و توافق تفویض میشود.
ماده 18 ـ انحلال و ادغام مراکز بنا به تشخیص وزارت بازرگانی خواهد بود.
ماده 19 ـ آئین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت بازرگانی تهیه وپس از تصویب وزیر بازرگانی بمورد اجرا گذاشته خواهد شد وهرگونه تغییر بعدی منوط به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیئت وزیران خواهدبود. ماده 20 ـ وزارت بازرگانی و دولت مأمور اجرای مفاد این قانون میباشد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران