لایحه قانونی راجع به تعیین حداکثر مبلغ وام مسکن
شماره 2661 د 1/12/1358
وزارت مسکن و شهرسازی
لایحه قانونی راجع به تعیین حداکثر مبلغ وام مسکن که در جلسه مورخ 17/11/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.
ماده واحده - حداکثر مبلغ وام مسکن قابل پرداخت بمنظور ساخت یا خرید مسکن توسط بانکها وزارتخانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته بدولت، شهرداریها، دانشگاهها و سازمانهائیکه شمول حکم مستلزم ذکر نام آنها باشد از تاریخ تصویب این قانون بشرح زیر تعیین میگردد:
1 - خانواده های تا 3 نفر 3000000 ریال
2 - خانواده های تا 5 نفر 3500000 ریال
3- خانواده های از 5 نفر به بالا 4000000 ریال
تبصره 1- جمع پرداخت وام به افراد یک خانواده از مبالغ تعیین دشه در فوق تجاوز نخواهد کرد.
تبصره 2- درصد وام قابل پرداخت نسبت به قیمت ارزیابی شده واحد مسکونی بین 70 تا 100 درصد قیمت ارزیابی میباشد و این درصد باعکس میزان دارائی متقاضی رابطه خواهد داشت.
تبصره 3- زمان باز پرداخت 15 تا 25 سال میباشد که متناسب با درآمد خانواده تعیین خواهد شد.
تبصره 4- افراد یک خانواده فقط از یک محل حق گرفتن وام دارند در صورت ثبوت خلاف آن بیشترین وام تبدیل بحال و وصول خواهد شد.
تبصره 5-به خانواده هائیکه هر یک از افراد آن در حال حاضر از وام مسکن استفاده میکنند وام تعلق نخواهد گرفت.
تبصره 6- منظور از خانواده در این ماده واحده عبارتست از زن و شوهر و فرزندان تحت تکفل آنها وهمچنین پدر و مادر زوجین در صورت تکفل آنها.
تبصره 7- تشخیص درآمد خانواده در مورد کارکنان دولتی با اداره کارگزینی مربوطه و در مورد بخش خصوصی با مدیران مربوط میباشد و در مورد افراد آزاد تشخیص با بانک از طریق مراجعه به هیئت امناء مساجد محل و یا امام جماعت مسجد و یا مراجع معتمد محلی دیگری که بانک تعیین خواهد نمود.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
نوع : قانون
شماره انتشار : 10205
تاریخ تصویب : 1358/11/17
تاریخ ابلاغ : 1358/12/14
دستگاه اجرایی : وزارت مسكن و شهرسازی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
لایحه قانونی راجع به معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی در تمام مراجع قضائی لایحه قانونی تعیین تکلیف استخدامی کارکنان طرحهای عمرانی نیروهای سه گانه و سایر مؤسسات دولتی که طبق مصوبات مربوطه اجرای طرحهای مزبور بوزارت مسکن و شهرسازی واگذار شده است