جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


ماده واحده - در اصول محاکمات جزایی تغییرات ذیل داده شده و از اول
تیر ماه 1311 به موقع اجرا گذارده می شود:
1) مواد 38 - 40 - 41 - 48 - 57 به طریق ذیل تغییر می یابد:
ماده 38 - مستنطق راسا و یا به تقاضای مدعی العموم می تواند در تمام مراحل
تحقیقاتی قرار توقیف متهم و همچنین قرار اخذ تامین و یا تبدیل تامین را
صادر نماید.
در صورتی که مستنطق راسا قرار توقیف بدهد مکلف است تا بیست و چهار ساعت
مفاد قرار خود را کتبا برای مدعی العموم بفرستد - هر گاه مدعی العموم با
توقیف موافق نبوده و همچنین در موردی که مدعی العموم تقاضای توقیف کرده و
مستنطق با آن موافق نباشد حل اختلاف در محکمه بدایت محل به عمل خواهد آمد
و متهم بر حسب مورد به دستور مستنطق یا مدعی العموم تا صدور رای محکمه
توقیف خواهد شد. در این مورد و همچنین در صورتی که مدعی العموم و مستنطق
در توقیف توافق داشته باشند متهم می تواند تا ده روز از روز ابلاغ یا اعلام
قرار مستنطق یا دستور مدعی العموم راجع به توقیف به محکمه ابتدایی محل
رجوع کند - این حق شکایت باید در ضمن قرار مستنطق یا دستور مدعی العموم
راجع به توقیف صریحا قید شود - هر وقت علتی که موجب توقیف بود مرتفع شد و
موجب دیگری برای ادامه توقیف نباشد توقیف با موافقت مدعی العموم و مستنطق
رفع خواهد شد.
اگر بین مستنطق و مدعی العموم نسبت به رفع توقیف اختلاف باشد محکمه ابتدایی
حل اختلاف خواهد کرد و تا زمان رفع اختلاف متهم در توقیف می ماند.
هر گاه متهم موجبات توقیف را مرتفع دید می تواند از مستنطق رفع توقیف خود
را بخواهد و چنانچه تا پنج روز از تاریخ تسلیم تقاضانامه به مستنطق
تقاضای او انجام نشود متهم حق دارد تا ده روز پس از انقضای پنج روز
فوق الذکر به محکمه ابتدایی شکایت کند ولی متهم نمی تواند در امور جنحه بیش
از دو ماه یک مرتبه و در امور جنایی بیش از چهار ماه یک مرتبه از این حق
شکایت استفاده نماید.
در صورت اختلاف بین مستنطق و مدعی العموم راجع به صلاحیت محلی مستنطق نیز
رفع اختلاف در محکمه ابتدایی محل به عمل خواهد آمد.
در کلیه موارد مذکور در فوق محکمه ابتدایی خارج از نوبت و در جلسه اداری
رسیدگی کرده و رای آن غیر قابل استیناف و تمیز است - محکمه می تواند متهم
را در مواردی که لازم بداند در جلسه اداری احضار نماید - در صورتی که بین
مستنطق و مدعی العموم راجع به صلاحیت مستنطق عدلیه و مستنطق محاکمات نظامی
اختلاف باشد حل آن با محکمه استیناف است .
در هر مورد که بین مدعی العموم و مستنطق راجع به نوع جرم اختلاف باشد دوسیه
برای محاکمه به محکمه که مدعی العموم آن را صالح می داند رجوع خواهد شد.
ماده 40 - در امور جنحه به طور کلی و در جنایات اگر جرم مشهود باشد
مدعی العموم می تواند شخصا یا به وسیله وکیل عمومی یا معاون اداری خود
تحقیقات لازمه را از قبیل تحقیق از متهم و استعلام از مطلعین و شهود و به
دست آوردن آلات و ادوات جرم و معاینه محل و غیره به عمل آورد - اقدامات
مزبور در این موارد موافق ترتیبی خواهد بود که برای تحقیقات مقدماتی در
فصل پنجم باب اول مقرر است .
تبصره - معاونین اداری مدعی های عمومی از بین مستخدمین اداری وزارت عدلیه
به موجب نظامنامه معین خواهد شد.
ماده 41 - در صورتی که اطلاعاتی در خارج از حوزه ماموریت مدعی العموم باید
جمع آوری شود مشارالیه می تواند از مدعی العموم محلی که باید تحقیقات در
آنجا به عمل آید انجام آن تحقیقات را بخواهد.
ماده 48 - مدعی العموم و همچنین مستنطق می تواند تحصیل اطلاعات یا اجرای
تفتیشات یا تحقیق از شاهد یا جمع آوری دلائل و امارات جرم یا هر اقدام
دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند به کمیسر نظمیه یا مامور صلح یا
صاحب منصب امنیه با تعلیمات لازمه رجوع نماید.
در هر موقعی که مدعی العموم یا مستنطق اقدامات مامورین مزبور را ناقص دید
می تواند آن را خود تکمیل و یا تکمیل آن را تقاضا نماید - همین حکم در
موردی نیز جاری است که تحقیقاتی به موجب ماده 40 به عمل آمده و مستنطق آن
را ناقص تشخیص دهد.
ماده 57 - هر گاه استنطاق متهم یا استماع شهود یا معاینه محل یا تفتیش
منازل و جمع آوری آلات جرم یا تحقیقات محلی و به طور کلی هر اقدام دیگر در
محلی که خارج از حوزه مستنطق است لازم شود مستنطقی که مشغول رسیدگی است
تعلیمات لازمه را در این باب به مستنطق محلی که باید تحقیقات در آنجا به
عمل آید داده و مستنطق آن محل بعد از اجرای تحقیقات آن را امضا نموده
ممهورا نزد مستنطق اول ارسال می دارد.
2) بعد از ماده 57 ماده ذیل به نمره 57 مکرر تصویب می شود:
ماده 57 مکرر - هنگامی که مستنطق دستور استنطاق متهم را به مستنطق دیگری
می دهد می تواند تامینی معین کرده و مقرر دارد تامین مزبور از متهم گرفته
شود یا اینکه گرفتن تامین یا اختیار یکی از تامینات مذکور در ماده 129 را
به نظر مستنطق مزبور واگذار نماید.
در صورت اول مستنطق مرجوع الیه مکلف است تامینی بگیرد که مستنطق
تقاضاکننده معین نموده و در صورت ثانی یا در صورتی که مستنطق تقاضاکننده
به هیچ وجه نظری راجع به تامین اظهار نکرده گرفتن تامین بسته به نظر
مستنطق مرجوع الیه است و اگر تامینی نگرفته مستنطق تقاضاکننده می تواند پس
از مراجعه به اوراق استنطاق تامینی معین کرده و دستور اخذ آن را به
مستنطق متصدی تحقیق بدهد.
تبصره - مستنطق می تواند تقاضای تحقیقات یا گرفتن تامین را به شرح ماده 57
و این ماده از امین صلح یا مامور صلحی نیز بکند که تحقیقات یا گرفتن
تامین در حوزه او باید به عمل آید.
در مواردی که مستنطقین یک حوزه متعدد باشند و یکی از آنها بخواهد برای
انجام کار مخصوصی به محلی برای تحقیقات یا اقدامات دیگر برود هر یک از
مستنطقین دیگر می توانند در صورت موافقت مدعی العموم از آن مستنطق تقاضا
نمایند که در محل مزبور تحقیقاتی را که باید خود آنها به عمل آورند انجام
دهد.
3) دو ماده ذیل تحت نمره 59 الف و 59 ب بعد از ماده 59 اضافه می شود:
ماده 59 - الف - مدعی العموم قبل از اینکه تحقیق در جرمی را از مستنطق
بخواهد یا به جای اینکه جریان تحقیقات را به طور کلی به مستنطق تفویض
نماید می تواند اجرای پاره تحقیقات یا هر یک از اقدامات به خصوص مندرج در
فصل پنجم را از مستنطق تقاضا نماید در این صورت مستنطق مکلف است فقط به
تحقیقات یا اقدام مورد تقاضای مدعی العموم قناعت کرده و نتیجه را نزد
مدعی العموم ارسال دارد بدون اینکه حق داشته باشد خارج از مورد تقاضا
تحقیق یا اقدامی به عمل آورده یا در اصل موضوع اظهار عقیده نماید.
ب - هر گاه متهمی در جنحه مشهود دستگیر شده باشد فورا او را با
صورت مجلس های تنظیم شده توسط مامورین نظمیه یا امنیه نزد مدعی العموم محکمه
بدایت باید ببرند - مدعی العموم از او تحقیقاتی را که لازم بداند به عمل
آورده و لدی الاقتضا او را بدون ادعانامه کتبی و بلافاصله برای محاکمه در
جلسه محکمه حاضر خواهد کرد.
هر گاه محکمه جنحه تعطیل باشد مدعی العموم می تواند امر دهد که متهم را در
توقیفگاه نگاه دارند و مکلف است در اولین جلسه بعد متهم را در محکمه حاضر
کرده و بر علیه او کتبا یا شفاها اقامه دعوی کند.
هر گاه نزدیکترین جلسه محکمه نتواند زودتر از 24 ساعت منعقد گردد
مدعی العموم باید برای اخذ تامین کافی از متهم موافق ماده 129 به مستنطق
رجوع کند در صورت لزوم ممکن است جلسه فوق العاده محکمه را تشکیل داد محکمه
جنحه نسبت به این گونه متهمین همیشه خارج از نوبت باید رسیدگی نماید در
این موارد مدعی العموم می تواند امر بدهد که به شهود قضیه شفاها اطلاع داده
شود در محکمه حاضر شوند در صورت عدم حضور مدعی العموم می تواند از محکمه
تقاضای جلب شهود را بنماید.
محکمه مکلف است به متهم اخطار نماید که او حق دارد برای تدارک دفاع خود
استمهال بکند و چنانچه متهم از این حق خود استفاده کند محکمه به او لااقل
سه روز مهلت خواهد داد.
این اخطار محکمه و جواب متهم باید در حکم محکمه قید شود و عدم اخطار موجب
نقض در دیوان عالی تمیز و مسئولیت انتظامی حاکم محکمه خواهد بود و نیز
چنانچه محکمه در ضمن رسیدگی در جلسه اول محتاج به تحقیقاتی بشود می تواند
رسیدگی را به یکی از نزدیکترین جلسات خود محول بدارد و لدی الاقتضا متهم را
با قید کفیل یا مطلقا مستخلص خواهد کرد.
هر گاه متهم تبرئه شود فورا آزاد خواهد شد ولو آنکه از حکم محکمه استیناف
داده شود.
4) ماده 79 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 79 - در موقع تحقیقات اهل خبره مستنطق هر گاه لازم بداند شخصا حاضر
خواهد شد.
5) ماده 128 و 129 و 130 به طریق ذیل تغییر می یابد:
ماده 128 - کسانی که تحت تعقیب جزایی هستند نباید از حوزه که مستنطق معین
می کند بدون اجازه او خارج شوند - در موردی نیز که مدعی العموم بدون رجوع
به مستنطق کسی را تعقیب می کند خارج شدن از حوزه که مدعی العموم معین خواهد
کرد بدون اجازه او ممنوع است .
ماده 129 - برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم مستنطق می تواند قرار
یکی از تامینات ذیل را بدهد:
1 - التزام عدم حرکت از محل اقامت (بدون اجازه مستنطق ) و حاضر شدن برای
استنطاق و محاکمه و اجرا حکم در مواقعی که به متهم اخطار می شود با قید
وجه التزامی که متهم در صورت تخلف خواهد پرداخت . میزان وجه التزام را
مستنطق معین خواهد کرد.
2 - دادن کفیل .
3 - دادن وثیقه وجه یا مال دیگر (اعم از منقول یا غیر منقول ).
4 - توقیف احتیاطی .
ماده 130 - تامین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلائل و اسباب اتهام و
احتمال فرار متهم و امحا اثرات جرم و همچنین سابقه متهم و چگونگی مزاج و
سن و حیثیت او متناسب باشد.
6) ماده ذیل تحت نمره 130 مکرر بعد از ماده 130 تصویب می شود:
ماده 130 مکرر - در موارد ذیل توقیف متهم جائز است :
1 - در جنایات مطلقا.
2 - در امور جنحه وقتی که متهم ولگرد بوده و کفیل یا وثیقه ندهد.
3 - در هر موردی که آزاد بودن متهم ممکن است موجب امحا آثار و دلائل جرم
شده و یا باعث مواضعه و تبانی با شهود و مطلعین واقعه گردیده یا سبب شود
که شهود از ادای شهادت امتناع کنند.
و همچنین در موقعی که بیم فرار یا پنهان شدن متهم باشد و به طریق دیگری
نتوان از آن جلوگیری نمود.
7) ماده 131 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 131 - کفالت شخصی پذیرفته می شود که اعتبار او برای پرداخت
وجه الکفاله محل تردید نباشد - تشخیص این موضوع با کسی است که قرار اخذ
کفیل می دهد - در صورت فرار متهم یا عدم دسترسی به او در مواردی که حضور
شخص او از طرف مستنطق یا محکمه یا مدعی العموم مقرر گردیده کفیل ملزم به
پرداخت وجه الکفاله است .
8) ماده 135 به طریق ذیل تغییر می کند:
ماده 135 - متهمی که در مورد او قرار کفیل یا وثیقه داده شده تا اجرای
مفاد قرار در توقیف مانده و پس از آن نیز مشمول ماده 128 خواهد بود.
9) ماده ذیل تحت نمره 136 مکرر تصویب می شود:
ماده 136 مکرر - هر گاه متهمی که وثیقه داده یا دیگری به جای او وثیقه
داده است در موعد مقرر حاضر نشود مدعی العموم امر خواهد داد که وثیقه به
نفع دولت ضبط شود - این امر به کسی که وثیقه را داده ابلاغ خواهد شد آن
شخص می تواند تا ده روز از تاریخ ابلاغ به محکمه ابتدایی که مدعی العموم در
حوزه آن ماموریت دارد شکایت نماید. اگر متهمی که کفیل داده است در موعد
مقرر حاضر نشود مدعی العموم یا مستنطق به کفیل اخطار خواهد کرد که در ظرف
پنج روز یا متهم را حاضر و یا وجه الکفاله را تادیه کند و الا وجه الکفاله
به امر مدعی العموم از کفیل اخذ خواهد شد - کفیل در صورت عدم پرداخت به
دستور مدعی العموم توقیف می شود.
مواردی را که کفیل می تواند مدعی برائت خود گشته و به محکمه رجوع کند
وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهد کرد.
وصول وجه التزام از متهم به ترتیبی است که برای وصول وجه الکفاله از کفیل
مقرر شده .
چون به موجب قانون 30 فروردین ماه 1311 (وزیر عدلیه مجاز است لوایح
قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون
فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل
نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را
تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا
(قانون اصلاح اصول محاکمات جزایی ) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ دهم خرداد
ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس
شورای ملی رسیده است قابل اجراست .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1311/03/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :