جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه مودت بین ایران و یونان که مشتمل بر شش ماده و یک پروتکل اختتامیه است و همچنین قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی که مشتمل بر هیجده ماده و یک پروتکل است و در تاریخ 19 دی ماه 1309 (9 ژانویه 1931 میلادی ) بین نمایندگان ایران و یونان در لندن امضا شده است تصویب می نماید و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنها را به دولت می دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی و پروتکل های ضمیمه آن است در جلسه دهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

متن عهدنامه مودت بین ایران و یونان
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رییس جمهور یونان
نظر به اینکه مایل هستند روابط مودت قدیمی را بین دو مملکت تحکیم نمایند تصمیم به انعقاد عهدنامه مودت نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را به قرار ذیل معین نمودند:
اعلیحضرت شاهنشاه ایران :
جناب مستطاب اجل آقای میرزا حسین خان علا وزیر مختار ایران در پاریس
رییس جمهور یونان :
جناب آقای د. کاکلامانوس وزیر مختار یونان در لندن
مشارالیهما بعد از مبادله اختیارنامه های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مواد ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده 1 - بین دولت شاهنشاهی ایران و یونان همچنین بین اتباع دو مملکت صلح خلل ناپذیر و دوستی صمیمانه و دائمی برقرار خواهد بود.
ماده 2 - طرفین متعاهدین موافقت دارند که روابط سیاسی خود را بر روی اساس حقوق عمومی بین المللی استوار نمایند و نیز موافقت دارند که نمایندگان سیاسی و قنسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله از معامله که به موجب حقوق عمومی بین المللی مقرر است مادون رفتار معموله نسبت به نمایندگان سیاسی و قنسولی دولت کامله الودا نخواهد بود بهره مند شوند
ماده 3 - هر یک از طرفین متعاهدین حق دارد که نمایندگان قنسولی خود را در خاک طرف متعاهد دیگر منصوب نماید و محل توقف مامورین مزبور در پایتخت ویا در شهرهای عمده خواهد بود که معمولا این قبیل مامورین خارجه در آنجاها پذیرفته می شوند و آنها نمی توانند قبل از اینکه موافق ترتیب و قواعد معموله حقوق عمومی بین المللی اکزکواتر تحصیل کرده باشند اشتغال به ماموریت خود ورزند.
اکزکواتر مزبور در هر موقع ممکن است از طرف دولتی که آن را صادر کرده است مسترد گردد بدون اینکه دولت مزبور به هیچ وجه ملزم به اثبات دلائل خود بوده و یا اینکه مجبور باشد تصمیم خود را موکول به موافقت طرف دیگرنماید.
ماده 4 - دولتین متعاهدین موافقت می نمایند که روابط قنسولی و تجارتی وگمرکی وبحرپیمایی بین مملکتین و نیز شرایط اقامت و توقف اتباع خود را درخاک یکدیگر بهموجب قراردادهایی بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی بین المللی و بر روی اساس معامله متقابله کامل تنظیم نمایند
ماده 5 - دولتین متعاهدین موافقت می نمایند که کلیه اختلافاتی را که بین آنها در موضوع اجرا یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهای منعقده عهود و قراردادهایی که منعقد گردد و از جمله راجع به همین عهدنامه به ظهور برسد و تصفیه دوستانه اختلافات مزبوره به وسایل سیاسی عادی در مدت متناسبی ممکن نگردد به حکمیت رجوع نمایند.
این ترتیب در صورت لزوم اساسا برای تشخیص این مسئله که آیا اختلاف مربوط به تفسیر عهود و قراردادهای مذکوره می باشد نیز اعمال خواهد گردید.
حکم محکمه حکمیت برای طرفین الزام آور است برای هر قضیه متنازع فیها محکمه حکمیت بر حسب تقاضای یکی از دولتین متعاهدتین و به ترتیب ذیل تشکیل خواهدیافت :
هر یک از دولتین متعاهدتین در ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را که ممکن است از اتباع مملکت ثالثی هم انتخاب گردد تعیین خواهدنمود هر گاه از تاریخ تسلیم تقاضانامه تاسه ماه مابین دولتین راجع به مدتی که در ظرف آن حکمین باید حکم خود را صادر نمایند موافقت حاصل نگرددیا این که حکمین نتوانند قضیه متنازع فیها را در مدتی که برای آنها تعیین شده تصفیه نمایند دولتین یک نفر از اتباع دولت ثالثی را به عنوان حکم ثالث انتخاب خواهند کرد چنانچه دولتین در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع به انتخاب او موافقت حاصل ننمایند دولتین مذکورتین مشترکا یا در صورتی که در ظرف مدت دو ماه بعد از آن هم تقاضای مشترکی ازطرف آنها به عمل نیاید هر یک از آنها که زودتر اقدام کند از رییس دیوان داوری بین المللی لاهه تقاضا خواهد نمود که حکم ثالث را از اتباع دول ثالث معین نماید.
با موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که رییس دیوان داوری بین المللی باید حکم ثالث را منحصرا از آنها انتخاب نماید به مشارالیه تسلیم گردد. طرفین می توانند راجع به شخص حکم ثالث برای مدت معینی قبلا قراری بین خود بدهند.
در صورتی که طرز عمل حکمین به موجب قرارنامه مخصوص بین دولتین مشخص نگردیده و قرارنامه مزبور تا موقع تعیین حکمین منعقد نشده باشد به وسیله ود حکمین تنظیم خواهد گردید.
هر گاه تعیین یک نفر حکم ثالث لازم گردد و بین دولتین متعاهدتین راجع به رویه که باید بعد از تعیین حکم مزبور باید تعقیب شود قراری داده نشده باشد حکم ثالث با دو حکم اولی تشکیل محکمه حکمیت داده و طرز عمل خودشانرا معلوم نموده اختلافات را تسویه خواهند کرد. کلیه تصمیمات محکمه حکمیت به اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد.
ماده 6 - این عهدنامه به تصویب رسیده و مبادله اسناد مصدق آن در اسرع اوقات ممکنه به عمل خواهد آمد عهدنامه مزبور همین که اسناد مصدقه آن مبادله گردید به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
بناعلیهذا اختیارداران طرفین که بدین امر کاملا مجاز می باشند این قرارداد را امضا و به مهر خود ممهور نمودند.
لندن به تاریخ 9 ژانویه 1931
امضا: حسین علا امضا: د. کاکلامانوس
پروتکل اختتامیه
در موقع امضا عهدنامه مودت منعقده امروز بین دولت شاهنشاهی ایران وجمهوری یونان اختیارداران امضاکننده اظهار ذیل را که جز لایتجزای خودعهدنامه می باشد نمودند: دولتین متعاهدتین این حق را برای خود محفوظمی دارند که پس از آن که ده سال از مبادله اسناد مصدقه عهدنامه مودت گذشتمقررات ماده 5 عهدنامه مزبور را مجددا تحت مطالعه قرار داده و یا فسخ نمایند.
لندن به تاریخ 9 ژانویه 1931 امضا: حسین علا امضا: د. کاکلامانوس

متن قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی بین ایران و یونان

اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رییس جمهور یونان نظر به این که مایل هستند شرایط مسافرت و توقف و اقامت اتباع ایران را در یونان و اتباع یونان را در ایران تنظیم نمایند و عملیات اقتصادی و روابط تجارتی را بین مملکتین توسعه دهند به موجب ماده 4 عهدنامه مودت منعقده به تاریخ امروز بین مملکتین تصمیم به انعقاد قرارداد اقامت و تجارت نموده وبرای این مقصود اختیارداران خود را به قرار ذیل معین نمودند:
اعلیحضرت شاهنشاه ایران :
جناب مستطاب اجل آقای میرزا حسین خان علا وزیر مختار ایران در پاریس
و رییس جمهور یونان :
جناب د. کاکلامانوس وزیر مختار یونان در لندن
مشارالیهما بعد از مبادله اختیارنامه های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مواد ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده 1 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین می توانند به خاک مملکت متعاهد دیگر وارد و در آن مسافرت و توقف و اقامت نموده و همچنین آزادانه از آنجا خارج شوند به شرط و تا مدتی که از قوانین و نظامات جاریه در خاک مزبور متابعت نمایند مشارالیهم در تحت همان شرایط از حمایت دائم قوانین و مصادر امور محلی نسبت به خود و اموال و حقوق و منافعشان بهره مند بوده و با آنها در این خصوص موافق اصول و معمول حقوق عمومی بین الملل که در هیچ مورد مادون رفتار معموله نسبت به اتباع دولت کامله الوداد نخواهد بود رفتارخواهد شد. معذالک واضع است که مقررات مذکوره فوق موجب تحدید حقوق هیچ یکاز دولتین متعاهدتین نخواهد شد که به موجب حکم قضایی یا از لحاظ امنیت داخلی و خارجی مملکتی و یا انتظامات عمومی و یا به جهات معاونت عمومی یا انتظامات صحی و اخلاقی ورود و توقف اتباع طرف متعاهد دیگر را در مملکت خود قدغن نماید و نیز مقررات مذکوره لطمه به حقوق هر یک از طرفین متعاهدتین وارد نمی آورد که قوانین و نظاماتی برای منع یا تنظیم مهاجرت به خاک خودوضع نمایند مشروط بر اینکه قوانین و نظامات مزبوره در حکم تبعیضی نباشدکه مخصوصا متوجه کلیه اتباع طرف متعاهد دیگر باشد.
این ماده قرارداد به مقررات عمومی که هر یک از طرفین متعاهدین راجع به شرایط پذیرفتن کارگران خارجه در خاک خود برای اشتغالشان به مشاغل وضع نموده و یا خواهد نمود و به قواعد مربوطه به تذکره لطمه وارد نمی آورد.
ماده 2 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر با متابعت از قوانین و نظامات مملکتی حق دارند مانند اتباع داخله به هر نوع تجارت و صنعت و حرفه و شغل که منحصرا به اتباع داخله اختصاص نداشته و یا موضوع انحصارات دولتی یا انحصارات اعطایی از طرف دولت نباشد اشتغال ورزند.
ماده 3 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر با متابعت از قوانین و نظامات جاریه مملکتی حق تحصیل و تصرف و انتقال اموال منقول که تحصیل و تصرف و انتقال آن به موجب قوانین و نظامات مزبوره برای اتباع مملکت دیگری مجاز و یا در آتیه مجاز خواهد بود تحصیل و تصرف وانتقال نمایند همچنین مشارالیهم در تحت همان شرایط حق خواهند داشت تصرف مالکانه در اموال مذکوره نموده و آنها را از مملکت متوقف فیها خارج نمایند راجع به اموال غیر منقول با اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مثل اتباع دولت کامله الوداد معامله خواهد شد ولی با این قیدکه اتباع یونان در ایران مجاز نبوده و نخواهند بود که اموال غیر منقولی جز آنچه برای مسکن و مغازهها و اماکنی که برای حرفه آنها لازم است تصرف ویا اشغال نمایند.
ماده 4 - اتباع هر یک از مملکتین متعاهدتین در خاک مملکت متعاهد دیگر درهر مورد نسبت به خود و اموال و حقوق و منافعشان راجع به مالیاتها و هرگونه عوارض همچنین راجع به کلیه تحمیلاتی که جنبه مالی دارند در پیشگاه مصادر امور و محاکم مالی از همان معامله و حمایتی که نسبت به اتباع داخله می شود بهره مند خواهند شد.
ماده 5 - اتباع هر یک از مملکتین متعاهدتین در خاک مملکت متعاهد دیگر راجع به حفظ و حمایت خود و اموالشان از طرف محاکم و مصادر قضایی از همان معامله که نسبت به اتباع داخله می شود بهره مند خواهند شد. مشارالیهم مخصوصا بدون هیچ گونه مانعی به محاکم دسترس داشته می توانند در تحت همان شرائطی که برای اتباع داخله مقرر است ترافع نمایند معذالک شرایط راجع به تعاون قضایی نسبت به اشخاص بی بضاعت و وجه الضمانه مخصوص خارجی ها تا انعقاد قرارداد مخصوصی بر طبق قوانین مملکتی حل و تسویه خواهد گردید. ولی واضح است که در مسائل راجعه به احوال شخصیه اتباع هر یک از مملکتین متعاهدتین در خاک مملکت متعاهد دیگر تابع مقررات قوانین مملکتی خود خواهند بود ودولت متعاهد دیگر نمی تواند از اعمال قوانین مزبوره منحرف بشود جز به طریق استثنا و تا حدی که یک چنین رویه علی العموم نسبت به کلیه .ممالک خارجه دیگر اعمال شود احوال شخصیه متضمن مسائل ذیل می باشد:
ازدواج - وضعیت اموال بین زوجین - طلاق - افتراق - جهیزیه - ابوت - نسب -تبنی - اهلیت قضایی - رشد - قیمومت و تولیت - حجر - حق میراث در نتیجه وصیت یا میراث بی وصیت - تفریغ و تقسیم میراث یا دارایی و به طور عموم کلیه مسائل راجعه به حقوق خانوادگی و همچنین کلیه مسائل راجعه به وضعیت اشخاص .
ماده 6 - شرکتهای آنونیم و شرکتهای دیگری که جنبه تجارتی و یا انتفاعی داشته و مقر شرکتی آنها در خاک یکی از مملکتین متعاهدتین بوده و در آنجامطابق قوانین مملکتی تاسیس و تابعیت آنها شناخته شده باشد در خاک مملکت متعاهد دیگر نیز هویت حقوقی و اهلیت آنها شناخته شده و در آنجا حق ترافع قضایی خواه به عنوان مدعی و خواه مدعی علیه خواهند داشت و قبول اجرای عملیات تجارتی و صنعتی آنها در مملکت متوقف فیها مطابق قوانین و مقرراتی خواهد بود که در مملکت مزبوره مجری است . شرکتهای مزبوره از هر لحاظ خواه راجع به حق اشتغال به عملیات تجارتی در حدود اهلیت خود و در تحت شروطی که این حق به آنها داده می شود و حق تحصیل و تصرف و اجاره - اشتغال اموال منقول و غیر منقول و حق تصرف مالکانه در آنها و خواه راجع به مالیاتها وعوارض و غیره مذکوره در ماده 4 از همان معامله که نسبت به همان قبیل شرکتهای متشابه دولت کامله الوداد می شود بهره مند خواهند شد.
معهذا مسلم است که هیچ یک از مقررات این قرارداد به شرکتهای مزبور حق نمی دهد مزایای مخصوصی را در حق خود دعوی نمایند که در ایران به شرکتهایی که ترتیب عملیاتشان به موجب امتیازنامه های مخصوصی معین شده اعطا گردیده است از طرف دیگر شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین که شرایط عملیاتشان درخاک طرف متعاهد دیگر به موجب امتیازنامه های مخصوص تعیین شده حق نخواهند داشت راجع به موادی که در امتیازنامه آنها پیش بینی شده مزایایی را که به موجب عهود و قراردادهای جاریه یا ناشیه از ترتیب معامله دولت کامله الوداد اعطا می شود دعوی نمایند.
ماده 7 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در موقع صلح و جنگ در خاک طرف متعاهد دیگر از هر گونه الزام کار کردن برای دولت معاف می باشند مگر برای دفاع از بلایای طبیعی . مشارالیهم از هر نوع خدمت نظامی اجباری چه در قشون بری و قوای بحری و هواپیمایی و چه در گارد ملی یا چریک و همچنین از کلیه مالیاتهایی که به جای خدمت شخصی وضع شده باشد معافیت دارند.
راجع به مصادرات نظامی در مورد اموال منقول و غیر منقول و کلیه مصادرات یا تحمیلات غیر نظامی همچنین برای انتزاع مالکیت از لحاظ مصالح و یا منافع عمومی با اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر معامله مادون اتباع دولت کامله الوداد نخواهد شد در این صورت به مشارالیهم یک مساعدت مالی منصفانه که بر طبق قوانین مملکتی که ترتیب این قبیل مساعدتها را تنظیم می نماید داده خواهد شد. مقررات این ماده در مورد اموال شرکتهای مذکوره در ماده 6 نیز اعمال خواهد گردید.
ماده 8 - محصولات طبیعی یا صنعتی هر یک از طرفین متعاهدین در موقع صدور برای مملکت متعاهد دیگر به هیچ گونه حقوق گمرکی و هیچ قسم مالیاتهای خروجی دیگری زیادتر یا غیر از حقوق گمرکی و مالیاتهای خروجی که در موقع صدور امتعه متشابه برای مملکتی که در این قسم از معامله دولتکامله الوداد بهره مند می شود دریافت می گردد یا دریافت خواهد گردید ملزم نخواهدبود. همچنین محصولات طبیعی و صنعتی یکی از طرفین متعاهدین که خاک طرف متعاهد دیگروارد می شود در موقع ورود به مملکت مزبوره به هیچگونه حقوق گمرکی و کئیفیسیان و عوارض و یا مالیاتهای ورودی از هر قبیل زیادتر یا غیر از آنچه به امتعه مشابه دولت کامله الوداد در این مورد تعلق می گیرد ملزم نخواهند بود.
ماده 9 - امتعه هر یک از طرفین متعاهدین که موافق قاعده به خاک طرف دیگروارد گردیده و حقوق و عوارض و مالیاتهای ورودی را که به موجب قوانین ونظامات برای ورود امتعه متشابه خارجه مقرر است کاملا پرداخته باشد پس ازآن به هیچ وجه مورد رفتاری مادون معامله که نسبت به محصولات طبیعی یاصنعتی متشابه مملکت ثالث دیگری به عمل می آید واقع نخواهد گردید.
ماده 10 - راجع به کلیه ترتیبات مربوطه به اخذ حقوق گمرکی و عوارض وضمانت و هر گونه مراسم دیگری راجع به ورود و خروج و دروباک (حقوقی است که از مواد خام وارده به مملکت به طور امانت گرفته می شد که چنانچه همان مواد به صورت ساخته شده از مملکت خارج شود حقوق مزبور مسترد گردد) و انبارگذاشتن و همین طور در باب طرز تفتیش و تجزیه مال التجاره و تفسیر تعرفه گمرکی هر یک از طرفین متعاهدین متقبل می گردد طرف متعاهد دیگر را ازمعامله که نسبت به دولت کامله الوداد می شود بهره مند سازد.
ماده 11 - برای اینکه محصولات طبیعی و صنعتی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از مزایای مقررات این قرارداد بهره مند شود مقامات گمرکی طرف متعاهد دیگر می توانند تصدیقنامه های مبدا را در موقع ورودمال التجاره به خاک طرف متعاهد مزبور مطالبه نمایند. تصدیقنامه های مزبوراز طرف مقامات گمرکی یا از طرف مقامات صالحه دیگر مملکت صادرکننده داده می شود. طرفین متعاهدین صورت این مقامات و تغییراتی را که در صورت مزبور
به عمل آید به یکدیگر ابلاغ خواهند نمود اگر تصدیقنامه های مبدا را یکی ازمقامات گمرکی صادر ننموده باشد دولتی که مال التجاره به مملکت آن حمل شده می تواند تقاضا نماید که تصدیقنامه های مبدا را مقامات گمرکی مملکتی که مال التجاره را آنجا صادر گردیده تصدیق نماید.تصدیقنامه های مبدا ممکن است هم به زبان مملکت مقصد و هم به زبان مملکتی که مال التجاره از آنجا صادر گردیده نوشته شود در صورت اخیر دفاتر گمرکی مملکت مقصد می توانند ترجمه فرانسه تصدیقنامه ها را تقاضا نمایند.مال التجاره هایی که از خارجه به یکی از مملکتین وارد شده و در آنجا تغییرشکل داده یا از لحاظ صنعتی تکمیل شده باشد مثل امتعه همان مملکت محسوب خواهد شد.
ماده 12 - طرفین متعاهدین راجع به مبادله مال التجاره بین مملکتین به هیچگونه منع یا تحدید واردات یا صادرات اقدام نخواهند نمود به استثنای ممنوعیتها یا تحدیداتی که در موارد ذیل به عمل می آید به شرط آنکه ممنوعیتها یا تحدیدات مذکوره به نحوی اعمال نگردد که وسیله تبعیض بلامجوزینسبت به آنها گردیده یا نسبت به مال التجاره آنها باطنا تحدیداتی را موجب گردد:
1 - ممنوعیتها یا تحدیدات مربوطه به امنیت عمومی .
2 - ممنوعیتها یا تحدیداتی که جهات اخلاقی و نوع پروری آنها را الزام می نماید.
3 - ممنوعیتها یا تحدیدات که مربوطه به تجارت اسلحه و مهمات جنگی و یا در موارد استثنایی آنچه که به کار جنگ بخورد.
4 - ممنوعیتها یا تحدیداتی که به ملاحظه حفظ صحت عمومی یا حفظ حیوانات یا نباتات در مقابل امراض و هوام و حشرات طفیلی موذیه لازم می شود.
5 - ممنوعیتها یا تحدیدات صادرات که منظور از آن حفظ ذخایر مستظرفه ملی یا آثار عتیقه و یا تاریخی باشد.
6 - ممنوعیتها یا تحدیدات شامل طلا و نقره و مسکوکات و اسکناس و اوراق بهادار.
7 - ممنوعیتها یا تحدیداتی که به موجب آن محصولات خارجی نیز مشمول رژیمی باشند که در داخله مملکت راجع به تولید و تجارت وحمل و نقل و مصرف محصولات متشابه ملی برقرار است .
8 - ممنوعیتها یا تحدیدات معموله نسبت به امتعه که تولید یا تجارت آنها در داخله مملکت موضوع انحصار دولتی یا انحصارات واقعه در تحت نظارت دولت بوده و خواهد بود.
9 - ممنوعیتها یا تحدیداتی که غرض از آن حفظ منافع حیاتی مملکت در مواقع فوق العاده و غیر طبیعی باشد. هر گاه این قبیل اقدامات اتخاذ شود باید قسمی اجرا گردد که بالنتیجه هیچگونه تبعیض بلامجوزی به ضرر طرف متعاهد دیگر به عمل نیاید. دوام اقدامات مزبوره تا وقتی است که علل یا کیفیاتی که سبب آنها بوده باقی باشد.
ماده 13 - طرفین متعاهدین حق ترانزیت آزاد به اشخاص و بار و بنه و هر نوع مال التجاره و هر قبیل محمولات از خاک خود به یکدیگر می دهند در موارد ذیل بعضی مستثنیات ممکن است ملحوظ بشود ولی به شرط آنکه مستثنیات مزبوره به تمام ممالک یا ممالکی که دارای شروط متشابه می باشند شامل گردد:
الف - به علل مربوطه به امنیت عمومی .
ب - به جهات مربوطه به انتظامات صحی یا برای حفظ حیوانات یا نباتات در مقابل امراض و حشرات طفیلی .
پ - برای تجارت اسلحه و ذخایر و مهمات جنگی و در موارد استثنایی هر چه که به کار جنگ بخورد طرفین متعاهدین متعهد می گردند که از بابت ترانزیت حقوقی دریافت نمایند معذالک از بابت حمل و نقل هایی که به طور ترانزیت به عمل می آید فقط به جهت مخارج تفتیش و اداری که این ترانزیت الزام می نماید ممکن است عوارضی اخذ گردد.
مقررات این ماده شامل مال التجاره هایی که مستقیما به طور ترانزیت عبور می نمایند و همچنین شامل مال التجاره هایی که از کشتی به کشتی دیگر حمل می شود یا از نو بسته و یا در مدت ترانزیت در انبار گذاشته می شود خواهد بود.
به اضافه عوارض و حقوقی که از بابت انبارداری که برای تکافوی مخارج نظارت و اداری لازم است ماخوذ می گردد از امتعه مزبوره عوارض مالی ناشیه از معامله که در موقع انبارداری یا در موقع ترانزیت ممکن است واقع بشوند دریافت می گردد.
مقررات این ماده نمی توانند مانع اخذ عوارضی که به موجب قرارداد و اساسنامه بارسلون مورخ 20 آوریل 1921 راجع به آزادی ترانزیت ممنوع نیست بشوند.
· ماده 14 - مقررات این قرارداد راجع به معامله دولت کامله الوداد شامل مزایای مخصوصی که هر یک از طرفین متعاهدین به ممالک مجاور خود برای تسهیل تجارت در قطعه زمینی از طرفین سرحد اعطا می نماید یا در آتیه خواهد نمود نخواهد بود. و نیز به استناد این مقررات یکی از طرفین متعاهدین نمی تواند استفاده از معامله را که از لحاظ مالی برای احتراز از تادیه مالیات مکرر اعمال می شود و طرف متعاهد دیگر در روابط خود با دولت ثالثی به موجب قرارداد مخصوصی که موضوع آن توزیع حق اخذ مالیات راجع به مواد مالیات بدهی باشد مقرر داشته است دعوی نماید.
ماده 15 - هر یک از طرفین متعاهدین متقبل می شوند که هیچ یک از اتباع طرف دیگر را بدون رضایت قبلی دولت متبوعه او به تابعیت خود قبول ننماید.
ماده 16 - نسبت به کشتی های تجارتی ایران و محمولات آنها در یونان و نسبت به کشتی های تجارتی یونان و محمولات آنها در ایران همان قسمی که نسبت به کشتیهای تجارتی خود آن مملکت و محمولات آنها رفتار می شود رفتار خواهد شد و در هر صورت معامله که درباره آنها می شود به هیچ وجه مادون رفتاری نخواهد بود که نسبت به کشتیهای تجارتی و محمولات مملکت دیگری به عمل می آید.
هیچگونه حقی بابت تعیین ظرفیت ظرفیت کشتی و ترانزیت و کانال و بندر و راهنمایی و فانوس دریایی و قرنطینه یا حقوق و عوارض متشابه یا متجانس دیگری به هر اسمی که باشد در آبهای ساحلی یکی از طرفین از کشتی های تجارتی طرف دیگر به اسم یا به نفع دولت و مستخدمین دولتی و اشخاص متفرقه و شرکت ها یا موسسات دیگر اخذ نخواهد شد مگر اینکه در تحت همان شرایط ازکشتی های تجارتی خود آن مملکت نیز اخذ گردد این تساوی رفتار نسبت به کشتی های تجارتی طرفین از هر نقطه که وارد شوند و مقصد آنها هر جا باشد مجرا خواهد گردید. مقررات فوق شامل طرز معامله مخصوصی که یکی از طرفین متعاهدین در مورد کشتی های صیادی معمول می دارد و همچنین شامل واردات ماهی که از طرف مستخدمین کشتی های خود آن مملکت صید گردیده و به خاک آن حمل می شود نخواهد بود.
همچنین مقررات مزبور شامل کاپوتاژ که ترتیب آن از مختصات قوانین هر مملکتی است نخواهد بود معذالک راجع به کاپوتاژ هر یک از طرفین متعاهدین برای کشتی های خود حق کلیه مساعدتها و مزایایی را خواهند داشت که طرف دیگر در این قسمت برای مملکت ثالثی ملحوظ نموده یا در آتیه بنماید به شرط آنکهطرف مزبور در خاک خود نسبت به کشتی های طرف دیگر همان مساعدت و مزایا را ملحوظ بدارد.
ماده 17 - در صورت غرق کشتی یا وارد شدن آسیبی به آن در دریا یا توقف اجباری آن هر یک از طرفین متعاهدین باید نسبت به کشتی های تجارتی طرف متعاهد دیگر اعم از اینکه کشتی های مزبوره متعلق به دولت یا متعلق به اشخاص متفرقه باشد همان کمک و حمایت و همان مساعدت هایی را که در این موردنسبت به کشتی های تجارتی خود به عمل می آورد مجرا بدارد. اشیایی که از کشتیهای غرق شده یا آسیب دیده نجات داده می شود از هر گونه حقوق گمرکی معاف خواهد بود در صورتی که تحت نظر ادارات گمرکی یا سایر ادارات صالحه محلی قرار گرفته باشد ادارات محلی باید در اسرع اوقات ممکنه غرق کشتی یا آسیب وارده را به نزدیکترین قنسول مملکتی که کشتی متعلق به آن بوده است اطلاع دهند قنسولهای طرفین متعاهدین مجاز هستند که نسبت به اتباع خود مساعدت لازمه را معمول دارند.
ماده 18 - این قرارداد تصویب شده و مبادله اسناد مصدق آن در اسرع اوقات ممکنه به عمل خواهد آمد. این قرارداد یک ماه بعد از مبادله اسناد مصدق به موقع اجرا گذاشته می شود و مدت آن پنج سال خواهد بود چنانچه شش ماه قبل از انقضای این پنج سال فسخ نشود به طور ضمنی برای یک مدت نامحدودی ادامه خواهد یافت و از آن تاریخ به بعد در هر موقع ممکن است آن را هر یک از طرفین متعاهدین فسخ نماید و 6 ماه بعد از اعلام فسخ ترتیب اثری به آن داده نخواهد شد بناعلیهذا اختیارداران طرفین این قرارداد را امضا و به مهر خود ممهور نمودند.
لندن 9 ژانویه 1931 امضا: حسین علا - امضا: د. کاکلامانوس
پروتکل اختتامیه
در موقع امضای قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی که امروز بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری یونان منعقد گردیده اختیارداران امضاکننده این پروتکل اظهار ذیل را که جزلایتجزای خود قرارداد می باشد نمودند:
راجع به ماده 7 - بدیهی است که معامله دولت کامله الوداد در مورد انتزاع مالکیت که در ماده 7 پیش بینی شده است شامل رژیم مخصوصی که بین یونان و ترکیه به موجب چهارمین قرارداد لوزان مورخ 1923 راجع به اقامت و صلاحیت قضایی و همچنین به رژیمی که به موجب موافقتنامه های منعقده بین یونان و بعضی دول راجع به خرید مجددا املاک زراعتی اتباعشان از طرف دولت یونان
مقرر گردیده است نخواهد بود.
راجع به ماده 12 - الف - تعهدات طرفین به ممنوعیتها و تحدیدات واردات و صادرات غیر از آنچه به موجب ماده 12 اجازه داده شده و در حین امضای این قرارداد در هر یک از مملکتین مجرا و در ظرف دو ماه به طرف مقابل اعلام شده باشد مربوط نمی گردد.
ب - هر گاه یکی از طرفین متعاهدین به استناد مستثنیات مذکوره در ماده 12 ممنوعیتها یا تحدیدات جدیدی که به تجارت طرف دیگر لطمه شدیدی وارد سازد اعمال یا اجرا نماید طرف مزبور می تواند در ظرف یک سال از تاریخ اعمال یا اجرای ممنوعیتها یا تحدیدات مزبوره این قرارداد را فسخ نماید.
در این صورت قرارداد شش ماه پس از فسخ خاتمه خواهد یافت .
لندن به تاریخ 9 ژانویه 1931 امضا: حسین علا - امضا: د. کاکلامانوس اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و یونان به شرح فوق در جلسه دهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی داده شده است .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1310/12/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :