جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


ماده واحده - مجلس شورای ملی قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی مشتمل بر بیست ماده و یک پروتکل اختتامیه و یازده مراسله را که در تاریخ 4 آبان ماه 1310 بین دولتین ایران و اتحاد جماهیر شوروی به امضا رسیده است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی و پروتکل و مراسلات ضمیمه آن است در جلسه دهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

متن قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یک طرف
و کمیته اجراییه جماهیر شوروی از طرف دیگر
نظر به اینکه مایلند شرایط مسافرت و توقف و اقامت اتباع ایران را در جماهیر شوروی سوسیالیستی و اتباع جماهیر شوروی را در ایران تنظیم و عملیات اقتصادی و روابط تجارتی بین مملکتین را توسعه دهند تصمیم به انعقاد قرارداد اقامت و تجارت نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را معین نمودند.
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران :
جناب اشرف آقای میرزا محمدعلی خان فروغی وزیر امور خارجه
کمیته اجراییه مرکزی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی :
آقای م پطرووسکی سفیر فوق العاده و نماینده مختار اتحاد جماهیر شوروی در ایران . مشارالیهما بعد از مبادله اختیارنامه های خود که در کمال صحت و اعتبار بوده در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده 1 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین حق خواهند داشت آزادانه وارد خاک طرف متعاهد دیگر شده در آنجا اقامت و مسافرت نموده و از آنجا مراجعت کنند به شرط اینکه قوانین و نظامات جاریه آن مملکت را رعایت نمایند.
و از این حیث در هیچ مورد حالا و مآلا نامساعدتر از رفتاری که با اتباع دولت کامله الوداد می شود با آنها نخواهد شد.
مقررات این ماده نه به نظاماتی که در امر تذکره فعلا مجری و یا در آتیه مجری خواهد بود خلل می رساند و نه مانع از این حق طرفین متعاهدین است که در هر مورد مقرراتی برای تنظیم یا منع مهاجرت در خاک خود وضع نمایند مشروط به اینکه نظامات و مقررات مزبوره نسبت به اتباع کلیه ممالک دیگر مجری باشد.
و نیز مقررات این ماده مانع حق هیچ یک از طرفین متعاهدین نخواهد بود که نسبت به افراد اتباع طرف دیگر برای منع اقامت و توقف آنها در خاک خود به موجب تصمیم قضایی و یا از لحاظ حفظ امنیت داخلی و یا خارجی مملکت اقدامات بنمایند.
ماده 2 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در مدت توقف در خاک طرف متعاهد دیگر چه در موقع صلح و چه در موقع جنگ از هر گونه خدمت نظامی اجباری و یا کشوری معاف خواهند بود ولیکن در موقع بروز بلیات طبیعی می توان آنها را به کار واداشت . اتباع مزبور از هر قسم مالیات نقدی یا جنسی که به جای خدمت نظامی یا کشوری وضع شده باشد و نیز از تحمیل هر قسم قرضه اجباری معاف خواهند بود.
به طور کلی راجع به هر نوع تعهداتی که هر یک از طرفین متعاهدین به اتباع خارجه مقیمین خاک خود تحمیل می نمایند یا معافیت هایی که از آن بابت منظور می دارند اتباع طرف متعاهد دیگر وضعیتی نامساعدتر از وضعیت فعلی و یا آتی اتباع دولت کامله الوداد نخواهند داشت .
ماده 3 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین از حیث تحصیل و تصرف هر گونه اموال و استفاده از آنها و رعایت حقوق مربوطه به آن و همچنین در مورد سلب مالکیت و مصادره اموال دارای کلیه حقوق اتباع دولت کامله الوداد خواهند بود.
ماده 4 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط رعایت قوانین و نظامات مملکتی حق دارند مثل اهل آن مملکت به هر تجارت و صنعت یا حرفه که به طور عموم قانونا مجاز بوده و برای کلیه اتباع خارجه ممنوع نیست اشتغال ورزند از این لحاظ مشارالیهم وضعیتی دون وضعیت اتباع دولت کامله الوداد نخواهند داشت .
ماده 5 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین که در خاک طرف متعاهد دیگر اقامت داشته باشند تابع قضاوت مملکت متوقف فیها خواهند بود.
اتباع هر یک از طرفین متعاهدین مثل اتباع داخله حق دارند آزادانه به کلیه محاکم از هر درجه برای احقاق و دفاع حقوق خود مراجعه نمایند و هیچ وقت از این حیث وضعیتی نامساعدتر از وضعیت اتباع دولت کامله الوداد نخواهند داشت .
اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر می توانند در موقعی که به محاکم مملکت متوقف فیها برای دفاع حق خود مراجعه می نمایند برای خود وکیل امور و وکیل مرافعه و نمایندگان از بین اشخاصی که برای اشتغال به این مشاغل پذیرفته می شوند با متابعت از قوانین و نظامات مملکتی انتخاب نمایند.
اتباع مزبور از حیث معافیت از وجه الضمانه قبلی برای مخارج محاکمه و تسهیلاتی که به اشخاص بی بضاعت اعطا می شود وضعیتی نامساعدتر از وضعیت اتباع داخله و اتباع دولت کامله الوداد نخواهند داشت .
ماده 6 - اختراعات و علائم صنعتی و تجارتی و مسطوره ها و نمونه های صنعتی متعلق به اتباع یکی از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بر طبق قوانین و نظامات داخلی در تحت حمایت گرفته خواهند شد. اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به اختراعات و علائم صنعتی و تجارتی و مسطوره ها و نمونه های صنعتی و همچنین حمایت در مقابل رقابت مکارانه از همان حقوقی بهره مند خواهند شد که اتباع داخله و اتباع دولت کامله الوداد فعلا بهره مند بوده و یا در آتیه بهره مند خواهند بود.
ماده 7 - طرفین متعاهدین موافقت دارند که در اسرع اوقات ممکنه راجع به احوال شخصیه و حمایت مالکیت صنعتی و مبارزه با قاچاق و حفظ حیوانات و نباتات از امراض یا حشرات موذیه و همین طور راجع به حکمیت در امور حقوقی و تعاون و قضایی قراردادهای مخصوصی بین مملکتین منعقد نمایند.
ماده 8 - 1 - برای هر نوع شرکتهای تجارتی و موسسات دیگر اقتصادی ایرانی که بر طبق قوانین مملکتی در ایران تاسیس شده اند وجود حقوقی و اهلیت و حق ترافع در محاکم در خاک اتحاد جماهیر شوروی شناخته خواهد شد.
شرکتهای مزبوره مانعی نخواهند داشت که در خاک مزبور به عملیات خود اشتغال ورزند ولی البته حقوق آنها در باب معاملات و خود آن معاملات تابع قوانین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ترتیب تشکیل و اساسنامه آنها تابع قوانین ایران می باشد. با شرکتهای مزبوره در خاک اتحاد جماهیر شوروی از هر حیث مثل شرکتهای تجارتی و موسسات دیگر اقتصادی دولت کامله الوداد رفتار خواهد شد.
2 - برای شرکتهای تجارتی و موسسات دیگر اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی که بر طبق قوانین مملکتی جماهیر شوروی در آنجا تشکیل شده باشند همچنین برای شرکتها و موسساتی که با سرمایه دولتی تاسیس گردیده باشد وجود حقوقی و اهلیت و حق ترافع در محاکم در ایران شناخته خواهد شد شرکتهای مزبوره مانعی نخواهند داشت که در خاک ایران به عملیات خود اشتغال ورزند ولی البته حقوق آنها در باب معاملات و خود آن معاملات تابع قوانین ایران و ترتیب تاسیس و اساسنامه آنها تابع قوانین شوروی می باشد. با شرکتهای مزبوره در خاک ایران از هر حیث مثل شرکتهای تجارتی و موسسات دیگر اقتصادی دولت کامله الوداد رفتار خواهد شد.
3 - مقررات مواد 2 الی 6 این قرارداد متقابلتا شامل شرکتهای تجارتی و موسسات دیگر اقتصادی طرفین متعاهدین که در بند 1 و 2 این ماده ذکر شده خواهد بود.
4 - تجار و شرکتهای تجارتی و موسسات اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی در ایران و شرکتهای تجارتی و موسسات اقتصادی ایران در اتحاد جماهیر شوروی می توانند با شرایط مقرره در نظامات گمرکی مملکتی در نقاطی که اشتغال به عملیات تجارتی می نمایند چنانچه آنجا ادارات گمرکی وجود داشته باشد انبارهایی داشته باشند که مال التجاره های خود را آنجا بگذارند و تا موقع خروج مال التجاره های مزبور از انبار از عوارض گمرکی موقتا معاف باشند.
5 - ولی مسلم است که هیچ یک از مقررات این قرارداد نمی تواند شرکتهای تجارتی و سایر موسسات اقتصادی یکی از طرفین متعاهدین مذکوره در بند 1 و 2 این ماده را مجاز نماید که مطالبه امتیازات مخصوصی را بنمایند که طرف متعاهد دیگر به شرکتهایی عطا می کند که شرایط عملیاتشان در خاک وی به موجب امتیازنامه های مخصوصی تنظیم گردیده و یا خواهد گردید.
ماده 9 - نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی در ایران که وظایف آن این است که نماینده و حافظ منافع اتحاد جماهیر شوروی نسبت به کلیه مسائل مربوطه به تجارت شوروی با ایران باشد و تنظیم و اجرای مبادلات تجارتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی و کمک به بسط روابط اقتصادی بین مملکتین نماید. نمایندگی مزبور بر طبق اساس ذیل اجرای وظیفه خواهد نمود:
نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی در ایران که مقرش در تهران خواهد بود جزو سفارت کبرای اتحاد جماهیر شوروی در ایران محسوب می شود.
چون نماینده تجارتی و دو نفر معاون او عضو سفارت کبرای اتحاد جماهیر شوروی محسوب می شوند بنابراین از مصونیت شخصی و سایر مصونیتهایی که به مامورین سیاسی اعطا می شود بهره مند خواهند بود. مقر نمایندگان تجارتی در تهران حق خارج المملکتی دارا خواهد بود ولیکن حق خارج المملکتی مانع اجرای مقررات ذیل نخواهد گردید:
دولت اتحاد جماهیر شوروی مسئولیت هر گونه معاملات تجارتی را که در ایران به وسیله نمایندگی تجارتی انجام می یابد بر عهده می گیرد. مسئولیت معاملاتی که به وسیله موسسات دیگر اقتصادی دولت اتحاد جماهیر شوروی صورت می گیرد بر عهده خود موسسات مزبوره می باشد.
هر اختلافی که راجع به معاملات تجارتی که در ایران به وسیله نمایندگی تجارتی صورت می گیرد تولید شود از طرف محاکم ایران بر طبق قوانین مملکتی تسویه خواهد گردید ولیکن نظر به مسئولیتی که اتحاد جماهیر شوروی از بابت عملیات سابق الذکر نمایندگی تجارتی قبول کرده است مقرر می شود که اقدامات قضایی تامینیه از قبیل تامین مدعابه یا اقدامات اداری نسبت به اموال نمایندگی تجارتی مجری نخواهد شد.
تصمیمات قضایی که قانونا قابل اجری شده باشد نسبت به اموال نمایندگان تجارتی در مواردی که آن اموال مخصوص اجرای حقوق حاکمیت دولتی بر طبق اصول عمومی حقوق بین المللی باشد و یا در مورد عملیات رسمی نمایندگی تجارتی که به عنوان عضویت سفارت کبرای جماهیر شوروی صورت گرفته با قوه قهریه مجری نخواهد گردید.
ماده 10 - طرفین متعاهدین مقررات قوانین و نظامات راجعه به انحصار تجارت خارجی که در اتحاد جماهیر شوروی مجری و در ایران هم برقرار گردیده است در نظر گرفته در مقررات ذیل موافقت حاصل کردند:
1 - ایران قبول می کند که جماهیر شوروی مال التجاره هایی را که اسامی و مقدار آنها در یک فهرست سالیانه تنظیم می شود وارد ایران نماید و جماهیر شوروی وارد کردن آنها را تعهد می نماید. فهرست سالیانه مزبور که با موافقت بین اداره کل تجارت ایران و نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی در ایران بر اساس سهمیه های سالیانه که از طرف دولت ایران اعلان می شود تنظیم خواهد شد در موقع امضای این قرارداد چنین فهرستی به توسط موسسات سابق الذکر تهیه شده و همچنین در تمام مدت اعتبار این قرارداد به همین ترتیب در آخر هر سال اقتصادی ایران که در 22 ژوئن شروع می شود فهرستی تنظیم خواهد شد.
در موقع تهیه این فهرستها موسسات مذکوره در بند اول این قسمت لزوم تعیین صدی چند سهمیه شوروی را نسبت به واردات هر یک از مال التجاره های مذکوره در فهرست در نظر خواهند گرفت تا میزان نسبی واردات شوروی از آنچه در فهرست سال قبل معین گردیده است کمتر نباشد.
مقرر است هر گاه در مدت اجرای این قرارداد دولت ایران در سهمیه سالیانه واردات خود میزان ورود یکی از مال التجاره های خارجه را ازدیاد دهد دولت شوروی حصه از آن را که متناسب با سهمی باشد که از واردات مال التجاره مزبوره قبل از ازدیاد میزان آن به دولت مزبوره تعلق می گرفت دریافت خواهد داشت .
راجع به مال التجاره هایی که ورودشان فعلا به ایران ممنوع می باشد هر گاه بعدها به موجب سهمیه سالیانه اجازه ورود آنها داده شود طرفین متعاهدین موافقت دارند که حصه از واردات مزبوره به تناسب سهمی که از واردات آن مال التجاره ها قبل از استقرار انحصار تجارتی خارجی در ایران به اتحاد جماهیر شوروی تعلق می گرفت در تمام مدت اجرای این قرارداد به دولت مشارالیها تعلق بگیرد.
اتحاد جماهیر شوروی این حق را برای خود محفوظ می دارد که به وسیله نمایندگی تجارتی خود در ایران و منتها در آخر شش ماه اول هر سال اقتصادی ایران تقاضا نماید که تجدید نظری در فهرست مذکوره در بند اول این قسمت به عمل آید تا اینکه برای بقیه سال از میزان یکی از مال التجاره های مذکوره در فهرست کاسته شود. قند و کبریت از این قاعده مستثنی می باشد. همین که تقلیل مزبور به عمل آمد
دولت ایران نسبت به مقداری از آن مال التجاره که کسر شده و از قید واردات شوروی آزاد گردیده به میل خود عمل خواهد نمود.
2 - نظر به اینکه تجارت اتحاد جماهیر شوروی با ایران بر طبق اصل تعادل صادرات و واردات صورت خواهد گرفت ایران قبول می کند که صدور جوازهای واردات را که از طرف موسسات اقتصادی شوروی یا مختلط نسبت به مال التجاره های مندرجه در فهرست مذکوره در بند فوق تقاضا می شود موکول به ارائه قبلی تصدیق صدور ننماید. مقرر است که مال التجاره های شوروی که تجار ایرانی به ایران وارد می کنند جزو میزان مال التجاره شوروی که در فهرست سالیانه معین گردیده است بوده و در تعادل تجارت مملکتی محسوب خواهد شد. و نیز موافقت حاصل است که صورت موقتی تصدیقنامه های صدور که ارائه شده در دو موقع یعنی آخر ماه دسامبر و آخر ماه مه هر سال صورتی از آنها تهیه گردیده و تعادل واردات و صادرات مملکتین در آخر سنه اقتصادی ایران بین اداره کل تجارت ایران و نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی در ایران بر اساس جوازهایی که داده شده و تصدیقنامه هایی که ارائه گردیده است مشخص خواهد گردید. هر گاه در موقع حساب معادله صادرات و واردات که در آخر هر سال اقتصادی ایران به عمل می آید اتفاقا عدم تعادلی مشاهد گردد در شش ماه اول سال بعد اقتصادی باید جبران شود.
3 - به دلائل مذکوره در بند اول قسمت 2 این ماده دولت ایران قبول می کند که موسسات اقتصادی شوروی و مختلط را از الزام فروش اسعار خارجه حاصله از صادراتشان از ایران معاف بدارد.
4 - دولت ایران به وسیله موسسات مربوطه خود جوازهایی را که موسسات اقتصادی شوروی و مختلط برای وارد کردن مال التجاره های مندرج در فهرست مذکور دربند اول این ماده تقاضا می کنند به منزله یک جواز عمومی است صادر خواهد نمود صدور این جوازها بدون تاخیر و بدون قیود معموله صورت خواهد گرفت . به موجب جوازهای مزبور ورود مال التجاره هایی که در آنها ذکر گردیده است از کلیه دفاتر گمرکی ایران جایز خواهد بود.
5 - بین طرفین متعاهدین موافقت حاصل است که اولا سفارشهایی که دولت ایران در اتحاد جماهیر شوروی می دهد و ثانیا کارخانه ها و ماشین ها و متفرعات آنها که برای فروش نمی باشد و تاسیس آنها در ایران موجب تقلیل واردات امتعه خارجه به ایران خواهد بود ثالثا مصالحی که برای تاسیسات و اشیایی که برای احتیاجات موسسات اقتصادی شوروی یا مختلط لازم است در صورتی که مصالح و اشیا مزبوره دارای خصوصیاتی باشند که در ایران به دست نمی آید بعد از اینکه بر طبق قانون انحصار تجارت خارجی ایران وارد ایران شدند در جزو تعادل واردات و صادرات مذکور در بند 2 این ماده محسوب نخواهد گردید به عبارت اخری اشیا مزبوره در جزو فهرست سابق الذکر محسوب نگردیده در ازای آنها صادرات لازم نخواهد بود.
6 - نظر به اینکه قند و کبریت در ایران موضوع انحصار دولتی گردیده است طرفین متعاهدین موافقت دارند تا مدتی که این قرارداد مجری خواهد بود اتحاد جماهیر شوروی واردات کلیه این دو مال التجاره را به ایران بر عهده بگیرد. کنتراتهای فروش این مال التجاره ها راجع به قیمت و موعد و محل تحویل و ترتیب لفافه بندی و بستن آنها و غیره قبل از تصویب یافتن این قرارداد باید منعقد شود.
7 - دولت ایران قبول می کند که در مدت اجرای این قرارداد واردات نفت و مشتقات آن را از اتحاد جماهیر شوروی به مقداری که در فهرست مذکوره در بند اول این قرارداد معین می شود تامین نماید.
ماده 11 - طرفین متعاهدین موافقت دارند که متقابلتا در خاک خود با تجارت و مال التجاره و موسسات اقتصادی و تجار طرف متعاهد دیگر معامله نامساعدتری از آنچه نسبت به تجارت و مال التجاره و موسسات اقتصادی و تجار هر مملکتی ثالثی به عمل می آید ننمایند.
طرفین موافقت دارند که مبادله مال التجاره بین خودشان را جز از محدودیت و ممنوعیت های قانونی و یا مقرره بین خودشان مورد هیچ قسم محدودیت ها و ممنوعیتهایی که متوجه واردات و صادراتشان باشد نسازند. هر یک از طرفین متعاهدین معامله دولت کامله الوداد را نسبت به طرف متعاهد دیگر مرعی خواهند داشت در مورد خرید و فروش و وارد و صادر کردن و اجرای مراسم گمرکی راجع به سپردن مال التجاره ها در انبار و مخازن و برگرداندن مال التجاره وارده و استرداد حقوق و عوارض گمرکی که در موقع ورود مال التجاره اخذ می شود همچنین راجع به حمل مال التجاره از کشتی به کشتی دیگر و کلیه عملیاتی از این قبیل که در موقع ورود و صدور و ترانزیت نسبت به مال التجاره واقع می شود و نیز طرفین معامله دولت کامله الوداد را راجع به حق الضمانه و عوارضی که از این عملیات مختلفه ناشی می شود درباره یکدیگر منظور خواهند نمود.
ماده 12 - طرفین متعاهدین موافقت دارند که غیر از محصولات طبیعی و صنعتی ایران که صدور آن عموما برای هر مملکت ثالثی ممنوع باشد صدور امتعه دیگر از طرف موسسات اقتصادی شوروی و مختلط بر طبق قوانین جاریه بدون اشکالات و عایقی صورت خواهد گرفت .
مقرر است که محصولات طبیعی و صنعتی ایران ممکن است هم از طرف موسسات اقتصادی شوروی و مختلط و هم از طرف تجار ایرانی که به اتحاد جماهیر شوروی وارد گردد و نیز مقرر است که مال التجاره های ایرانی که تجار ایرانی به اتحاد جماهیر شوروی وارد می کنند در جزو میزان تعادل تجارت بین مملکتین محسوب خواهد گردید.
ماده 13 - طرفین متعاهدین موافقت دارند که معامله دولت کامله الوداد را راجع به حمل مسافرین و بار و بنه و مال التجاره به وسیله راه آهن و به طور عموم از راه خشکی و آب یا هوا متقابلا به یکدیگر اعطا نمایند.
هر یک از طرفین متعاهدین خواه در مورد تعرفه و عوارض حمل و نقل و کلیه عوارض دیگر مربوطه به حمل و نقل و خواه راجع به انتظام و تسهیلات حمل از کلیه راه های مذکوره گذشته از معامله دولت کامله الوداد مذکوره در بند فوق مساعدترین معامله را که نسبت به اتباع و یا به یکی از موسسات اقتصادی خود می کند با طرف متعاهد دیگر خواهد نمود.
ماده 14 - هر یک از طرفین با توجه به اهمیت وسائط نقلیه برای توسعه تجارت خود با طرف متعاهد دیگر وسائط نقلیه و اتومبیل ها و عرابه ها و حیوانات بارکش را که اتباع و موسسات اقتصادی طرف متعاهد دیگر در خاک او به موجب کنترات هایی که منظما در مقامات مربوطه به ثبت رسیده باشد دارا بوده و یا به موقع استفاده می گذارند در خاک خود جز در موارد بلیات طبیعی و یا احتیاجات نظامی مصادره نخواهد کرد و مصادره جز به موجب حکم مقامات مرکزی صورت نخواهد گرفت و هر دفعه مصادره مزبور به اطلاع نمایندگی سیاسی طرف متعاهد دیگر می رسد در چنین موارد مقامات دولتی که به مصادره اقدام می کنند البته همه قسم مساعدت را در حدود امکان برای حمل و نقل مال التجاره طرف متعاهد دیگر به عمل خواهند آورد در مقابل استفاده که یکی از طرفین متعاهدین به این ترتیب از وسائط نقلیه متعلق به یکی از اتباع یا موسسات اقتصادی طرف متعاهد دیگر می نماید حق غرامت معموله پرداخته می شود.
ولی در هر حال وسائط نقلیه متعلقه به نمایندگان سیاسی و قنسولی و نمایندگان تجارتی که نسبت به آنها نیز مزایای سیاسی به موجب این قرارداد اعطا می شود از هر گونه مصادره معاف می باشند.
ماده 15 - 1 - نظر به منافع تجارتی ایران و به موافقت ماده 20 عهدنامه مورخ 29 فوریه 1921 و برای تصریح مدلول آن اتحاد جماهیر شوروی حق ترانزیت آزاد را از خاک خود برای محصولات طبیعی و صنعتی ایران به مقصد هر مملکت ثالثی ارسال شود می دهد و نیز دولت ایران حق ترانزیت آزاد را از خاک خود برای محصولات طبیعی و صنعتی جماهیر شوروی برای هر مملکت ثالثی که صادر شده باشد منظور می دارد.
2 - به علاوه اتحاد جماهیر شوروی به شرکتهای تجارتی و تجار ایرانی حق صدور آزاد را به هر مقصدی که باشد برای محصولات طبیعی و صنعتی که از ایران به خاک او وارد گردیده و به فروش نرسیده است اعطا می کند.
محصولات متعلقه به تجار و شرکتهای تجارتی ایران که به خاک شوروی وارد شده و حقوق گمرکی پرداخته اند در موقع خروج از منطقه گمرکی اتحاد جماهیر شوروی حقوقی که از آنها ماخوذ شده رد می شود به شرط اینکه معلوم کنند که اجناسی که صادر می کنند همان است که وارد کرده اند.
3 - اتحاد جماهیر شوروی ترانزیت آزاد را از خاک خود به ایران برای محصولات طبیعی و صنعتی مذکوره ذیل اعطا می کند در صورتی که مبدا آن محصولات ممالکی باشد که اتحاد جماهیر شوروی عهدنامه یا مقاوله نامه یا قرارداد تجارتی منعقد ساخته باشند.
الف - ماشین ابزار و مصالح برای کارخانجات همچنین برای موسسات فلاحتی و ماشین و ابزار و مصالح برای ساختمان و نگاهداری خانه ها و ابنیه و ماشین و ابزار و ملزومات و مصالح برای اصلاح و استفاده از طرق و وسائط نقلیه از هر قبیل که برای احتیاجات و موسسات عام المنفعه باشد.
ب - دوا از هر قبیل و اسباب جراحی و اعضا مصنوعی بدن .
ت - کاغذ و اوراق مطبوعه .
ث - تخم نوغان
ج - چای .
ح - آلات و ادوات روشنایی و گرم کردن .
خ - دوچرخه و موتورسیکلت و اتومبیل و کامیون و متفرعات و قطعات مجزای آنها.
4 - هر نوع سفارشات دولت ایران در ممالکی که با اتحاد جماهیر شوروی عهدنامه یا مقاوله نامه یا قرارداد تجارتی داشته باشند به استثنای اسلحه و مهمات جنگی حق ترانزیت آزاد را در خاک جماهیر شوروی خواهد داشت . اتحاد جماهیر شوروی منتهای موافقت را نسبت به هر قبیل سفارشهای دولت ایران که برای تجارت نبوده و در ممالکی که با اتحاد جماهیر شوروی عهدنامه یا مقاوله نامه یا قرارداد تجارتی نداشته باشند به عمل آمده باشد مبذول داشته و تسهیلات لازمه را خواهد نمود. اسلحه و مهمات جنگی از این مقررات مستثنی می باشد.
5 - مقررات این ماده به هیچ وجه به ترانزیت کلی پستال ها از خاک اتحاد جماهیر شوروی به ایران که ترتیبات آن به موجب قرارداد مخصوص مورخ دوم اوت 1929 تنظیم گردیده لطمه وارد نمی آورد و قرارداد مزبور به اعتبار خود باقی خواهد ماند.
6 - دولت ایران نیز ترانزیت آزاد را از خاک خود برای اتحاد جماهیر شوروی نسبت به محصولات ارضی و صنعتی هر مملکت دیگری به استثنای اسلحه و مهمات اعطا می کند.
7 - مقرر است که در مورد شرایط اجرای ترانزیت که در فوق به آن اشاره شده هر یک از طرفین متعاهدین معامله دولت کامله الوداد را به طرف متعاهد دیگر به عمل خواهد آورد.
ماده 16 - طرفین متعاهدین بر طبق اصولی که در عهدنامه مورخ 26 فوریه 1921 بین جمهوری متحده سوسیالیستی شوروی روسیه و ایران اعلام گردیده است موافقت دارند که در تمام بحر خزر کشتیهایی جز کشتیهای متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی یا متعلق به اتباع و موسسات تجارتی و حمل و نقل مملکتی که با بیرق جماهیر شوروی یا ایران سیر می نمایند نمی تواند وجود داشته باشد و نیز موافقت حاصل شده است که هر یک از طرفین متعاهدین مستخدمین کشتیها را فقط از اتباع خود انتخاب نمایند.
ماده 17 - 1 - نسبت به کشتیهای تجارتی که با بیرق یکی از طرفین متعاهدین در بحر خزر سیر می نمایند در بنادر طرف متعاهد دیگر چه در حین ورود و چه در مدت توقف و چه در موقع خروج از هر حیث مثل کشتیهای خود مملکت رفتار می شود.
2 - از کشتیهای مزبوره غیر از آنچه قانونا برای کشتیهای مملکتی وضع گردیده است آن هم به همان شرایط و با همان معافیتها عوارض بندری دیگری اخذ نخواهد گردید در مورد اخذ عوارض فوق اشیا مذکور ذیل مال التجاره وارد و صادر منظور و محسوب نخواهد شد:
الف - اسباب شخصی مسافرین که جزو محمولات کشتی نباشد. مقصود از اسباب شخصی علاوه بر بسته های کوچک دستی کلیه اشیایی می باشد که به موجب قبض به عنوان اسباب شخصی حمل می شود.
ب - سوخت و آذوقه برای مستخدمین و مسافرین کشتی و اشیا و لوازم برای کشتی به مقدار لازم برای تمام مدت سیر مگر اینکه اشیا مزبور را از کشتی خارج کنند که در بند بماند.
ت - محمولاتی که در نتیجه صدمه وارده به کشتی و یا در مواقع توقف اتفاقی در بندر از کشتی خارج شده و مجددا برای اینکه به بندر مقصد حمل گردد به کشتی گذارده شوند.
ث - محمولاتی که از کشتی به کشتی دیگر نقل می شود تا اینکه حمل آنها در دریا ادامه داده شود.
ج - محمولاتی که در کشتیهایی حمل می شود که ظرفیت آنها کمتر از دوازده خروار که مطابق با سه تون و نیم است می باشد.
3 - کابوتاژ فقط به کشتیهای مملکتی اختصاص دارد ولی معهذا موافقت حاصل شده است که هر یک از طرفین متعاهدین به کشتیهایی که تحت بیرق طرف متعاهد دیگر سیر می نمایند حق کابوتاژ برای حمل و نقل مسافر و بار در بحر خزر بدهند.
4 - با وجود مقررات فوق الذکر هر یک از طرفین متعاهد صید ماهی را در آبهای ساحلی خود تا یک حد ده میل بحری به سفاین خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ می دارد که واردات ماهی های صید شده از طرف کارکنان کشتیهایی را که در تحت بیرق او سیر می نمایند از مزایای مرجحه بهره مند سازد.
5 - کشتیهایی که در دریاهای غیر از بحر خزر در تحت بیرق یکی از طرفین متعاهدین سیر می نمایند در آبهای ساحلی در بنادر طرف متعاهد دیگر نسبت به شرایط کشتیرانی از همان حقوق و مزایایی که در این مورد به کشتی های دولت کامله الوداد اعطا می گردد بهره مند می شوند.
ماده 18 - طرفین متعاهدین موافقت می نمایند که راجع به اقدامات صحی که باید نسبت به کشتیهای هر یک از طرفین در بنادر طرف متعاهد دیگر در بحر خزر به عمل آید مقررات قرارداد صحی بین المللی که در پاریس در 26 ژوئن 1926 امضا شده با رعایت قیودی که هر یک از دولتین در موقع امضای قرارداد مزبوره نموده اند مجری گردد.
ماده 19 - تصدیقنامه های ظرفیت کشتی که از طرف مقامات صالحه دولتین متعاهدتین به کشتی های تحت بیرق خودشان که در بحر خزر ایاب و ذهاب می کنند داده می شود و از طرف هر یک از دولتین متعاهدتین به طرف متعاهد دیگر اعلام می گردد در بنادر دولتین رسمیت خواهد داشت و کشتیهایی که دارای تصدیقنامه های مزبوره هستند در ثانی در بنادر طرف متعاهد دیگر مورد تفتیش واقع نخواهند شد و نیز در بنادر طرفین متعاهدین در بحر خزر تصدیقنامه هایی که راجع به قابلیت سیر کشتیرانی و میزان نشست کشتی در آب و سایر اسناد فنی کشتیرانی دیگر که از طرف مقامات صالحه مذکوره فوق به کشتیها داده می شود متقابلتا به رسمیت شناخته خواهد شد.
ماده 20 - این قرارداد از طرف مقامات مقننه طرفین متعاهدین تصدیق گردیده و مبادله اسناد صحه شده در مسکو صورت خواهد گرفت .
قرارداد مزبور که برای مدت سه سال منعقد گردیده است بعد از تاریخ مبادله اسناد صحه شده به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
بناعلیهذا نمایندگان مختار مزبور این قرارداد را امضا و به مهر خود ممهور نمودند.
در تهران در نسختین نوشته شد 27 اکتبر 1931
امضا: م . ع . فروغی - امضا: ا. پطرسکی

پروتکل اختتامیه
در موقع امضای قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی بین مملکتین خود امضاکنندگان در مقررات اضافی ذیل که جز لایتجزای قرارداد مذکور خواهد بود موافقت حاصل کردند:
راجع به ماده 9 - هر گاه ایران نمایندگی تجارتی در اتحاد جماهیر شوروی دائر نماید نمایندگی مزبور از همان حقوق و مزایایی بهره مند خواهد شد که در ایران به نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی اعطا شده و یا در آتیه اعطا خواهد گردید.
حقوق نمایندگی مزبور در مورد اشتغال به مبادلات تجارتی بین مملکتین به واسطه برقراری انحصار تجارت خارجی در ایران با حقوق نمایندگی تجارتی شوروی در ایران یکسان خواهد بود در صورتی که معاملات ناشیه از حقوق مزبور به موجب امر دولت ایران و یا به حساب او صورت بگیرد.
راجع به ماده 10 - 1 - به ملاحظه اینکه سال اقتصادی ایران از 22 ژوئن شروع می شود ولی این قرارداد در 27 اکتبر 1931 به امضا رسیده است طرفین متعاهدین موافقت دارند که برای بقیه مدت از تاریخ اجرای این قرارداد تا 22 ژوئن 1932 مقدار مال التجاره که از طرف اتحاد جماهیر شوروی به موجب فهرست مذکوره در ماده 10 باید به ایران وارد گردد به تناسب عده ماه هایی که کسر می شود تقلیل خواهد یافت .
2 - و نیز طرفین متعاهدین موافقت دارند که به همان دلائل محاسبه موقتی تصدیقنامه های مذکوره در بند سوم قسمت 2 ماده 10 فقط یک مرتبه بین تاریخ اجرای این قرارداد و 22 ژوئن یعنی در آخر مه 1932 صورت خواهد گرفت .
3 - با محفوظ ماندن مزایای مقرر در بند 2 و 3 ماده 10 این قرارداد ورود مال التجاره هایی که در فهرست مذکوره در قسمت 2 بند اول ماده 10 مندرج نشده ولی ورودشان به موجب سهمیه که دولت ایران معین می کند مجاز می باشد ممکن است از طرف موسسات اقتصادی شوروی و مختلط به ایران بر اساس تعادل واردات و صادرات بر طبق قواعد عمومی انحصار تجارت صورت بگیرد.
راجع به ماده 10 و 11 و 12 موافقت حاصل است که مقصود از موسسات مختلط مذکوره در قرارداد شرکتهای ذیل می باشد:
شرق - پرس خلوپک - پرس آذنفت - بیوروپرس - روس پرس بانک - شرکت کویرخوریان - پرس ریبا. مواد قرارداد راجعه به عملیات تجارتی فقط به شرکتهایی که مبادرت به صادرات و واردات می نمایند شامل می گردد. شرکتهای مزبوره به استثنای شرکت کویر خوریان و پرس ریبا که شرایط عملیاتشان به موجب مقاولات مخصوصه موجوده درباره آنها معین گردیده است این حق را برای خود محفوظ می دارند که به عملیات خود خاتمه داده و مبادرت به تسویه کارهای خود نمایند یا اینکه کاملا جنبه موسسه شوروی بودن را به خود بدهند در این صورت اخیر شرکتهای مزبوره از مزایایی که به موجب قرارداد به موسسات اقتصادی شوروی اعطا می گردد بهره مند خواهند بود.
راجع به ماده 13 - مدلول بند دوم ماده 13 به مال التجاره هایی که تجار ایرانی وارد می کنند در عرض راه یعنی از سرحد تا مقصد و همچنین مال التجاره هایی که به طور ترانزیت از اتحاد جماهیر شوروی عبور می نمایند شامل می گردد.
راجع به ماده 15 - 1 - بدیهی است که آزادی ترانزیت مذکوره در ماده 15 را نمی توان شامل مال التجاره هایی نمود که ورود آنها متقابلتا به خاک طرفین متعاهدین به موجب قوانین و نظامات مملکتی ممنوع است . آزادی ترانزیت در خاک جماهیر شوروی شامل سنطنین و سمن کنترا (درمنه ) نیز نمی باشد.
2 - طرفین متعاهدین اظهار موافقت می کنند که در موقعی که یکی از آنها مایل باشد که به طور ترانزیت آزاد اسلحه و مهمات خود را که مبدا آن مملکت ثالثی می باشد از خاک طرف متعاهد دیگر حمل نماید طرف متعاهد مزبور تقاضای راجع به این موضوع را با نهایت درجه مساعدت تلقی نموده و تسهیلات ممکنه را در این باب معمول بدارد.
راجع به ماده 16 - اتباع ممالک ثالثی که تبعه یکی از طرفین متعاهدین شده باشند و همچنین اتباع دولت سابق روسیه که تابعیت شوروی را تحصیل ننموده باشند جزو اتباعی که در ماده 16 ذکر شده است محسوب نمی شوند.
راجع به ماده 17 - مقررات بند 4 ماده 17 به هیچ وجه به مقررات قرار راجع به استفاده از شیلات سواحل جنوبی بحر خزر که در اول اکتبر 1927 بین طرفین متعاهدین امضا شده و همچنین طبعا به عملیات پرس ریبا لطمه وارد نمی آورد.
در تهران به تاریخ 27 اکتبر 1931 در نسختین نوشته شد.
م. ع . فروغی - ا. پطرسکی


مراسلات مربوط به قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی ایران و شوروی
یادداشت نمره 1
تهران مورخ 27 اکتبر 1931
آقای وزیر با کمال توقیر به اطلاع خاطر محترم می رساند که دولت اتحاد
جماهیر شوروی رضایت می دهد که :
الف - طرفین متعاهدین مزایای ناشیه از یک انحصار دولتی یا یک انحصاری را
که از طرف دولت ولو اینکه به اتباع یکی از طرفین متعاهدین داده شده باشد
بر طبق ماده 4 قرارداد اقامت و تجارت که امروز به امضا رسیده است مطالبه
ننمایند.
ب - اتباع و اشخاص حقوقی یکی از طرفین متعاهدین که از دولت یا از مقامات
دولتی متعاهد دیگر تحصیل امتیازی بنمایند حق نداشته باشند راجع به
مقرراتی که در امتیازنامه پیش بینی شده است بیش از آنچه که در امتیازنامه
قید گردیده است به عنوان دولت کامله الوداد مذکوره در قرارداد توقعاتی
بنمایند.
با تقدیم احترامات ... امضا: ا. پطرسکی
جواب یادداشت نمره 1
تهران مورخ 27 اکتبر 1931
آقای سفیر کبیر
با کمال توقیر وصول یادداشت مورخه امروز آن جناب را که به مضمون ذیل است
اطلاع می دهد:
"مضمون عین یادداشت نمره 1 سفارت اتحاد جماهیر شوروی "
به نام دولت خود از این اطلاع اتخاذ سند می نمایم .
با تقدیم احترامات ... امضا: م . ع . فروغی
یادداشت نمره 2
تهران 27 اکتبر 1931
آقای سفیر کبیر
با کمال احترام به استحضار خاطر آن جناب می رسانم نظر به اینکه به موجب
قوانین جاریه موسسات تجارتی می توانند از بین همکاران خود نمایندگانی برای
دفاع حقوق خود در محاکم ایران انتخاب نمایند موسسات اقتصادی شوروی نیز با
اشکالاتی در این موضوع مواجه نخواهند شد.
با تقدیم احترامات ... امضا: م . ع . فروغی
جواب یادداشت نمره 2
تهران مورخ 27 اکتبر 1931
آقای وزیر
با کمال توقیر وصول یادداشت مورخ امروز آن جناب اشرف عالی را که به مضمون
ذیل است اطلاع می دهم :
"با کمال احترام به اطلاع خاطر محترم می رساند نظر به اینکه به موجب قوانین
جاریه موسسات تجارتی می توانند از بین همکاران خود نمایندگانی برای دفاع
حقوق خود در محاکم ایران انتخاب نمایند موسسات اقتصادی شوروی نیز با
اشکالاتی در این موضوع مواجه نخواهند شد"
به نام دولت خود از این اعلام اتخاذ سند می نمایم .
امضا: ا. پطرسکی
یادداشت نمره 3
تهران مورخ 27 اکتبر 1931
آقای وزیر
با ملاحظه مقررات بند 7 ماده 10 قرارداد اقامت و تجارت که امروز امضا
کرده ایم با کمال توقیر به اطلاع خاطر محترم می رساند که از تاریخ اجرای
قرارداد مذکور شرکت پرس آذنفت رضایت می دهد که قیمتهای مواد نفتی و مشتقات
آن را صدی ده تخفیف دهد ولیکن این تخفیف شامل روغنهای چربی نبوده و در
قیمت کروزین هم فقط پنج درصد تخفیف داده خواهد شد این تخفیف با مقایسه
نرخ فروش امروزی این مال التجاره ها نسبت به قیمت تحویل به بنادر ایران و
با قیمت ورود به سرحدات ایران بدون مخارج معمولی و عوارضی که از موقع
ورودشان به دفاتر گمرکی ایران تا موقع فروش به آنها تعلق می گیرد محسوب
خواهد گردید. تغییرات بعدی قیمت بر طبق ترقی یا تنزلی که در موقع خروج از
باطوم مشاهده شود یا بر طبق تغییراتی که در مظنه پول ایران حاصل گردد به
عمل خواهد آمد.
با تقدیم احترامات ... امضا: ا. پطرسکی
تهران مورخ 27 اکتبر 1931
آقای سفیر کبیر
با کمال توقیر وصول یادداشت مورخ امروز آن جناب را که به مضمون ذیل است
اطلاع می دهیم :
"مضمون عین یادداشت نمره 3 سفارت شوروی "
به نام دولت خود از این اطلاع اتخاذ سند می نمایم .
با تقدیم احترامات ... امضا: م . ع . فروغی
یادداشت نمره 4
تهران مورخ 27 اکتبر 1931
آقای وزیر
چون در جریان مذاکرات راجع به انعقاد قرارداد اقامت و تجارت بین مملکتین
اظهار میل فرموده بودید که موسسات اقتصادی شوروی از حقی که قرارداد برای
صدور فرشهای ایرانی بدون الزام فروش اسعار حاصله از معاملات به آنها داده
است بلا محدودیت استفاده ننمایند. لهذا محض استرضای خاطر محترم با کمال
توقیر اطلاع می دهم که موسسات اقتصادی شوروی در مدت اجرای قرارداد مزبور از
حقی که برای صدور فرش بدون الزام فروش اسعار حاصله به آنها داده شده فقط
در حدود 20 درصد از مجموع صادرات فرشهای ایرانی استفاده خواهند نمود.
با تقدیم احترامات ... امضا: ا. پطرسکی
تهران مورخ 27 اکتبر 1931
آقای سفیر کبیر
با کمال توقیر وصول یادداشت مورخ امروز آن جناب را که به مضمون ذیل است
اطلاع می دهم :
"مضمون عین یادداشت نمره 4 سفارت شوروی "
به نام دولت خود از این اطلاع اتخاذ سند می نمایم .
با تقدیم احترامات ... امضا: م . ع . فروغی
یادداشت نمره 5
تهران مورخ 27 اکتبر 1931
آقای وزیر
عطف به بند 2 ماده 12 قرارداد اقامت و تجارت که امروز به امضا رسیده است
با کمال توقیر خاطر محترم را به این موضوع جلب می نماید که چون در جماهیر
شوروی انحصار تجارت خارجی برقرار است مال التجاره هایی که از خارج وارد
می شوند فقط از طرف موسسات دولتی که حق خرید مال التجاره از طرف دولت به
آنها اعطا شده است خریداری می شود بنابراین تجار ایرانی که با موسسات
اقتصادی شوروی معامله می نمایند مجبورند قبل از وارد کردن مال التجاره به
خاک شوروی راجع به شرایط امر معامله جداگانه با موسسات مربوطه اقتصادی
شوروی که حق معامله با ایران دارند قرارهای لازم را بگذراند.
این ترتیب لازم است تا احتراز شود از اینکه تجار ایرانی قبل از انعقاد
قرارهای لازم با موسسات مربوطه اقتصادی جماهیر شوروی مال التجاره به آنها
وارد کرده و بالنتیجه مجبور شوند مال التجاره ها را به خارجه حمل نموده و
متحمل خسارت عمده تجارتی گردند.
با تقدیم احترامات ... امضا: ا. پطرسکی
تهران مورخ 27 اکتبر 1931
آقای سفیر کبیر
با کمال احترام وصول یادداشت مورخ امروز آن جناب را که به مضمون ذیل است
اطلاع می دهم :
"مضمون عین یادداشت نمره 5 سفارت اتحاد جماهیر شوروی "
به نام دولت خود از این اطلاع اتخاذ سند می نمایم .
امضا: م . ع . فروغی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1310/12/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :