ادعای کارمند ازبیمه به پرداخت حقوق بازنشستگی مسموع نیست
شماره : 24 - 2/3/1352
رای اکثریت هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 16قراردادتنظیمی بین آستان قدس رضوی وشرکت سهامی بیمه ایران شعبه مشهدمورخ 12/10/37کارمندان رسمی دولت راکه بتوانندازحقوق تقاعد کشوری استفاده نمایندازشمول مقررات بیمه بازنشستگی قراردادموصوف مستثنی نموده که بطوراعم شامل کلیه کارمندان رسمی دولت که درموقع تنظیم قراردادازحقوق تقاعدکشوری استفاده می کرده ویابعدااستفاده نمایند می شودورای شعبه پنجم دیوان عالی کشورکه درهمین زمینه صادرگردیده صحیح است این رای طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای شعب دیوان عالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف 50 و56 هیئت عمومی .
1- بشرح اوراق پرونده 12/4963شعبه پنج دیوان عالی کشور
آقایان دکترعلی شهرستانی ودکترمحمدشاهین فردودکترحسین قهرمان و دکترفخرالدین محلاتی ودکترعلی سالاری ودکترمحمودمویدقرسی ودکترمحمدتقی رادپوردادخواستی بخواسته الزام شرکت بیمه ایران شعبه مشهدبه قبول کسور بازنشستگی وایفای تعهدات مصرح درپیمان نامه بطرفیت شرکت سهامی بیمه ایران به دادگاه شهرستان مشهدتقدیم داشته وتوضیح داده اندکه به صریح پیمان نامه 1755/14026-12/10/37خوانده کارکنان آستان قدس رضوی راکه نامبردگان ازجمله آنان می باشندبه کیفیت مصرح درآن قریب پانزده سال کسوربازنشستگی ازآنان دریافت داشته ومندرجات پیمان نامه رامحترم دانسته ولی اخیرابه معاذیرغیرقانونی وتفاسیرناموجه ازپذیرفتن کسور بازنشستگی ادامه تعهدات استنکاف می ورزدتقاضای رسیدگی وصدورحکم بر الزام خوانده به قبول کسوربازنشستگی نموده است مستندات عبارت بوده از رونوشت پیمان نامه ورونوشت تامین دلیل واظهارنامه ومندرجات پرونده 12-78-43شعبه اول دادگاه شهرستان مشهددادگاه پس ازرسیدگیهای لازم حکم برالزام شرکت بیمه به قبول کسوربازنشستگی خواهانهابه ماخذقرارداداز اول بهمن سال 42صادرکرده است واین حکم درمرحله غیابی نیزبموجب دادنامه 27-302-13/6/45 تاییدشده است دراثرپژوهشخواهی شرکت بیمه درمرحله پژوهشی این حکم به استثنای دعوی آقای دکترمویدقرشی که فوت کرده است استوارشده است ازاین حکم ازطرف شرکت بیمه فرجامخواهی شده است شعبه پنجم دیوان عالی کشوربموجب رای مورخ 24/7/48به این مضمون (اعتراض فرجامخواه دراین قسمت ارجاع امربه حکمیت واردنمی باشدزیراطبق مندرجات قراردادارجاع امربه حکمیت درموردبروزاختلاف بین آستان قدس وشرکت بیمه می باشدوناظربه اختلاف افرادکارمندان نیست ولی اشکالی که نسبت به حکم فرجامخواسته بنظرمی رسداین است که طبق جمله اخیرماده 16 قراردادکارمندان رسمی دولت که مشمول عنوان بازنشستگی بوده ازشمول قراردادمستثنی گردیده است واستدلال دادگاه دراین زمینه به مستخدمین باالفعل وباالقوه صحیح نبوده زیرامنظورازاستثناءکارمندان رسمی این بوده که دوحقوق بازنشستگی دریافت ننمایندوازاین جهت استدلال دادگاه مخدوش وحکم فرجامخواسته نقض می شود)پس ازصدوراین حکم پرونده به شعبه دیگردادگاه استان خراسان ارجاع وشعبه مذکورمجددابشرح دادنامه ای که صادرکرده علیرغم حکم صادرشده ازدیوان عالی کشورنسبت به محکومیت شرکت بیمه وتاییداحکام پیشین اصرارکرده است .
2- ونیزدرپرونده 20-4182حکمی بشرح زیرصادرشده است .
آقای مجیدفیاض به وکالت ازدکترحسین شهیدی دادخواستی علیه شرکت سهامی بیمه ایرن شعبه مشهدبه خواسته مطالبه مبلغ شصت هزارریال والزام خوانده به پرداخت حقوق بازنشستگی ازاول فروردین 43مادام العمربه دادگاه شهرستان تقدیم وتوضیح داده بموجب قراردادی که شرکت سهامی بیمه ایران شعبه مشهدباآستان قدس رضوی تنظیم نموده متعهدشده است که پس ازصدورابلاغ بازنشستگی ازطرف آستان قدس باتوجه به میزان مذکوردرماده 5 قرارداد مزبورحقوق بازنشستگی موکل راتعیین وبطورماهیانه مادام العمربپردازدو بهمین دلیل هم پس ازصدورابلاغ بازنشستگی موکل رامشمول دریافت حق بازنشستگی مندرج درقراردادشناخته وپرونده ای به شماره 332ازطرف خوانده بنام (پرونده خسارات )تشکیل داده ومتعهدشده مادام العمرماهیانه دوازده هزارریال حقوق بازنشستگی به موکل بپردازدوحقوق مهرماه 43نیزپرداخت شد ولی ازآن تاریخ به بعدازپرداخت حقوق بازنشستگی خودداری شده لذاطبق مقررات جاریه وماده 12قراردادمنعقده بین آستان قدس وشرکت بیمه تقاضای رسیدگی وصدورحکم به محکومیت خوانده به پرداخت حق بازنشستگی موکل ازاول آبانماه 42 لغایت آخراسفند42والزام خوانده به پرداخت حق بازنشستگی به میزان فوق بطورماهیانه ومادام العمرموردتقاضااست .
شرکت بیمه ضمن دفاعات اظهارداشته مطابق ماده 16قراردادمبنی بر "کارمندانی که قبلادرادارات وبنگاههای دولتی سوابق خدمتی داشته وفعلا کارمندآستان قدس می باشند(به استثنای نفراتی که کارمندرسمی دولت محسوب وازتقاعدکشوری استفاده می نمایند)چنانچه دوره خدمت اخیرآنهادر آستان قدس متجاوزازده سال باشدباپرداخت نیم درصداضافه برشرح مقرردر تبصره بندب ماده 2دوره خدمت قبلی جزءسنوات خدمت آستان قدس محسوب واز مزایای این قرارداداستفاده خواهندنمود"اشخاصی که ازحقوق بازنشستگی دولتی استفاده می کنندنمی توانندمشمول مقررات بازنشستگی آستان قدس قرارگیرندوچون سرمایه شرکت سهامی بیمه متعلق به دولت می باشدمطابق قانون ومقررات جاری کارمنددولت نمی تواندازدوصندوق حقوق بازنشستگی دریافت داردبه همین جهت شرکت بیمه ایران بعدازتوجه به نکات فوق مراتب رابه آستان قدس وادارات تابعه اطلاع داده است .
دادگاه پس ازرسیدگی های لازم رای به محکومیت شرکت بیمه به مبلغ شصت هزارریال بابت حقوق تقاعدازاول آبانماه لغایت اسفند42والزام به پرداخت ماهیانه مبلغ دوازده هزارریال ازاول فروردین 43 مادام العمر صادرواعلام نموده است .
سپس درمرحله پژوهشی به تقاضای پژوهشخواه وموافقت وکیل پژوهشخوانده موضوع به داوری ارجاع وبعداوکیل پژوهشخوانده انصراف خودرا ازارجاع امربه داوراعلام وبالنتیجه موضوع درمرحله پژوهشی نیزرسیدگی و بموجب دادنامه 179-25/4/45حکم بدوی استوارشده است .
شرکت بیمه ازاین حکم فرجامخواهی نموده وحکم فرجامخواسته عینادر شعبه 4دیوان عالی کشورابرام شده است بطوری که ملاحظه می شوددعوی مطروح از طرف وکیل آقایان دکترشهرستانی ودکترشاهین فردودکترقهرمان ودکترمحلاتی ودکترسالاری ومرحوم دکترقرشی بادعوی اقامه شده ازطرف وکیل آقای دکتر شهیدی هردودارای یک منشاءویک ماخذومستندبه همان پیمان نامه شماره 1755-14026-12/10/37منعقدفیمابین آستان قدس رضوی وشرکت بیمه ایران شعبه مشهدبوده ودرهردوموردبه ماده 16استنادشده است واستدلال شعبه 5 دیوان عالی کشوردرنقض حکم صادره ازمرحله پژوهشی استفاده ازهمان ماده 16 قراردادبوده درصورتی که شعبه 4دیوان عالی کشوردرنظیرهمین مورددادنامه پژوهشی راابرام کرده است علیهذاازلحاظ اینکه بین آراءصادره ازشعبه 4و 5 دیوان عالی کشوراختلاف وتعارض مشاهده می شودورویه های مختلف اتخاذ شده است مراتب برطبق ماده 3ازموادالحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 37وماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 28برای طرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشوراعلام می گردد.
دادستان کل کشور- عبدالحسین علی آبادی
به تاریخ روزچهارشنبه دوم خردادماه یکهزاروسیصدوپنجاه ودوهیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشور وجنابان آقایان روساومستشاران شعب دیوان عالی کشورتشکیل گردیدپس از طرح وبررسی اوراق پرونده وقرائت گزارش وکسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشورمبنی بر:
"راجع به تعبیروتفسیرماده 16پیمان نامه شرکت بیمه ایران که بین دادگاههااختلاف شده لازم می دانم درمقام تجزیه وتحلیل آن برآیم .
ماده 16پیمان نامه بدین شرح است "کارمندانی که قبلادرادارات و بنگاههای دولتی سوابق خدمتی داشته وفعلاکارمندآستان قدس می باشند(به استثنای نفراتی که کارمندرسمی دولت محسوب وازتقاعدکشوری استفاده می نمایند)چنانچه دوره خدمت اخیرآنهادرآستان قدس متجاوزازده سال باشد باپرداخت نیم درصداضافه برشرح مقرردرتبصره بندب ماده 2دوره خدمت قبلی جزءسنوات خدمت آستان قدس محسوب وازمزایای این قرارداداستفاده خواهندنمود"
دراین ماده سه قسم کارمندپیش بینی شده است که دوزمره ازآنهاازشمول ماده 16مستثنی شده است اقسام فوق بشرح زیراست :
کارمندانی که مشمول پیمان نامه می شوندعبارتندازکارمندانی که سابقامستخدم دولت بوده وبه جهتی ازکاربرکناریامستعفی شده وبخواهند خدمت سابق خودراجزءخدمت آستان قدس محسوب داشته ونصاب بازنشستگی رابااستفاده ازآن سوابق تکمیل کنندوازمزایای قراردادبهره مندشونداین دسته بازنشسته کشوری نبوده وفقط بازنشسته رسمی آستان قدس می باشند.دو دسته دیگرکه ازشمول ماده 16استثناءشده اندبشرح زیراست :
1- کارمندانی که مستخدم رسمی کشوری محسوب شده درآستان قدس ماموریت دارندودراستخدام رسمی آستان قدس نمی باشندودرآتیه بازنشسته کشوری می شوند.
2- کارمندان کشوری که باالفعل ازحقوق بازنشستگی کشوری استفاده می کنندودرضمن درآستان قدس انجام وظیفه می نمایندودراستخدام رسمی آستان قدس نمی باشند.
دادگاههای تالی پیمان نامه راشامل آن دسته ازکارمندان می دانندکه درادارات دولتی مستخدم رسمی هستندوهنوزمتقاعدنشده اندودآستان قدس مامورخدمت می باشند.
برعکس شرکت سهامی بیمه ایران مدعی است که طبق تبصره 29بودجه سال 44 شرکت نمی تواندموجباتی فراهم آوردکه کارمندرسمی دولت بتواندازدو صندوق متعلق به دولت حقوق مستمرومادام العمردریافت دارددادگاه تالی راجع به استنادشرکت بیمه ایران به تبصره 29قانون بودجه چنین پاسخ داده است .
"استنادبه تبصره 29قانون بودجه سال 44به لحاظ اینکه قرارداددر سال 27انعقادیافته وتبصره استنادی مصوب سال 44می باشدبلاتاثیردرقضیه است تمسک به ماده 16قراردادنیزواردنیست زیراحکم ماده یادشده منصرف به کارمندانی است که قبلادرادارات دولتی سوابقی داشته وبخواهندسوابق مذکورراجزءخدمت آستان قدس محسوب دارندوازمزایای قرارداداستفاده کنندومرادازجمله بین الهلالین درماده 16قراردادکه مورداستناد پژوهشخواه قرارگرفته تقاعددرحال انعقادقرارداداست نه استفاده درزمان آینده وحسب محتویات پرونده ودلائل استنادی پژوهشخواندگان هیچکدام در حال انعقادقراردادازتقاعدکشوری مستفیدنبوده اندوآنچه دراین زمینه مورداشکال قرارگرفته بنظراشکال موثری نیست چه آنکه برتقدیرقبول این نظریه لازم می آیدعبارت بین الهلالین ماده 16قراردادموصوف بدین ترتیب تنظیم می گردید(به استثنای نفراتی که کارمندان رسمی محسوب وازتقاعد کشوری استفاده خواهندنمود)وحال آنکه عبارت ماده مذکورمربوط به زمان حال است واشعارداردبرمستثنی نمودن نفراتی که کارمندمحسوب وازتقاعد کشوری استفاده می نمایندوهرچندسرمایه شرکت بیمه ایران متعلق به دولت است ولی باتوجه به اینکه شکت سخامی بیمه عنواناشرکتی است تجاری وطبق ماده 37اساسنامه بطریق بازرگانی اداره می شودکلیه مقررات قانون تجارت درموردآن حکمفرماست که باتوجه به مراتب مذکورواینکه قراردادمورد استناددرحدودماده 10قانون مدنی بین شرکت بیمه وآستان قدس تنظیم یافته ومخالفتی باقانون ندارد."
استدلال فوق دادگاه تالی صحیح نمی باشدزیراتخلف ازتبصره 29قانون بودجه 44جنبه جزائی داردوبلافاصله پس ازتصویب لازم الاتباع است وآثارآتی تعهداتی که برخلاف آن تبصره تنظیم یافته متوقف می شودونمی تواندبه تعذر اینکه قراردادی که تنظیم شده درموقعی بوده که عمل مزبورمباح بوده وازطرف مقنن منع نشده بوده است ادامه واستمرارپیدانماید.
بعلاوه بایدمتوجه بودکه شرکت بیمه ایران بااینکه یک موسسه تجاری است معذلک درفهرست ضمیمه آئین نامه اجرائی قسمت اول تبصره 29بودجه سال 44ذکرشده وآئین نامه مزبوردرتاریخ دوشنبه هیجدهم بهمن ماه 44به تصویب کمیسیون مشترک دارائی مجلسین رسیده است .
مویدامتناع شرکت بیمه ایران ازپرداخت حقوق بازنشستگی ماده 89 قانون استخدام بشرح زیرمی باشد"دریافت دوحقوق وظیفه یاحقوق وظیفه و بازنشستگی تواماازموسسات دولتی ممنوع است ولی درصورتی که شخصی مستحق دریافت دوحقوق وظیفه یایک حقوق وظیفه ویک حقوق بازنشستگی باشددر استفاده ازهریک آنهامخیراست "بنابه مراتب بالانظریه شعبه پنجم دیوان عالی کشورموردتاییددادسرای دیوان عالی کشورمی باشد.
دادستان کل کشور- عبدالحسین علی آبادی
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1352 صفحه 1تا8 بخش رویه قضائی
شماره 8275سه شنبه بیست ونهم خردادماه 1352روزنامه رسمی
شماره :30390 19/3/52
4
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 24
تاریخ تصویب : 1352/03/02
تاریخ ابلاغ : 1352/03/29
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در قانون مربوط به نقل وانتقال حق بیمه وبازنشستگی ،امکان انتقال حق بیمه وبازنشستگی ازیک صندوق به صندوق دیگروجوددارد و موافقت نامه تنظیمی بین سازمان تامین اجتماعی وسازمان دیگری که موجب اجرای قانون درغیرموردمنصوص شود،باطل است تبدیل رتبه کارمندان اداری به قضائی
